moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470966716 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادوات منزليه بثمن اجمالي قدره (97,543) سبعه وتسعون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سدد منه (83,891.70) ثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال سعودي وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (13,651.30) ثلاثه عشر الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ترخيص رقم: (...) وتاريخ 16/3/1444ه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وكاله رقم: (...)، وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (13,651.30) ثلاثه عشر الفا وستمايه وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله قيمه مبيع ادوات منزليه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله ان التعاقد صحيح غير انني قمت بانهاء جميع الحسابات وسددت للمدعيه ولا يوجد اي مطالبه واطلب امهالي لتقديم البينات لكون الدعوي قديمه فاجابته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها ما استمهل لاجله ذكر تفاصيلا كثيره في موضوع الفاتوره وكشف الحساب ومبلغ الخصم والمسترجع فافهمته الدايره بضروره تقديم ذلك مكتوبا وفق ما تقدم في الجلسه الماضيه وذكر ان المعامله قديمه ويوجد مسترجعات وتلفيات كما ان المستندات فقدت من عند موكلتي وطلب مهله يمكن من خلاله مراجعه الحسابات مع الشركه للوصول الي نتيجه مرضيه بين الطرفين وطلب تاجيلها مده كافيه مما تقرر معه الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها ردا من خلال ملف القضيه قام فيه بارفاق خطاب مسترجعات وادعي بانها تمثل قيمه المطالبه وطلب وكيل المدعيه مراجعه موكلته في ذلك، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه جوابا لما قدمه وكيل المدعي عليها ما نصه: ما ذكرته المدعي عليها انما هو محاوله التهرب من الالتزامات الماليه التي عليها لم تقدم اي بينه موصله بشان المسترجعات او التلفيات حسب ما ذكرت. نفيد فضيلتكم لم تقدم ما يثبت التواصل موكلتي المدعيه بهذا الشان ما قدمته المدعي عليها لا صحه لها انما هو كلام مرسل والخطاب الصادر من قبلها فهي من صنعها لم نستلمه ولم تقدم لنا، قدمت المدعي عليها سند استلام مؤقت صادر من موكلتي المدعيه بشان مبلغ قديم تم سداده الا ان هذه ليست اخر سداد للمدعي عليها ويوجد مديونيات عليها ايضا حسب الكشف الحساب الموضح في المرفقات، كما قدمت موكلتي المدعيه خصومات للمدعي عليها لسداد المبلغ بشكل عاجل الا انها لم تسدد المبلغ حتي هذه اللحظه لذا نطلب الزام المدعي عليها بسداد 13,651.30 (ثلاثه عشر الفا وستمايه وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله) لصالح موكلتي المدعيه ، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجاب بقوله ان المدعيه تاخرت جدا بالمطالبه، كما افاد بوجود مسترجع مستلم من المدعيه فسالت الدايره وكيل المدعي عليها اشارت في الجواب علي الدعوي لوجود مسترجعات تقرير الارجاع وفي المرفقات غير موجود كما ان خطاب التصفيه غير مستلم من المدعيه فاجاب بان هذه الدعوي قديمه جدا وقد اظهرت هذه الخطابات من بين ركام الاوراق التي لدي فافهمته الدايره ان هذا ليس جواب علي الدعوي فذكر كلاما مرسلا خارجا عن موضوع الدعوي ثم اكتفت الاطراف بما تقدم وقررت الدايره الفصل بالدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (13,651.30) ثلاثه عشر الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله وذلك قيمه ادوات منزليه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (13,651.30) ثلاثه عشر الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته كشف حساب وفواتير والعقد المبرم بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد واستلام المبيع وادعي بوجود مرتجع للمبيع، ودفع بانهاء جميع الحسابات والتسديد للمدعيه ولم يقدم البينه علي ذلك، الامر الذي تنتهي به في الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: وقدره (13,651.30) ثلاثه عشر الفا وستمايه وواحد وخمسون ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.