moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439566904 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1440/04/13ه الموافق 2018/12/20م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/06/26ه الموافق 2022/01/29م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,617,339) مليون وست ميه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,617,339) مليون وست ميه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال، سدد منها مبلغ قدره (390,000) ثلاث ميه وتسعون الفا ريال، والمتبقي (1,362,895) مليون وثلاث ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/26ه الموافق 2022/01/29م، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد متبقي قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (1,362,895) مليون وثلاث ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال، ومبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال اتعاب للمحاماه، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد بتاريخ 1443/06/26ه الموافق 2022/01/29م علي مطبوعات المدعي صادره للمدعي عليها برصيد اجمالي مبلغ وقدره (1,362,895) مليون وثلاث ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/12ه وفيها حضر ممثل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عن دعواه كرر ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي البينات ووجه الشاهد من كل مستند علي مبلغ المطالبه بخانه تبادل المذكرات فاستعدت بتقديمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/16 ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عن الجواب؟ اجاب بطلب مهله، فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره وفي حال عدم تقديم الجواب عدت المدعي عليها ناكله عن الجواب وتحكم عليها وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/01ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت ممثله المدعي عليها، وذكرت ممثله المدعي عليها بانها تطلب مهله اخري للجواب لكون المدعي عليها لم تزودها بالاجابه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عما يثبت مطالبه موكلته؟ اجابت بانه يوجد لديها مطابقه رصيد بتوقيع المدعي عليها وممهوره بختمها، وقدم المصادقه بكامل مبلغ المطالبه (1,362,895) مليون وثلاثمايه واثنان وستون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بسداد متبقي قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (1,362,895) مليون وثلاث ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال، ومبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال اتعاب للمحاماه، وتاسيسا علي ما تقدم وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,362,895) مليون وثلاث ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال يمثل المتبقي من المستحقات اعمال التوريد، حيث سدد المدعي عليها جزء منها وتبقي منه مبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها تم امهالها عده مرات ولم تقدم جوابها علي الدعوي، فلم تقدم مذكره الدفاع الاولي قبل الجلسه الاولي بناء علي الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه. وعدتها الدايره ناكله عن الجواب، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايها، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وبما للدايره من سلطه تقديريه بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ (50,000) خمسون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه مجمع (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (1,362,895) مليون وثلاثميه واثنان وستون الفا وثمانميه وخمسه وتسعون ريال، اضافه الي مبلغ (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه لما هو موضح بالاسباب.