حكم رقم 4430487892 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٢١١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضر طرفا النزاع، وكرر وكيل المدعيه دعوي موكلته وحاصلها ان موكلته تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، والذي يمثل راس مالها المسلم له للمتاجره به في كروت الشحن، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اشار الي رده المقدم عبر البوابه الالكترونيه والمتضمن انكار الدعوي جمله وتفصيلا، وبسؤاله عن الاقرار المرفق باللايحه ذكر انه غير صحيح، فعقب وكيل المدعيه بان لديه مزيد بينه علي الدعوي واستمهل لتقديمها. وبتاريخ: ٩/١١/١٤٤٣ه، وردت مذكره من وكيل المدعيه مفادها: انه بالاضافه الي الاقرار الصادر من المدعي عليه توجد رسايل نصيه متبادله بين والده المدعيه والمدعي عليه تثبت استلام المدعي عليه للمبلغ وانشغال ذمته به، وانه كان يوجد اتفاق علي رد هذا المبلغ للمدعيه، كما يوجد شاهدان وهما والده المدعيه، وشقيقها، وهما علي استعداد للادلاء بما لديهم من اقوال. وبتاريخ: ١٨/١٢/١٤٤٣، وردت مذكره من المدعي عليه مفادها انه ينكر دعوي المدعيه وينكر تحرير اي اقرار لصالحها، وان ما ذكره وكيل المدعيه بوجود رسايل نصيه بينه وبين والده المدعيه تثبت استلام المبلغ فغير صحيح، وانه لم يستلم اي مبالغ ماليه، وان ما ذكره وكيل المدعيه من وجود شهود وهم كل من والده المدعيه وشقيقها فبموجب الماده السادسه والستين من نظام الاثبات لا يقبل شهاده في ادعاء تصل قيمته الي مايه الف ريال، كما ان شهاده الام لابنتها او الاخ لاخته فيه مصلحه ومحل شك وريبه ولا يجوز قبولها. وفي جلسه: ٢٠/١٢/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي مذكره المدعيه المتضمنه بيناتها علي الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه بانه قدم مذكره ارفقها في ملف القضيه بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٨ه، وذكر المدعي وكاله بانه لم يطلع عليها وطلب مهله للرد عليها خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه: ١١/١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم تقديم المدعي وكاله ما استمهل لتقديمه فافهمته الدايره بتقديم ما طلب منه خلال عشره ايام وان عليه الالتزام بما يطلب منه فاستعد بذلك. وبتاريخ: ١٧/١/١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعيه مفادها: ان المدعي عليه انكر الاقرار فقط دون ان يطعن عليه بالتزوير، وهو ما يجعل انكاره هذا مدخل للشك والريبه ويؤكد علي رغبته في التنصل من اداء حقوق موكلته، وانه سبق وان قدم للدايره عده رسايل الكترونيه متبادله فيما بين المدعي عليه والمدعيه ووالدتها، وتعمد المدعي عليه عدم ابداء رده علي الرسايل الالكترونيه المتبادله فيما بينهما، والرسايل المذكوره تثبت وجود علاقه تجاريه بين طرفي النزاع والتزام المدعي عليه بسداد الارباح الشهريه للمدعيه، وامتناعه عن الرد دليلا دامغا علي صحه الدعوي الماثله، استنادا للقاعده الفقهيه التي نصت علي ان: (السكوت في معرض الحاجه بيان)، بالاضافه الي ان هناك عده حوالات بنكيه مرسله للمدعيه من حساب المدعي عليه وهذه الحوالات كانت مقابل الارباح الشهريه، وان المدعي عليه قد قام سابقا بتسليم شقيقه المدعيه شريحه جوال مسجله باسمه لتستخدمها وبعد اقامه هذه الدعوي قام بتقديم طلب لالغاء تلك الشريحه، واضاف بانه يوجد اقرارين خطيين محرره من المدعي عليه عند بدء الاعمال لصالح المدعيه وشقيقتها مقتضاها انه مدين بمبالغ متفرقه لهما، واستنادا الي الماده (٨٤) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (القراين المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات،...)، واستنادا الي الماده (٧٢) من ذات النظام والتي نصت علي ان: (للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تستدعي للشهاده من تري لزوما لسماع شهادته؛ اظهارا للحقيقه)، فانه يطلب سماع شهاده الشاهدين. وفي جلسه: ٢٤/٢/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وفيها افهمت الدايره المدعيه بتقديم ما يثبت سحب راس مالها من البنك قبل تاريخ الاقرار، فاستعدت بذلك. وفي جلسه: ١٤/٤/١٤٤٤ه، وبحضور اطراف الدعوي ذكر الحاضر عن المدعيه انه لم يتمكن من ارفاق مستند سحب الاموال من البنك في نفس تاريخ اتفاق الشراكه، ثم اضافت المدعيه اصاله ان المدعي عليه كان يحول مبالغ ماليه بصفه شهريه كارباح لهذه الشراكه طيلت الفتره الماضيه، واضافت ان اخاها كان حاضرا عند تسليم مبلغ الشراكه للمدعي عليه وتطلب سماع شهادته، فافهمتها الدايره باحضار اخيها في الجلسه القادمه ثم افهمتها الدايره بحساب المبالغ التي استلمتها من المدعي عليه طيله الفتره الماضيه وذكر المبلغ الاجمالي لها مع ارفاق كشف حساب يثبتها فاستعدت بذلك. وفي جلسه: ١٢/٥/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي وكاله مذكره علي محادثه الجلسه ونصها: (اتقدم لمقام فضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعيه (مرفق نسخه من صك الوكاله) بهذه المذكره اجابه لطلب فضيلتكم منا بالجلسه الماضيه، عليه اوجز لفضيلتكم جوابي فيما يلي: ١. بتاريخ: ١٥/١/٢٠١٣م قامت والده المدعيه بسحب مبلغ وقدره: (٤٤٠.