moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٨٢٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: محل (...) للحلويات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه حشوات كنافه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٨،٩٣٧.٢٨) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨،٩٣٧.٢٨) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وثمانيه وعشرون هلله، هذه دعواي."، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حدد لهم موعد جلسه في (يوم الثلاثاء ١٨/١/١٤٤٤ه وفيها وفي هذه الجلسه وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) واحال علي لايحه الدعوي والبينه الفواتير المرفقه وافهمته الدايره بان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليها وقرر بان يطلبها)، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...)، المحضر الكترونيا، كما حضر معه وكيل المدعي عليها/ (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعي بان مبلغ المطالبه هو ١٥.٣٦٧.٥٣ خمسه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر للمدعيه بمبلغ ١٢.٤٧٣ اثنا عشر الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون لا زالت في ذمه موكلته لم تسددها للمدعي، ثم عرضت الدايره الصلح بينهما، فاتفقا علي ابرام صلح بينهما بان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره ١٣.٩٢٠ ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وعشرون ريالا، باقساط شهريه بمبلغ ٤٦٤٠ اربعه الاف وستمايه واربعون ريالا، وذلك لمده ثلاثه اشهر اعتبارا من الشهر القادم وذلك بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤ه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كانا طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام صلح بينهما مضمونه:" ان تسدد المدعي عليها المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره ١٣.٩٢٠ ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وعشرون ريالا، باقساط شهريه بمبلغ ٤٦٤٠ اربعه الاف وستمايه واربعون ريالا، وذلك لمده ثلاثه اشهر اعتبارا من الشهر القادم وذلك بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤ه"، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ما اشير اليه سابقا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: ثبوت الصلح بين طرفي الدعوي وامضاءه بينهما والعمل بمقتضاه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.