moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٩٠٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) مساهمه مقفله) ضد (الشركه(...) مساهمه مقفله) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٥٥٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٥ه والمنظوره لدي (التجاريه السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(عقود تجاريه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي شركه(...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٩٨٠٣) تسعه وثلاثون الف وثمانمايه وثلاثه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٥٩٥٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اتعاب محاماه مما ادي الي (تعويض عن اتعاب محاماه بقيمه ٢٥% من مبلغ المطالبه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٩٥٠.٠٠) تسعه الاف وتسعمايه وخمسون ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٩٥٠.٠٠) تسعه الاف وتسعمايه وخمسون ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه، فيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكرت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق في خانه الطلبات ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي صك الحكم الصادر من هذه الدايره المشار له في هذه الدعوي والمرفق في ملفها وعقد الاتعاب وطلبت مهله لارفاقه وفي جلسه ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه وتشير الدايره الي انه قد حصل تعليق في نظام التيمز واستمر لمده عشرون دقيقه فقط، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٧/ ٥ / ١٤٤٤ه وتشير الدايره الي انها عند تحميل المرفق تظهر اشاره حصل خطا في تحميل المستند فاستعدت وكيله المدعيه باعاده ارفاقه وفي جلسه ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لارفاقه في خانه الطلبات بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه مرفق فيه عقد الاتعاب المؤرخ بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه بمبلغ (٩٩٥٠) تسعه الاف وتسعمايه وخمسون ريال وطلبت الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ حيث ذكرت ان الحكم الاصلي في الدعوي قد تم تنفيذه والمبلغ هنا عباره عن اتعاب التقاضي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٩,٩٥٠.٠٠) تسعه الاف وتسعمايه وخمسون ريال، يمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم ٤٤٣٠٢٥٩٥٨٤؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهو: عقد الاتعاب المؤرخ بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي التي سبق نظرها لدي الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت للمدعي حيث ذكرت وكيله المدعيه بان الحكم الاصلي في الدعوي قد تم تنفيذه والمبلغ هنا عباره عن اتعاب التقاضي، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وبما ان المدعي وكاله قدم عقد اتعاب المحاماه، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه(...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٩٥٠) تسعه الاف وتسعمايه وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)