moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٥٨٨١٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م علي توريد مواد دهان، وقد قمنا بتوريد مواد الدهان المطلوبه بموجب الاتفاق مع المدعي عليها وقد بلغ قيمه اجمالي ما تم توريده مبلغ وقدره (٢٤,٣٨٧.٢٥) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله – مرفق صور من مطابقه الرصيد موقعه من قبل المدعي عليها، ورغم مطالبه موكلتي للمدعي عليها بالسداد اكثر من مره الا انها تماطل ولا تريد السداد. وقد تم اشعار المدعي عليها باداء الحق الثابت في ذمتها بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥ه وقد تم اللجوء الي الصلح وقيد الطلب بمنصه تراضي برقم (٤٥٠٥٠٠٣٦٠٤-٠١) وتاسيسا علي ما تقدم نطلب الاتي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٤,٣٨٧.٢٥) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله ل لموكلتي في ذمتها.)، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه علي ان يكون لكل طرف مهله خمسه ايام وعلي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وبجلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص بموجب شهاده التدريب رقم (...) وعن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وفيها تشير الدايره الي تخلف وكيل المدعي عليها عن تقديم رد موكلته عبر النظام وقرر في جلسه هذا اليوم ان موكلته تقر للمدعيه بصحه مبلغ المطالبه المقدر ب (٢٤,٣٨٧.٢٥) اربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره: (٢٤,٣٨٧.٢٥) اربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله تمثل قيمه توريد مواد دهان للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله لم ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه، ولم ينكر صحه المبلغ – محل الحصر-؛ بل اقر بصحته امام الدايره، وحيث نصت الماده الرابعه عشر من نظام علي الاثبات علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه ، وبما انه قد اقر للمدعيه بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه صادر ممن هو مخول له باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح؛ لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٢٤,٣٨٧.٢٥)اربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله. والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.