moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٩٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه علي ان يكون وتاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤١/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٩٨,٥٩٨.١٤) ريال، و لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين متمثله في (توريد مواد غذاييه للمدعي عليه بموجب فواتير)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب عميل) وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالامتناع عن السداد مما ادي الي (الاستعانه باهل الخبره في اقامه دعوي مطالبه) خلال المده من ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه الي ١٤٤٣/١١/٢٣ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٨,١٥٢) ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه ٢٤/١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته حصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ٤٩٠.٧٦١.٠٩ ريال مقابل توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بيناته حصرها في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وفواتير وكشف حساب وافاد بانه لم يرفق بعض الفواتير فتم افهامه بتقديم كافه الفواتير عن طريق النظام خلال اسبوع فاستعد بذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها، اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٩٠.٧٦١.٠٩ ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره (٩٨,١٥٢)ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال كشف حساب صادر من المدعيه و عقد متمثل في –طلب فتح حساب – موقع ومختوم بختم المدعي عليها، ومجموعه من الفواتير الموقعه من المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان الدايره بعد مطابقه التواقيع الموقع بها تلك الفواتير تبين مطابقتها للتواقيع المعتمده في طلب فتح الحساب ؛واستنادا علي البند رقم (٧) من طلب فتح الحساب الموقع والمختوم من المدعي عليها والمقر بالموافقه بما فيه والذي جاء في مضمونه: يعتبر توقيع صاحب الحساب او احد من موظفيه او ختم المنشاه علي صحه الرصيد قبولا من صاحب الحساب بسلامه وصحه التعاملات السابقه وما ترتب عليها من مبالغ مستحقه للشركه خلال فتره الايتمان..، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به؛ واما بخصوص اتعاب المحاماه فانه وبناء علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه والذي جاء فيها ما نصه: بان المحكمه التي نظرت في القضيه له الحق في تقدير اتعاب المحاماه بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل.. فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٠.٧٦١.٠٩) اربعمايه وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا وتسعه هلالات، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩.٥٠٠) تسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.