moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670118745 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للدعايه والاعلان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 2023/12/26م قامت المدعي عليها باعتماد العرض المقدم من المدعيه من صاحب الصفه والخاص لمشروع حمله تسويقيه لفعاليه تجاريه وذلك لدعم نشاط فعاليه (...) العايده ل(...) (حمله تسويقيه لمشروع (...)) ومن ذلك الاعلان عن اتاحه شراء تذاكر المعرض بسهوله عبر الانترنت، وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها بسداد المقدم المتفق عليه في العرض المشار اليه والبالغ: (140,320) ميه واربعون الف وثلاثمايه وعشرون ريال وفقا للفاتوره المرفقه والسداد، والمتبقي منها (21,048) واحد وعشرون الف وثمانيه واربعون ريال، وقامت المدعيه بناء علي ذلك بانجاز المشروع المتفق عليه بنسبه 80% ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الاتي: بتاريخ 2024/01/03م تطوير الشعار باللغتين (يشمل عده صيغ للشعار) وتزويدهم بالملخص التنفيذي للخطه التسويقيه عربي / انجليزي تطبيقات الهويه بنسختين (تشمل قالب تذكره - دعوه - دعوه VIP - منشور - حقايب - ID Card - مذكره - لافتات داخليه - لافتات خارجيه - لوحات ارشاديه - تصميم الزي ) بتاريخ 2024/01/15م المحتوي النصي الابداعي للحمله باللغتين وكذلك محتوي البيان الصحفي باللغتين. بتاريخ 2024/01/16م التوجهات الابداعيه للحمله + تصاميم ATL و BTL للحمله باللغتين بتاريخ 2024/01/17م تصميم صفحه الوصول للفعاليه باللغتين. بتاريخ 2024/01/18م الموقع الالكتروني. بتاريخ 2024/01/23م تزويد المدعه عليها بملف اعداد الهويه والنشره البريديه باللغتين الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعيه والبالغ (505,080) خمسمايه وخمسه الف وثمانون ريال وفقا للفاتوره المرفقه، ورغما عن اقرار مديرها صاحب الصفه بالمبلغ وفقا للايميل المرفق، ليصبح مجمل المبلغ المطالب: (526,128) خمس ميه وسته وعشرون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال، اضافه لمبلغ اتعاب المحاماه المتفق عليها والبالغه 10% من قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (57,500) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (526,128) خمس ميه وسته وعشرون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (57,500) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العرض الفني والمالي المحرر علي مطبوعات المدعيه، والموافق عليه من قبل المدعي عليها عبر البريد الالكتروني. 2- فواتير المحرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء المدعي عليها خدمات من المدعيه وقدرها (505,080) خمسمايه وخمسه الف وثمانون ريال، واخري بقيمه مبلغ قدره (21,048) واحد وعشرون الف وثمانيه واربعون ريال. 3- ملف الحمله التسويقيه. 4- عقد اتعاب محاماه مبرمه بين المدعيه و(...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، المتضمن تمثيل الاخير للمدعيه في دعواه المقامه ضد المدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها 10% من قيمه المطالبه، مذيل بختم الطرفين. 5- حواله بنكيه المتضمنه تحويل المدعيه مبلغ قدره (28,750) ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال الي حساب (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/21ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: العرض الفني والمالي المرسل من قبل موكلتي، والموافق عليه من قبل المدعي عليها عبر الايميل، والمخرجات المسلمه للمدعي عليها وموافقه المدعي عليها علي المخرجات، والمطالبات الماليه للمدعي عليها، والفواتير الصادره من موكلتي. وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (526,128) خمس ميه وسته وعشرون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال لقاء الخدمات المقدمه من المدعيه حسب التفصيل الوارد في صحيفه دعواه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (57,500) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بالعرض المالي والفني والموافق عليه عبر البريد الالكتروني من قبل المدعي عليها، وملف الحمله التسويقيه وفاتورتان علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه بيان بالخدمات المقدمه وقيمتها، والتي لم تكن محل طعن من قبل المدعي عليها، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من محررات مكتوبه لها حجيتها المعتبره، خاصه مع ثبوت قيام العلاقه بين الطرفين والمثبته عبر المراسلات البريديه، وقد نصت الماده (53) من نظام الاثبات علي ما يلي: يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها ، كما ان احد هذه الرسايل البريديه المؤرخ في 18/ 01/ 2024م تضمن ما يفيد بعدم وجود ملاحظات علي الخدمات المقدمه، وقد نصت الماده (30) من نظام الاثبات علي ما يلي: تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمطالبتها الاصليه، واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام والمرفق نسخه من عقد الاتعاب وفاتوره السداد، وبما ان تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي منوط بالمحكمه، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ (26,306) سته وعشرون الف وثلاثمايه وست ريالات، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: 1- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للدعايه والاعلان، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره (526,128) خمس ميه وسته وعشرون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال. 2- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للدعايه والاعلان، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره (26,306) سته وعشرون الف وثلاثمايه وست ريالات، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.