moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم حضوري في القضيه رقم ١٣٦٢/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: شركه (...) التجاريه المحدوده ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق ٢٣/١/١٤٤٠ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي: (...) وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال قيمه توريد قطع غيار سيارات، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٩/٤/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه (...) وقرر وكيل المدعيه بانه لم يبلغ المدعي عليها بلاغا رسميا. وبجلسه ١٩/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي عليها: (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر بانها تتضمن المطالبه بمبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ المتبقي من عقد بيع قطع غيار وفقا لجدوله المديونيه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد. وبجلسه ١٦/٨/١٤٣٩ه قرر الطرفان وجود مساعي للصلح بينهما وطلبا من الدايره مهله لاستكمال ذلك. وبجلسه ١٩/١١/١٤٣٩ه طلب الطرفين مهله لاستكمال الصلح، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المبلغ محل المطالبه فاجاب بان الشركه افادته بصحه المبلغ وطلب الجدوله والامهال للتصالح. وبجلسه اليوم الاربعاء الموافق ٢٣/١/١٤٤٠ه تشير الدايره الي عدم حضور وكيل المدعي عليها، وطلب الحاضر السير في الدعوي حضوريا والحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ بموجب الاقرار وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال قيمه توريد قطع غيار، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن توريد قطع غيار؛ وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فانه الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال قيمه توريد قطع غيار، مستندا في صحه الدعوي علي طلب فتح حساب المؤرخ في ٢٢/٥/١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعي عليها حضر امام الدايره ولم ينازع في المطالبه وصحتها، بل طلب الامهال لاتمام التصالح والجدوله؛ وحيث تبين عدم الحضور رغم ثبوت العلم بالجلسه وطلب الاستمهال، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الالزام بالمبلغ. (لذلك) حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٦١٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه المحدوده, سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/١٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال قيمه توريد قطع غيار سيارات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٣٦٢/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.