moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٩٣٧٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...)– المثبت في ملف القضيه هويتها وصفتها -تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: " انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال العزل المايي والحراري وذلك في اعمال العزل المايي والحراري واصلاح الارضيات الخرسانيه والدهان والايبوكسي بمنفذ (...)، لمده (١٣٥) مايه وخمسه وثلاثون يوم، علي ان يكون ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م، وعلي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨٦٠٨١٠) مليون وثمان ميه وستون الفا وثمان ميه وعشره ريالات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٨٧٦٢٤) ثمان ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه واربعه وعشرون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٣٠٩٤٦٥) ثلاث ميه وتسعه الاف واربع ميه وخمسه وستون ريالا، والمتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ قدره (٥٧٨١٥٩) خمس ميه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٨.١٥٩ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٥٧٨١٥ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقدتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٧/١١/١٤٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيله المدعيه (...)– المثبت في ملف القضيه هويتها وصفتها - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بيناتها وطلباتها في هذه الدعوي احالت الي طلباتها وبيناتها المرفقه في ملف القضيه، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه فيها، سالت الدايره المدعيه عن الختم المذيل في المستند التي تستند عليه المدعيه علي صحه دعواها ان الختم الممهور في المخالصه عايد لمن؟ فذكرت بانه يعود للمدعي عليها وابرزت السجل التجاري، ثم جري مطابقته من الدايره، ثم تبين بان الختم صادر علي اختام (...) والدعوي مقامه ضد المدعي عليها (...) وبعد مراجعه السجل التجاري تبين ان المدير باسم (...)، ثم سالتها الدايره هل جري تغيير اسم الشركه المدعي عليها؟ فذكرت ان لم يتم تغييرها ولكن المالك للمدعي عليها هو (...) والممثل لها، حيث انها شركه شخص واحد، وهو نفس الاسم الوارد في الختم المذيل بها المستندات المرفقه بملف القضيه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها تقديم مزيد بينه لتثبت صحه دعواها في مواجهه المدعي عليها ثم طلبت مهله لذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور وكيله المدعيه (...)– المثبت في ملف القضيه هويتها وصفتها - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي حصرت بيناتها فيما جري تقديمه في ملف القضيه، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وصحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه والمستندات المقدمه في ملف القضيه وبعد دراسه القضيه، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٨.١٥٩ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٥٧٨١٥ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان بحث الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها بان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدايره وبعد الاطلاع علي المستخلصات المقدمه من المدعيه والتي تستند فيها علي صحه دعواها علي استحقاقها للمبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعيه ذكرت بان الختم المذيل بها تلك المستخلصات تعود للمدعي عليها، وبما ان الدايره وبعد التحقق من الختم المذيل بها تلك المستخلصات، فقد تبين ان الختم صادر من خلال اختام (...) وليس من خلال اختام المدعي عليها، وبما ان المدعيه وكاله ذكرت بان (...) هو المالك للشركه المدعي عليها والممثل لها، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه وكاله تقديم مزيد بينه غير المقدمه منها فاكتفت بما قدمت، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وتجيب الدايره بشكل مفصل عما تقدم: بان من المقرر نظاما ان ذمه الشريك والمالك مستقله عن ذمه الشركه حتي وان كانت شركه ذات شخص واحد، وبما ان الشركه اخذت طابع شركه الشخص الواحد،وبما ان النظام نص علي ان شركه الشخص الواحد ذمتها الماليه مستقله عن ذمه صاحبها وتكون مسؤوليه الشريك الواحد عن ديون الشركه محدوده بمقدار راسماله فيها مما يعني انفصال ذمته الماليه عن ذمه الشركه، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.