حكم رقم 4430968091 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٢٣٥٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م -تقريبا-تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل شاشات تلفزيون عن طريق البر، واخطات المدعي عليها، بكسر شاشه واحده قيمتها (٤,١٥٠) اربعه الاف ومايه وخمسون ريالا من اربع شاشات ولم تسلم كامل الشحنه، وقامت بارجاعها لمستودعاتها، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٦,٦٠٠) سته عشر الفا وستمايه ريال، ورد اجره النقل المسلمه وقدرها (٨٥٠) ثمانمايه وخمسون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله/ المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم صحيفه دعوي وملخصها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٢م -تقريبا- علي ان تقوم المدعي عليها بنقل بضايع عباره عن اربع شاشات تلفزيون الي (...)، وقد سلم مندوب المدعي عليها الشحنه الي موظف الهييه المرسل اليها لكن لاحظ الموظف بعد الاستلام وجود احد كراتين الشاشات مشقوق وعليه قام بالاتصال فورا بمندوب (...) موصل الشحنه وعاد اليه وبعد فحصها تبين انها تلفت ولا تعمل، ثم رفض العميل استلام الشاشه التالفه وافاد مندوب المدعي عليها بانه يلزم ارجاع الشحنه كامله ولا يصح تسليم جزء منها وارجاع الجزء الاخر، وعليه ارجع مندوب المدعي عليها جميع الشاشات الي مستودعات المدعي عليها. وبعد ذلك لم تقم المدعي عليها برد الشاشات، وتم التواصل معهم وافادوا انها مسلمه وهذا خلاف الواقع، والصحيح انها سلمت الشحنه ثم ارجعت لهم بواسطه مندوبهم. وعليه تم تقديم شكوي لدي قسم البلاغات والشكاوي لدي المدعي عليها بالرقم (١٦١٣٠٩٧) وتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٢م وتمت الافاده بان شكوي التلف يتم اثباته خلال (٢٤) ساعه من استلامها. طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٦،٦٠٠) سته عشر الفا وست ميه ريال سعودي قيمه الاربع شاشات. ورد اجره النقل المسلمه وقدرها (٨٥٠) ثمان ميه وخمسون ريال. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قالت اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمتها الدايره بتقديم جوابها عبر الطلبات خلال (١٠) ايام وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره قيدت بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤ه ونصها:" اولا/ الدفوع: يطالب وكيل الشركه المدعيه بتعويضه بمبلغ اجمالي قدره (١٦,٦٠٠) ريال سعودي، وبالرجوع الي وثيقه الشحن المقدمه من وكيل الشركه نجد ان قيمه محتوي الشحنه المدونه تساوي (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من اللايحه المنظمه لنشاط وسيط الشحن، فان قيمه التعويض يجب الا تتجاوز ما هو مدون في الوثيقه، حيث نصت الماده علي انه: "يقدر التعويض عن الخساره او التلف الحادث للبضاعه او الناتج عن التاخير في تسليمها او ايه اسباب اخري موجبه للتعويض علي اساس قيمه البضاعه المحدده في وثيقه الشحن." ثانيا/الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:رد الدعوي لعدم الاستحقاق."ا.ه ثم قدم وكيل المدعيه مذكره قيدت بتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٤ه ونصها:"نورد لفضيلتكم ردنا علي ما جاء في جواب المدعي عليها. اولا: بخصوص نص الماده التي استندت عليها وكيله المدعي عليها والتي حددت تقدير التعويض عن البضاعه التالفه فقط. وليس البضاعه السليمه المحجوزه لدي المدعي عليها.
ثانيا: ان رد المدعي عليها غير ملاقي للايحتنا حيث لم ترد علي نقطه ارجاع كامل الشحنه وعددها (٤) شاشات لمستودعات المدعي عليها منها شاشه واحده فقط تالفه وثلاثه اخري سليمه لكن مندوب المدعي عليها رفض ارجاع الشاشه التالفه فقط وارجع كامل الشحنه للمستودعات. ثالثا: ما يخص قيمه محتوي الشحنه المسجل ببوليصه الشحن فبعد الرجوع الي موكلتي افادت بانه عند تسليم الشحنه لمكتب المدعي عليها بالرياض لم يساله الموظف المستلم عن قيمه الشحنه، فقط طلب منه سداد رسوم الشحن فقط وبيانات المرسل اليه، كما انه من المتعارف عليه في السوق انه لا يوجد (٤) شاشات جديده بهذه المواصفات بالسعر المذكور في بوليصه الشحن.
الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها ب:١-رد الثلاثه شاشات المحجوزه بمستودعات المدعي عليها وارجاعها لموكلتي. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤١٥٠) اربعه الاف ومايه وخمسون ريال سعودي قيمه الشاشه التالفه. ٣-رد اجره النقل المسلمه وقدرها (٨٥٠) ثمان ميه وخمسون ريال"ا.ه وفي جلسه ١١ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض المذكره المقدمه من وكيل المدعيه علي وكيله المدعي عليها استمهلت للرد عليها فافهمتها الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) ايام وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٧ / ٨ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) واشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٨٧١٠٧٩) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ه ونصها:" ولا/ الدفوع: ١. من الناحيه الشكليه: طلب وكيل الشركه المدعي عليها في لايحه دعواه المؤرخه المقدمه عبر بوابه ناجز التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٦,٦٠٠) ريال قيمه الاربع شاشات اضافه الي رد اجره النقل المسلمه وقدرها (٨٥٠) ريال، الا انه قدم مذكره بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه معدلا فيها طلباته كما يلي: "١. رد الثلاث شاشات المحجوزه بمستودعات المدعي عليها وارجاعها لموكلتي. ٢.التعويض بمبلغ (٤,١٥٠) قيمه الشاشه التالفه. ٣. رد اجره النقل (٨٥٠) ريال."، واستنادا الي تعميم رييس المحكمه العامه بالرياض رقم (٤٣٦٤٥٦٣٥٤) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه والذي نص علي انه: "اشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد بتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه." وان يكون تقديم الطلبات في الخانه المخصصه لها وهي خانه الطلب العارض، وحيث ان المدعي قدم الطلبات عن طريق تبادل المذكرات، فنطلب من الدايره الحكم برد الدعوي. ٢. من الناحيه الموضوعيه:يطالب وكيل الشركه المدعيه باسترداد الشحنه، علما ان المرسل اليه هو من رفض استلامها، وبخصوص طلبه التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤١٥٠) اربعه الالف ومايه وخمسون ريال سعودي عن الشاشه التالفه، وبالرجوع الي وثيقه الشحن المقدمه من وكيل الشركه نجد ان قيمه محتوي الشحنه المدونه تساوي (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من اللايحه المنظمه لنشاط وسيط الشحن، فان قيمه التعويض يجب الا تتجاوز ما هو مدون في الوثيقه، حيث نصت الماده علي انه: "يقدر التعويض عن الخساره او التلف الحادث للبضاعه او الناتج عن التاخير في تسليمها او ايه اسباب اخري موجبه للتعويض علي اساس قيمه البضاعه المحدده في وثيقه الشحن." وبشان طلبه الاخير التعويض عن اجره النقل قدرها (٨٥٠) ثمان مايه وخمسون ريال سعودي، فان موكلتي قامت بواجبها بنقل الشحنه وايصالها حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من اللايحه المنظمه لنشاط وسيط الشحن علي ما يلي: " تكون اجره الشحن واجبه الدفع عند تسليم البضاعه الي المرسل اليه". اضافه الي ان وكيل المدعيه اقر في لايحه الدعوي ان مندوب المدعي عليها سلم الشحنه الي موظف الهييه المرسل اليها. ثانيا/الطلبات:بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. عدم قبول طلبات المدعي شكلا. ٢. رد الدعوي."ا.ه
ثم قدم وكيل المدعيه مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٩٤٧٩٠٦) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤ه ونصها:" نورد لفضيلتكم ردنا علي ما جاء في جواب المدعي عليها. اولا: بخصوص دفع وكيل المدعي عليها الشكلي فعند الرجوع للتعميم المذكور لم ينص علي ان اضافه الطلب يكون عن طريق تقديم طلب عارض كما تدعي فهو تفسير منها للتعميم دون دليل، ذكر التعميم ان الاضافه تكون عن طريق بوابه ناجز وهذا ما وقع بالفعل وعلي فرض تسليمنا لتفسير وكيل المدعي عليها فهو مخالف للماده الثانيه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "تقدم الطلبات العارضه من المدعي او المدعي عليه بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضه بعد اقفال باب المرافعه" فضلا علي ان التعميم صادر من جهه لا علاقه لها في المحكمه ناظره هذه الدعوي. ثانيا: فيما يتعلق برفض موكلتا لاستلام الشحنه فغير صحيح وقد بينا وشرحنا الواقعه سابقا حيث ان مندوب التوصيل التابع للمدعي عليها هو الذي رفض ارجاع الشاشه التالفه لوحدها وذكر بان عليه ارجاع كامل الشحنه ثم بعدها قامت المدعي عليها بحجزها جميعا ولم ترد السليم منها حتي الان. ثالثا: ما يخص قيمه محتوي الشحنه المسجل ببوليصه الشحن فبعد الرجوع الي موكلتي افادت بانه عند تسليم الشحنه لمكتب المدعي عليها بالرياض لم يساله الموظف المستلم عن قيمه الشحنه، فقط طلب منه سداد رسوم الشحن فقط وبيانات المرسل اليه، كما انه من المتعارف عليه في السوق انه لا يوجد (٤) شاشات جديده بهذه المواصفات بالسعر المذكور في بوليصه الشحن. رابعا: فيما يخص قيمه الشحن فالعبره باستحقاقها هو ايصال الشحنه سليمه وليس ايصالها فقط سواء كانت سليمه او متضرره. الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها ب:١-رد الثلاث شاشات المحجوزه بمستودعات المدعي عليها وارجاعها لموكلتي.٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤١٥٠) اربعه الاف ومايه وخمسون ريال سعودي قيمه الشاشه التالفه. ٣-رد اجره النقل المسلمه وقدرها (٨٥٠) ثمان ميه وخمسون ريال سعودي"ا.ه وبسؤال وكيله المدعي عليها عن ردها قالت: نتسمك بما قدمناه سابقا، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالته سابقا، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل تلفت الشاشه ام لا فقالت وصلت الشاشه للعميل تالفه. ثم سالتها الدايره عن جوابها عن الشاشات الثلاث هل هي لدي موكلتها ام لا: فقالت تم استرجاعها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال لم ترفض موكلتي استلام الشاشات. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عندما رفضت المدعيه – حسب ادعايكم- تسلم الشاشات اين وضعت موكلتك الشاشات فقالت رجعت لمستودعات الشركه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته فقال: رد الشاشات الثلاث، والتعويض عن الشاشه التالفه، ورد اجره الشحن. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن المبلغ المدون في وثيقه الشحن وهو (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال هل هو لجميع الشاشات فقالت نعم صحيح لكامل الشحنه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل موكلتك تبيع الشاشات فقال موكلتي تشتري ثم تبيعها علي العملاء، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن قيمه الشاشه الواحده فقال (٤,١٥٠) اربعه الاف ومايه وخمسون ريالا ومجموعها (١٦,٦٠٠) سته عشر الف وستمايه ريال. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها كيف قامت موكلتك بتقييم قيمه الشحنه فقال بناء علي ما يذكره العميل وهم اطلعوا عليها، وبعرض علي وكيل المدعيه قال الموظف لم يسال ممثلنا عن قيمه الشحنات، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل فاتوره الشراء المتضمنه قيمه الشاشات الاربع هل كانت من ضمن الشحنه فقال نعم، وبعرض ذلك علي وكيله عليها قالت الفاتوره تتعلق بالمدعيه والعميل فقط. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) المدونه وكالتهما سابقا، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن وصف الشاشات ورقم الشاشه التي تلفت فقال اطلب مهله لذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله وبالله التوفيق. وفي جلسه ٣ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتها سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن وصف الشاشات فقال: الشركه المصنعه شركه (...) كود الشاشه التالفه (...) حجم الشاشات ٥٥ بوصه، وبعد الاطلاع علي الفاتوره تبين ان الكود لجميع الشاشات الاربع، ولكل شاشه رقم مختلف وارقامها كالاتي: شاشه برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٢)، وشاشه برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٣)، وشاشه برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٥)، وشاشه برقم (J٧٥٨٢٣٩٨٥)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن رقم الشاشه التالفه فقالت: اطلب مهله لذلك، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٠ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عما استمهلت لاجله فقالت: الشاشه رقم (J٧٥٨٢٣٩٧٢)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: سعر الشاشه الواحده بقيمه (٣,٣٧٦,٠٥) ريال ونحن نطالب بقيمه بيعها وقدره (٤,١٥٠) اربعه الاف ومايه وخمسون ريال، وقررت وكيله المدعي عليها تمسكها بما قدمته سابقا من ان مبلغ التعويض يكون حسب المبلغ المدون في وثيقه الشحن. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه حصرت طلبها اخيرا في الزام المدعي عليها برد الشاشات الثلاث، الشاشه الاولي برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٣)، والشاشه الثانيه برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٥)، والشاشه برقم (J٧٥٨٢٣٩٨٥)، وبما انه تعديل قدم الكترونيا من خلال الطلبات، ولان الاصل عدم التعويض بالقيمه الا في حال التلف، ولاقرار وكيله المدعي عليها بتلف الشاشه رقم (J٧٥٨٢٣٩٧٢) ووجود الشاشات الثلاث الاخري في مستودعات موكلتها؛ فان الدايره تقرر قبول تعديل الطلب. واما عن الخلاف في قيمه الشاشات الاربع المدونه في وثيقه الشحن؛ فان الثابت من خلال الفاتوره المرفقه مع الشحنه، ان اجمالي ثمن الشاشات الاربع (١٦،٦٠٠) سته عشر الفا وستمايه ريال، بينما ما دونته المدعي عليها في وثيقه الشحن ان قيمه الشحنه كامله (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وهذا يعد خطا من المدعي عليها في وضع بيانات في وثيقه الشحن لا تعكس واقع قيمه الشحنه الحقيقيه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان الفقره (١) من الماده (١٩) من اللايحه المنظمه لنشاط وسيط الشحن ونصها: "يقدر التعويض عن الخساره او التلف الحادث للبضاعه او الناتج عن التاخير في تسليمها او ايه اسباب اخري موجبه للتعويض علي اساس قيمه البضاعه المحدده في وثيقه الشحن."ا.ه تضمنت عدم مجاوزه مقدار التعويض عن القيمه المدونه في قيمه الشحن؛ فان الاخذ بالقيمه المدونه في وثيقه الشحن واعمال الفقره المشار اليها يكون في حال كان تدوين القيمه بطريقه صحيحه تتناسب مع قيمه الشاشات الاربع.
واما عن مقدار قيمه الشاشه، ومطالبه المدعيه بقيمه بيعها؛ فان الدايره تقتصر علي قيمتها دون زياده، حيث ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها ليس عقد بيع، وليس للمدعيه سوي قيمتها. واما عن اجره النقل؛ فبما ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم الشحنه سليمه، ولان الشاشات في مستودعات المدعي عليها باقرار وكيله المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بردها للمدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ثلاث شاشات من صنع شركه (...) رقم الكود (...) وارقامها كالاتي: شاشه برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٣)، وشاشه برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٥)، وشاشه برقم (J٧٥٨٢٣٩٨٥). ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣,٣٧٦,٠٥) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا وخمسه هللات يمثل قيمه الشاشه التالفه ورفض ما زاد عنه. ثالثا/الزام المدعي عليها برد اجره النقل وقدرها (٨٥٠) ثمانمايه وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.