moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439240412 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 05/01/1444ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان هذه الدعوي قد كانت محاله في ابتداء الامر الي الدايره التجاريه الثانيه بذات المحكمه ثم اعيد احالتها مره اخري الي هذه الدايره –الثالثه- بناء علي طلب عدم الاختصاص الداخلي المقدم من الدايره التجاريه الثانيه، الا ان ملف الدعوي لخلل تقني لم يحال الي هذه الدايره الا متاخر لذا وجب التنويه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [انه بتاريخ 1442/03/28ه الموافق 2020/11/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي احدي المشروعات التقنيه السياحيه الرايده والعلامات التجاريه الاسرع نموا في مجال السفر والسياحه (مؤسسه (...)) وذلك بثمن اجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع وقد جاء في البند الثاني عشر من العقد علي ان (يلتزم الطرف الاول بتقديم كافه تفاصيل المستندات للقضايا الماليه التي تخص المؤسسه بملحق خاص يشتمل علي كافه مديونيات العملاء وقيمتها والاحكام القطعيه الصادره عليهم والتي ذكر مبالغها في الفقر 2 من البند السادس في هذا العقد....) وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بهذه الفقره من العقد ولم يزودنا بالمستندات المبينه فيه ومنها مبالغ ماليه للمؤسسه في ذمه العملاء صادر بها اوامر تنفيذ بقيمه اجماليه 647.303.83 اضافه الي مستحقات ماليه لم يتم التنفيذ عليها وهي تحت الاجراء بموجب عقود بقيمه اجماليه 144.382 وعليه وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بما ورد بنص العقد ولم يسلمنا المستندات المطلوبه فانني اطلب الزام المدعي عليه تسليمي المستندات المطلوبه، طلبات الدعوي اطلب الزام المدعي عليه تسليمي المستندات المذكور في العقد]، ثم جري الاستيضاح من وكيل المدعي عن نوعيه المستندات المطلوبه وتصنيفها؟ فاجاب بقوله: المستندات المطلوبه هي 1-طلبات التنفيذ للمبالغ الماليه في ذمه العملاء، 2- القضايا المرفوعه ضد العملاء، 3- العقود المبرمه معهم هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي؟ فطلب مهله لذلك، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره (جوابيه) عبر النظام بالطلب رقم (447148788) وتاريخ 15/01/1444ه ونصها ما يلي: [اولا: اشاره الي ما ذكر المدعي عن طلباته بالمعلومات التي قد جلبها من نظام تقني قد سلم اليه باسم المستخدم والرقم السري وفيها جميع المستندات الذي يطلبها من موكلتي ولا لما كان قد حصل علي هذه المعلومات ليعلم تفاصيلها، واستنادا علي ذلك حصل تنازل بتاريخ 28/3/1442ه نص علي ان (موكلي المدعي عليها قرر التنازل عن المؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) الاحتفاظ بالاسم التجاري لصالح المالك (...) هويه رقم (...) بما لها وعليها من حقوق والتزامات ومستحقات اداريه وماليه والسجل التجاريه رقم (...) (المرفق يفيد ذلك 1،2).مصدق ومختم من الغرفه التجاره بمحافظه جده، ثانيا: صدر حكم برقم (437381339) وتاريخ 9/5/1443ه بشان موضوع القضيه ونص علي (صرف النظر عن الدعوي) لما كان الحكم الصادر صرف النظر فلما ينظر في القضيه من جديد.(المرفق يفيد ذلك رقم 3)، ثالثا: ذكر المدعي عليها انه قد سدد كامل المبلغ البالغ قدره (1000000) مليون ريال قيمه التنازل له عن مؤسسه (...) وذلك غير صحيح بل الصحيح انه قد سدد منها فقط (100000) مايه الف ريال والمتبقي عليها (900000) تسعه مايه الف ريال]، كما تشير الدايره الي ان المدعي تقدم برده عبر خانه المحاثه في الاتصال المريي ونصه ما يلي: [اولا: النظام لا يوجد به مستندات دين تنفيذيه ولا يوجد به عقود والمدعي لم يقم بالرد علي الدعوي رد ملاقي، ثانيا: العقد واضح وصريح فيما طلبته موكلتي ولا يوجد به ما يستوجب التسويف والمماطله ثالثا: سبق الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم التحرير كما رات الدايره ناظره القضيه وعليه قام موكلي بتحرير دعواه وحصر طلباته]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن العقود المطالب بها عددها وانواعها؟ فاجاب بقوله: ليس لدي موكلي علم تفصيلي بتلك العقود هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي ذكر في دعواه انه اشتري من المدعي عليه (مؤسسه (...)) وقد تضمن العقد المبرم بينهما ان يلتزم المدعي عليه بتقديم كافه تفاصيل المستندات للقضايا الماليه التي تخص المؤسسه، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يسلمه المستندات التاليه: 1-طلبات التنفيذ للمبالغ الماليه في ذمه العملاء، 2- القضايا المرفوعه ضد العملاء، 3- العقود المبرمه معهم، ولان المدعي عليه اقر بصحه العلاقه بينهما، واجاب بانه سلم للمدعي اسم المستخدم والرقم السري الخاصه بالمؤسسه، وسجل له تنازلا بذلك موثقا لدي الغرفه التجاريه الصناعيه، ولان المدعي لم ينكر ذلك، الا انه دفع بانه لم يجد بيانات مسجله في النظام، ولثبوت ان المدعي قد تحصل علي اسم المستخدم وكلمه السر الخاصه بالمؤسسه التي تخوله بالاطلاع علي طلبات التنفيذ المقيده باسمها والقضايا المرفوعه من قبلها، فانها تنتهي الي رفض طلبه بالزام المدعي عليه بان يسلمه طلبات التنفيذ والقضايا المرفوعه، واما بخصوص الطلب الثالث: فان المدعي لم يحرر دعواها بعدد العقود المدعي بها وانواعها ليتسني للدايره الحكم بها لو ثبت موجبها مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول ذلكم الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: رفض الدعوي بخصوص الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي المستندات التاليه: 1-طلبات التنفيذ للمبالغ الماليه في ذمه العملاء، 2- القضايا المرفوعه ضد العملاء، ثانيا: عدم قبول طلب المدعي بالزام المدعي عليه بان يسلم له العقود المبرمه مع العملاء؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439240412 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثالثه تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يسلمه المستندات التاليه: 1- طلبات التنفيذ للمبالغ الماليه في ذمه العملاء. 2- القضايا المرفوعه ضد العملاء. 3- العقود المبرمه معهم. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنورهبالاتي: اولا: رفض الدعوي بخصوص الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي المستندات التاليه: 1-طلبات التنفيذ للمبالغ الماليه في ذمه العملاء. 2- القضايا المرفوعه ضد العملاء. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي بالزام المدعي عليه بان يسلم له العقود المبرمه مع العملاء؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف -المدعي- اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410190600) وتاريخ03 /03 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث قدم الاعتراض في المده النظاميه عليه يعد مقبولا شكلا. من حيث الموضوع: تتلخص وقايع الدعوي في تقدم المدعي للمحكمه التجاريه بدعوي حاصلها انه قام بشراء مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات من المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 28/3/1442ه وتضمن العقد في البند الخامس ان قيمه الشراء مبلغ وقدره مليون ريال يدفع منها المدعي مبلغ 100.000 ريال ويتولي سداد مديونيات العملاء عن طريق اضافه ارصده لحسابتهم لاستخدامها في اصدار التذاكر والخدمات السياحيه الاخري، وتضمن العقد في مادته السادسه اتفاق الطرفين علي حق المدعي في استلام كافه المستحقات الماليه التي للمؤسسه محل العقد ومنها مستحقات ماليه في ذمه العملاء صادر عليها اوامر تنفيذ لصالح مؤسسه (...) بقيمه 647.3030 ريال اضافه الي مستحقات ماليه في ذمه العملاء لم يتم التنفيذ عليها وهي تحت الاجراء بموجب العقود بقيمه وقدرها 144.382ريال وهي تحت الاجراء لاتخاذ احكام تنفيذ عليها لصالح مؤسسه (...)، وبناء عليه وحيث ان العقد تضمن اقرار كتابي من المدعي عليها بوجود قرارات تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بقيمه وقدرها 647.303 ريال بالاضافه الي وجود سندات لم تنفذ عن عقود بقيمه وقدرها 144.382 ريال، فعليه يصبح من حق المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم سندات وقرارات التنفيذ المنفذه بقيمه 647.303 ريال وملزما ايضا بتقديم العقود البالغ قيمتها 144.382 وسنداتها لتنفيذها، وحيث ان تلك المستندات هي مستندات ماديه ملموسه اقر بها المدعي عليه اقرارا كتابيا في البند السادس وحيث لم يسلمها للمدعي فيصبح الحكم القاضي برفض الدعوي مشوبا بالخطا في الاستدلال، فالنظام الالكتروني للمؤسسه لا يوجد به طلبات تنفيذ ولا يوجد به سندات تنفيذ وهو ما يعني ان المدعي عليه كان يسجل السندات باسمه الشخصي كونه مالك المؤسسه السابق وينفذها من حسابه ورد المدعي علي الدعوي لم يتضمن تسليم المدعي تلك السندات وطلبات التنفيذ ولم يتضمن تسليمه عقود بقيمه 144.382 ريال وهذا جميعه