Bayan Taxonomy Explorer

قرار رقم (11) لعام 1437هــ

gstc_gov_sa · decision · processed · 79 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/22 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:22/5 entity=legal_basis:royal_decree:2/5 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:153 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0

(قرار رقم 11 لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشنان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) (٢٧/١) برقم علي الربط الضريبي لل'AEOAM من ٢٠٠٥ م الي ٢٠١٣ - الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: في يوم الخميس الموافق ١٤٣٧/٥/٩ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثاني بالرياض للبث في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ ممن ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ م. وبعد الاطلاع علي ملف الاعتراض لدي للجنه، وعلي مدكره رفع الاعتراض رقم ٢٤٠٣١/١٢ ه، والمدخرات الايнования المقدمه من الطرفين وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ٢٤٧/٣/١٦ الي حضرها عن المصلحه كل من.... وحضرها المكلف فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكيله: اضرت المصلحه المكلف بالربط عن الاعوام من ٢٠٠٥ اي ٢٠١٢ بخطابها رقم ١٩٥٥ واتريخ ١٤٣٥/٧/٢٠ ه، واعترض المكلف علي الربط بخطابه الوارد للمصلحه برقم ١٩٣٠٦ واتريخ ١٤٣٥/٩/٢٤ ه، وحيث ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه مسبا ومن ذي صفه فانا يكون مقبوله من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ينحر اعتراض المكلف علي التالي: ١ - انتهاه المواعيد النظاميه لاجراء الربط للسنوات من ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٨. ٢ - استبعاد العمله عند انتساب ضريبه الدخل وفرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموجبه التقديريه للسنوات من ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٥. ٣- فرض غرامه التاخير. ٤- عدم الاخذ في الاعتبار مبالغ ضريبه الدخل وضريبه استقطاع المسددتين مقالات الالتزامات الاضافيه. وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه وراي اللجنه: ١- انتهاه المواعيد النظاميه لاجراء الربط للسنوات من ٢٠٠٨ م. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: ٢٠/١ "١/١١" سيلاحضون سعادتكم ان الفقره (ا) من الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل قد نعت علي انه يحق للمصلحه اجراء الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه. تم استلام الربط الضريبي المذكور للسوات اعلاه بتاريخ ١٥٠/٧/٢٠. استنادا علي الماده المذكوره اعلاه يمكن للصلحه فقط اجراء الربط للسنوات التي لم يتم اجراء الربط بشانها كما في ٢٠٠٨٥ الموفاق (٢٠٠٥/٢٠٦ م) (تاريخ استلام الربط الضريبي) وللسنوات التي لم ينته الاجل محدد بشانها وهو خمس سنوات (السنوات من ٢٠٠٧٩ الي ١٣٠٠ م) (٢٠٠٨ م) (٢٠٠٧ م) (٢٠٠٨ م) (٢٠٠٧ م) (٢٠٠٧ م) (٢٠٠٧ م) (٢٠٠٧ م) (٢٠٠٧ م) ... ٢٠٠٨ م استثنادا علي ما ذكر اعلاه، فان المواعيد النظاميه المحدده بخمس سنوات لاجراء الربط الضريبي علي النحو التالي: <table><tr><td>التاريخ الذي اجرت فيه</td><td>التاريخ الذي انتهت فيه</td><td>المواعيد النظاميه</td><td>السنه</td></tr><tr><td>المصلحه الربط</td><td>مده الخمس سنوات</td><td>لتقديم الاقرار</td><td>الضريبيه</td></tr><tr><td></td><td>م٠١١/٤/٣٠</td><td>م٠٠٦/٤/٣٠</td><td>م٠٠٠</td></tr><tr><td>م٠١٤/٥/٦٩</td><td>م٠١١/٤/٣٠</td><td>م٠٠٧/٤/٣٠</td><td>م٠٠٦</td></tr><tr><td></td><td>م٠١٣/٤/٣٠</td><td>م٠٠٨/٤/٣٠</td><td>م٠٠٧</td></tr><tr><td></td><td>م٠١٤/٤/٣٠</td><td>م٠٠٩/٤/٣٠</td><td>م٠٠٨</td></tr></table> ستلاحظون سعادتكم بان المصلحه اجرت الربط للسنوات المذكوره اعلاه بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠١٤ بالتالي فقد انقضت المواعيد النظاميه لاجراء الربط الضريبي للسنوات المنتهيه في ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩. نهايه الموعد الختامي المحدد لتقديم الاقرار الضريبي للسنه الضريبيه. نهايه الموعد الختامي المحدد لتقديم الاقرار الضريبي للسنه الضريبيه. توضح الفقره (ب) من الماده (٦٠) من نظام الضريبي المواعيد الختاميه لتقديم الاقرار الضريبي: "يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال ١٣٠ يوما من انتهاه الضريبيه التي يمثلها الاقرار". ٢/١/١ تنص الفقره (ب) من الماده (٥٥) من النظام الضريبي علي الاتي: " يحق للصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراراه الضريبي، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهربي". ستلاحظون سعادتكم بان الفقره (ب) من الماده (٥) من نظام الضريبي تنطبق علي الحالات التاليه: ا) اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي بقصد التهرب البي. ب) اذا تبين ان الاقرار غير كامل او صحيح بقصد التهرب البي. ٢٠/٢ وحيث ان عملاء قدموا الضريبيه كامله خلال المواعيد النظاميه ولم يكن لديهم اي قصد للتهرب من سداد الضربيه، فان الفقره (ب) من الماده (70) من النظام الضريبي لا تنطبق علي عملاينا. استنادا علي ما ذكر اعلاه، يود عملاؤنا افاده سعادتكم بانه ليس من العدل من جانب المصلحه اجراء الروابط الضريبيه للسنوات المنتهيه في ١٢ ديسمبر ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧ بعد انتهاه المواعيد النظاميه المحدده لاجراءه الدربوط. الخلاصه 20.8 علي ضوء الحقايق اعلاه واحكام نظام ضريبه الدخل والايته التنفيذيه، يطلب عملؤنا الغاء الربط السنوات 20.9 الي واجراء ربط ضريبي معدل بعد الاخذ في الاعتبار الحقايق المذكوره اعلاه". وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا: ١/١: ١/١: ١/١: ١/١: ١/١: ١/١: ١/١: ١/١: (٦٥) من نظام ضربه الدخل في ٥٠٥ (٦٥) من نظام ضربه الدخل في ٥٠٥ (٦٥) من نظام ضربه الدخل في ٤٠٥ (٦٥) من نظام ضربه الدخل في ٥٠٥ (٦٥) من نظام ضربه الدخل ٢/١/١ استنادا: ما ذكر اعلاه، فان المواعيد النظاميه المحدده بخمس سنوات اجراء الربط العربي علي النحو - : [التي <table><tr><td>الارصار</td><td>المواعيد النظاميه لتقدم</td><td>التاريخ الذي اجرت فيه</td></tr><tr><td>الرقرار</td><td>المصلحه الربط</td><td>مده الخمس سنوات</td></tr><tr><td>الرقرار</td><td>المصلحه الربط</td><td>مده الخمس سنوات</td></tr><tr><td>الرقرار</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس سنوات</td></tr><tr><td>الرقرار</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس سنوات</td></tr><tr><td>الرقزار</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس سنوات</td></tr><tr><td>الرقزار</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقزار</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقزار</td><td>المصلحه الربط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقزار</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقوار</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقوار</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقوار</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقوار</td><td>المصلحه الربط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقوار</td><td>المصلحه الربط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقوا</td><td>المصلحه الربط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقوا</td><td>المصلحه الربط</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقوا</td><td>المصلحه الربط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقوا</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقوا</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب ط</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب ب</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب ب</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب ب</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب ب</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب ب</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس养老服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بال</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقowa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مده الخمس售后服务</td></tr><tr><td>الرقawa</td><td>المصلحه الرب بالت</td><td>مدت</td></tr></table> وحيث ان المصلحه اجرت الربط للسنوات المذكوره اعلاه بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠١٤ مابو ٢٩ مابو ٢٩ مابو ٢٩ مابو ٢٩ مابو ٢٩ مابو ٢٨٥ مابو ٢٩ مابو ٢٨٥ مابو ٢٩ مابو ٢٨٥ مابون النظاميه لاجراء الربطxyالسنوات المنتهيه في ٢٠٥ ديسمبر ٢٠٠٥، ٢٠٠٥، ٢٠٠٥. 20/3 نهايه الموعد الختامي المحدد لتقدم الاقرار الضريبي للسنه الضريبه. توضح الفقره (ب) من الماده (٦٠) من النظام الضريبي المواعيد الختاميه لتقدم الاقرار الضريبي: " يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال ١٣٠ يوما من انتها السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار". تنص الفقره (ب) من الماده (٦٥) من النظام الضريبي علي الاتي: " يبق للصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الصريبي". وحيث ان عملاءنا قدموا الاقرارات الضريبيه كامله خلال المواعيد النظاميه ولم يكن لديهم اي قصد للتهرب من سداد الضريبه، فان الفقره (ب) من النظام الضريبي لا تنطبق علي عملاينا. نورد ادناه وجهه نظر الشركه المفصله حول هذا الامر. وجهه نظر المصلحه: ٢/١ نورد ادناه وجهه نظر المصلحه في الفقرات التاليه: * طبقا للماده ٦/٦ من نظام ضريبه الدخل والمواد ٥٩ من الاليحه التنفيذيه للنظام، يبقي للمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال ١٠ سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي. * ذكرت المصلحه كذلك ان المكلف ضم عمليه الوكيل من صافي الربح التقديري وبنسبه ٥٥% و هذا يخالف التعليمات كما في الفقره (٥) من الماده (١٦) من اللاتجه تنفيذه لنظام ضريبه الدخل وبالتالي يعتبر الاقرار الضريبي غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي. عليه تحتف المصلحه بحقها في اجراء ربط معدل خلال ١ سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي للسنه الضريبيه طبقا للنظام ضريبه الدخل والاتخته التنيذيه. * سددت الشركه غرامه التاخير بموجب شبك بتاريخ ١٣٠٧/٧/١٤ م ردا علي خطاب المصلحه رقم ١٢/٣٣٦٧ بتاريخ ١٢٤١٥٥ والذي يمثل دليل علي عدم تقدمي الشركه الاقرار الضريبي الكامل. رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه ١/١ لا يوافق عملؤنا علي وجهه نظر المصلحه ويودون افاده سعادتكم بالحقايق التاليه: 1 ( لم تقدم المصلحه دليل لتاييد وجهه نظرها فيما يتعلق بتقدمي الشركه للاقرار الضريبي بقصد التهرب الضريبي. ستلاحظون سعادتكم بان الشركه قدمت الاقرار الضريبي الكامل لكافه السنوات وباتالي لم تكن هناك نيه للتتهرب الضريبي. كذلك فان خصم عموله الوكيل من اجمالي الايرادات لا يمثل اساسا لتحديد عدم اكتمال الاقرار الضريبي او تقدم الاقرار بقصد التهرب الضريبي. مرفق في المطلق رقم (٤) صوره الاقرارات الضريبيه المقدمه للسنوات ١٢٠١٢ م و ١٢٠١٢ م و ١٢٠١٢ م و ١٢٠١٢ م و ١٢٠١٢ م و ١ تم التصريح عنها بصوره منفطه في سطر ۱۰۸۹۹ والکشف رقم (10) من الاقرارات الضريبيه ولو كان لدي الشركه نيه للتウurb الضريبي فانها لن تصرح عن هذه العموله في الاقرار الضريبي. ٢٠/٤ ٢) افتراض المصلحه عدم صحه اسس تقديم الاقرار. كذلك ستلاحظون سعادتكم بان المصلحه قد جانبها الصواب في فهم اسس تقديم الاقرارات الضريبيه لعملينا. اقترضت المصلحه ان الشركه تقدم اقراراتها الضريبيه علي اساس الارباح الجزافيه وهو امر غير صحيح مطلقا. نود توجيه عنابه سعادتكم الي ان الشركه تقوم بتقديم الاقرارات الضريبيه منذ العام ١٩٩١ مبعوب اسس خاص اعتمدتها المصلحه لتقدمي هذه الاقرارات. مرفق في المملق رقم (٥) صوره خطاب المصلحه. طبقا للاسس المعتمده لتقدم الاقرارات يق لعملان مطالبه بحمص الصارفه الخرويه الالزمه لتقق الدخل. في هذا الصدد نرفق في الملق رقم (١) عينه من تقارير المراجعه الصادره بشان القوايم الماليه ذات الاغراض الخاصه والصادره من الساده / (ب) في المملكه العربيه السعوديه. تؤكد هذه القوايم الماليه مبلغ عموله الشركه (ج) الذي تم تكده خلال السنوات اعلاه باعتباره تكاليف ضروريه ولازمه عملاننا. عليه يلاحظ بان الشروط الوارده في الماده (٥/١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل لا تنطبق علي حاله عملاننا. علاقه علي ذلك فان ما اوردته المصلحه من وجهه نظر لا يمكن الاعتماد عليها كاساس للحكم حيث ان موضوع المطلابه بخص عمليه الوكيل يمثل اختلافا في وجهه النظر الفنيه بين المكلف والمصلحه. ولا يتحق للمصلحه ان تعتبر اي اختلاف في في وجهات النظر بمثابه تهرب ضريبي. واثباتا لوجه نظر الشركه حول الاختلاف الفني تشير الي القرار رقم ۱۰۰ ب تاريخ ١٥٠١٥ للسنوات ١٥٠٠٥ م حت ٢٠٠٥ م والصادر من اللجنه الاستثنافيه الضريبيه في حاله عملاينا انفسهم. لاطلاع سعادتكم نورد ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار: "وبعد دراسه الموضوع تبين للجنه ان جسم عمليه التسويق من ارباح المكلف التقديريه هي محل خلاف حقيقي في وجهات النظر بين الطرفين يترتب عليه عدم توجب غرامه تاخير علي الفروقات الضريبه الناتجه عن تعديل ارباح المكلف بهذا البند، مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به من فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه ” عليه يلاحظ بان ما توصلت اليه المصلحه في هذا الصدد يتناقض مع حيثيات قرار اللجنه الاستثناء الضريبيه. مرفق في الملحق رقم (v) صوره القرار. (٢) سداد غرامه التاخير النظاميه لسنه ٢٠٠٧ م. ذكرت المصلحه في وجهه نظرها بما ان غرامه التاخير وقدرها ٢٠٠٠٠ ريال سعودي سددت في سنه ٢٠٠٧ م، يعتبر المكلف لم يقدم الاقرار按 المكتمل. في هذا الصدد يود عملاقنا توجيه عنايه سعادتكم الي ان الايقرار قدم في مواعيده النظاميه وتمت تعبثته بصوره صحيحه متضمنا كافه التفاصيل، الا انه تم فرض غرامه التاخير بسبب ما يلي: رد الشركه علي وجه نظر المصلحه وجهه نظر المصلحه استنادا علي الاسس الخاصه لتقديم الاقرارات فانه لا يعين تقديم القوايم الماليه المدقه. عليه فان امر اكتمال قايمه المركز المالي او التصريح عن المعلومات المضمنه فيها في الاقرار الضريبي ليس ضو صله بهذا الامر. مرفق في الملق رقم (٤) صور الاقرارات الضريبيه للسنوات ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٤ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٤ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ الخطيه وتمت تعبثه بصوره صحيحه متضما كافه التفاصيل، الا انه تم فرض غرامه التاخير بسبب ما يلي: رد الشركه علي وجه نظر المصلحه وجهه نظر المصلحه استنادا علي الاسس الخاصه لتقديم الاقرارات فانه لا يعين تقديم القوايم الماليه المدقه. عليه فان امر اكتمال قايمه المركز المالي او التصريح عن المعلومات المضمنه فيها في الاقرار الضريبي ليس ضو صله بها الامر. مرفق في الملق رقم (٤) صور الاقرارات الضريبيه للسنوات ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٤ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٤ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ استنادا علي الاسس الخاصه لتقديم الاقرارات فانه لا يعين تقديم القوايم الماليه المدقه. عليه فان امر اكتمال قايمه المركز المالي او التصريح عن المعلومات المضمنه فيها في الاقرار الضريبي ليس ضو صله بها الامر. مرفق في الملق رقم (٤) صور الاقرارات الضريبيه للسنوات ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٤ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٤ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ الاسس، لكافه السنوات وعدم اعتراض المصلحه علي هذا الامر. نظرا لطبيعه الاQRARات الضريبيه المقدمه فان معظم الكشفوات لا تنطبق وبالتالي لم يتم تقدمي هذه الكشف. بناء علي طلب المصلحه قدمت الشركه لحقا صور الكشف عدم تقدمي الكشفوات الملحه بالاQRARات الضريبيه 20/ التي توضح عدم وجود اي بيانات. قدم عملءا ان الاقرارات الضريبيه مكتمله ومختومه بخم التمكن المصلحه من الطلاق علي الخم بصوره جيده وبالتالي ذكرت بن خم الشره غير واضح. عليه تم تقديم صور معدله من الاقرارات للمصلحه. مما يتحح لسعادتكم بان الاقرار الضريبي للشركه للسنه المذكوره كان مكتملا وانه تم سداد غرامه تاخير مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال سعودي فقط لانها هذا الامر بصوره مرضيه مع المصلحه. الخلاصه بايجاز تود الشركه التاكيد علي الاتي: تنطبق الفقره (ب) من الماده (٦٥) من النظام الضريبي علي الحالات التاليه: ا) اذا لم يقدم المكلف اقرارها الضريبي بقصد التهرب الضريبي. ب) اذا تبين ان الاقرار غير كامل او صحيح بقصد التهرب الضريبي. وحيث ان الشروط اعلاه لا تنطبق علي عملاينا، فان الماده (٦٥) من النظام الضريبي التي تنص علي اعاده فتح الربط خلال ١٠ سنوات لا تنطبق علي حاله عملاينا. وبما ان الربوط للسنوات ٥٠٠ م اي ٨٠٠ م تم اجراؤها بعد انتهاه المواعيد النظاميه طبق للفقره (ا) من الماده (٦٥). من النظام الضريبي عليه فان المطالبه التي قدمتها المصلحه لهذه السنوات تعتبر غير مستحقه وغير تابده السداد". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصها في مذكره رفع الاعتراض: " تؤكد المصلحه انه طبقا للماده (٥٠/٥) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (٥٤١٤٥٥/١١٥٥) من اللايه التنيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣) وتاريخ ١٥٥٥/١١ "يحق للمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقرارها القاريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي " ولا يخفي ان المكلف "بشان نواقص اقرار ٢٠٠٧ م الذي اعتبر غير متكامل نفيدكم انه تم تقديم الاقرار، وبخطاب المصلحه رقم ١٣/٣٦٥ وتاريخ ١٤٣٦/٦١١ ه تم ايضاح النواقص المؤثره في الاكتمال واخطار الشركه بانه لن يعتد به وتم فرض غرامه عليه، والنواقص تشمل عدم تعبيه جدول (ز) في الاقرار الخاص بقايمه المركز المالي، وعدم تقديم كشف الاقرار الملقبه به وعدم وضح ختم الشركه ومرفق (صوره من خطاب المصلحه بهذا الشان). ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي انتهاه المواعيد النظاميه لاجراء الربط للسنوات من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، للاساب المضطه في وجهه نظره، بينما تزي المصلحه حصه لارسها للاساب المضطه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجه للربط الضريي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان المكلف لم يضع عموله الوكيل لصافي الربح التقديري رغم علمه بعدم نظاميه هذا الاجراء من خلال ربط المصلحه وقرارات اللجان الابتداييه والاستثنافيه لسنوات سابقه والتي ابت اجراء المصلحه في هذا البند، و استثنادا للعده (٥٠/٥) من نظام حربه الجدد تيي اللجه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٢ - استبعاد العموله عند احتساب ضريبه الدخل وفرض ضريبه استقطع علي الارباح الموزعه التقديريه للسنوات من ٢٠٠٠ م الي ١٣٠٠٠ ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نحا في خطاب الاعتراض الشار اليه عابيه: "مع عدم الاخلال بما ذكر اعلاه فيما يتعلق بانتهاء المواعيد النظاميه لاجراء الربط للسنوات الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٥ ام، يود عملاقنا الاعتراض علي استبعاد مطاريف العموله وعلي فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح الافتراضيه. ١/١٢ ضريبه الدخل 1/1/٢ ١٠٠٥ وجه نظر المصلحه الشركه ٢/١/٢ (ج) هي شركه سعوديه ١٣/١/٢ وقع عملاؤنا اتفاقيه تسويق مع الشركه (ا) اعتبارا من ١٩٨٩ م. ١٩٨٩ مسجله لدي فرع مصله الزكاه والدخل بجده (ملف رقم……) وتقوم بالتصريح عن الايرادات والصريه المتعلقه بشاطها داخل المملكه العربيه السعوديه للحسابات الاليه بتحميل عمليه ٢٥٥ عن خدمات التسويق المقدمه الي عمالينا. ٢١٢١ رذا علي طلب عملاينا بتاريخ ١٩٩١/٢/٤ (الملحق رقم ٣) الذي طلبت فيه الشركه تقدم الاقرار الضريبي بموجب الامس الخاصه، قبلت المصلحه الطلب المذكور بتاريخ ١٩٩١/٥/١١ م. الملحق رقم ٤). ذكرت المصلحه في خطابها اعلاه ان الانسس الخاصه لتقدم الاقرار يجب ان تدعم بالمستندات المتعلقه بالايرادات والمصاريف. ٢٠/٧ ٢٣/٢١/٢ هذه المطالبه بالاستندات اللازمه، يرفق عملاؤنا لسعادكم عينه من تقارير المراجعه بشان القوايم الماليه للاغراض الخاصه (التي تم تكيدها خلال السوات المعنيه والتي تمثل مصاريف ضروريه لمسنوات ١٢٠١٢ م و التي تؤكد مبلغ عموله الشره (٥). لضريه للسنه اعلاه. نود توجيه عنابه سعادتكم الي معيار خصم المصاريف الوارده في الماده (١٢) من النظام الضريبي والماده (٩) من الالييه التنفيذيه للنظام. "الماده الثانيه عشره " المصاريف المرتبطه ب تحقيق الدخل جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاصه للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكيده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والكاهم الاذي في هذا العمل. "الماده التاسعه " المصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخضع للضريبه" جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من حتتها. ب - ان تكون مرتبطه تحقيق الدخل الخضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه. الخلاصه علي ضوء الحقايق اعلاه واحكام نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه، ودون الاخلال بما ذكر في الفقره (1) اعلاه يطلب عملؤنا الغاء ربط ضريبه الدخل للسنوات ٢٠٠١ الي ٢٠١٢ واجراء ربط ضريبي معدل بعد الاخذ في الاعتبار الحقايق المذكوره اعلاه. ٢/٢ ضريبه الاستقطاع ١٧/٢٦ وجه نظر المصلحه اساس جزافي. بناء عليه قامت المصلحه باحtbاس ضريبه استقطاع بمبلغ ٢١,٩١٨,٥٢٨ رسونا للسنوا الماليه المنتهيه في ١٢ ديسمبر ٢٠٠٠ م تحت ٢٠٠٠ م. ٢٢/٢٦ وجه نظر الشركه ضويها تقدم المستندات المؤيده للايرادات والتكاليف. عليه يتضح بان عملاءنا لا يقدمون الاقرار الضريبي علي اساس جزفي او تقديري. ٢٠/٨ في الماده (٨) من نظام الضريب والمره (٢٣) من اللازجه التنيذيه من نظام. ٢٠/٩ الماده الثاينه والستون: استقطاع الضريبه " يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، وعلي الشخص الطبيعي ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفق للاسعار الاتيه: الماده الثالثه والستون: استقطاع الضريبه "يقصد بالارباح الموزعه: اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه، مع مراعاه الاتي: وFي حاله عليه وطبقا لنظام ضريبه الدخل السعودي ولايحته التنفيذيه، تفرض ضريبه الاستقطاع في حاله تحويل الارباح الموزعه او توزيعها لجنه غير مقيمه. وفي حاله عملينا، فان الشركه لم تقدم بتحويل ايه ارباح موزعه، كما انها لم تقدم الاقرار علي اساس جزافي. عليه فان ضريبه الاستقطاع علي الارباح الافتراضيه الموزعه لا تنطبق علي الشركه. الخلاصه علي ضوء الحقايق اعلاه واحكام نظام ضريبه الدخل والاتحته التنفيذيه، ودون الاخلال بما ذكر في الفقره (1) اعلاه يطلب عملاونا الغاء ربط ضريبه الاستقطاع علي الارباح الافتراضيه للسوات ٢٠٠١ الي ٢٠٠١ واجراء ربط ضريبي معدل بعد الاخذ في الاعتبار الحقايق المذكوره اعلاه". وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتنا: ١/٢" الخلفيه والمعلومات الاياضاديه ١/١/٢ استبعدت المصلحه مطابرف العموله وفرضت عليها باعتبار انها مطاريف غير واجبه الخصم لفرض احتساب الايرادات علي اساس الزيافه. مع عدم الاخلال بوجهه نظرنا بشان انتهاه المواعيد النظاميه لاجراء الربط كما هو مبين اعلاه، تعترض الشركه علي استبعاد مطاريف العموله. ٢/١/٢ وقع علامؤنا اتفاقيه تسويق مع الشركه (ج) اعتبارا من ١٩٨٩ م. الشركه (ج) هي شركه سعوديه مسجله لدي فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده (ملف رقم……) تقوم بالتصريح عن الايرادات والMصاريف المتعلقه بشاطها داخل المملكه العربيه السعوديه لاغراض حساب الضريبه والزكاه. بموجب الاتفاقيه المذكوره تقوم الشركه (ج) بتحميل عموله ٢٥% عن خدمات التسويق المقدمه الي عملاينا. ٢/١/٢ ردا علي طلب عملاينا بتاريخ ١٩٩١/٢/٤ (المحقق رقم ١٤) الذي طلبت فيه الشركه تقديم اقرارها الضريبي بموجب اسس خاصه، قبلت المصلحه الطلب المذكور بتاريخ ١١/٥/١ (المحقق رقم ٥) . ذكرت المصلحه في خطابها اعلاه ان الاسس الخاصه لتقدم الاقرار يجب ان تدعم بالمستندات المتعلقه بالايرادات والمصاريف. ٤/١/٢ وجبت ان المصلحه قبلت الاسس الخاصه لتقديم اقرارات عملاينا واشترطت تقديم المستندات اللازمه للمصاريف، يرفق عملاؤنا لسعادتكم عينه من تقارير المراجعه بشان القوايم الماليه للاغراض الخاصه الصادره من الساده / السنوات المعنيه والتي تمثل مصاريف ضروريه لعملاينا (الملحق رقم ٦). وجهه نظر المصلحه ٢٠/١٠ ٢/٢ نورد ادناه وجهه نظر المصلحه في الفقرات التاليه: * ذكرت المصلحه انه تم رفض عمليه الوكيل بناء علي ما ورد بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ بتاريخ ١٤٦٦ ه (الموافق ٢٠١١/٨/١٠) (الذي نص علي اغاء نظام العلاقه بين المقال الاجنبي ووكيله السعودي بالمرسوم الملكي رقم م٢ و تاريخ ١٢١/٢٩١ ه. * ذكرت المصلحه ذلك بانها اجرت RPB علي اساس الربج الجزافي وبالتالي فان المضارب لا يتم ضمها لاتساب الايرادات الخاضعه للضريبه وذلك طبقا للماده (١١) من اللايحه التنفيذيه للنظام. * ذكرت المصلحه ان اللجنه الاستثنافيه في قراها ١٠٨٥ لعام ٢٢٣١ ه ايدت عدم حسم العمله من صافي الربح في حاله المحاسبه التقديريه لنفس المكلف. ٢٣/٢ رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه 1/٢/٢ ستلاحظون سعادتكم بان الاشاره الي المسوم الملكي رقم ٢٢/٥/١٦ ه ليشت ذات طله في حاله عملاينا وذلك لان هذا المسوم يتعلق بالمعاونين الاجانب ووكالاهم السعوديين. ان محور اعتراض عملاينا يتعلق بالمطالبه بخصم عoulه الوكيل المصرح عنها في الاقرارات الضريبيه بموجب الاسس الخاصه المعتمده لتقدم هذه الاقرارات. ٢/٣/٢ يود عملاقنا التاكيد انه بموجب الاسس الخاصه المتفق عليه مع المصلحه لا يقوم عملاقنا بتطبيق اسس الاربع الجزافيه وباتالي فان الماده (٥/١٦) من اللايحه التنفيذيه للنظام لا تطبق علي حالتهم. ٢/٣/٢ بما ان الشركه تطبق الاسس الخاصه لتقديم الاقرارات وبما ان العموله تم تكدها لتحقيق الدخل يënض حصه ما قام به عملؤنا بشان خصم مصاريف العمله باعتبارها تكاليف واجه الخصم. ٢/٣/٢ تود الشركه افادتكم بانها طالبت بخصم العملوفعه الي الشركه (ج) لاغراض حساب ضريبه الدخل وذلك لانها دفعت فيما يتصل بتحقيق الايرادات الخاصه للضريه للسويات اعلايه. (٩) ٥/٣/٢ نود توجيه عنايه سعادتكم الي معيار خصم المصاريف الوارد في الماده (١٢) من النظام الضريبي واللماده من اللازجه التنفيذيه للنظام. "الماده الثانيه عشره " المصاريف المرتبطه ب تحقيق الدخل جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكيده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه رسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل. "الماده التاسعه " المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخضع للضريبه " جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضواب الاتيه: ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من حتهها. ب - ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه. ٢٠/١١ 7/3/1 يطلب عملاؤنا من سعادتكم توجيه المصلحه الاخذ في الاعتبار ما ذكرته الشركه في هذا الصدد والمستندات المقدمه من قبل الشركه تاييدا لمطلها بوجب خصم مطاريف العموله لاحtbاس الايرادات الخاضعه للضريبه. .م٢٠١٢ ١٣/الخلفيه المعلومات الايضاحيه فرضت المصلحه ضربه استقطاع علي الارباح الموزعه الافتراضيه بحجه ان عملاءنا قدموا الاغرار الضريبي علي اساس .زافي. ٢/٣ وجه نظر المصلحه ذكرت المصلحه انه طبقا للماده (١٦) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه الدخل اجلت المصلحه الربط علي اساس الارباح الجزافيه وبالتالي فان ربط ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه افتراضيا هو اجراء صحیح. بناغا عليه قامت المصلحه باحتساب ضريبه استقطاع بمبلغ ٢١,٩١٨,٥٦٨ ريا سعودي للسنوات الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ م حتي ٢٠١ م. ٢٣ رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه بناما هو مين اعلاه اعتمدت المصلحه الاسرس الخاصه لتقديم الاقرار الضريبي والتي يتم علي ضويها تقديم المستندات المؤيده للاريادات والتكاليف. عليه يënح بان عملاءنا لا يقدمون الاقرار الضريبي علي اساس جزافي او تقديري. ٢/٢/٢ نود توجيه عنابه سعادتكم الي الاحكام التاليه التي يتم بموجبها فرض ضريبه استقطع علي الارباح الموزعه الوارده في الماده (٦٨) من النظام الضريبي والمراده (٢٣) من اللايه التNFيضه من نظام: الماده الثامنه واستقطاع الضريبه. "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الذايمه في المملكه لغير مقيم، وعلي الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفق للاسعار الاتيه: الماده الثالثه والستون: استقطاع الضريبه "يقصد بالارباح الموزعه: اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه، مع مراعاه الاتي: عليه وطبقا لنظام ضريبه الدخل السعودي ولايحته التنفيذيه، تفرض ضريبه الاستقطاع في حال تحويل الارباح الموزعه او توزيعها لجنه غير مقيمه. ٢/٢/٢ ستلاحظون سعادتكم بانه في حاله الشركه الحاليه لم يقم عملاؤنا بتحويل ايه ارباح موزعه، كما انها لم تقدم الاقرار علي اساس جزافي. عليه فان ضريبه الاستقطاع علي الارباح الافتراضيه الموزعه لا تنطبق علي الشركه". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض: ٢٠/١٢ "تم رفض معوله الوكيل بناء علي ما ورد بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٥/١٦) واتريخ (٢٢/٥/١٦) الموافق ٢٠٠١٠٥ م والذي نص علي "الغاء نظام العلاقه بين المقال الاجنبي ووكيله السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٥) واتريخ ي حاسب تقديريا ولا يتم ضم ايه مطاريف من الايرادات في المحاسبه التقديريه طبقا للماده (١٦) من للالجه التنفيذيه الصادره بالقرار الوازاري رقم (١٥٥) واتريخ ١٥٥٥ (١٨٠) لعام ١٤٣٥ ه عدم سم العموله من صافي الربح في حاله المحاسبه التقديريه لنفس المكلف. وفيما يتعلق بفرض ضريبه الاستقطاع فان اجراء المصلحه سليم حيث تم احتساب ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه، وهي الارباح الصافيه بعد خص ضريبه الدخل من الارباح التي تم احتساب ضريبه الدخل عليها". ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محترج لسعه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان مدور الخلف ينتمل في اعتراض المكلفه علي استبعاد العموله عند احتساب ضريبه الدخل وعلي فرض ضريبه استقطع علي الارباح الموزعه التقديريه للسنوات من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م للاساب المصرفه في وجهه نظره، بينا تري المصلحه صحه اجراءها للاساب المصرفه في وجهه نظرها. وربوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وباخذ ما قضت به اللجنه في البند الاول بالاعتبار، وحيث ان المكلف يحاسب تقديريا، واستنادا للمادتين رقم (٥/١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه توجب ضريبه الدخل علي عمليه الوكيل وفرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه التقديريه مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. - فرض غرامه التاخير. ا - وجهه نظر المكلف فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب العتراض المشار اليه عاليه: ١/٣" وجهه نظر الشركه الدخل وضريبه الاستقطاع والضريبه المعجله. تحسب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه وتتي تاريخ السداد. يود عملاقنا افاده اعضاء اللجنه الموقره بان الضريبه المستحقه تم تعريفها في الفقره (٢) من الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي تنص علي الاتي: "تعد المستحقات نهايه في الحالات الاتيه: ا) موافقه المكلف علي الربط. ب) مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراراه. ج) انتهاه الموعد النظامي للاعتزاض علي الربط المعدل الذي تجريه المصلحه. د) صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستنافيه او ديوان المظالم" ٢٠/١٣ ٢/١/٣ 2 ستلاحظون سعادتكم بان الانظمه تنص علي فرض غرامه التاخير بموجب الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل.})(في حاله التاخير في سداد الضريبه عندما تسبح نهايه سواء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط او انتها اجراءات الاعتراض. عليه فان غرامه التاخير تفرض من التاریخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايا بموجب الانظمه. علامه علي ذلك لم تصد الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل علي معاقبه المكلف بالنسبه للتاخير في تحديد مبلغ الضريبه المستحق نتيجه للتاخير من جانب المصلحه او لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظالم في انهاء الوضع الضريبي للمكلف. استنادا علي ما ذكر اعلاه يعتقد عملاقنا بان غرامه التاخير لا مجال لفرضها في هذه الحاله وفقا الفقره رقم (٢) من الماده (V1) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه الدخل. ٢/١/٣ علاقه علي ذلك يود عملاقنا توجيه عنابه سعادتكم الي مجموعه من القرارات الحادره حديثا من اللجنه الاستثنافيه الضريبيه (القرار رقم ١٣٣٣) لسنه ١٤٣٤ و القرار رقم ١٣٥٠ لسنه ١٣٥٠ (١٣٠) حيث اقرت اللجنه الموقره بان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ صدور قرار نهايي وليس من تاريخ تقديم الا قرار نورد ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار المذكوره اعلاه: قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم ١٣٣٣ لسنه ١٤٤٥ " حيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المصلحه في تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند لعدم تقديم البيانات والمستندات المطلوبه، لذا فان اللجنه تري ان يتم اctsاب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استثناف المكلف في طلبه اctsاب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص. مرفق في الملحق (٦) قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١٣٣٣ لسنه ١٤٣٤. قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١٣٥٥ لسنه ١٤٣٥. نورد ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار المذكوره اعلاه: قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١٣٥٥ لسنه ١٤٣٥. " لما فان اللجنه تري ان يتم انتساب غرامه التاخير علي فرض الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي، وبالتالي تاييد استثناف المكلف في طلبه اتخساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهاي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". مرفق في الملحق (v) قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١٣٥٠ لسنه ١٤٣٠. اللجه الاستينايه الضريبيه في قراها رقم ٢١٢ بتاريخ ١٠/٥/١٥ قراها رقم ٢١٢ تاريخ ١٤/٥/١٥ قراها رقم ٢١/٥/١٥ قراها رقم ٢١/٥/١٥ قراها رقم ٢١/٥/١٥ قراهای عملاينا والصلحه يجب عدم فرض غرامه تاثير (الملحق) (٨). ٢٠/١٤ هذا الصدد وعلي ضوء النظام الضريبي $ \underline{\text{والحته}} $ التنفيحيه والالحه الفرات الصادره في هذا الشان والمبنه اعلاه وحيت ان الالتزام الضريبي الاضافي نتج بسب الاخطاء والالحات في وجهات النظر بين المكلف والمصلح، يطلب علانا من سعادتكم اغاء "غرامه التاثير المفرطه عليهم". وخلال جلسه المانقه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا: (٢٤) الخلفيه المعلومات الايضاحيه ١٤١ فرضت المصله غرامه تاخير بواقع ٥٥ علي فرق الضريبه عن كل ٣٠ يوم تاخير. ٢٤ وجهه نظر المصلحه فرضت المصله غرامه التاخير طبق للماده (٧٧) من النظام الضريبي والمراده (١/٦٨) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. ٢٤ رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه ٢/٣٤ ١/٣٤ يود عملؤنا افاده سعادتكم بانهم لا يوافقون علي اجراء المصلحه في فرض غرامه تاير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع. ٢/٣٤ ٢/٣٤ لا يوافق عملؤنا علي وجهه نظر المصلحه المستنده علي الماده ٧٧/ا من نظام ضريبه الدخل. نورد ادناه نص الماده (٧٧) من نظام الضريبي علي الاتي: اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السابعه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاثير ٨% من الضريبه غير المسدده عن كل ٣٠ يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. سيلادض اعضاء اللجنه الموقره بان الاحكام الوارده في نظام ضريبه الدخل اعلاوه لا تنطبق علي حاله عملاينا حيث اوردت هذه الماده الحالات التي تفرض فيها غرامه التاخير بواقع ١% من الضريبه غير المسدده عن كل ٣ يوم تاخير. علاوه علي ذلك استندت المصلحه علي الماده (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي اوردت الحالات الاخري التي تفرض فيها غرامه تاخير 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ٣٠ يوم تاخير. سيلاحظ اضاء اللجنه الموقره بان الفقرات (ا) و (و) و (و) من الماده المذكوره لا تطبق علي حاله عملاننا. طبق للفقره (ب) من الماده اعلاه تدفع غرامه التاخير عن كل ٣٠ يوم تاخير اجبارا من تاريخ اجراء الربط وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي. فيما يتعلق بالفقره (ب) من النظام، يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من استلام خطاب الربط حسب ما هو مبين في الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل. ايضا فيما يتعلق بها الموضوع نود افاده اعضاء اللجنه الموقره بان الماده (٢٩ /١٧١) من اللايحه التنفيذيه تنس حراحه علي مواعيد استحقاف车型يه النهاييه طبقا لربط المصلحه. وفي حاله تطبيق المواد اعلاه، ٦٨، ١٧١) من اللايحه التنفيذيه علي حاله عملاينا فان ربط المصلحه لا يعتبر نهايا. وبالتالي ليست هناك طريقه مستحقه للافتراض بان عملاءنا تاخروا في السداد. عليه وبما انه لم يصد قرار نهاي من اللجنه الاستثنافيه او ديوان المظالم بخصوص البنود المختلف عليها، لا تستحق غرامه تاخير. ٢٠/١٥ ٢/٣/٤ علاقه علي ذلك يود عملاقنا توجيه عنايه سعادتكم الي مجموعه من القرارات الحصاده حديثا من اللجنه الاستثنافيه الضريبيه (القرار رقم ١٣٣٣ لسنه ١٤٤٤ واقرار رقم ١٣٥٠ لسنه ١٤٣٠ (حيث اقرت اللجنه الموقره بان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ صدور قرار نهاي وليس من تاريخ تقدم الاقرار نورد ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار المذكور اعلاء: قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم ١٣٤٤ لسنه ١٤٤٤ "حيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المصلحه في تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند لعدم تقديم البيانات والمستندات المطلوبه، لذا فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. مرفق في الملك (٨) قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١٣٣٣ لسنه ١٤٥١. قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١٣٥٠ لسنه ١٤٥٠ نورد ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار المذكوره اعلاه: قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١٣٥٠ لسنه ١٤٥٠ " لما فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرض الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي، وبالتالي تاييد استثناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهاي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". مرفق في الملق (9) قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم ١٣٥٥ ل سنه ١٤٥. قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم ١٤٩٧ ل سنه ١٤٥١ "وحيث انه قد استقر تفسير هذه اللجنه للنصوص النظاميه المتعلقه بها الشان بان يتم احتساب غرامه تاخير علي فرق الضريبه في مثل هاتين تيارح صدور قرار نهاي. لذا فان للجنه اعمالا لحكم الفقره السابقه تري ان يتم احتساب غرامه تاخير علي فرق الضريبه من تاريخ اجراء الربط والاء القرار الابتدايي فيها ضي به في هذا الخصوص. مرفق في الملاحق (١٠) قرار اللجنه الاستينافيه الضريبه رقم ١٩٧ قر ١٩٧ لسنه ١٩٧. ٤/٣/٤ علي ضوع ما ذكر اعلاه ودون الاخلال بوجهه نظرنا الوارده في الفقرات (١) اعلاه، ففي حاله عملاينا ذكرت اللجه الاستينافيه الضريبيه في قراها رقم ٢١١ بالريح ١٥٠١٠ (المواقف ٢٠١١/٩/١٣) انه نظرا لوجود اختلاف فني بين عملاينا والصلحه يجب عدم فرض غرامه تاثير علي عملاينا. ودون الاخلال بما ذكر في هذا الصدد وعلي ضوء النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه والقرارات الصادره في هذا الشان والموبيه اعلاه وحيث ان الالتزام الضريبي الاضافي تتج بسبب الاخطاء والالخطاف في وجهات النظر بين المكلف والصلحه، يطلب عملؤنا من سعادتكم الغاء غرامه التاخير المفروطه عليهم". ب - وجهه نظر المصلحه: ٢٠/١٦ فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نتها في مذكره رفع الاعتراض: " تم اخضاع فروق ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع لغرامه تاخير سداد بواقع (١٠) عن كل (٣٠) يوم تاخير تحت بمن تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد طبقا للفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥٥٥/١/١٠ ه والتي نصت علي... " علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمليه (١٠) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير. وTCCSB من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد، “ وعليه فان المصلحه تمسك بصحه اجراها ”. وبناء علي طلب اللجنه قدمت المصلحه مذكره احاقيه جاء فيها التالي نصا: " كيفيه تحديد تاريخ غرامه ضريبه الاستقطاع من واقع محاسبه الشركه تقديريا فانه يتم بعد ٢٠ يوما ابتداء من تاريخ ١/١٠ من كل سنه بسبب ان الربح يتحدث في نهايه السنه الماليه للشركه كون نهايه السنه المالي للمكلف الحالي تنتهي في " ١٢/٣١ ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير للاساب المفطه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراثها للاساب