moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٦٤٤٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي -اعلاه- تقدم بدعواه ضد المدعي عليها -اعلاه- وذلك بصحيفه دعوي الكترونيه نصها ما يلي: " لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢٢٢٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه) بشان المطالبه ب(ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلتي في عقد انشاءات كهرباييه بالباطن وتم الاتفاق علي تسليم مقابل العقد عن طريق دفعات تحرر مقابل فواتير ، وبعد الانتهاء من التزامات المدونه في العقد علي موكلتي رفضت المدعي عليها في صرف بعض الدفعات والتاخر في صرف الاخر، مما اضطر المدعيه لتكبد الخساره في توكيل شركه محاماه للمطالبه بالمستحقات الماليه البالغ قدرها ٢٩٤.٠٠٠ ريال تقريبا ، وبرفع الدعوي صدر حكم برد الدعوي لانكار المدعي عليها صحه الفواتير وطعنه فيها مما اطال امد القضيه ودفعنا للاعتراض علي الحكم والغاءه امام محكمه الاستيناف التجاريه واصدار حكم قطعي لصالح المدعيه باستحقاقها المبلغ المدعي به .)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا. وفي الموضوع بما يلي اولا الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٢٨٢٢٢٠١ الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤ ه القاضي برفع الدعوه ثانيا الحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٢٩,٣٥٥ وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢١٩٣١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-رفض تسليم بعض الدفعات الماليه والتاخير في تسليم البعض الاخر مما ادي الي (التاخير في صرف رواتب العمال وتعطيل مصالح المنشاه ودفع اتعاب محاماه للمطالبه بالمبالغ الماليه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي." وبقيد هذه الدعوي في سجلات المحكمه وباحالتها الي الدايره السابعه باشرت النظر فيها، وفي الجلسه الاولي بحضور المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال علي جوابه المرفق عبر النظام- والذي تضمن ان الحكم السابق انتهي باقرار موكلته وبحصر المدعي دعواه في اقرار موكلته وانه لم يكن هناك مماطله او جحود من موكلته وانما هو خلاف في الحسابات بين الطرفين وطلب رد الدعوي-وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم؛ للاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه بمبلغ وقدره (٤٥٠٠ريال) هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه ؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه القدر، وتسقط المطالبه بما زاد عنها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم:(...) مبلغا وقدره (٤.٥٠٠ريال) اربعه الاف وخمسمايه ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.