moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (......) هويه وطنيه (...) ضد/ (.....) وطنيه (...) القاضي(....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله احمد(....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ٨/٦/١٤٤٠ه الصادره من كتابه عدل عرقه ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ١٣/١/١٤٤١ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسه وعشرون مليون ريال يمثل قيمه حصته في الشركه التي خرج منها مقابل ان يدفع له المدعي عليه مبلغ المطالبه محل الدعوي بالاضافه الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال تمثل اتعاب الوكيل ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه ٢٠/١/١٤٤١ه شرعت الدايره في سماع الدعوي فسالت المدعي وكاله عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وسلم نسخه منها للطرف الاخر ومن عقد التاسيس للشركه وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم الجواب فامهلته الدايره واحالتهما للترافع الالكتروني علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين. تشير الدايره الي انه في ٢/٢/١٤٤١ه وردها الكترونيا من خلال بوابه تبادل المذكرات رد المدعي عليه حيث دفع بعدم صحه دعوي المدعي لعدم تقديمه البينه علي ما يدعيه بالاضافه الي كيديه دعواه وذلك لثني المدعي عليه عن دعاويه التي اقامها علي المدعي. وفي جلسه ٣/٣/١٤٤١ه قدم المدعي وكاله في هذه الجلسه جوابه حيث تضمن ان ما يثبت شراكته هو عقد تاسيس الشركه وان سبب تاخره في رفع هذه الدعوي طيله السنوات الماضيه كما تساءل المدعي عليه هو لان المدعي عليه عمه وسبق ان قام بوعده بعده وعود للوفاء الا انه لم يفي بها ، تسلمه المدعي عليه وكاله فذكر ان المدعي حتي الان لم يقدم البينه علي ان خروجه من الشركه كان بمقابل وانه باع للمدعي عليه حصصه بمبلغ محدد، وذكر ان الحصص المسجله سابقا باسم المدعي لم تكن له حقيقه وانما لوالده لان والده كان موظفا حكوميا، ثم بعد خروج والده من الوظيفه الحكوميه دخل في الشركه وخرج ابنه المدعي ولدينا ما يثبت ذلك ، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم البينه علي ان موكله باع حصصه للمدعي عليه بمقابل محدد والا فان له يمين المدعي عليه علي الانكار، وعليه الجواب خلال اسبوع من تاريخه الكترونيا بخصوص البينه او طلب اليمين، وعلي المدعي عليه اصاله الحضور في الجلسه القادمه في حال طلب المدعي يمينه. وفي جلسه ٢٩/٤/١٤٤١ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين جري ضمها بملف الدعوي وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها حيث لم تخرج عما سبق، وسالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فذكر بان بينته وجود اسم موكله ضمن اسماء الشركاء في السجل التجاري للشركه فافهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي ، فذكر بانه يطلب امهاله مزيدا من الوقت. وفي جلسه ١٦/٦/١٤٤١ه اكد المدعي وكاله بان عقد البيع موجود لدي كتابه العدل بوزاره التجاره وموكله لا يملك نسخه منه ، والمدعي عليه يملك نسخه من هذا العقد ويرفض تزويد موكله بنسخه منه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الاتفاق المرفق في مذكره المدعي عليه وكاله والمذكور فيه اتفاق كل من (...) و(...) و(...) علي ان يسجل نصيب (....) وهو الثلث في الشركه باسم ابنه المدعي (....) فذكر ان هذا الاتفاق صحيح لكنه منسوخ بالاتفاق المبرم بين الشركاء الاربعه بتاريخ ١/١١/١٤٢٦ه. وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي (....) (هويه وطنيه رقم (...)) وبموجب الوكاله رقم (......) وتاريخ ٨/٦/١٤٤٠ه كما حضر (...) (هويه وطنيه رقم (...)) وبموجب الوكاله (......) وتاريخ ١٩/١/١٤٤١ه , وبسؤال الدايره عن القضيه المقيده برقم ١٥٢٩٧ لعام ١٤٤٠ افاد المدعي عليه بانه تم الحكم فيها وتم طلب الاستيناف علي الحكم ولا تزال لدي الاستيناف وبسؤال وكيل المدعي عن الورقه الموقع عليها من قبل موكله ووالده المثبته صوريه الشراكه افاد بانه بحاجه للرجوع لموكله للتاكد من صحه المستند من عدمه وعليه طلبت الدايره منه تقديم جوابه محررا في تبادل المذكرات وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اتفاقيه تخارج (.....) ودخول (.....) وتوقيع موكله المثبت شراكه المدعي (....) فافاد بان يقر بالتوقيع لكنه لا يقر بصحه شراكه المدعي فيه وانه كان تمهيدا لخروجه ودخول والده (.....) . وفي جلسه ٩/٥/١٤٤٢ه وبسؤال وكيل المدعي عن عدم تقديم ما طلب منه في الجلسه بتاريخ٢٢/٤/١٤٤٢ فافاد بانه مضاف حديثا للقضيه ولم يستطع الرد فطلبت منه الدايره الرد وكذلك طلبت من وكيل المدعي عليه تقديم رده محررا لما ذكره في الجلسه وتقديم صك الحكم للقضيه رقم ١٥٢٩٧ لعام ١٤٤٠ علي ان يكون لوكيل المدعي اسبوع لتقديم ما طلب منه ولوكيل المدعي عليه اسبوع بعده لتقديم ما طلب منه. تشير الدايره الي انه وردها في ٢٥/٥/١٤٤٢ه من المدعي عليه رده حيث لم يخرج عما سبق سوي انه اضاف بان الكتابه لازمه بين التجار وهي ما لم تتوفر في مطالبه المدعي. وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان فافهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي فقرر عدم قبول موكله ليمين المدعي عليه، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما تقدم من الدعوي والاجابه ، وحيث حصر المدعي دعواه علي النحو الوارد اعلاه ، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بمنازعه بين شركاء في شركه نظاميه وبعقد بيع حصص شركه حسب ما هو وارد بلايحه الدعوي ، الامر الذي يجعل الفصل فيها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها عدم تقديم المدعي البينه علي مبلغ المطالبه الوارد بدعواه علي الاتفاق علي البيع ولا تحديد قيمه المبيع، بالاضافه الي انه لا يتصور عقلا وعرفا ان يتم التهاون في توثيق وتاكيد عقد بيع بهذا المبلغ الضخم وعدم احتفاظ المدعي بنسخه منه، وحيث انه سبق ان وقع المدعي علي مستند يثبت ما دفع به المدعي عليه من ان المدعي انما كان شريكا بحصه والده في الحقيقه، ولم ينكر المدعي هذا المستند وانما دفع بدفع لا تري الدايره وجاهته ولم يقدم البينه عليه، كما لا تري الدايره حاجه لمخاطبه اي جهه بخصوص ذلك، وحيث ان الدايره عرضت علي المدعي يمين المدعي عليه علي انكار استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه فرفض ذلك ، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر استنادا لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض الدعوي، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٢٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (....) هويه وطنيه (...) ضد/ (....) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦/ ٦/ ١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٢٩٧ لعام ١٤٤١ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .