moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦١٤٧٢ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حديد تسليح بثمن اجمالي قدره (٨٠,١٢٤.٦١) ثمانون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال وواحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين المدعي عليها عميل لدي المدعيه وتقوم بتوريد حديد تسليح بشكل مستمر. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠,١٢٤.٦١) ثمانون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال وواحد وستون هلله، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م علي مبلغ قدره (٨٠,١٢٤.٦١) ثمانون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال وواحد وستون هلله ممهور بختم منسوب لشركه (...). وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وجري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر انه يستند علي ما تم تقديمه في مرفقات صحيفه الدعوي المتمثل بمطابقه الرصيد. وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب: نكتفي بما قدمنا من بينات. وبسؤاله عن مطابقه الرصيد وعن عدم وجودها ضمن المرفقات اجاب: قمت بتقديمها ضمن طلبات القضيه. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر بان محل المنازعه يتعلق بثمن الحديد محل التوريد. وبسؤال وكيل المدعي عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠,١٢٤.٦١) ثمانون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال وواحد وستون هلله قيمه توريد حديد، والتعويض عن مصاريف التقاضي التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. وحيث ان وكيل المدعيه قدم مصادقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه مختومه من قبل الشركه المدعي عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بختمها الممهور عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولنكول ممثل المدعي عليها عن الجواب وتخلفه عن الحضور دون عذر رغم تبلغ المدعي عليها؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ اما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان المدعيه لم ترفق بيناتها علي استحقاقها لهذا المبلغ، مما رات معه المحكمه رفض الطلب، الامر الذي انتهت معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٨٠,١٢٤.٦١) ثمانون الفا وميه واربعه وعشرون ريال وواحد وستون هلله لقاء العقد محل الدعوي . ثانيا : رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعيه/ شركه (...)، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .