moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٦م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بموجب عقد تشغيل وصيانه مشروع (...) الكاين بمدينه (...) – حي (...)، والتي تحتوي علي عدد (٣٣٨) وحده سكنيه والتزمت موكلته بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها وفق العقد المبرم بين الطرفين، وقد نفذت موكلته الاعمال المتفق عليها علي الوجه المطلوب، وترتب علي ذاك فواتير صيانه في ذمه المدعي عليها مستحقه لموكلته نظير اعمال الصيانه ، وقد بلغت قيمه المستحقات مبلغ وقدره (٧٢,٦٨٣) اثنان وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا، وذلك وفق الفواتير الصادره والمصادق عليها عبر البريد الالكتروني الخاص بهم ومحادثات الواتس اب، ورغم ثبوت مديونيه الصيانه واستحقاقها، الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد حتي تاريخه دون مسوغ شرعي او نظامي، الامر الذي الحق الضرر بموكلته نتيجه التاخير والمماطله في الوفاء بالمستحقات، مما اضطرها الي التعاقد مع شركه محاماه للمطالبه بحقوقها ومستحقاتها الثابته. وحيث ان الاصل وجوب الوفاء بالعقود والالتزامات الماليه الثابته، واستنادا الي ما نص عليه العقد بان موكلته لا تتحمل تكاليف المواد ووفقا للفواتير والايميلات ومحادثات الواتس اب مع المدعي عليها التي تثبت انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٦٨٣) اثنان وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا لقاء مواد الصيانه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير علي مطبوعات المدعيه. ٢- عقد بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٦م والمبرم بين شركه (...) وشركه (...) العقاريه. ٣- مراسلات بين الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٩ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله ارفق لايحه الدعوي اعلاه. وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين ورسايل بريديه ومحادثات واتس اب، وفواتير وكشف حساب وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٦٨٣) اثنان وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا لقاء مواد الصيانه. وحيث قدم وكيل المدعيه بينته المتمثله في عقد بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٦م ورسايل بريديه ومحادثات واتس اب، وفواتير وكشف حساب، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي قررت ان للمحرر العادي حجيته في الاثبات ما لم ينكر الخصم ما نسب اليه فيه من ختم او امضاء، وحيث ان الاصل عدم السداد، ولتغيب المدعي عليها عن الجلسات رغم تبلغها مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) العقاريه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,٦٨٣) اثنان وسبعون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريالا.