حكم رقم 4430660369 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم439527971لعام1443ه 
المدعي: 
شركه الفلوه للخرسانه الجاهزه
المدعي عليه:
شركه البواني المحدوده 
 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها خرسانه جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧،٢٢٢،٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته نفذت ما تم الاتفاق عليه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، وذكر وكيل المدعيه بان مده العقد سنه، وان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م، ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧،٢٢٢،٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله. واستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي كشف حساب بالفواتير وايميل المطالبه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 20/12/1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا الشركه المدعيه عبدالله علي عبدالله العبود بموجب الوكاله رقم (435353226) وسعد بن سليمان السلوم سجل مدني رقم: (...) تاريخ ميلاده: (02/12/1385) بموجب الوكاله رقم: (432023320)، كما حضر وكيل المدعي عليها فيصل بن فهد بن عبدالرحمن الدريعي سجل مدني رقم (...) وتاريخ ميلاده رقم (24/03/1415) بموجب الوكاله رقم (431766756)، وبسؤال وكيلا المدعيه عن دعوي موكلته؟ قدم صحيفه دعوي هذا نصها: (في تاريخ 1/5/2017 تم ابرام عقد رقم 001/2017 بين كل من المدعيه شركه الفلوه للخرسانه الجاهزه سجل تجاري (...)، والمدعي عليها شركه البواني للمقاولات سجل تجاري (...) لكافه المواقع في مدينه الرياض، وتكون الكميه مفتوحه وتم تحديد اسعار الخرسانه بمواصفتها واحجامها بالعقد المرفق. تم توريد كميات للمدعي عليها حتي وصل اجمالي الحساب المطلوب منهم مبلغ وقدره (7.222.866.29 ريال) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، وتم ارسال بريد الكتروني لهم بوجوب سداد المبالغ المقيده عليهم لكن تم الرد منهم بان الفواتير مفقوده، وتم ارسال لهم الفواتير بشكل رسمي لاجل انهاء المديونيه، لكن لا تجاوب، وفي تاريخ 23/6/2022 تم ارسال مطابقه رصيد عن جميع المديونيات السباقه، وانه في حال عدم الرد خلال خمسه عشر يوما فان محتويات الكشف صحيحه،لكن استمر التجاهل منهم ولم يتم الرد علي جميع اخطاراتنا ومراسلاتنا حتي الساعه، لذا اطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال)، وبسؤاله عن اسانيده علي دعواه؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لتقديم الجواب، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح تبادل المذكرات. وفي جلسه 3/2/1444ه حضر ممثلا المدعيه سعد السلوم وعبدالله العبود، كما حضر وكيل المدعي عليها فيصل الدريعي المدونه بياناتهم في الجلسه السابقه، وفيها جري سؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ فارسل مذكره هذا نصها: (بالوكاله عن الشركه المدعي عليها، شركه البواني المحدوده، سجل تجاري رقم (...) نتقدم لفضيلتكم بهذه المكره الجوابيه التي نرد بها علي دعوي المدعيه ونوجزها في الطعن بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم علي النحو الموضح ادناه: 
صحيح انه يوجد تعاقدات بين الشركه موكلتنا والمدعيه بخصوص توريد الخرسانه لمشاريع موكلتنا ولكن هذه العقود قد تضمنت شرط تحكيم حيث ورد فيها ما نصه (في حال وجود اي منازعه بين الطرفين يتم التحكيم في مدينه الرياض) بناء عليه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم التي نصت علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره ان تحكم بعدم جزاز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم علي النحو الموضح اعلاه.) ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: 
غير صحيح لا يوجد شرط التحكيم، هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي وجود شرط التحكيم؟ فارسل صور مجموعه عقود بتواريخ لعام 2019 و2020م، وفيها شرط التحكيم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: مطالبتنا عن عقود قديمه من عام 2013 الي عام 2017 تقريبا، وليس فيها شرط التحكيم، ومبلغ المطالبه في هذه الدعوي تابع لهذه العقود القديمه، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ارسل مذكره هذا نصها: (العلاقه بين البواني والفلوه قديمه وفي عده عقود ومبلغ المطالبه ناتج عن عده عقود كل عقد عن مشروع ولا يمكن للمدعيه ان ترفع قضيه واحده بجميع العقود، مبلغ المطالبه غير صحيح، يجب ان تحرر المدعيه دعواها وتوضح كل مبلغ مستحق عن اي مشروع وتقدم الفواتير المؤيده للمبلغ والمعتمده من البواني) ا.ه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي موضوع الدعوي (هل توجد مديونيه للمدعيه علي موكلته؟ وكم؟) وعن البريد المرسل من المدعيه الي موكلته فيه مبلغ المطالبه وان موكلته لم تجب عنه؟ فطلب مهله للاجابه عن ذلك، فافهم ان عليه ان يرفق جوابه عبر تبادل مذكرات قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه. 
