moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه ٤٧٧٢٩٦٥٥١٧رقم لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان المدعيه والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليها في العقد المحرر في تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١م والذي املك اصله علي ان اقوم بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل ب(الغسيل والكي) خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٥,٧٦٥.٥٨) خمسه الاف وسبع ميه وخمسه وستون ريال و ثمانيه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تم تقديم الخدمه ولم يتم السداد. وطالب: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٧٦٥.٥٨) خمسه الاف وسبع ميه وخمسه وستون ريال و ثمانيه وخمسون هلله . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه : ١-محرر عادي يتمثل اتفاقيه علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . ٢- محرر عادي يتمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعيه . وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٤ه : حضر طرفي الدعوي وكاله ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه : هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب بالنفي ، ثم سالته الدايره عن حصر بيناته فاجاب: عقد الاتفاق والفواتير ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي دعوي المدعيه اجاب: نقر بكل ما جاء في الدعوي وبمبلغ المطالبه ، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديكم مزيد اضافه اجبوا لا، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٧٦٥.٥٨) خمسه الاف وسبع ميه وخمسه وستون ريال و ثمانيه وخمسون هلله المتمثل بتنفيذ خدمات للمدعي عليها. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في : الاقرار والمصادقه علي الدعوي. وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر وفق ما هو موضح باقراره المثبت بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٤ه ، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام. و علي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...)ذات الرقم الوطني: (...). بان تدفع للمدعيه شركه(...) شركه شخص واحد، ذات الرقم الوطني: (...) مبلغ وقدره (٥,٧٦٥.٥٨) خمسه الاف وسبع ميه وخمسه وستون ريال و ثمانيه وخمسون هلله،