moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670870001 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ 13/11/1443ه، الموافق 12/06/2022م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (رول كيبل) عدد (60) (كيابل)،وتاريخ ابتداء التعامل 16/11/1443ه، الموافق 15/06/2022م، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 21/02/1444ه، الموافق 17/09/2022م، بمبلغ قدره (25.105.60) خمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه ريال سعودي و ستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21/02/1444ه، الموافق 17/09/2022م تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب والفاتوره)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (25.105.60) خمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه ريال سعودي و ستون هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه عباره عن: كشف الحساب و الفواتير و طلب فتح الحساب ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 12/08/1446ه، حضر وكيل المدعيه/(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( 90 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بانها مختصه بنظر هذه الدعوي شكلا و موضوعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها وان طلب موكلته ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره(25,105.60) خمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه ريال سعودي و ستون هلله بموجب البينات التاليه:- كشف الحساب و الفواتير و طلب فتح الحساب، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت بان الفاتوره المقدمه لا تتوافق مع طلبات المدعيه كما ان المواد المورد لن تكن مجموعها مقبوله وان المبلغ المستحق هو (10,000.00) عشره الاف ريال، وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم الفواتير كامله، فافهمته الدايره بتقديمها خلال خمسه ايام من تاريخه ولوكيله المدعي عليها الرد خلال خمسه الايام التي تليها، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ 16/08/1446ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها ايضاح وتفصيل الفواتير : 1/ فاتوره رقم (...) بتاريخ 19/07/2022م، بمبلغ ( 12592,50) وامر شراء صادر من المدعي عليه بتاريخ 13/07/2022م، بنفس مبلغ الفاتوره وسدد المدعي عليه ( 50%) من قيمه الفاتوره بمبلغ ( 6296,30) بموجب سند القبض وتبقي في ذمته ( 50%) من الفاتوره لم يقوم بسداد مبلغ ( 6296,20) سته الاف ومايتان وسته وتسعون ريال وعشرون هلله استنادا الي (امر الشراء - الفاتوره - سند القبض - كشف الحساب)، 2/ فاتوره رقم (...) بتاريخ 17/09/2022م، بمبلغ (24753,75) سدد المدعي عليه جزءا منها بمبلغ (۲۰۰۰) الفان ريال سعودي حسب سند القبض وقام المدعي عليه باسترجاع بضايع بتاريخ 14/05/2024م، بمبلغ (8653,75) فيتبقي في ذمته ( 14100) اربعه عشر الفا ومايه ريال سعودي وذلك استنادا الي (سند القبض والفاتوره - وكشف الحساب فاتوره ارجاع بضايع) 3/ فاتوره رقم (...) بتاريخ 08/10/2022م، بمبلغ (۱۳۵۱,۲۵ ) الف وثلاث مايه وواحد وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله لم تسدد استنادا الي ( الفاتوره - كشف الحساب) 4/ فاتوره 08/10/2022م، بمبلغ (۳۳۵۸) ثلاثه الاف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي لم يسدد المدعي عليه منها اي مبلغ استنادا الي ( الفاتوره - كشف الحساب)، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغ وقدره ( 25105,60) خمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه ريال وستون هلله، وفي جلسه 10/09/1446ه، حضر وكيل المدعيه/(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم ما طلب منه في الجلسه السابقه، وعقبت وكيله المدعي عليها بان المستحق للمدعيه (10,000.00) عشره الاف ريال واغلب الفواتير المقدمه غير صحيحه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (25.105.60) خمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه ريال سعودي و ستون هلله، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها ببيع مواد ((رول كيبل) عدد (60) (كيابل) للمدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعيه ما تستند عليه موكلته في دعواها، عباره عن: طلب تعامل بالاجل – فواتير- كشف حساب، وحيث ان وكيله المدعي عليها اجملت جوابها بان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره عشره الاف ريال فقط، وان اغلب الفواتير المقدمه غير صحيحه، وحيث ان وكيله المدعي عليها قدمت هذا الجواب، وهو جواب مجمل غير مفصل للفواتير التي تري انها غير صحيحه، مما يجعل هذا الجواب يسقط امام البينات المقدمه فكل الفواتير عليها التوقيع والختم للمدعي عليها، وحيث لم تنكر وكيله المدعي عليها هذه التواقيع ولا الاختام وعدم نسبتها لموكلتها، مما يجعل الدايره لا تلتفت لهذا الجواب المجمل والمرسل، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1) علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، عليه واستنادا علي المواد (307-308-345) من نظام المعاملات المدنيه، فان الدايره تري استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه،، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد –ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/(...) شركه شخص واحد –ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره(25,105.60) خمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.