tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 439144795 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-07-04 date_hijri=1434-01-05 document_type=ruling entity=document_number:1869d089-e456-4eff-8c2e-f386c5f6babd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439144795 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه بتاريخ 05/ 01/ 1434ه الموافق 19/ 11/ 2012م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه منتجات دهانات ومواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 05/ 01/ 1434ه الموافق 19/ 11/ 2012م بثمن اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 16/ 03/ 1436ه الموافق 07/ 01/ 2015م بمبلغ قدره (15,857) خمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال، وطالبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (15,857) خمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال، والزامه بدفع مبلغ قدره (3,171) ثلاثه الاف ومايه وواحد وسبعون ريال تمثل اتعاب المحاماه، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- خطاب طلب تعامل مع المدعيه، المتضمن: رغبه المدعي عليه بفتح حساب جاري لدي المدعيه باسمه وذلك بحد اقصي مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليه، بتاريخ 14/ 11/ 2012م. 2- مصادقه علي صحه الحساب، المتضمن: مصادقه المدعي عليه علي مبلغ قدره (15,857) خمسه عشره الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم المدعي عليه وتوقيع المحاسب، بتاريخ 31/ 12/ 2014م. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان المصادقه موقعه من محاسب المؤسسه (...) وان الختم هو ختم المؤسسه المملوكه له، وطلب المدعي عليه صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها تحرير واضح حيث ذكرت المدعيه ان مبلغ الاتفاق قدره (100,000) مايه الف ريال وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 16/ 03/ 1436ه الموافق 07/ 01/ 2015م بمبلغ قدره (15,857) خمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال، وان اقرار المدعي عليه بتوقيع المحاسب والختم لا يعني اقراره بالمبلغ والمديونيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/08/1443ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره ممثله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بصحيفه الدعوي طالبه الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (15,857) خمسه عشره الف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال قيمه توريد دهانات للمدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لتفصيل الجواب، فسالته الدايره عن خطاب المصادقه الصادر عن المدعيه بتاريخ 31/ 12/ 2014م فذكر بانه موقع من محاسب المؤسسه (...) وان الختم هو ختم المؤسسه المملوكه له، فافهمته الدايره بتقديم الجواب الموضوعي عن المصادقه فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/10/1443ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن عدم تقديمه الجواب الموضوعي كما طلب منه في الجلسه الماضيه فاجاب انه لم يحضره الجواب الا بالامس ثم اضاف ان مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه لا توجد فيها ان الرصيد مطابق او غير مطابق كما ان الختم غير واضح، وطلب منهم تقديم فاتوره الشراء فجري عرض ذلك علي ممثله المدعيه وعليه افهمتها الدايره بتقديم الجواب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/11/1443ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله ثم ذكر المدعي عليه بان المدعيه لا تستحق المبلغ ولم يقم بارفاق الرد عبر تبادل المذكرات حيث انه مصاب بكورونا وتم ارفاق ما يثبت ذلك عبر تبادل المذكرات، فذكرت ممثله المدعيه بان تاريخ الفحص بعد انتهاء مهله الرد ثم قدم المدعي عليه مذكره عبر المحادثه الجانبيه ومفادها: (طلب المدعي عليه صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها تحرير واضح حيث ذكرت المدعيه ان مبلغ الاتفاق قدره (100,000) مايه الف ريال وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 16/ 03/ 1436ه الموافق 07/ 01/ 2015م بمبلغ قدره (15,857) خمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال، وان اقرار المدعي عليه بتوقيع المحاسب والختم لا يعني اقراره بالمبلغ والمديونيه)، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الورقه التي ذكر انها تحوي علي الاعتراضات علي تاييد المبلغ بالتفصيل فذكر انه لا يملك نسخه منها، وبعرض ذلك علي ممثله المدعيه قررت حصر دعوي موكلتها في مبلغ المطالبه وقدره (15,857) خمسه عشره الف ريال وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال اضافه الي مبلغ قدره (3,171) ثلاثه الاف ومايه وواحد وسبعون ريال تمثل اتعاب المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (15,857) خمسه عشره الف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال قيمه توريد دهانات للمدعي عليه، وقدمت سندا للدعوي خطاب المصادقه الصادر عن المدعيه بتاريخ 31/ 12/ 2014م مختوم بختم مؤسسه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه قرر ان الخطاب المصادقه الصادر عن المدعيه بتاريخ 31/ 12/ 2014م موقع من محاسب المؤسسه (...) وان الختم هو ختم المؤسسه المملوكه له، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان المدعيه لا تستحق المبلغ وطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، وان هناك ورقه تحوي الاعتراضات علي تاييد المبلغ، لان الدايره طلبت منه تقديم نسخه منها فذكر بانه لايملك نسخه منها،كما ان القضاء التجاري استقر علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده اصحابها كما جري العرف التجاري علي توثيق المعاملات والعقود بالاختام لما تعطيه من الثقه في التعاملات لانها حجه بذاتها، كما ان تمكين المحاسب من الختم هو دليل علي تفويضه بالتعامل مع الغير، واما بخصوص طلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (3,171) ريال تمثل اتعاب المحاماه، ولان هذا الطلب لم يرد في لايحه الدعوي، وبما ان قبول الطلبات العارضه من عدمه امر متروك للدايره، ولان وكيله المدعيه لم تفصح عنه سوي في اخر جلسه النطق بالحكم فان الدايره تقرر عدم قبوله عوضا عن الخوض في موضوعه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن 50 الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني: (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري (...) بان يدفع مبلغ 15,857 ريال خمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريالا، وبالله التوفيق.