moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠١٥٨٩٥لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه تدعي انها وردت للمدعي عليها مستلزمات طبيه شملت: ورق طاوله، وسرنجات، وقفازات لاتكس، وقفازات نترايل، وشاشا طبيا، وفوط اسنان، وكانيولات طبيه، واقنعه بخار، باجمالي قيمه بلغت (٣,١٣٥.٥٠) ثلاثه الاف ومايه وخمسه وثلاثين ريالا وخمسين هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واتفق الطرفان علي سداد الثمن خلال مده لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ التسليم، الا انها امتنعت عن الوفاء به رغم حلول اجله؛ لذا طلبت المدعيه الزامها بسداد مبلغ المطالبه. وفي جلسه، حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولم يظهر تقدمه بمذكره جوابيه؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا؛ بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي، احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عما تود اضافته، قررت اكتفاءها؛ عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعيه من الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣,١٣٥.٥٠) ريال سعودي، يمثل قيمه المبيع محل الدعوي، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، فان ذلك يعد اسقاطا منها لحقها في المرافعه والمدافعه؛ مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه قد اسست دعواها علي الفاتوره المذيله بختم المدعي عليها والمتضمنه قيمه المطالبه محل الدعوي، وهي محرر عادي حجه علي من صدر عنه ما لم ينكره، ولم تحضر المدعي عليها لانكار ما نسب اليها او لمنازعته، فتكون الفاتوره حجه عليها فيما تضمنته، وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات وهي: الماده (٣/٢)، ونصها: «١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢- البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل»، والماده (١٦/١)، ونصها: «يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه»، والماده (١٨/١)، ونص الحاجه منها: «يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه»، والماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، ونصها: «يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق»؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه، سجل رقم (...)، ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه، سجل رقم (...)، مبلغا قدره ثلاثه الاف ومايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله (٣١٣٥.٥٠) ريال سعودي، وبالله التوفيق.