moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570110612 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاولات وتوريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 18 / 01 / 1443 ه، الموافق 26 / 08 / 2021 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 23 / 08 / 1444 ه، الموافق 15 / 03 / 2023 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧،٢٠٠،٠٠٠) سبعه ملايين ومايتا الف ريال سعودي، والمتبقي (٢،٧٤٧،٨٦٠) مليونان وسبع ميه وسبعه واربعون الف وثمان ميه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 03 / 01 / 1443 ه، الموافق 11 / 08 / 2021 م، تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (١) في 03 / 07 / 1444 ه، الموافق 25 / 01 / 2023 م، بمبلغ قدره (٢،٧٤٧،٨٦٠) مليونان وسبع ميه وسبعه واربعون الف وثمان ميه وستون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢،٧٤٧،٨٦٠) مليونان وسبع ميه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي ، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه بتاريخ 07 / 02 / 1445 ه، وفيها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي المستندات المقدمه منه في النظام بتاريخ 06 / 02 / 1445 ه، وبسؤاله مزيد تحرير لنطاق التعامل مع المدعي عليها؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لبيان ذلك وتفصيله هكذا اجاب، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر الطلب في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح المدعيه وقدره (٢،٧٤٧،٨٦٠) مليونان وسبع ميه وسبعه واربعون الف وثمان ميه وستون ريال، هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: احصر الاسانيد في العقود والفواتير الماليه وكشوف الحسابات وسارفق العقود بملف القضيه هكذا قرر، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي هكذا اجاب، كما جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم لايحه لتحرير دعواه ومستنداته عبر النظام خلال (7) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها عن الدعوي ومستنداتها خلال مده مماثله ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ 27 / 02 / 1445 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: ونشير الي الموضوع اعلاه والي دعوي المدعيه المتضمنه مطالبتها بمبلغ قدره (2،747،068) ريال، والي ضبط الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 07 / 02 / 1445 ه، والمتضمنه (افهام الدايره الموقره لوكيل المدعيه بتحرير الدعوي والمستندات)، عليه نفيد فضيلتكم بجوابنا وفق الاتي: اولا: عدم التزام المدعيه بشروط تقديم الدعوي تنفيذا للماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه والماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث يلحظ فضيلتكم الاختلاف الواضح بين قيمه المطالبه المذكوره في الاخطار المرسل من المدعيه لموكلتي وبين ما هو وارد في صحيفه الدعوي ولايحه الدعوي، ثانيا: غير صحيح ما ذكرته المدعيه من انها تعاقدت مع موكلتي بعقد قيمته عشره ملايين ريال، وغير صحيح ان المتبقي لها (2.747.068) ريال، ولم ترفق العقد المشار اليه في دعواها، والصحيح انها ابرمت مع موكلتي عقودا تتجاوز عددها (20) عقدا بمبالغ والتزامات ومشاريع في مناطق مختلفه، وحتي لو تم جمع كافه مستحقات المدعيه عن كافه العقود فانها لا تبلغ قدر المبلغ المدعي به في هذه الدعوي، وحيث ذكرت المدعيه في سند الاخطار وكذلك لايحه الدعوي ان المبالغ التي تقر بها موكلتي لصالح المدعيه اقل من المبلغ المدعي به، فكان عليه الزاما تقديم البينه علي استحقاق المبلغ المدعي به، واما ما ارفقته من فواتير صادره من المدعيه فلا تثبت استحقاقها للمبلغ المدعي به، ثالثا: عدم التزام المدعيه بما نصت عليه الفقره (3) من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه حيث جاء ورد فيها: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وبالنظر الي الفواتير التي ارفقتها المدعيه: بغض النظر عن صحتها من عدمه. يتضح لفضيلتكم ان احدها متعلق بمشروع (...) والاخر بمشروع (...)