moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٧٠٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للصناعات المعدنيه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ارفف مستودعات، بثمن اجمالي قدره (١٤٣,٩٢٢) مايه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال، سدد منه (٩٢,٠٧٥) اثنان وتسعون الفا وخمسه وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين حيث تستحق المدعيه حسب المصادقه ٩٠قبل التوريد و١٠بعد التسليم والتركيب ومتبقي في ذمه المدعي عليها قيمه المطالبه لاكمال بقيه العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٢٩) سبعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال. ٢- دفع اتعاب المحامي بقيمه (٧,٤٩١) سبعه الاف واربعمايه وواحد وتسعون ريال وهي نسبه ٢٠من قيمه المطالبه، وقدم سندا لطلبه المستند التالي: كشف حساب عميل مطبوع علي اوراق رفرفكو للمدعي عليها بمبلغ قدره (٩٢,٠٧٥) اثنان وتسعون الف وخمسه وسبعون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١١ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعرض السعر المقدمه في المذكره المؤرخه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ باقرار المدعي عليها بدفعها مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالاتي: تسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٢٩) سبعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال، دفع اتعاب المحامي بقيمه (٧,٤٩١) سبعه الاف واربعمايه وواحد وتسعون ريال وهي نسبه ٢٠من قيمه المطالبه واجمل المدعي عليه اجابته في اقراره بسداد جزء من مبلغ المطالبه، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي عرض السعر حيث نص علي دفع ٩٠قبل التوريد واقرت المدعي عليها بانها دفعت مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال فقط، فيكون متبقي للمدعيه مبالغ بناء علي عرض السعر المبني عليه العقد، ولما تضمنته الماده (١٤) من نظام الاثبات: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه، واما اتعاب التقاضي ولما كان الثابت صحه دعوي المدعيه وجديتها واستحقاقها لما تدعيه وقد تكبدت اتعابا للتقدم للقضاء للحصول المتبقي من قيمه العقد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولكون ذلك سلطه تقديريه للدايره، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعات المعدنيه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٩,٥٢٩) تسعه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال. ٢- الزام شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعات المعدنيه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تمثل اتعاب التقاضي.