وفي جلسه 30/2/1444ه حضر ممثل المدعيه عبدالله العبود ووكيل المدعي عليها فيصل الدريعي، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ فارسل مذكره هذا نصها: 
(اولا: بخصوص تحرير الدعوي: نتمسك بالطعن الشكلي المقدم من قبلنا مسبقا بخصوص عدم تحرير الدعوي بالشكل الصحيح حتي يتسني لنا الرد علي المطالبه بشكل دقيق، وهذا من ابسط حقوق موكلتي كطرف مدعي عله في ظل تناقض المدعيه في مطالبتها حيث طالبت المدعيه في لايحه دعواها بمبلغ وقدره (7.222.866.29) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وذلك بموجب العقد رقم 001/2017 وان هذا المبلغ يخص الخرسانه المورده لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفه بموجب هذا العقد، وفي الجلسه السابقه التي انعقدت بتاريخ 03/02/1444ه اقر وكيل المدعيه بان مبلغ المطالبه يخص العقود المبرمه بين المدعيه وموكلتي منذ العام 2013م لغايه 2017م وبالتالي في حال كان مبلغ المطالبه يخص عده عقود فانه يتوجب علي وكيل المدعيه تفصيل مبلغ المطالبه الخاص بكل عقد مع ارفاق المستندات المؤيده (الفواتير المعتمده من موكلتي مع تقديم ما يثبت توريد الخرسانه للموقع) حتي يتسني لموكلتي الرد بشكل واضح. ثانيا: الرد علي مبلغ المطالبه: علي الرغم من ان المدعيه لم تحرر دعواها علي النحو المشار اليه اعلاه و استجابه لطب فضيلتكم بخصوص العلاقه التعاقديه بين موكلتنا والمدعيه والمبلغ المترتب في ذمه موكلتنا لصالح المدعيه، نجيب علي ذلك بانه تم التواصل مع الاداره الماليه لموكلتنا بخصوص المبلغ المقيد في حسابات موكلتنا لصالح المدعي بخصوص العقد محل الدعوي فكان الجواب بان المبلغ المترتب في ذمه موكلتنا لصالح المدعيه هو (138.647.50) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريال وخمسون هلله، واذا كان لدي المدعيه اي بينه خلاف ذلك نطلب منها تقديمها. ثالثا: الرد علي البريد الالكتروني المرسل بتاريخ 23/06/2022م: نود ان نوضح للدايره الموقره انه يوجد العديد من المراسلات بين موكلتنا والمدعيه ومعظم هذه المراسلات كانت تدور حول عدم قيام المدعيه بتقديم الفواتير المؤيده لمطالباتها او بخصوص تحديد مواعيد للاجتماع و المناقشه بين الطرفين بخصوص المطالبات، وبالرجوع للاداره الماليه لموكلتنا من اجل الاستعلام عن البريد المشار اليه اعلاه تم افادتنا بانه حتي يوم امس جاري الاستعلام داخليا عن هذا البريد ولم بتبين لهم وجود اي بريد مشابه، لذا وفي ظل عدم قيام المدعيه بتزويدنا بصوره من هذا البريد للتحقق منه والرد عليه علي الرغم من اننا طلبنا من وكيل المدعيه تزويدنا بصوره من البريد ورفض ذلك. جدير بالذكر ان موكلتي تحتفظ بحقها في مطالبه المدعيه بالمبالغ المترتبه في ذمتها لصالح موكلتي بخصوص مشروع (STC) ا.ه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينته علي مبلغ المطالبه فاجاب بقوله: لدينا مجموعه كبيره من الفواتير مستلمه من المدعي عليها، ونطلب مهله لارسالها الي بريد الدايره، هكذا اجاب. فافهمته الدايره ان يرسلها مرتبه ومفهرسه ليتسني للدايره الاطلاع عليها. 
وفي جلسه 7/4/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ اجاب قايلا: 
ساقوم بارفاق الاسانيد والفواتير ومطابقه الرصيد عبر النظام الان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للاطلاع عليها وتقديم الجواب الملاقي. 
وفي جلسه 14/4/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعيه قايلا: 
ان مطابقه الرصيد والموقع عليها والمختومه من قبل المدعي عليها تثبت ان لموكلتي مبلغ وقدره: (10.752.845) عشره ملايين وسبعمايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا وقد سددت المدعي عليها جزء من المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد وتبقي مبلغ وقدره: (7.222.866.29) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، واطلب الزام المدعي عليها بدفعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ قدم مذكره جوابيه هذا نصها: وبالوكاله عن الشركه المدعي عليها شركه البواني المحدوده، مقيده بالسجل التجاري رقم (...) صادر من الرياض نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه علي مذكره المدعي والفواتير المرفقه علي النحو الاتي: 
اولا: بخصوص شرط التحكيم وتحرير الدعوي: نتمسك بالطعن الشكلي المقدم من قبلنا مسبقا بخصوص شرط التحكيم وعدم تحرير الدعوي بالشكل الصحيح حتي يتسني لنا الرد علي المطالبه بشكل دقيق، وهذا من ابسط حقوق موكلتي كطرف مدعي عليه في ظل تناقض المدعيه في مطالبتها حيث طالبت المدعيه في لايحه دعواها بمبلغ وقدره (7.222.866.29) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وذلك بموجب العقد رقم 001/2017 وان هذا المبلغ يخص الخرسانه المورده لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفه بموجب هذا العقد، 
وفي الجلسه التي انعقدت بتاريخ 03/02/1444ه اقر وكيل المدعيه بان مبلغ المطالبه يخص العقود المبرمه بين المدعيه وموكلتي منذ العام 2013م لغايه 2017م. وفي الجلسه السابقه التي انعقدت بتاريخ 30/02/1444 ه استدركت الدايره الموقره خطا المدعيه في عدم تحرير دعواها وابراز المستندات المؤيده ووجهت الدايره الموقره وكيل المدعيه بتقديم الفواتير التي تثبت مطالباتها، واستجابه لطلب الدايره قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه غير ملاقيه وارفق مستندات غير ملاقيه نوضحها في الاتي:
 المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه تخص فواتير عن العام 2019 والعام 2020 والعام 2021 م وليس لها اي علاقه بالعقد محل الدعوي. خطاب مطابقه الرصيد عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2018م وليس لها ايضا اي علاقه بالعقد محل الدعوي. جدول بالفواتير تخص الاعوام 2016م و2017م و2018م فقط ولم يبرز اي صور للفواتير كما ان جزء كبير من هذه الفواتير لا يخص العقد محل الدعوي. 
ثانيا: الرد التفصيلي بخصوص المستندات المقدمه: ابرز وكيل الشركه المدعيه المستندات التاليه: 
مذكره جوابيه تخص فواتير عن العام 2019 والعام 2020 والعام 2021 م. كشف فواتير عن عام 2016 حتي 2018 م. خطاب مطابقه الرصيد. بالنسبه لكشوف الفواتير المقدمه من قبل المدعيه (جدول بالفواتير وليس فواتير كما طلبت الدايره الموقره)، فهي مستندات اصطنعتها المدعيه لنفسها ولا يمكن الركون اليها في اثبات ما تطالب به، كما نوضح لفضيلتكم ان كشف الفواتير من عام 2016 م وحتي 2017م لا يتجاوز اجمالي مبلغ هذه الفواتير 1،217،691.50 ريال (مليون ومايتان وسبعه عشر الف وستمايه وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله) اما مرفق كشف الفواتير الصادر عن عام 2018م فان اجمالي مبلغ الفواتير هو (417،041.04) اربعمايه وسبعه عشر الفا وواحد واربعون ريال سعودي واربع هللات، ليكون اجمالي مبلغ الفواتير المدرجه في الكشوف هو (1.643،732.54) مليون وستمايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه واثنين وثلاثون ريال سعودي واربعه وخمسين هلله، الذي يناقض مبلغ المطالبه، مع التاكيد علي عدم اقرارنا بصحه هذه الكشوف، فيما يخص خطاب مطابقه الرصيد عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2018م فالمدعيه كما تم ذكره سابقا طالبت في لايحه دعواها بمبلغ وقدره (7.222.866.29) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وذلك بموجب العقد رقم 001/2017 وان هذا المبلغ يخص الخرسانه المورده لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفه في العام 2017م حسب اقرار وكيل المدعيه، وبالتالي فان المبلغ الوارد في خطاب المطابقه _علي الرغم من عدم اقرارنا بصحه المبلغ المدرج في الخطاب لوجود مبالغ مسدده من موكلتنا للمدعيه بعد تاريخ خطاب المطابقه_ لا يخص العقد محل الدعوي، وهذا تناقض اخر وقع فيه وكيل المدعيه وبالتالي فان هذا الخطاب حري بصرف النظر عنه. 
ثالثا: الرد علي البريد الالكتروني المرسل: نود ان نوضح للدايره الموقره انه يوجد العديد من المراسلات بين موكلتنا والمدعيه ومعظم هذه المراسلات كانت تدور حول عدم قيام المدعيه بتقديم الفواتير المؤيده لمطالباتها او بخصوص تحديد مواعيد للاجتماع والمناقشه بين الطرفين بخصوص المطالبات، وبالرجوع للاداره الماليه لموكلتنا من اجل الاستعلام عن البريد المشار اليه اعلاه تم افادتنا بانه جري الاستعلام داخليا عن هذا البريد ولم يتبين لهم وجود اي بريد مشابه، ولم يقم وكيل المدعيه بتزويدنا بصوره من هذا البريد للتحقق منه والرد عليه علي الرغم من اننا طلبنا من وكيل المدعيه تزويدنا بصوره من البريد منذ البدايه ورفض ذلك. اصحاب الفضيله مما تقدم ونظرا لان المدعيه عاجزه عن اثبات ما تطالب به موكلتنا من مبالغ ما انزل الله بها من سلطان علي الرغم من انعقاد اكثر من جلسه في هذه القضيه، لذا فاننا نلتمس من الدايره الموقره ان تصدر حكمها العادل بما يلي: 
رد دعوي المدعيه. الزام المدعيه باتعاب المحاماه والتي تقدر بمبلغ 250.000 ريال سعودي)، فجري سؤال وكيل المدعيه عن مطابقه الرصيد يخص اي عقد؟ فاجاب قايلا: 
ان مطابقه الرصيد الذي تم افاقه يخص العقد الاساسي مع الشركه المدعي عليها المؤرخ في عام 2016م فقد سددت المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي منه مبلغ المطالبه وقدره: (7.222.866.29) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ اجاب قايلا: 
ان العقد المقدم من وكيل المدعيه والمؤرخ في عام 2016 يختلف عن العقد المرفق مع صحيفه الدعوي واطلب مهله للرجوع لموكلتي وسؤالها عن هذا العقد وعن مطابقه الرصيد المتعلق به والذي تم تقديمه من قبل وكيل المدعيه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 28/4/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ قدم مذكره جاء فيها: 
(اولا: نتمسك بالدفوع والمذكرات السابقه المقدمه من قبل موكلتنا. 
ثانيا: بالنسبه للعقد المقدم من قبل المدعيه عن العام 2016م فان موكلتنا لا تنكر وجود هذا العقد شانه شان بقيه العقود لكن يؤخذ علي المدعيه انها حتي هذه الجلسه مازالت عاجزه عن تقديم الفواتير التي تخص مبلغ المطالبه وهي مستمره في التناقض فتاره تطالب المدعيه بعقد ال 2017م و تاره تطالب بعقود من 2013م لغايه 2017م و الان تطالب بعد عام 2016م وفي جميع الحالات لم تقدم المدعيه اي فاتوره تخص ما تطالب به، جدير بالذكر ان الدايره الموقره وجهت المدعيه بتقديم الفواتير الا ان وكيل المدعيه ابرز كشف فواتير من عام 2016 م وحتي 2017م لا يتجاوز اجمالي مبلغ هذه الفواتير (1،217،691.50) مليون وميتان وسبعه عشر الف وستمايه وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله، وكشف فواتير عام 2018م باجمالي مبلغ (417،041.04) اربعمايه وسبعه عشر الف وواحد واربعون ريال سعودي واربع هللات، دون ان يقدم اي فواتير وقد سبق لنا الرد علي هذه الكشوف. 