، ونشير هنا انه حتي ولو كان طرفا التعاقد هما نفس الاشخاص الا ان مجال التعاقد مختلف وكذلك الالتزامات والحقوق وقيمه العقد وقدر الاستحقاق كل ذلك مختلف وهو دليل علي انه لا رابط بينها، وبناء علي ما تقدم، وحيث لم تبين المدعيه للدايره الموقره تفاصيل العقود محل الدعوي ولم تبين المشاريع التي قامت بها الاعمال وجمعت بين طلبات لا رابط بينها، ولم ترفق سند المطالبه، وبما ان الدعوي خالفت ما ورد في سند الاخطار، وحيث ان ما ذكرته المدعيه من قيمه العقد غير صحيح وما ذكرته من المبلغ المتبقي لها غير صحيح، مما يجعل الدعوي غير محرره طبقا للنظام حتي بعد افهام الدايره للمدعيه بذلك، وتاسيسا علي الماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه والماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتحرير الدعوي وارفاق ما يثبت انجازها لكافه الاعمال طبقا لشروط العقد واستحقاقها للمبلغ المدعي به ، وبتاريخ 27 / 02 / 1445 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: للرد علي ما جاء بالمذكره المقدمه من قبل وكيل الشركه المدعيه عليها، وذلك في النقاط التاليه: 1/ جاء بمذكره المدعي عليها ان هناك اختلاف بين المبلغ المذكور في خطاب الاخطار والمبلغ المذكور بلايحه الدعوي المقدمه للمحكمه وهنا نود التوضيح بانه قد حدث ذلك لان هناك قسم من الفواتير لدي موكلتنا كان من المتوقع سداده وهو عباره عن مبالغ ضمان انهاء الاعمال الا ان المدعي عليها لم تفي بالوعد في السداد مثل باقي الفواتير بالاضافه الي ذلك فان المدعي عليها في الاخطار هي نفس المدعي عليها في الدعوي وموضوع المطالبه والدعوي هو ذاته، ان العبره من الاخطار طبقا للنظام هو حث المدعي عليها علي السداد وهذا هو الهدف من وراء الاخطار تفاديا لتضيع وقت القضاء في مطالبات ماليه من الممكن ان تنتهي قبل وصولها الي المحكمه ومن الواضح ان المدعي عليه لم ترغب في السداد والدليل علي ذلك مثولها امام محكمتكم الموقره ومحاوله تضليل المحكمه عن حقيقه استحقاق موكلتنا للمبالغ الماليه المذكوره بلايحه الدعوي، ومما يؤكد مماطله المدعي عليها انه لم تقم بالرد علي دعوانا الا اليوم تاريخ 27 / 02 / 1445 ه، اي قبل انعقاد الجلسه بيوم واحد علي الرغم من ان محكمتكم الموقره قد منحت وقت كافيا ومحددا للمدعي عليها قبل انعقاد الجلسه انتهت الاسبوع الفايت حتي يتسني لنا الرد علي ما قدمته، الا انها فضلت الرد في اخر الوقت قبل يوم واحد من تاريخ الجلسه وما دل ذلك الا علي نهج المماطله التي تتبعه المدعي عليها منذ بدايه الموضوع ومن قبل تاريخ رفع الدعوي وذلك اثناء المحادثات المباشره بين موكلتي والمدعي عليها، وما هذا النهج الا لتضيع الوقت فقط لا غير، 2/ ان ما تدعيه المدعي عليها بعدم وجود مستندات تثبت صحه مطالبه موكلتنا هو في غير محله فجميع الاعمال المنفذه من قبل موكلتنا تمت بناء علي اوامر عمل المتعارف عليها في قطاع المقاولات صادره وموقعه من قبل المدعي عليها، ولعدم خلق اي تشويش بسبب تشعب الفواتير لقد تم تحديد المطالبه بقسمين وهما المبالغ الماليه المعترف بها من قبل المدعي عليها (183،776) ريال سعودي وهو مستند تقرير اجمالي رصيد الحساب الصادر من المدعي عليها والتي تم تزويد موكلتنا به (مرفق رقم 1)، المبالغ المتنازع عليها (910،000) ريال موضحه بالتفصيل بالجدول المرفق وهي عباره عن عده فواتير تم ترجمتها وارفاقها في الدعوي مقسمه علي النحو التالي: ا/ المبالغ المتنازع عليها (556،000) ريال سعودي، (مرفق 2اوامر الشراء الخاصه بها فواتير ال VAT التي تثبت ان موكلتنا قامت بدفعها والتصريح عنها) بمبالغ ضمان انهاء الاعمال (354،000) ريال سعودي وهي المبالغ المحجوزه لدي المدعي عليها والتي تم ابلاغ موكلتنا بانه يمكن الافراج عنها وعن المبلغ المتفق عليه في حال وافقت موكلتي بالتنازل عن المبلغ المتنازع عليه (اي 556000)، وهنا نرفق اوامر الشراء الخاصه بها (مرفق رقم 3) المرسله والموقعه من قبل المدعي عليها، والفواتير المتعلقه بها، وفي حال عدم وضوح الصوره نحن مستعدين لتوضيح الامر لازاله اي لبس، 3/ صاحب الفضيله، ان المماطله وكسب الوقت والتهرب والانكار هو اسلوب المدعي عليها منذ بدايه المحادثات المباشره مع موكلتنا وحتي امام المحكمه، ففي الجلسه الاولي كانت المدعي عليها علي استعداد للمصالحه، واليوم تنكر كامل المطالبه كما تنكر المبلغ الذي تعترف به واصدرت تقرير به من السيستم الخاص بهم، 4/ بناء علي جميع ما سبق نستاذن مقام محكمتكم الموقره في توجيه بعض الاسيله المباشره للمدعي عليها والتي تحتاج اجوبه واضحه دون مماطله وهي: هل تعترف المدعي عليها بقيمه المبلغ الذي صدر من سيستم الشركه الخاصه بها وهو مبلغ (183،776) ريال سعودي، هل تعترف بوجود اعمال اخري تمت بين موكلتنا والمدعي عليها ولم يتم المحاسبه عليها ونعني بذلك قيمه الاعمال (المبالغ المتنازع عليها مبالغ ضمان انهاء الاعمال) والتي تحمل توقيع موظفيها ومهندسيها ولدي موكلتنا محادثات ومراسلات تثبت ذلك، وفي هذه النقطه بالذات علي الرغم من ان المدعي عليها لم تنكر ذلك، فقد جاء بالرد المقدم منها بالبند الثاني ان المدعي عليها قد ابرمت مع موكلتنا عقودا تتجاوز عددها (20) عقدا بمبالغ والتزامات ومشاريع في مناطق مختلفه، غير انه بسبب ان رد المدعي عليها في اللحظات الاخيره المتمثل في اللايحه المقدمه لفضيلتكم قد جاء بهذه الطريقه المبهمه والعامه والتي تنكر كل شيء نطلب من فضيلتكم توجيه هذه الاسيله الي المدعي عليها للحصول علي رد واضح ومباشر علي اساس المطالبه كما لا يفوتنا هنا ان نوضح للمحكمه ان هناك بعض الفواتير المتنازع عليها قد تم تزوير توقيع موكلتنا عليها من قبل موظفي المدعي عليها (تقارير تسليم اعمال وبعض المستندات الاخري) حتي تزعم المدعي عليها ان موكلتنا قامت بالموافقه علي مضمونها وبالتالي عدم احقيه موكلتي بقيمه هذه الاعمال، وهذا غير صحيح ونحن الان في طور تحرير قضيه تزوير ضد المدعي عليها بشان تلك الفواتير امام المحاكم المختصه، بناء علي كل ما سبق فان طلبات موكلتي تنحصر علي الحكم بما ورد بلايحه الدعوي المقدم للمحكمه ، وفي جلسه بتاريخ 28 / 02 / 1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ 27 / 02 / 1445 ه، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكرته بتاريخ 27 / 02 / 1445 ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد محل الدعوي فاجاب قايلا: (لا يوجد عقود مكتوبه مع المدعي عليها وانما اوامر شراء صادره منها وعلي اثرها صدرت الفواتير محل الدعوي والعلاقه بين موكلتي والمدعي عليها واقعه علي مشروعي (...) و(...)) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه التعامل وصحه مبلغ المطالبه فاجاب قايلا: (ما ذكره وكيل المدعيه من التعامل في المشروعين صحيح واما مبلغ المطالبه فغير صحيح ولا تقر به موكلتي، وبالنسبه للفواتير فهي مرتبطه بعقود للاعمال المتفق عليها وعليه نامل من الدايره افهام المدعي بارفاق العقود ليتضح المبالغ المتبقيه) هكذا قال، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه افهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي لدراسه التعامل بين الطرفين، فافاد كل منهما بوجود بوادر للصلح وحل النزاع وديا وطلبوا مهله لذلك ولاجله رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد الاطراف بانهم توصلوا الي اتفاق وصلح بين المدعيه والمدعي عليها، صلحا منهيا للنزاع بينهما وطلبوا اثباته والالزام به، ونص ما اصطلحوا عليه كما يلي: (انه في يوم 11/3/1445 ه الموافق 26/9/2023 م، في مدينه الرياض تم الاتفاق بين كل من: 1. شركه (...) للمقاولات، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، ومقرها الرييس الرياض، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ/ (...)