يؤكد ان الحكم الصادر برفض الدعوي حكم محل نظر للاسباب التاليه: اولا: تضمن نظام الاثبات في مادته (29) فقره (1): "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وبناء عليه وحيث ان المدعي قد قدم للدايره عقدا مكتوبا اقر بصحته المدعي عليه متضمنا اتفاق الطرفين علي احقيه المدعي للمستحقات الماليه الصادر بشانها اوامر تنفيذ ضد عملاء المؤسسه والبالغه 647.30۳ ريال فعليه يصبح المدعي عليه ملزما بتقديم اصول سندات التنفيذ بالقيمه المذكوره للمدعي مع طلبات التنفيذ، لاسيما وانه بعد نقل المؤسسه للمدعي تبين عدم وجود اي طلبات تنفيذيه منفذه وعليه يصبح المدعي عليه ملزما بتقديم السندات بقيمه 647,303 ريال وتقديم ما يثبت تنفيذها فضلا عن ذلك ووفقا للعقد يعد المدعي عليه ملزما بتقديم العقود المستحقه في ذمه العملاء بقيمه 144,382 ريال والسندات التنفيذيه المقدمه من العملاء للمدعي عليه قبل بيع المؤسسه للمدعي والحكم القاضي برفض الدعوي حكم خالف نظام الاثبات حيث ان المدعي عليه لم ينكر ما ورد بالعقد والدايره اجتهدت لرفض الدعوي بتسبيب غير ملاق لوقايعها. ثانيا: ما ذكرته الدايره من ان المدعي لم يقدم عقودا بقيمه وقدرها 144,383 ريال ولم يقدم تفاصيلها فيعد طلبه غير محرر، هو امر مردود عليه حيث ان المدعي عندما قام بشراء المؤسسه قام بشرايها بموجب العقد المرفق والمتضمن اقرار المدعي عليه الكتابي بوجود عقود وسندات لتلك العقود في ذمه العملاء بقيمه وقدرها 144,383 ريال وهنا يصبح ملزما بتقديم وتفصيل تلك العقود وتقديم سنداتها فالعقود الاجل سدادها كان المدعي عليه يستلم سندا تنفيذيا بقيمتها وهنا ووفقا للعقد فان المدعي عليه ملزم بتقديم تلك العقود وعليه يعد طلب المدعي محررا تحريرا كافيا وفقا للعقد المرفق، وكان علي الدايره الزام المدعي عليه بتقديم تلك المستندات. ثالثا: اغفلت الدايره ان المدعي ومنذ ان قام بشراء المؤسسه التزم بسداد جميع الديون التي عليها والتي تجاوزت مليون ريال ولم ينكر احد كون العقد فرض علي المدعي الالتزام بذلك في الماده الخامسه والماده السادسه، وبالمقابل يصبح المدعي عليه ملزما بتقديم جميع السندات التنفيذيه والافصاح عن المبالغ المسدده له عنها وتسليمها للمدعي وايضا ملزما بتقديم جميع العقود والسندات المرتبطه بها والتي لم تنفذ).وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الموعد النظامي. ثانيا: الغاء الحكم الصادر والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بتسليم اصول السندات التنفيذيه بقيمه وقدرها 647,303 ريال وطلبات تنفيذها اذا وجدت والزام المدعي عليه بتسليم العقود التي لم تسدد من قبل العملاء بقيمه وقدرها 144,382 ريال وسنداتها التنفيذيه. وفي جلسه هذا اليوم 23 / 3 / 1444ه حضر اطراف الدعوي وقد تبين ان وكيل المستانف (...) محام متدرب وقد انتهي ترخيصه بتاريخ 23 / 3 / 1443ه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في استينافه، ذلك ان تقديم المستندات يعد اساسا من لوازم العقد، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وعدم طلب المستندات وقت التعاقد وعدم الاطلاع عليها والعلم بمضمونها وعدم استلامها ؛ يعد تفريطا من المستانف لاقي تقصيرا من المستانف ضده، وبالتالي فان عدم تقديمها سببه اما لوجودها وعدم وجود مقتضاها المطلوب منها كحلول اجل التسليم مثلا، فيكون بيع لما لم يتحقق ربحه المشروط، وشرطه غير صحيح اصلا، واما لعدم صحه وجود المستند من الاساس، وبالتالي فان التعاقد غرر وجهاله في بيع غير مكتمل من حيث عدم تسليم المثمن كاملا علي الوجه المتفق عليه، وكلاهما مؤثر علي نتيجه العقد بعدم انعقاده علي الوجه الاتم او انعقاده وبقاء مقدار مبالغ السندات دينا في ذمه من المستانف ضده بالتزامه في العقد بتسليمها، وهو ما ادي لنهوض الدعوي الماثله بحكمها محل الاستيناف علي سند غير معتبر، فكانت حريه بمنتهي منطوق الحكم محل الاستيناف. نص الحكم: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439240412) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 02 /02 /1444ه القاضي بما يلي: اولا: رفض الدعوي بخصوص الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي المستندات التاليه: 1-طلبات التنفيذ للمبالغ الماليه في ذمه العملاء. 2- القضايا المرفوعه ضد العملاء. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي بالزام المدعي عليه بان يسلم له العقود المبرمه مع العملاء ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.