moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٨١٨٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ ه، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها ١٤٤٣/٠٤/١٣ ه الصادره من كتابه العدل الاحساء، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها ١٤٤٣/٠٧/٢٧ ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩.٦١٦) تسعه وتسعون الفا وستمايه وسته عشر ريالا مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي كشف حساب وفواتير، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب عن الدعوي فافهمتها الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما تقدمه وكيله المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيله المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليه قدمت مذكره عبر النظام بموجب الطلب رقم (...) والمؤرخ في ٢٧/٠٨/١٤٤٤ ه ونصها " حيث ان المطالبه محل الدعوي الماثله بمبلغ قدره (٩٩٦١٦ ريال) هي مطالبه غير صحيحه جمله وتفصيلا نظرا لاختلاف الحسابات بين الطرفين اختلافا بينا كما هو واضح في الاوراق التي ارفقتها المدعيه والتي تتناقض مع بعضها البعض لان هناك اسعار مختلفه وردت للبضاعه المسلمه لموكلتي حيث ان سعر حبه الخبز مذكور في الاتفاقيه المرفقه ١٣ هلله وفي الفواتير ذكرت المدعيه ان سعر نفس المنتج ١٨ هلله بينما كان قد تم التحاسب فعليا بين الطرفين في فواتير اخري بالتراضي علي سعر قدره ١١ هلله لذات المنتج وقد ادي هذا الاختلاف في السعر الي ظهور فروقات في الحسابات بين الطرفين وبالتالي لا تكون كشوف الحسابات التي ارفقتها المدعيه معبره عن حقيقه التعامل بين الطرفين وهي من قبيل الاوراق التي اصطنعتها المدعيه بنفسها بغير اعتمادها من موكلتي ولا يجوز ان تعد دليلا صالحا للاخذ بمضمونه لان القاعده المستقره تقضي بعدم جواز ان يصطنع شخص دليلا لنفسه وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له اساس من الصحه وتكون الدعوي الماثله لاسند لها ونلتمس من فضيلتكم ردها طبقا لاحكام الماده الثالثه فقره رقم (٢) من نظام المرافعات الشرعيه. "، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن بينتها علي انه تم الاتفاق بين الطرفين علي تخفيض سعر المنتج الي ١١ هلله ؟ فذكرت بانها تتمثل في في فواتير، هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان جواب المدعي عليها غير مقبول، والفواتير التي تضمنت ١٨ هلله كانت بعلم ودرايه من المدعي عليها بدليل ان كشوفات الحسابات والفواتير المرفقه جميعها تتضمن الختم العايد للمدعي عليها مما يعني درايتها بتعديل السعر الي ١٨هلله نظرا لارتفاع اسعار لمواد الخام، ولذا فاننا نؤكد مطالبتنا السابقه، هكذا اجاب، ثم جري من الدايره محاوله الصلح بين الطرفين وبعد مناقشتهما اصطلحا علي ما يلي: " اولا / الزام المدعي عليها الدرع للاعاشه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع مجمع الجواد للصناعات الغذاييه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال تدفع حاله، ثانيا / ان تتنازل المدعيه عن المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٣٤.٦١٦) اربعه وثلاثون الفا وستمايه وسته عشر ريالا، ولا تطالب المدعي عليها بالمبلغ المتنازل عنه مطلقا " هكذا اصطلحا، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله الطرفين فتبين بانها تخولهما حق الصلح، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم، وبما ان طرفي النزاع قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه، اذ قال الله تعالي: " والصلح خير "، وقال النبي صلي الله عليه وسلم " الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "، ولاتفاق طرفي النزاع علي امضاء الصلح المدون في تضاعيف وقايع الحكم، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح، وانهاء القضيه بموجبه، ويعتبر منهيا للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح والزام الطرفين بالتمشي بموجبه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.