٨٧٠) اربعمايه واربعون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا سعوديا من حسابها بالبنك الاهلي، وقد تم تسليم المدعي عليه مبلغ: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي وهو عباره عن راس المال الخاص بالمدعيه -مرفق مستند رقم ١- ٢. وفي هذا المقام فاننا نود افاده مقامكم الكريم بان والده المدعيه قد قامت بتسليم المدعي عليه مبلغ: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي وهو عن راس المال الخاص بها ذاتها وباخوات بعدد (٢) من اخوات المدعيه، وللعلم يوجد دعوتين بخلاف هذه الدعوي للمطالبه براس المال الخاص باخوات المدعيه. ٣. وحيث ان الدعوي المقامه من شقيقه المدعيه (...) قد صدر بها صك الحكم رقم: (٤٤٣٠١٥٤٤١٧) وتاريخ: ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي في منطوقه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) اقامه نظاميه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/(...)سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (٣٨.٢٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وخمسون ريال) -مرفق مستند رقم ٢- مما يؤكد صحه دعوي المدعيه الماثله. ٤. ولمزيد من البينه علي صحه الدعوي بخلاف الشاهد، فانني اوجز لفضيلتكم الحوالات المرسله من المدعي عليه للمدعيه مقابل ارباح الشراكه (محل هذه الدعوي) في الجدول التالي:...١- ١٧/١٢/١٤٣٧ه (١.٣٥٠). ٢- ٢٩/٠٣/١٤٣٨ه (١.٩٠٠). ٣- ٠٦/٠٦/١٤٣٨ه (١.٧٥٠). ٤-٢٨/٠٧/١٤٣٨ه (٢.٣٤٠). ٥- ١١/٠٩/١٤٣٨ه (٢.٧٠٠). ٦- ٢٩/١٢/١٤٣٨ه (١.٦٠٠). ٧-١٨/٠٣/١٤٣٩ه (٨٥٠). ٨- ٢٧/٠٤/١٤٣٩ه (٩٢٠). ٩- ١٦/٠٦/١٤٣٩ه (١٤٠٠). ١٠- ١٧/٠٧/١٤٣٩ه (٥٥٠). ١١- ١٣/٠٨/١٤٣٩ه (١٠٠٠). ١٢- ٠٣/١١/١٤٣٩ه (١١٥٠). ١٣-١٠/١٢/١٤٣٩ه (١١٠٠). ١٤- ٠٥/٠١/١٤٤٠ه (١٤٠٠). ١٥- ٠٥/٠٣/١٤٤٠ه (١٨٠٠). ١٦- ٢٣/٠٥/١٤٤٠ه (١٤٠٠). ١٧- ٠٦/٠٨/١٤٤٠ه (١٨٠٠). الاجمالي بالريال السعودي: (٢٥,٠١٠)، لذا ولجميع ما تقدم وما ترونه فضيلتكم من اسباب اخري لذا فانني التمس من مقام فضيلتكم الكريم ما يلي: ١- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال سعودي. ٢. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مقابل اتعاب المحاماه)، وقرر بان موكلته واخيها مسافرين خارج المملكه ولم يتمكنا من الدخول علي الجلسه وطلبا اجلا لحضورهما. وفي جلسه هذا اليوم: ١٠/٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي اصاله، كما حضر وكيل المدعيه، ثم جري سؤال المدعيه اصاله هل لديها استعداد لاداء اليمين؟ فاجابت: بانها مستعده فحلفت قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو بانني سلمت المدعي عليه مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال للمتاجره في اجهزه الجوال وقد استلمت منه مبلغا وقدره: (٢٥.٠١٠) ريال، وبقي لي في ذمته من راس المال مبلغ وقدره: (٧٤.٩٩٠) ريال، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم)، هكذا حلفت، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. واما عن الموضوع فانه ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، يمثل راس مالها المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في مجال اجهزه الجوال، وقدمت لاثبات دعواها ورقه عاديه تضمنت: (انا الموقع ادناه عندي وفي ذمتي للاخت (...)مبلغ وقدره: ميه الف ريال (١٠٠,٠٠٠) سعودي) وقد مهرت الورقه بتوقيع منسوب للمدعي عليه، بالاضافه الي صور عده حوالات بنكيه مرسله للمدعيه من حساب المدعي عليه، ولما انكر المدعي عليه العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعيه وانكر المستند المقدم من المدعيه، ولم يبد جوابا عن الحوالات الصادره منه للمدعيه، وبناء علي القاعده الشرعيه في ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: ان اليمين مشروعه في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعيه وشرعت اليمين في حقها، وجهت لها الدايره اليمين وادتها علي النحو الوارد اعلاه، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، وبما ان المدعيه قررت استلامها من المدعي عليه مبلغا قدره: (٢٥.٠١٠) خمسه ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليه للمتبقي من راس مال المدعيه وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وتنتهي الدايره وتاسيسا علي ما سبق من اسباب الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) هويه مقيم رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/(...)،، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا وقدره (٧٤.٩٩٠) اربعه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.