moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437220162 لعام 1443ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي/ فيصل فهد بن محمد الفوزان – هويه وطنيه (...) وكاله رقم (422162351) وتاريخ 13 / 07 / 1442ه بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 06 / 04 / 1443ه في النزاع القايم بين موكلته وبين المدعي عليها والمنتهي الي: " اولا: الزام المحتكم ضدها: شركه تراك السعوديه القابضه (سجل تجاري: (...))، بدفع مبلغ وقدر: عشره ملايين واربعمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه ريالات وثمانيه وثمانون هلله (10.477.403.88) لصالح المحتكمه شركه الشبكه الخامسه المحدوده لتقنيه المعلومات، ذات مسؤوليه محدوده، (سجل تجاري رقم (...))، وهو عباره عن بقيه مستحقات المحتكمه الماليه عن امري الشراء رقم (402509) ورقم (402587) ثانيا: رد بقيه الطلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين."، وبرر وكيله المدعيه طلبه لبطلان الحكم التحكيمي في: 1- حكم التحكيم اتي مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه، حيث انه يتعارض في جزء منه مع الحكم القضايي والمؤيد من الاستيناف في القضيه رقم (9452) لعام 1439ه 2- ان حكم التحكيم جاء مخالفا لما اتفق عليه الطرفان، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها ففي تاريخ 13 / 08 /1443ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي، لم يحضر فيها اي من اطراف الدعوي وتبين عدم تبلغهم في النظام بموعد هذه الجلسه ، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه. وبتاريخ 27 / 08 / 1443ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليها الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم مذكره يبين فيها العلاقه بين الاطراف الثلاثه موكلته وشركه مرسال الجزيره وشركه الشبكه الخامسه، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 12 / 09 / 1443ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه فيصل فهد بن محمد الفوزان وحضرت وكيله المدعي عليها عايشه طارق بن محمد بادكوك الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن المذكره التي استعد بتقديمها فاجاب قايلا بانه تم تقديم المذكره عن طريق البريد الالكتروني للدايره ،وافهمت الدايره الطرفين بانه لم يتم ارسال ما طلبت منهم الدايره في الجلسه الماضيه وذكر وكيل طالب البطلان انه سيرسل مذكرته كما استعدا وكيل الطرف الاخر بارسال رده ، وبتاريخ 29 / 10 / 1443ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه فيصل فهد بن محمد الفوزان كما حضر وكيل المدعي عليها زكي عدنان الهاشمي الموضحه بياناتهم في ملف القضيه ، وبسؤال وكيل المدعيه عما لديه اكد بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما قدم ،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم . الاسباب بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 06 / 04 / 1443ه ، وحيث ان ما قدمته طالبه البطلان من اسباب لاثبات دعواها السالف ذكرها في وقايع الحكم فان لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب ليست مما تنطبق علي الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي يتشرط تحققها لكي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، ولا تعدو في ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوي البطلان وفقا للماده (الخمسين) من النظام التي نصت علي ان"4- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع"، وفيمايتعلق بما ذكرته طالبه البطلان من التعارض مع الحكم القضايي المؤيد وان مؤدي ذلك الحكم عليها بمبلغين لمطالبه واحده فان لها التقدم بشان ذلك وفق المقرر نظاما، ولما كانت الدايره انتهت الي رفض دعوي البطلان كما لا يوجد بالحكم ما يمنع من تنفيذه وقد استوفيت المتطلبات النظاميه للتنفيذ فانه يتعين الامر بتنفيذه وبذلك تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره: اولا: رفض دعوي البطلان. ثانيا: تاييد حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ 06 / 04 / 1443ه والقاضي ب (الزام المحتكم ضدها: شركه تراك السعوديه القابضه (سجل تجاري: (...))، بدفع مبلغ وقدره: عشره ملايين واربعمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه ريالات وثمانيه وثمانون هلله (10.477.403.88) لصالح المحتكمه شركه الشبكه الخامسه المحدوده لتقنيه المعلومات، ذات مسؤوليه محدوده، (سجل تجاري رقم (...))، وهو عباره عن بقيه مستحقات المحتكمه الماليه عن امري الشراء رقم (402509) ورقم (402587) ثانيا: رد بقيه الطلبات.) ثالثا: الامر بتنفيذ حكم هييه التحكيم. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.