المفصليه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث رفضت اللجنه اعتراض المكلف في البند الثاني واستيادا للماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٤- عدم الاخذ في الاعتبار مبالغ ضريبه الدخل وضريبه استقطع المسددتين مقالب الالتزامات الاضافيه. ا - وجه نظر المكلف فيما يلي وجه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: ١/٤ وجه نظر الشركه قامت الشركه بموجب الربط بعدم السماح بمبلغ غربيه الاستقطاع المسدد من قبل عمليه الشركه في المملكه العربيه السعوديه ومبلغ غربيه الدخل المسدد في السنوات السابقه. نورد ادناه تفاصيل الغربيه المسدده من قبل الشركه لاطلاع سعادكم: الملحق طبيعه المبلغ الضريبه السنه المسده الضريبه المسدده بالزياده في ١١ اغسطس ٢٠٠٨ والمعده مقال الضريبه المعجله المستحقه للفتره المنتهيه في ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٨ ΓΙΓ,ξ·V Γ.Ο.Λ 1/1. ضريبه الاستقطاع المسدده من قبل احد العملاء السعوديين Γ,00Γ,Γξ. Γ·Γ ٢٠/١٧ Γ/1. ضريبه الاستقطاع المسدده من قبل احد العملاء السعوديين Λ17,17 الضريبه المسدده بالزياده في ١١ اغسطس ٢٠٠٨ و المعتده Γ·Π مقابل الضريبه المعجله المستحقه للفتره المنتهيه في ٢٠١٣ يونيو ٢٠١٣ r9Λ,1·ε الاجمالي ٢،٩٩،٩١٧ ( ا) الضريبه المسدده بالزياده في ٢٠٠٨ و المعادله مقال الضريبه المعجله المستحقه للفتره الماليه المنتهيه في ٢٠ سبتمر ٢١٣,٤٠٧ - ٢١٢ بالات سعوديه. نود توجيه عنايه سعادتكم الي الخطاب المقدم من قبل عملاينا رقم ١٥٠/٥٠/٣٦ ب تاريخ ١٤٩٩/٨١٠ (الموافق بابور (٢٠٠٨/٨/١١) والذي قام بموجهه عمالينا ردا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه التي اكتات الالتزام الضريبيه البالغ قدره ٤٨،٩٨١،٢٥٠، بتاريخ ٢٠٠٨/٨/١١ بستاد مبلغ ٤٩،٢١٩،١٦٧ رسال سعوديا. تم تعديل المبلغ المسدد بالاخذ في الاعتبار الحقايق اعلاه، نطلب من سعادتكم السماح بخصم مبلغ الضريبه المسد وقدوره ٢١٣،٤٧ وير يالات سعوديه لسنه ٢٠٠٥ م. ب) ضريبه الاستقطاع المسدده من قبل شركه (د) بعميل سعودي محلي) في السنوات الماليه ٢٠١٣ و ٢٠١٣ م تم دفع المبالغ اعلاه لصلحه ب واسطه الشركه (د) وذلك باستقطاع الضريبه من عملاينا مقال الخدمات التي تم الحصول عليها من الجهه غير المقيمه. لقد تم استقطاع المبالغ وقدرها ٢,٥٥٢،٣٤٠ ريال سعوديا بواسطه شركه (د) خلال السنوات ٢٠١٣ م و١٣٣،٥٥ م علي التوالي. مرفق في الملقق رقم (١٠) صور اقرارات ضريبه الاستقطاع السنويه المقدمه من قبل شركه (د) والتي تم بموجبها سداد خرايث الاستقطاع. نود كذلك توجيه عنايه سعادتكم الي الماده رقم (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والتي تؤكد علي خصم الضريبه الواجبه علي المكلف: " اذا استقطعت الضريبه عن مبلغ مدفوع لمكف اشتسب في وعاثه الضريبي، فان الضريبه المستقطعه تحسم من الضريبه الواجبه علي المكلف عن الوعاء الضريبي علي ضوء الحقايق اعلاه واحكام نظام ضريبه الدخل والايحته التنفيذيه، نطلب من سعادتكم السماح بخصم الضريبه بالاخذ في الاعتبار الحقايق اعلاه، نطلب من سعادتكم السماح بخصم مبلغ الضريبه المسدد وقدره ٢٩٨،١٠٤ ریالات سعوديه لسنه ٢٠١٣ م. ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاعت نتا في مذكره رفع الاعتراض: ١/٥: مبلغ الضربه المسدده بالزياده في ٢٠٠٨ المعدله مقال الضربه المعجله المستحقه في ٢٠٠٨/٩/٣٠ مبلغ (٢١٣,٤٠٧) ريالات ونري الموافقه علي سم المبلغ لعدم سمه بالربط حيث تم سم المستد نقدا من الدفعه فقط ولم يتم حسم المبلغ المعترض عليه. ٥/٥: مبلغ ضريبه الاستقطاع المسده من قبل شركه (د) (عميل سعودي محلي) في السنتين ٢٠١٢ مبلغ (٢١,٥٠٢,٣٠) ريالا و ١٨٧,٠٦١ (٨١٧,٠٦١) لم يتحح ان الشركه صرحت عن الايرادات المقابله لهذا المبلغ ضمن كشف الايرادات رقم (1) المرفق بالاقرار والذي قدم بمبلغ اجمالي دون تحليل وايضاح، ولهذا لا يمكن الموافقه علي حسم المبلغ المذكور ما لم يتم تقديم الكشفو التحليليه التي تفيد بان الشركه صرحت عن الايرادات المقابله للمبلغ المذكور. ٥/٥: المبلغ الباقي من الضريبه المسدده بالزياده وال معدل مقال الضريبه المعلقه المستحقه في ١٣/٦/٣٠ مبلغ (٣٩٨,١٠٤) ريالات نري الموافقه علي جسم المبلغ لعدم جسمه بالربط حيث تم جسم المسدد نقدا من الدفعه فقط ولم يتم "جسم المبلغ المعترض عليه". وبناء علي طلب اللجنه قدمت المصلحه مخذره الحاقيه جاء فيها التالي نصا: في مدكره الاعتراض المربوعه للجتمع الم Omarمه كشف (1) المربعه بالاماره والخاص بالايراد يلم يتم تفاصيل الايرادات به ج - راي اللجنه: بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم الاخذ في الاعتبار مبالغ ضريبه الدخل وضريبه استقطاع المسعدتين مقالات الاتزامات الاضافيه للاسابب المصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاسابب المصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والمستندات التي قدمها المكلف بناء علي طلب اللجنه اتضح التالي: اول: انتهاه الخلاف بخصوص مبلغ الضريبه المسدده بالزياده لعامي ٢٠٠١٢ و ٢٠٠١٢ مبواقفه المصلحه في مؤخره رفع الاعتراض. ثانيا: بخصوص مبلغ ضريبه الاستقطاع المسدده من قبل شركه (د) لعامي ٢٠١٢ و ٢٠١٢ م: فان ما قدمه المكلف من مستندات لا يمكن الركون اليه مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف في هذا الجزء. ٢٠/١٩ وبناء علي ذلك وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانييه بالرياض تقرر ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف / شركه (ا) من الناحيه الشكليه للحيثيات الوارده في القرار. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١. رفض اعتراض المكلف علي انتهاه المواعيد النظاميه لاجراء الربط للسنوات من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م للحيثيات الوارده في القرار. ٢. رفض اعتراض المكلف علي استبعاد العموله عند انتساب ضريبه الدخل وفرض ضريبه استقطع علي الارباح الموزعه التقديريه للسنوات من ٢٠٠٥ م الي ١٣٠ م للحيثيات الوارده في القرار. ٣. رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير للحيثيات الوارده في القرار.