moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470496396 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتوكيلات الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...)، هويه رقم (...) بوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠,٩٢٢.٠٠) عشره الاف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م بمبلغ قدره(١٠,٩٢٢.٠٠) عشره الاف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٢٢.٠٠) عشره الاف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب طلب فتح حساب وكشف الحساب غير مصادق عليه من المدعي عليها بتوقيعها او ختمها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٢٢.٠٠) عشره الاف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال، وبما انه لم يقدم البينه الكافيه لاثبات صحه الدعوي والمطالبه سوي طلب فتح حساب وكشف الحساب ولا يمكن من خلاله اشغال ذمه المدعي عليها لان طلب فتح الحساب يثبت التعامل بين الطرفين فقط ولا يثبت استحقاق مبلغ المطالبه، ولان كشف الحساب غير مصادق عليه من المدعي عليها بتوقيعها او ختمها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده (94/2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت صراحه علي انه: "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: برفض الدعوي.