ثالثا: فيما يخص خطاب مطابقه الرصيد عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2018م فقد سبق لنا الرد بان المدعيه طالبت في لايحه دعواها بمبلغ وقدره (7.222.866.29) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وذلك بموجب العقد رقم 001/2017 وان هذا المبلغ يخص الخرسانه المورده لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفه في العام 2017م حسب اقرار وكيل المدعيه، وبالتالي فان المبلغ الوارد في خطاب المطابقه _علي الرغم من عدم اقرارنا بصحه المبلغ المدرج في الخطاب لوجود مبالغ مسدده من موكلتنا للمدعيه بعد تاريخ خطاب المطابقه_ لا يخص العقد محل الدعوي، وفي الجلسه السابقه اقر وكيل المدعيه بان المبلغ الوارد في خطاب المطابقه يخص عقد العام 2016م ونحن بدورنا نكرر نفس الرد و نضيف عليه بان موكلتنا قد سددت للمدعيه بعد تاريخ خطاب المطابقه مبالغ يصل مجموعها (29.236.813) تسعه وعشرون مليون وميتان وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريال، والذي يعادل ثلاثه اضعاف المبلغ الوارد في المطابقه تقريبا. اصحاب الفضيله مما تقدم ونظرا لان المدعيه عاجزه عن اثبات ما تطالب به موكلتنا من مبالغ ما انزل الله بها من سلطان علي الرغم من انعقاد عده جلسات في هذه القضيه، لذا فاننا نلتمس من الدايره الموقره ان تصدر حكمها العادل بما يلي: رد دعوي المدعيه. الزام المدعيه باتعاب المحاماه والتي تقدر بمبلغ 250.000 ريال سعودي). وقرر وكيل المدعيه قايلا: 
احصر مطالبتي في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧،٢٢٢،٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، ثم طلبت الدايره من الاطراف بان يقدم كل طرف كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته ثم طلبت من المدعي الرد علي ما تضمنه كشف حساب المدعي عليها وبيان المختلف فيه عن كشوفات حسابه وتقديم الفواتير التي لم تدرج. 
ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر خانه تبادل المذكرات جاء فيها ما نصه: 
(حيث ان المدعي عليها اقرت بالتعامل كما اقرت بوجود مديونيه، ولكن وكيلها لم يجيب حسب ما طلب منه وتلاعبت بقيمه المطالبه المقامه ضدها فقد قدم مطالبه عقد فرعي واحد وليس كامل المديونيه للتشتيت الدعوي. لذا اقدم لفضيلتكم هذه الورقه مما لا يدعوا للشك، حيث تم العثور عليها بعد البحث بملفات البواني لدينا وهي مطابقه رصيد لعام ٢٠١٨ م موقعه وممهوره بختم المدعي عليها ب/ ١٣،٣٨٥،٤٣٠،٠٤ واقروا فقط ١٠،٧٥٢،٨٤٥ ريال وابدوا عذرهم بالمتبقي من قيمه المطالبه ان بعض الفواتير مفقوده وبعضها في المواقع لم يستلموها وقد تم تزويدهم بالفواتير المفقوده وقيمتها (٢،٦٣٢،٥٨٥،٠٤) ريال، حيث تبقي مبلغ المطالبه بذمتهم لم تسدد. وعليه امل من فضيلتكم الحكم عليهم بالزامهم بسداد ما تبقي بذمتهم من باقي قيمه الخرسانه المورده لهم والمستلمه من قبلهم. ولا نغفل عن ذكر مطابقه الرصيد المرسله لهم عن طريق الايميل ولم يجيبوا عليها حيث يعتبر ذلك اقرار بالمطالبه. واقدم لفضيلتكم تفاصيل المبالغ كالاتي: 
اقروا ب١٠،٧٥٢،٨٤٥ ريال والمتبقي من قيمه المطالبه، وافادوا بان الفواتير لباقي قيمه المطابقه بالمواقع ولم يستلموها بقسم المحاسبه. وطلبوا توفير صور الفواتير المفقوده لديهم لفرق المبالغ وتم توفيرها وتسليمها لهم بالرغم اننا لسنا ملزمين بذلك الا اننا خصصنا موظفين لتوفير هذه الفواتير من المستودعات وقيمتها ٢،٦٣٢،٥٨٥،٤وهي تحت الصرف حسب افاده محاسبيهم. في عام ٢٠١٩ سحبوا خرسانه الكميه بقيمه (١٥،٦٦٢،٠٦٩،٣٣) ريال، وسددوا جزء منها، وتبقي في ذمتهم (١٠،٦٣١،٥٠٩،٤٢) ريال. في عام ٢٠٢٠ سحبوا خرسانه الكميه بقيمه (٦،٢٢٣،٢٤٢،٤٩) ريال، وسددوا جزء منها، وتبقي بذمتهم (٨،٣٧٩،٢٦٨،٥٨) ريال. في عام ٢٠٢١ سحبوا خرسانه الكميه بقيمه (٢،٣٩٣،١٢٤،٣٠) ريال، وسددوا جزء منها، وتبقي (٧،٢٢٢،٩٦٦،٢٩) ريال. هذا تفصيل مسحوبات وكميات الخرسانه والمبلغ المعلق بذمتهم وفي طي هذه المرافعه: 
١-صوره مطابقه الرصيد. 
