حكم رقم 4530231147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٦٥٠٩ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٥ه حضر فيها: (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٦/ ٦ / ١٤٤٨ه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (٨٣٨٠٢٦٢٧)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ونصها (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه -لحوم-) وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/ ٦/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٨٥١,٩٢٨.٦٨) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وستون هلله، سدد منه (٦٨٨,٠١٠.٨٨) ستمايه وثمانيه وثمانون الفا وعشره ريالات وثمانيه وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٣/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٦٣,٩١٧.٨٠) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ١٩/ ٦/ ٢٠٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٣,٩١٧.٨٠) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال وثمانون هلله، هذه دعواي) ا.ه وبطلب البينه قرر بانها ١ فواتير ٢ اتفاقيه فتح حساب ٣ كشف حساب مختوم من المدعي عليها ٤ كشف حساب بكامل المديونيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبينا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، وتخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ مديرها واستنادا للماده (٣١/١) من النظام ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٣,٩١٧.٨٠) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال وثمانون هلله؛ يمثل قيمه مواد غذاييه (لحوم) وردتها للمدعي عليها، ولما ارفق وكيلها لاثبات دعوي موكلته فواتير بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه وقد مهر اثنان منها بختم المدعي عليها فيما ذيله البقيه بالتوقيع المذيل به الفاتورتين مرافق لها كشف حساب، مما تعده الدايره دليلا كتابيا يثبت بها المبلغ المدعي به، اذ الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ...الخ)، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي، وللمدعي عليها الاعتراض عليه خلال المده النظاميه.
نص الحكم:
حكمت الدايره -حضوريا- بالزام شركه (...) المحدوده -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريالا وثمانون هل(١٦٣.٩١٧.٨٠)له؛ لما هو موضح الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.