moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670414225 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 22/ 07/ 1444ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه، عدد (231) رز (...)/ شوربه السمك /(...) شرايح السمك/ (5) لتر صلصه الصويا الداكنه /فتات الخبز.... وغيرها، وبثمن اجمالي قدره (13,492.86) ثلاثه عشر الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريال و سته وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين: تسلم المدعيه البضاعه للمدعي عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 22/ 07/ 1444ه -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير. 2- اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,492.86) ثلاثه عشر الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريال و سته وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه للمدعي عليه في الفتره من تاريخ 13/ 02/ 2023م حتي تاريخ 05/ 03/ 2023م باجمالي مبلغ قدره (13,492.86) ثلاثه عشر الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثمانون هلله وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعيه. 2- مجموعه فواتير عددها (6) علي مطبوعات المدعيه في الفتره من تاريخ 13/ 02/ 2023م حتي تاريخ 05/ 03/ 2023م اجمالي مبلغ قدره (13,492.86) ثلاثه عشر الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثمانون هلله وممهورا بتوقيع منسوب الي المدعيه، وعقدت المحكمه جلسه في 24/ 04/ 1446ه: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان التعاقد صحيح ومبلغ المطالبه صحيح الا انني اتفقت مع الشركه المدعيه علي سداد كل اسبوع خمس مايه ريال من مبلغ المطالبه وقد قمت بسداد (500) خمس مايه ريال، ثم اضاف المدعي والمدعي عليه قايلين: باننا اصطلحنا علي الاتي: فضيله القاضي انا المحامي (...) احمل وكاله رقم (...) بتاريخ 1445/08/29ه وبناء علي الدعوي المقيده من شركه (...) ضد مطعم (...) فاننا قد اتفقنا وقررنا الصلح مع المدعي عليه علي ان يلتزم بتقسيط المبلغ المطالب به وهو (13,492.86) ثلاثه عشر الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثمانون هلله علي ان يكون اقساط شهريه يبدا اول قسط من نهايه شهر نوفمبر 2024/11/28م اي شهر نوفمبر 2024 /(2,000) الفان ريال و شهر ديسمبر 2024 / (2,000) الفان ريال و شهر ياناير 2025/ (2,000) الفان ريال و شهر فبراير 2025/ (2,000) الفان ريال ونهايه شهر مارس 2025/ (2,000) الفان ريال وشهر ابريل 2025/ (2,000) الفان ريال وشهر مايو 2025/ (992.86) تسعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثمانون هلله ويكون السداد نهايه السداد بيوم (28) من كل شهر وبهذا يكون قد التزم الطرفين ببنود هذا الصلح. ثم اضاف المدعي قايلا: بان هذا الصلح عن الدعوي كامله بما فيها اتعاب التقاضي، ثم قرر وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما قايلا: اطلب اثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، ثم قرر المدعي عليه وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما قايلا: اطلب اثبات هذا الصلح والعمل بموجبه وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، وبما ان طرفي النزاع قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا، بما نصه: فضيله القاضي انا المحامي (...) احمل وكاله رقم (...) بتاريخ 1445/08/29ه وبناء علي الدعوي المقيده من شركه (...) ضد مطعم (...) فاننا قد اتفقنا وقررنا الصلح مع المدعي عليه علي ان يلتزم بتقسيط المبلغ المطالب به وهو (13,492.86) ثلاثه عشر الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثمانون هلله علي ان يكون اقساط شهريه يبدا اول قسط من نهايه شهر نوفمبر 2024/11/28م اي شهر نوفمبر 2024 /(2,000) الفان ريال و شهر ديسمبر 2024 / (2,000) الفان ريال و شهر ياناير 2025/ (2,000) الفان ريال و شهر فبراير 2025/ (2,000) الفان ريال ونهايه شهر مارس 2025/ (2,000) الفان ريال وشهر ابريل 2025/ (2,000) الفان ريال وشهر مايو 2025/ (992.86) تسعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثمانون هلله ويكون السداد نهايه السداد بيوم (28) من كل شهر وبهذا يكون قد التزم الطرفين ببنود هذا الصلح. واستنادا لما ورد في الماده الحاديه والتسعين بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444ه ونصها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها.) واستنادا لما ورد الماده السادسه والتسعين بعد الثلاثمايه من النظام ذاته ونصها: (يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعي عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.) وبناء علي الماده السابعه والتسعين بعد الثلاثمايه من النظام ذاته ونصها: (1- يصح الصلح علي بعض ما يدعيه المتصالح في ذمه الاخر. 2- يصح الصلح علي تاجيل الدين المدعي به او بعضه دون زياده، او علي تعجيله والحط منه.) وبناء علي الماده الاولي بعد الاربعمايه من النظام ذاته ونصها: (يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه) وقد ندب الشارع الحكيم الي الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه، اذ قال الله تعالي: والصلح خير وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولاتفاق طرفي النزاع علي امضاء الصلح المدون في تضاعيف وقايع الحكم، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع ومنطوق الحكم سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435 ونصها: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ومن اجل ذلك كله تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح والالزام بما ورد فيه، وذلك لما موضح في الاسباب، والله اعلم واحكم.