، ويشار اليه فيما بعد ب الطرف الاول 2. شركه (...) للمقاولات، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، ومقرها الرييس الرياض، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه المحامي/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ويشار اليه فيما بعد ب الطرف الثاني . (ويشار اليهما مجتمعين ب الطرفين او الطرفان) التمهيد: وحيث ان الطرف الاول هو (المقاول) والطرف الثاني (مالك المشروع)، فقد سبق للطرفين التعامل والاتفاق علي تنفيذ اعمال مقاولات والتي تتمثل في مشاريع تحت اسم (...) و (...) و (...) ، وقد نتج عن هذه الاعمال مطالبه ماليه للطرف الاول الذي قام بدوره برفع دعوي مطالبه ماليه امام المحكمه التجاريه في الرياض تحت رقم 4570110612. اولا / وبناء علي رغبه الاطراف بحل الخلاف بالطرق الوديه من خلال تسويه، وذلك بان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ (2.200.000) مليونين ومايتي الف ريال علي 6 اقساط متتاليه علي النحو التالي: القسط الاول / 367,000 بتاريخ 15-10-2023، والقسط الثاني 367,000 بتاريخ 15-11-2023 القسط الثالث /367,000 بتاريخ 15-12-2023، والقسط الرابع 367,000 بتاريخ 15-1-2024 القسط الخامس /367,000 بتاريخ 15-2-2024، والقسط السادس 365,000 بتاريخ 15-3-2024 ويلتزم الطرف الثاني بتحويل الاقساط المتفق عليها الي الحساب البنكي للطرف الاول في بنك (...)/ الحساب الموحد- ايبان: (...). ثانيا: بناء علي التسويه التي تم التوصل اليها الطرفين بشان مبلغ التسويه وطريقه الدفع، يلتزم الطرف الاول بالتنازل عن الدعوي رقم 4570110612 المرفوعه من قبله ضد الطرف الثاني. ثالثا: تشكل هذه الاتفاقيه مخالصه نهاييه قاطعه بين الطرفين وتنهي جميع المنازعات والخلافات والعلاقات بينهما سواء فيما يخص مشروع (...) و(...) او اي مشروع اخر تم الاتفاق عليه قبل تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه، كما تشمل جميع الحقوق قبل تعديل السجلات التجاريه للمدعيه، وتحويلها من مؤسسه الي شركه. رابعا: تعتبر هذه الاتفاقيه تسويه شامله للنزاع في موضوع الدعوي لا يمكن الطعن بها، وفي حال مخالفه شروط هذه الاتفاقيه او التاخر في السداد فان المبلغ الاجمالي للتسويه يصبح مستحقا بالكامل ويجوز للطرف الاول اتخاذ كافه الاجراءات الاحتياطيه والتنفيذيه، وبالتالي تعتبر هذه الاتفاقيه بمثابه سند تنفيذي قابل للتنفيذ مباشره امام محكمه التنفيذ، ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض علي ذلك. • يقر الطرفان بان هذه التسويه كامله ونهاييه، وتتضمن كل المطالبات التي تتعلق بالتكاليف ورسوم المحكمه او المصروفات. والله الموفق، الطرف الاول الطرف الثاني الاسم: (...) الصفه: المدير العام الاسم: (...) الصفه: محام الطرف الثاني التوقيع: التوقيع لها قايمه سياق انشاء) ا. ه. هكذا اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، وقد جري من الدايره التحقق من الوكالات وتبين انها تخول لهم حق الصلح، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والصلح، وبما ان وكيل المدعيه اقام دعواه ابتداء بالمطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢،٧٤٧،٨٦٠) مليونان وسبع ميه وسبعه واربعون الف وثمان ميه وستون ريال لقاء الاعمال المنفذه في عدد من المشاريع المبرمه بين الطرفين حسب التفصيل الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، واصطلحوا علي ما يلي: (انه في يوم 11/3/1445 ه الموافق 26/9/2023 م، في مدينه الرياض تم الاتفاق بين كل من: 1. شركه (...) للمقاولات، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، ومقرها الرييس الرياض، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ/ (...)