moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٣٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شاحنه مزوده بذراع طويل مع مشغل / شاحنه (...) / شاحنه (...)/ قلاب لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٦,٧٠٦.٠٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٦,٧٠٦.٠٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٧,٤٣٠.٠٠) سبعه الاف واربع ميه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢٧,٦٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١١,٦٧٦.٠٠) احد عشر الفا وست ميه وسته وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه والمبالغ حاله السداد هي (٤٦,٧٠٦.٠٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م حتي ١٤٤٣/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م.لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٦,٧٠٦.٠٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م الي ١٤٤٣/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م، هذه دعواي.) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح جمله وتفصيلا وقد جري اطلاع علي ما قدم من قبل المدعيه وتبين ان الاختام الموجوده في البينات المرفقه لا تمت بالمدعي عليها بصله هكذا اجاب ، وبعرض الاجابه علي المدعي وكاله اجاب قايلا غير صحيح ما ذكره المدعي عليه وكاله من طعن بالتزوير هكذا اجاب وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان يحضر ما يثبت من كون الاختام تابعه للمدعي عليها ففهم ذلك ورفعت الجلسه . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه(نفيد فضيلتكم بان تعامل موكلي مع المدعي عليها يعد التعامل الاول والاخير وليس هناك تعامل سابق بينهم وقد فشلت المدعي عليها في الوفاء بالتزامها العقدي مع موكلي لذلك لا توجد مستندات عليها اختام المدعي عليها غير المقدمه في هذه الدعوي تخص تعامل موكلي مع المدعي عليها ولذلك تم اللجوء وبحكم التعامل بين الشركات والمؤسسات للاستعانه باوامر شراء وفواتير لشركات ومؤسسات اخري عليها ختم المدعي عليها وهو مطابق للختم المزيل به امر الشراء والفواتير الخاصه بموكلي ارفق لفضيلتكم اسم وجوال الموظف المسيول لدي المدعي عليها الذي قام بتعميد الفواتير وامر الشراء واسم الموظف: (...) رقم جوال الموظف: (...) ونطلب من المحكمه استدعايه كشاهد ادعاء لاثبات صحه الاختام علي امر الشراء والاختام) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: الاختام الموجوده بالبينات ليست الاختام الرسميه للمدعي عليها وانما هي اختام استلام هكذا اجاب وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت التايم شيت (الجدول الزمني) كما قدمت الفواتير الصادره من المدعيه الممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدمت طلب الشراء الصادر من المدعي عليها والممهور بختمها وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله صاحب المؤسسه المدعيه المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٦.٧٠٦.٠٠ريال والذي يمثل قيمه تاجير شاحنه مزوده بذراع طويل مع مشغل/ شاحنه (...)/ شاحنه (...)/ قلاب، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدمت التايم شيت (الجدول الزمني) كما قدمت الفواتير الصادره من المدعيه الممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدمت طلب الشراء الصادر من المدعي عليها ولكون اجابه ممثل المدعي عليها في الجلسه الاولي قد تضمنت انكاره التعامل مع المؤسسه المدعيه جمله وتفصيلا وافادته بان الاختام الوارده في بينات المدعيه لا تمت بالمدعي عليها بصله وتضمنت افادته في الجلسه الثانيه بان الاختام الموجوده بالبينات ليست الاختام الرسميه للمدعي عليها وانما هي اختام استلام ولكون العاده التجاريه جرت علي ان الاختام التابعه لاي جهه تجاريه لها اعتبار سواء كانت اختام استلام او غيرها اذ لولا انها اداره للتوثيق وحفظ الحقوق لما وجدت واتاحتها للموظفين او غيرهم مع عدم نيابتهم لا يعفي المدعي عليها من التفريط فضلا عن التناقض الظاهر بين اجابه المدعي عليه وكاله في الجلسه الاولي واجابته في الجلسه الثانيه الامر الذي تذهب معه الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤٦.٧٠٦.٠٠) سته واربعون الف وسبعمايه وسته ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين