moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٢٨٠١٩٠٩ لعام ١٤٤٢ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: " ساهمت (طرف ثاني) حسب شهاده المضاربه المرفقه بعدد سهمين بسعر عشره الاف ريال عن السهم الواحد باجمالي مبلغ قدره عشرون الف ريال, وكانت المساهمه لمده اربع سنوات تبدا في شهر ١ من العام ١٤٢٣ه وتنتهي بشهر ١ من العام ١٤٢٧ه, وحيث ان الطرف الاول لم يفي بالتزامه بانتهاء مده المساهمه اطالب المدعي عليه باسترداد راس مالي كاملا وبارباح السنوات الاربع مده المساهمه وبتعويضي عن مده حبسه لاموالي مده تسعه عشرا سنه هذا ما اطالب به ". وباحاله الاوراق تم قيدها وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في دعواه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بان المدعي استلم مبلغ ١٦٠٠ ريال من هذه المساهمه وتبقي له المتبقي من راس ماله وقدره (١٨,٤٠٠) ريال فقرر المدعي بانه يحصر دعواه في المبلغ المتبقي من راس المال وقدره (١٨,٤٠٠) ريال ويحتفظ بحقه في المطالبه بالارباح والتعويض بدعوي مستقله. ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي الاسباب: لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال تمثل المتبقي من راس ماله في المساهمه مع المدعي عليه في مؤسسه (...). فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه تتمثل في شهاده مضاربه اسهم تحمل الرقم (...) منصوص فيها تملكه لعدد (٢) سهم بقيمه اجماليه قدرها عشرون الف ريال مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه (...)، وبما ان المدعي اقر باستلامه لمبلغ الف وستمايه ريال ويطلب الحكم له بالمتبقي وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال ، فلقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليه وكاله حضر واقر بصحه مطالبه المدعي وانه يستحق مبلغ (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال، وبما ان الاقرار حجه وتثبت به. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال.