moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٥٣٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير بالدعوي رقم (٤٣٩٠٦٧٠٦٠) بمبلغ قدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، والتعويض بنسبه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به والتي تساوي مبلغا قدره (٩٣.١٧٢) ثلاثه وتسعون الفا وميه واثنان وسبعون ريال سعودي، واتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من قيمه مبلغ المطالبه وقدرها (٩٣.١٧٢) ثلاثه وتسعون الفا وميه واثنان وسبعون ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقرر ممثل المدعيه قبول الصلح ابتداء، ثم عقب ممثل المدعي عليها بان موكلته علي استعداد علي الصلح علي طلب المدعي علي اتعاب الخبير دون غيره، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن الدعوي ارفق ما نصه"١. سبق ان قامت موكلتي برفع دعوي للمطالبه بمستحقاتها من المدعي عليها بعد ان تم اخطارها بسداد مستحقات موكلتي بشكل ودي ولم تستجب وقيدت الدعوي برقم (٤٣٩٠٦٧٠٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١ه لدي الدايره التجاريه (١٥) بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم فيها ندب خبير ودفعت موكلتي اتعابه بمبلغ قدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال) وافهمتنا الدايره بان الخاسر يتحمل اتعاب الخبير وافهمتنا بالمطالبه بدعوي مستقله. ٢. بعد صدور تقرير الخبير باستحقاق موكلتي قامت موكلتي بدافع حسن النيه بالسعي للصلح لمحاوله تقليل الاضرار بارسال خطاب عرض صلح مؤقت للمدعي عليها) عرضت فيه موكلتي علي المدعي عليها ان تدفع المبلغ المستحق لموكلتي فورا علي ان تتنازل موكلتي عن اتعاب المحاماه وعن التعويض عن الاضرار الا ان المدعي عليها لم تستجب نهاييا وبذلك اصبع العرض لاغي وبعد صدور الحكم الابتدايي تم ارسال عرض صلح لمدير الشركه (...) عبر الواتساب) الا انه لم يجب ايضا وبذلك اصبح العرض لاغي. ٣. صدر الحكم الابتدايي بالصك رقم (٤٣٠٦١٣١٣٨) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (٦٩٣.٢٨٥) ستمايه وثلاثه وتسعون الف ومايتان وخمسه وثمانون ريال.٤. ايد الحكم من الاستيناف بالصك رقم (٤٤٣٠١٦١٣٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه.ثانيا: الادعاء.١. حيث ان المختص بنظر الدعوي هي الدايره التجاريه (١٥) بالمحكمه التجاريه بالرياض لكونها ناظره الدعوي الاصليه.٢. حيث ان المدعي عليها الجات موكلتي للشكايه في سبيل الوصول لحقها بعد استنفاد جميع الوسايل الوديه باخطارها وعرض الصلح عليها عده مرات الا انها لم تستجب قال البهوتي في "كشاف القناع" (٣/ ٤١٩): " (ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه: فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) ؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق وقال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله: " العلماء رحمهم الله نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر: ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه" و قال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل" عليه نطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بما يعادل ١٠% من قيمه المبلغ المحكوم به والتي تساوي مبلغ قدره (٩٣.١٧٢) ثلاثه وتسعون الف وميه واثنان وسبعون ريال بالاضافه لاتعاب الخبير بمبلغ وقدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال والتعويض عن المصاريف التي تكبدتها موكلتي من سكن وتغذيه للعماله ومصاريف التنقل لمطالبه المدعي عليها بما يعادل ١٠% من قيمه المبلغ المحكوم به والتي تساوي (٩٣.١٧٢) ثلاثه وتسعون الف وميه واثنان وسبعون ريال.٣. حيث ان موكلتي استنفدت جميع الطرق والوسايل الوديه لطلب مستحقاتها قبل رفع الدعوي واثناء الترافع وبعد صدور الحكم الابتدايي حيث تم مطالبتها واخطارها قبل رفع الدعوي و بعد صدور تقرير الخبير تم عرض الصلح المرفق اعلاه علي المدعي عليها الا انها لم تستجب و اصرت علي اكل اموال موكلتي بالباطل وانكرت استحقاق موكلتي وبعد صدور الحكم الابتدايي تم عرض الصلح علي مدير الشركه من خلال (...) الا انه لم يجب وهذا من قبيل الجور والظلم والعدوان والاصرار علي الباطل ما يستلزم التشديد عليها والزامها بدفع اتعاب المحاماه واتعاب الخبير والتغليظ عليها في ذلك ردعا وزجرا لها ولامثالها.٤. انه لا يخفي علي احد ان المدعي عليها هي شركه العطور المعروفه محليا ودوليا والجميع يعلم انها قايمه وتمارس اعمالها ولديها عدد هايل من الفروع في جميع مناطق المملكه حتي انه لا تكاد تخلو محافظه ولا قريه او هجره من فرع لها ومع ذلك لم تسدد مستحقات موكلتي في الدعوي الاصليه حتي بعد التنفيذ عليها لدي محكمه التنفيذ وبالافصاح عن حساباتها وردت الافاده بان حساباتها لا تحتوي علي اي مبالغ فاين تذهب الاموال التي تجنيها من المبيعات والاعلانات التي تقوم بها في كل الوسايل ام ان المدعي عليها قامت باخفاء الاموال اثناء الترافع في الدعوي عليه فان كل ذلك يستدعي التشديد عليها وردعها. ثالثا: الطلبات.١- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير بمبلغ وقدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال.٢- الزام المدعي عليها بدفع التعويض (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به والتي تساوي (٩٣.١٧٢) ثلاثه وتسعون الف وميه واثنان وسبعون ريال٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (١٠%) من قيمه مبلغ المطالبه بمبلغ وقدره (٩٣.١٧٢) ثلاثه وتسعون الف وميه واثنان وسبعون ريال." ثم اكد ممثل المدعيه علي طلباته ورفض حصرها في واحد منها، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بما ان من شروط قبول الدعوي الا يجمع فيها بعده طلبات لا رابط بينها كما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه:"٣- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها." وما نصت عليه الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه:"١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، وبما ان دعوي المدعيه قد جمعت في دعواها بعده طلبات لا رابط بينها -كما هو موضح بالوقايع اعلاه-، ولما كانت طلبات المدعيه متعارضه ولم تحصر طلباتها، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، مما يخالف الاجراءات القضاييه المتبعه ويضفي التعارض والركاكه علي الطلبات القضاييه ويخالف قواعد التنظيم المتبعه في نظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه، بل ان من الشروط الاساسيه في كل دعوي هو تحريرها وان تكون الطلبات متصله بموضوع الدعوي وان تكون ذا رابط فيما بينها، والمدعيه قد خالفت ذلك مما تكون معه دعوي المدعيه غير مقبوله قضاء، ويمكن للمدعيه اقامه دعوي مستقله فاصله بين طلباتها المتعارضه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٥٦٥٣٩١) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)