، ويشار اليه فيما بعد ب الطرف الاول 2. شركه (...) للمقاولات، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، ومقرها الرييس الرياض، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه المحامي/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ويشار اليه فيما بعد ب الطرف الثاني . (ويشار اليهما مجتمعين ب الطرفين او الطرفان) التمهيد: وحيث ان الطرف الاول هو (المقاول) والطرف الثاني (مالك المشروع)، فقد سبق للطرفين التعامل والاتفاق علي تنفيذ اعمال مقاولات والتي تتمثل في مشاريع تحت اسم (...) و (...) و (...)، وقد نتج عن هذه الاعمال مطالبه ماليه للطرف الاول الذي قام بدوره برفع دعوي مطالبه ماليه امام المحكمه التجاريه في الرياض تحت رقم 4570110612. اولا / وبناء علي رغبه الاطراف بحل الخلاف بالطرق الوديه من خلال تسويه، وذلك بان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ (2.200.000) مليونين ومايتي الف ريال علي 6 اقساط متتاليه علي النحو التالي: القسط الاول / 367,000 بتاريخ 15-10-2023، والقسط الثاني 367,000 بتاريخ 15-11-2023 القسط الثالث /367,000 بتاريخ 15-12-2023، والقسط الرابع 367,000 بتاريخ 15-1-2024 القسط الخامس /367,000 بتاريخ 15-2-2024، والقسط السادس 365,000 بتاريخ 15-3-2024 ويلتزم الطرف الثاني بتحويل الاقساط المتفق عليها الي الحساب البنكي للطرف الاول في بنك (...)/ الحساب الموحد- ايبان: (...). ثانيا: بناء علي التسويه التي تم التوصل اليها الطرفين بشان مبلغ التسويه وطريقه الدفع، يلتزم الطرف الاول بالتنازل عن الدعوي رقم 4570110612 المرفوعه من قبله ضد الطرف الثاني. ثالثا: تشكل هذه الاتفاقيه مخالصه نهاييه قاطعه بين الطرفين وتنهي جميع المنازعات والخلافات والعلاقات بينهما سواء فيما يخص مشروع (...) و(...) او اي مشروع اخر تم الاتفاق عليه قبل تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه، كما تشمل جميع الحقوق قبل تعديل السجلات التجاريه للمدعيه، وتحويلها من مؤسسه الي شركه. رابعا: تعتبر هذه الاتفاقيه تسويه شامله للنزاع في موضوع الدعوي لا يمكن الطعن بها، وفي حال مخالفه شروط هذه الاتفاقيه او التاخر في السداد فان المبلغ الاجمالي للتسويه يصبح مستحقا بالكامل ويجوز للطرف الاول اتخاذ كافه الاجراءات الاحتياطيه والتنفيذيه، وبالتالي تعتبر هذه الاتفاقيه بمثابه سند تنفيذي قابل للتنفيذ مباشره امام محكمه التنفيذ، ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض علي ذلك. • يقر الطرفان بان هذه التسويه كامله ونهاييه، وتتضمن كل المطالبات التي تتعلق بالتكاليف ورسوم المحكمه او المصروفات. والله الموفق، الطرف الاول الطرف الثاني الاسم: (...) الصفه: المدير العام الاسم: (...) الصفه: محام الطرف الثاني التوقيع: التوقيع لها قايمه سياق انشاء) ا. ه. هكذا اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، وبما ان وكاله الوكلاء للطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا او حرم حلالا او احل حراما ، واستنادا للماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ا. ه. فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، واستنادا للفقره الثالثه من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ا. ه. فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، واستنادا للفقره الثالثه من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.