٢-توقيعهم باستلام فواتير الخرسانه المفقوده لديهم كما انوه بانه مكتوب في الفواتير (في حال عدم الرد علي الفواتير خلال ١٥ يوم يعتبر موافقه علي مضمونها)؛ وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها دفع ما في ذمتها من المبلغ المتبقي وهو (٧،٢٢٢،٤٣٥،٢٩) ريال.). وفي جلسه 18/5/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعيه انه قدم مذكره يوم امس وفيها فرق الكميات وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد عليها فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عما طلبت منه الدايره من تقديم كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته؟ فاجاب قايلا: 
حتي يكون كشف الحساب كاملا نطلب من الدايره الاذن لنا بادخال مشروع (stc) المبرم بين موكلتي وبين الشركه المدعيه؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماتقدم، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧،٢٢٢،٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال وتسعه وعشرون هلله، وقدم في سبيل اثبات طلبه العقد ومطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها كما قدم الفواتير. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لهذا المبلغ وانه توجد تعاملات وعقود متعدده بين الطرفين. ولقول الله تعالي: (ياايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: 
 يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر الختم ولم ينكر اصل التعامل مع المدعيه، وبما ان الدايره طلبت من الاطراف بان يقدم كل طرف كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته ثم طلبت من المدعي الرد علي ما تضمنه كشف حساب المدعي عليها وبيان المختلف فيه عن كشوفات حسابه وتقديم الفواتير التي لم تدرج، وبما ان وكيل المدعيه قدم كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته والفروق فيها كما طلبت منه الدايره، وبما ان المدعي عليها لم تقدم كشف حساب من واقع سجلاتها وتعاملاتها كما طلبت منها الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
بالزام المدعي عليها: شركه البواني المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه الفلوه للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره:(7.222.866.29) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم439527971لعام1443ه 
المدعي: 
شركه الفلوه للخرسانه الجاهزه
المدعي عليه:
شركه البواني المحدوده 

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ وقدره (7.222.866.29) ريال نظير توريدها خرسانه جاهزه للمدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثالثه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها/ شركه البواني المحدوده سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الفلوه للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (7.222.866.29) ريال ]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها ما يلي:
/اولا: مخالفه الحكم لنظام التحكيم ونظام المحاكم التجاريه.
ثانيا: تناقض المدعيه، وعدم وجود بينه موصله.
ثالثا: قصور تسبيب الحكم...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي.وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ لان دعوي المدعيه لم تحرر دعواه تحريرا كافيا صالحا حسب الاصول القضاييه لسماع جواب المدعي عليها عنها؛ اذ ان المدعيه جمعت في دعواها الماثله اكثر من عقد لا رابط بينها، وما ذكرته بشان المصادقه التي بني عليها الحكم،محل الاستيناف فقد اضطربت في ذلك حيث ذكرت انها - اي المصادقه- تخص العقد الاساسي لعام 2016م بينما ذكرت في بدايه الدعوي ان العقد محل المطالبه يخص عام 2017م، ولم تفصل وتوضح مطالتها بشكل واضح ودقيق، وانما جاءت مطالباتها مجمله غير محدده بحيث لا يمكن طلب الجواب عنها ولا سماع البينه عليها ولا ندب الخبير فيها، وبالضروره لا يمكن الحكم فيها عند ثبوتها لدي الدايره بحكم ملاق لها؛ وبما ان المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوي ان تكون الدعوي محرره وفق ما نص عليه الفقهاء من ان من الشروط المتعين توافرها في الدعوي هو تحريرها، جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي به)؛ واكد عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده (٦٦) التي نصت علي ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوي)؛ كما ان من شروط قبول الدعوي الا يجتمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما وفقا لما جاء في الفقره (3) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه من انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ووفقا لما جاء في الفقرتين (1) و(2) من الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها...)؛ وبما ان دعوي المدعي قد جمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما؛ اذ تضمنت عددا من العقود المبرمه بين طرفي الدعوي دون وجود عقد توريد يحويها؛ وبما ان كل طلب لها نظر مستقل عن الاخر في التحقق من تحرير الدعوي والتحقق من البينات، وعليه فان كل طلب له اجراء مستقل عن الاخر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا يحول هذا الحكم من رفع دعوي جديده بعد استيفاء الشروط النظاميه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430476588) الصادر بتاريخ 19/ 6/ 1444ه.
ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.