moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: المدعي: (....) المدعي عليه: الشركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد و تركيب كيابل والسحب بالاضافه الي فحص الكيبل، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٢,٣٥٥.٤١) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و واحد واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٢,٣٥٥.٤١) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و واحد واربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٣٢,٣٥٥.٤١) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و واحد واربعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٢,٣٥٥.٤١) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و واحد واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه من الفواتير الضريبيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن تنفيذ الاعمال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: المبلغ صحيح ولا نمانع بسداده، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع من الصلح علي ان تدفع المدعي عليها لموكلي كامل المبلغ محل المطالبه وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: نعم نقبل بذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٢,٣٥٥.٤١) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و واحد واربعون هلله لقاء اعمال المقاوله محل الدعوي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان المبلغ صحيح ولا تمانع موكلته من السداد، وبما ان الطرفين اتفقا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، وحيث لم يشتمل الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المدون اعلاه بين اطرافه والزامهم به، وبالله التوفيق .