moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١٦٠١٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) ، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للتجاره والمقاولات، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل (...) ، برقم (...) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، انه بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٣٥ه الموافق ٢٧/ ٠٢/ ٢٠١٤م تم التعاقد مع الجهه المدعي عليها لتوريد وتركيب (الانظمه الذكيه) وتم اضافه ملحق رقم (١) علي العقد الرييسي لمشروع (...) ب(...) بناءا علي الاسعار والمواصفات المعتمده من الجهه المالكه (وزاره ...)) وعلي اساس ذلك تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (...) ) والملحق الخاصه به بقيمه اجماليه (٣٤,٠١٨,٥٦٩) ريال، وقد تم انجاز الاعمال المناطه بموكلي وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢,٣٤٢,٠٢٣) ريال من اجمالي العقد تمثل المستخلصات كامله ما عدا المستخلص الختامي للعقد الرييسي والمحلق رقم (١) حيث ان المدعي عليها امتنعت بعد ذلك عن سداد باقي مستحقات موكلتي البالغه بمبلغ اجمالي قدره (١,٦٧٦,٥٤٦) ريال والتي تمثل المستخلصين الختاميين للعقد الرييسي والمحلق رقم (١) دون سند شرعي او نظامي مع العلم ان المدعي عليها قد استلمت كامل الاعمال وصادق عليها مندوبوها علي المستخلصين الختاميين، وقد نصت الماده التاسعه من ذات العقد علي قيام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي المدعيه من خلال اعتماد بنكي رقم (...) بقيمه اجماليه (٣١,٨٠٦,٧٠٣) ريال مفتوح علي البنك (...) غير قابل للنقض يتم فتحه لموكلتي المدعيه من قبل المدعي عليها علي ان يتم سداد الفاتوره بعد (٣٠) يوما حسب العقد، ولكن كانت فتره السداد حسب الاعتمادي البنكي (٦٠) يوما من تاريخ توقيع ممثل المدعي عليها علي المستخلص ما ادي الي اضرار اضافيه لحقت بموكلتي، وحيث تعمدت المدعي عليها في كامل مراحل تنفيذ العقد تاخير اي فاتوره ترسل اليها وذلك من خلال عدم قيامها بالتوقيع علي الفاتوره البنكيه وتقديمها للبنك في الوقت المناسب مما ترتب علي هذا التاخير والمماطله تمديد الاعتماد البنكي وتمديد كمبيالات السداد لقيم البضاعه المورده من جانب البنك لمدد متفاوته مما ترتب علي ذلك من رسوم اضافيه وغرامات لصالح البنك بلغت ( ١,٤٣٦,٧٥٩) ريال تم خصمها من حسابنا لدي البنك وقد نتج عن ذلك اضرار ماديه، ولما كانت القاعده الشرعيه انه (لا ضرر ولا ضرار) وكذلك القاعده القانونيه (من افسد شييا فعليه اصلاحه) فقد وجب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ الذي يمثل قيمه الاضرار الماديه التي لحقت بموكلتي المدعيه جراء فعل المدعي عليها المتعمد، كما ان الاعمال موضوع هذا العقد قد انتهت منذ نحو ثلاث سنوات وتم تسليمها رغم ذلك تماطل المدعي عليها حتي الان في صرف باقي المستحقات اضرارا بموكلتي .الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٤١٣,٣٠٥) ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات للاسباب السابق ذكرها ووفقا للتفاصيل الاتيه: ١- (١,٦٧٦,٥٤٦) ريال قيمه المستخلصين الاخيرين للعقد الرييسي والمحلق رقم (١). ٢- (١,٤٣٦,٧٥٩) ريال قيمه الرسوم الاضافيه والغرامات البنكيه نتيجه تاخر المدعي عليها في السداد وللاضرار الموضحه تفصيلها اعلاه, ٣- (٣٠٠,٠٠٠) ريال اتعاب محاماه. وبقيد لايحه القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٧/ ٥/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه (...) ، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للتجاره والمقاولات، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل (...) ، برقم (...) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠ه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) ، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته رييس مجلس الاداره، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل (...) ، برقم (...) وتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤١ه، وقدم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره اودعها الكترونيا حيث ذكر فيها ان الدعوي مقامه علي احد فروع الشركه وقد شطب هذا الفرع، في حين ان سجل الشركه الرييسيه هي (...) ويطلب رد الدعوي، وبعد التحقق من النظام تبين صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها، وان سجل الفرع مشطوب، والسجل الرييسي للشركه موقوف، وعقب وكيل المدعيه بان التعامل مع الشركه الرييسيه ولا يوجد تفريق بين الرييسي والفرعي، وعليه جري رفع الجلسه، وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل الشركه المدعيه (...) ، (...) الجنسيه، بموجب سجل مدني رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل (...) ، برقم (...)، وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤١ه ،كما حضر وكيل المدعي عليها (...) ، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته رييس مجلس الاداره، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل (...) ، برقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٤١ه،، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب انه وفق ما تضمنته لايحه الدعوي ومضمونه (تم التعاقد مع الجهه المدعي عليها لتوريد وتركيب (الانظمه الذكيه) وتم اضافه ملحق رقم (١) علي العقد الرييسي لمشروع (...) ب(...) بناء علي الاسعار والمواصفات المعتمده من الجهه المالكه وزاره (...) وعلي اساس ذلك تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (...) (...) والملحق الخاص به بقيمه اجماليه قدرها (٣٤,٠١٨,٥٦٩) ريال. تم انجاز الاعمال المناطه بموكلتي وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢,٣٤٢,٠٢٣) ريال من اجمالي العقد تمثل المستخلصات كامله ما عدا المستخلص الختامي للعقد الرييسي والمحلق رقم (١) حيث ان المدعي عليها امتنعت بعد ذلك عن سداد باقي مستحقات موكلتي البالغه بمبلغ اجمالي قدره (١,٦٧٦,٥٤٦) ريال والتي تمثل المستخلصين الختاميين للعقد الرييسي والمحلق رقم (١) دون سند شرعي او نظامي مع العلم ان المدعي عليها قد استلمت كامل الاعمال وصادق عليها مندوبها علي المستخلصين الختاميين) ثم قرر المدعي وكاله انه يقصر مطالبته في المستحقات المتاخره فقط وقدرها (١,٦٧٦,٥٤٦) مليون وستمايه وسته وسبعون الف وخمسمايه وسته واربعون ريال وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه صحيح وانه لم يتم سداد مبلغ المطالبه للمدعيه بسبب وجود غرامه تاخير علي المدعيه بسبب تاخرها في تنفيذ التزاماتها في العقد، فغرامه التاخير نص العقد في الماده (١٧) (غرامه التاخير) علي انه في حاله تاخر المدعيه في توريد المواد فانه تطبق بحقها غرامه تاخير بواقع (١%) من قيمه العقد عن كل يوم تاخير وبحد اقصي (١٠%) من قيمه العقد، ومده العقد (٧٥) يوم من تاريخ الدفعه المقدمه التي كانت بتاريخ (١٥/ ٣/ ٢٠١٤م)، اي ان مده العقد تنتهي بتاريخ (٣١/ ٥/ ٢٠١٤م)، وعند الرجوع لاخر تسليم مواد قامت به المدعيه نجد انه كان بتاريخ (٣١/ ١٢/ ٢٠١٤م)، مما يعني ان المدعيه متاخره بما يقارب (٧) شهور، وهذا فقط فيما يخص التوريد، اي انه استهلك فتره اخري للتركيب، اي ان المدعيه متاخره في كل الجوانب وفي كل الاحوال، وهذا يعني جواز تطبيق غرامه التاخير بحدها الاقصي البالغ قدرها (٣,٤٠١,٨٥٧) ريال، وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب رد دعوي المدعيه. وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من التاخير غير صحيح فلم يحصل تاخير من قبلنا وقد سلم المشروع حسب الموعد المتفق عليه بتاريخ ١/ ٩ /٢٠١٦م وهو بناء علي المستخلص الختامي ومستعد لارفاقه في تبادل المذكرات الالكتروني فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق جميع ما لديه عن طريق تبادل المذكرات الالكترونيه كما افهم وكيل المدعي عليها بان عليه الرد علي مذكره المدعيه، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...)، السابق تعريفهما، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المستخلصين محل الدعوي اجاب بانها منفذه من المدعيه ومستلمه من تاريخ المستخلص الا ان المشروع لم يتم تسليمه استلام نهايي للجهه المالكه وزاره (...) حتي الان وبسؤاله هل فرضت علي موكلته غرامات اجاب بان ذلك لا يتضح الا بعد الاستلام النهايي، وبسؤاله عن موعد الاستلام النهايي اجاب بان الوزاره تؤجل في استلام المشروع، وبسؤاله هل يوجد تاخر في التنفيذ من المدعيه اجاب نعم يوجد تاخر وبسؤاله كم مده التاخر وما البينه عليه قدم نسخه من فاتوره التوريد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٤م وذكر انها تثبت تاخر المدعيه في التنفيذ، وبسؤال وكيل المدعيه هل سلم المشروع تسليما نهاييا لوزاره (...) اجاب بانه سلم وبسؤاله عن البينه علي ذلك طلب مخاطبه الوزاره للتحقق من التسليم النهايي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيانات العقد الاساسي ليتم مخاطبه وزاره (...) والافاده منهم بالاستلام النهايي للمشروع من عدمه وهل تم فرض غرامات او لا فاجاب قايلا لم اتمكن من العثور علي العقد بين الجهه المالكه والمدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها قايلا ان العقد الاساسي ومنه العقد بين موكلته والمدعيه تم تسليمه تسليما نهاييا لكن الجهه المالكه بعد التسليم النهايي اضافت بعض الملحقات علي العقد وليس للمدعيه علاقه بتنفيذ الملحقات اللاحقه بعد التسليم، وبسؤال طرفي الدعوي عن قيمه المستخلصين الاخيرين فاجابا بانه مبلغ قدره (١,٦٧٦,٥٤٦) ريال ثم جري سؤالهما هل هذا المبلغ مخصوم منه ٥% التابعه لحسن التنفيذ فطلبا مهله لذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٨/ ٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله (...) السابق تعريفهما، وذكر وكيل المدعيه ان مده العقد ٧٥ يوما تبدا من تاريخ تسليم الدفعه المقدمه وقد سددت المدعي عليها الدفعه المقدمه في ١٨/ ٣/ ٢٠١٤م واضاف ان تسليم الاعمال كان بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠١٦م وبسؤاله عن سبب التاخر في التنفيذ حيث كان من المفترض بناء علي كلامه ان تسلم الاعمال في ٣/ ٦/ ٢٠١٤م اجاب بان سبب التاخر هو تاخر المدعي عليها في تسليم الموقع حيث ان دور المدعيه يقتصر علي توريد الانظمه الذكيه وتركيبها ولا يمكن ذلك علي مباني غير جاهزه للتشغيل، وبسؤاله هل يوجد مستندات تثبت تاريخ تسليم المواقع اجاب بانه لا يوجد، واضاف وكيل المدعيه ان موكلته استلمت كامل قيمه العقد ولم يبقي سوي مبلغ ضمان حسن التنفيذ وقدره (١,٦٧٦,٥٤٦) ريال وهو يحصر دعواه في هذا المبلغ ويصحح الدعوي لتصبح في مواجهه الشركه الرييسيه التي تعاملت معها موكلته وهي شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه [شركه (...) ، سجلها التجاري (...) ]، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعيه من التعامل مع الشركه ذات السجل التجاري [(...) ] صحيح، وكذلك ما ذكره من سداد قيمه العقد وان المبلغ المتبقي يخص ضمان حسن التنفيذ فصحيح، الا ان موكلته تطلب تطبيق غرامه التاخير بمبلغ (٣,٤٠١,٨٥٧)ريال ليصبح المستحق لموكلته مبلغ قدره (١,٧٢٥,٣١١) ريال وبسؤاله لماذا لم يتم تطبيق غرامه التاخير قبل سداد قيمه العقد ولماذا لم يتم المطالبه بها قبل رفع الدعوي اجاب بان ذلك راجع لموكلته، وقرر انه يحصر دعواه في طلب رفض الدعوي والزام المدعيه بمبلغ (١,٧٢٥,٣١١) ريال، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه حصرت دعواها في استحقاقها لمبلغ الضمان وقدره (١,٦٧٦,٥٤٦) ريال، ولان طرفا الدعوي وكاله قد اقرا بان المدعيه استلمت كامل حقوقها في المشروع باستثناء مبلغ الضمان، وان المدعي عليها استلمت المشروع محل الدعوي من المدعيه وسلمته للجهه المالكه، كما اقرا بان المبلغ المطالب به هو مبلغ ضمان التنفيذ، ولان المدعي عليها اسقطت حقها في تطبيق غرامه التاخير بموجب تسليمها المدعيه كامل حقوقها بالمشروع وكذلك استلام المشروع منها وهذا دليل علي قبولها واقرارها بالعمل دون غرامات، وهذا ما يجري عليه العرف التجاري في مثل هذه العقود، اذ ان العرف يكون بخصم غرامه التاخير من المستخلصات المستحقه، لان ضمان التنفيذ متعلق بضمان سلامه المشروع ولا علاقه له بوقت التنفيذ، ويؤيد ذلك ان غرامه التاخير ضعفي مبلغ الضمان فلو كانت المدعي عليها تري استحقاق خصم غرامه التاخير لما سددت مستحقات المدعيه من المستخلصات بعد ثبوت التاخير، ولو كان لها حق في الغرامه بمبلغ (٣,٤٠١,٨٦٧) ريال لما سكتت عن المطالبه بها حتي تزامن ذلك مع مطالبه المدعيه بمبلغ الضمان، كما انها لم تقدم اي خطاب يتضمن انذار المدعيه واخطارها بما يثبت مسؤوليتها عن التاخر وانه بتقصير منها وتفريط، لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه [شركه (...) ، سجلها التجاري (...)] بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات [شركه (...) ، سجلها التجاري )...)] مبلغا قدره (١,٦٧٦,٥٤٦) مليون وستميه وسته وسبعون الفا وخمسميه وسته واربعون ريالا. وحدد يوم الاحد ١٥/ ٣/ ١٤٤٢ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٨٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها باسترجاع مبلغ الضمان وقدره (١,٦٧٦,٥٤٦) مليون وستمايه وسته وسبعون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ١.٦٧٦.٥٤٦ مليون وستمايه وسته وسبعون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم و الزام المدعي بدفع غرامه التاخير وقدرها ٣.٤٠١.٨٥٧ ريال .اه ، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره العشرون التجاريه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٦٠١٢ لعام ١٤٤٠ه، بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه شركه (...) ، سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات شركه (...) ، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١.٦٧٦.٥٤٦) مليون وستمايه وسته وسبعون الفا وخمسميه وسته واربعون ريالا.وبﷲ التوفيق.