moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439392147 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي ونصها (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه علي ان اقوم ب(مطالبه باتعاب محاماه في عدد من القضايا) في الدعوي المقامه من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه جده برقم (٣٦٠١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٧ه والمنظوره لدي (١٣) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه مبلغ ٥٠٠٠٠ الف ريال سعودي خمسون الف ريال سعودي معامله تجاريه شراء حديد لمبني تجاري وتم الحكم باستعاده مبلغ شراء الحديد قيمه ٥٠٠٠٠ الف ريال سعودي) لصالح (...)، ؛ علي ان استحق نسبه (٢٠%) من ٥٠٠٠٠ متي بعد صدور الحكم النهايي ، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغ و قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي. ثانيا: مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي عن اتعاب محاماه) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥ه، وعليه استحق (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا، وذلك للمسوغات الاتيه: ٢٥٠٠٠، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 11-1-1444ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وقدم وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه هذا نصها (اولا: فيما يتعلق بما ذكره المدعي من الاتفاق علي احتساب اتعاب المدعي بنسبه (25%) من قيمه المبلغ المحكوم به بموجب العقد المرفق فصحيح، ولكن تم الاتفاق بين موكلنا والمدعي لاحقا علي ان يتم احتساب نسبه (20%) من قيمه المبالغ المحكوم بها كاتعاب وقد قبل المدعي بذلك صراحه وذلك بناء علي الرسايل المتبادله بين الطرفين عبر تطبيق (الواتس اب) (المرفق صورتها) والمتضمنه موافقه المدعي علي نسبه ال(20%) والتي تمثل جمله الاتعاب المستحقه للمدعي. ثانيا: اما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بما اسماه اتعابه المستحقه بمبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال فهي مطالبه غير مستحقه وغير قايمه علي سند صحيح من الشرع او الاتفاق، وذلك للاتي: 1) ان الثابت ان جمله الاتعاب المستحقه للمدعي هي نسبه (20%) عشرون بالمايه من جمله المبالغ المحكوم بها لصالح موكلنا والبالغ قدره (50,000) ريال وبالتالي فان النسبه المستحقه هي (20%) من اجمالي ال (50,000) ريال والتي تساوي فقط مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال لا غير وليس (25,000) كما زعم المدعي. 2) ان المدعي سبق له وان تسلم من موكلي مبلغ وقدره (3,500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال كجزء من الاتعاب، وبالتالي وطالما ان اجمالي الاتعاب المستحقه للمدعي هي (10,000) ريال وفق ما اوضحنا لفضيلتكم ذلك اعلاه عليه وبعد خصم المبالغ المستلمه من قبل المدعي يصبح المستحق له بذمه موكلي هو فقط مبلغ وقدره (6,500) سته الاف وخمسمايه ريال لا غير، وموكلي علي استعداد علي تسليمه له)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للرد، وبجلسه اليوم اكدت وكيله المدعي علي طلبها بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي اقر به الجلسه الماضيه وقدره 6.500 ريال، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه لمبلغ 6.500 ريال، وبما ان وكيله المدعي حصرت مطالبه موكلها بالمبلغ الذي اقر به المدعي عليه، ولما كان الاقرار هو حجه معتبره ولا عذر لمن اقر، وبما انه لاقي الاقرار للدعوي، واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ الذي اقر به وبه تقضي. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...)بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...)مبلغا قدره 6.500 سته الاف وخمسميه ريالا.