moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470094066 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مطعم (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (77,269.99) سبعه وسبعون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله، تمثل قيمه توريد، وحصر بيناته في: (اتفاقيه فتح حساب ومصادقه كشف حساب عميل وخطابه اخطار المدعي عليه)، ونصت لايحه المدعي علي: "انه بتاريخ 1443/11/2ه الموافق 2022/06/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع اغذيه ومشروبات بالاجل علي ان يتم تسليم المبلغ خلال 45 يوم سداد وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/28ه الموافق 2022/01/31م بثمن اجمالي قدره (70,000.00) سبعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/08/28ه الموافق 2022/03/31م بمبلغ قدره (77,269.99) سبعه وسبعون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/2ه الموافق 2022/06/01م"، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 07/03/1444ه: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه 28/03/1444ه: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابك عن الدعوي فقدم مذكره نصها: 1) العقد المبرم بين المدعي وموكلتي حسب العقد المرفق والمتفق عليه هو مبلغ 70 الف ريال فقط ولا تتحمل موكلتي اي مبلغ يتجاوز هذا المبلغ حتي ولو اثبت المبالغ المطالب فيها لان يجب تحمل هذا التجاوز من طرفه والتي خارج دايره الاتفاق. 2) مطابقه الحساب علي ترويسه اوراق المدعي ولا يوجد " اسم الموكل " من طرفنا علي ختم هذه المطابقه ولا يوجد مرفق طلبات التوريد لكل فاتوره واسم والمستلم من طرفنا فنطلب من المدعي اثبات المستلم والمطابق. 3) نظرا لعدم ذكر اسم مستلم الطلب تطلب موكلتي معرفه الشخص المستلم حسب ارساليه البريد السعودي. وعليه وبعد اثبات المطلوب ممكن الرد علي المحكمه ولكن حاليا فقط نفر بان الاتفاقيه بمبلغ 70 الف صحيحه واي مبلغ يتجاوز هذا المبلغ لا تتحمله موكلتي ويجب رد اي طلب اخر) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فقرراكتفايه بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 04/06/1444ه: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه وفيها سالت وكيل المدعيه عن المبلغ الزايد علي العقد وقدره: (7.269.99) سبعه الاف ومايتان وتسعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله، اجاب يمثل قيمه بضايع تم تسليمها للمدعي عليها، وبسؤال الاطراف هل لديكم اضافه؟ اجابوا ليس لدينا سوي ما قدمنا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (77,269.99) سبعه وسبعون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله، تمثل قيمه توريد، وفي سبيل اثبات ذلك فقد اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ قدره: (70.000) سبعون الف ريال، وحيث تخوله الوكاله حق الاقرار، ووفقا لما جاء في مواد نظام الاثبات: (14/15/16/17/18)، وفي سبيل اثبات المبلغ المتبقي وقدره: (7.269.99) سبعه الاف ومايتان وتسعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله فقد قدم العقد المبرم بين الطرفين بقيمه: (70.000) سبعون الف ريال، والذي صادق عليه وكيل المدعي عليها، وقدم ايضا كشف حساب بقيمه: (77,269.99) سبعه وسبعون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله به توقيع منسوب للمدعي عليها وقد انكر وكيل المدعي عليها ذلك التوقيع، ولم يقدم المدعي مزيد بينه علي المبلغ الزايد، وحيث ان كشاف الحساب لا يثبت هذا المبلغ الزايد ولا يقوم دليلا علي اثباته سيما وان مبلغ العقد المصادق عليه يبلغ: (70.000) سبعون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مطعم (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...)، سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)،مبلغا قدره: (70.000) سبعون الف ريال، (ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.