moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٩١٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل ببريده، برقم (...)وتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٠ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، ان مؤسسه موكله تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد الاسمنت السايب من شركه (...)لكافه مشاريعها في انحاء المملكه بموجب العقد المؤرخ في ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٥م وقد التزمت مؤسسه موكله (مؤسسه (...)) بالقيام بتوريد الكميات المطلوبه منها طيله الفتره السابقه وقد بقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١.٦٣٢.٠٠٠) مليون وستمايه واثنان وثلاثون الف ريال مقابل اعمال التوريد لجميع مشاريع الشركه المدعي عليها في مختلف انحاء المملكه، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لمؤسسه موكله مبلغا قدره (١.٦٣٢.٠٠٠) مليون وستمايه واثنان وثلاثون الف ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٢/ ٦/ ١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي (...)السابق تعريفه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال الحاضر عن الدعوي اجاب بان موكله متعهد بنقل الاسمنت الذي يشتريه المدعي عليه من شركه (...)بحيث يلتزم موكله بنقل البضاعه الذي اشتراها المدعي عليه الي المشاريع الخاصه به بمختلف انحاء المملكه وذلك بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٥م بحسب الاسعار الوارده في الجدول الموجود في العقد فطلبت منه الدايره بيان للبضاعه المورده لكل مشروع وقيمه كل توريد فطلب مهله لذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٤/ ٧/ ١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكيله المدعي (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...)وتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٠ه، ووكيل المدعي عليها (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...)وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٩ه، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها فذكرت انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. فافهمته الدايره بتقديم مذكرته لدي امانه السر بتاريخ ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٠ه علي ان يرد عليه الطرف الاخر بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٠ فتفهموا ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٠/ ٨/ ١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله وكيله المدعي السابق تعريفها، و(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...)وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٩ه، وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي تبادلوا المذكرات وفق محضر الجلسه السابقه حيث تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها طلب عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، كون مستندات المدعي تشير الي انها موجهه لشركه (...) للمقاولات، ولكون كشف الحساب لا يحمل توقيع او ختم موكلته، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين سلمت الدايره نسخه منها وباطلاعها علي المذكر قررت اكتفاءها وذكرت بان لديها شهود ان ارادت الدايره سماع شهادتهم، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٠/ ١٠/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكيل المدعي (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم ٤٠١٠١٦٣٦٨ وتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٠ه، ووكيل المدعي عليها (...) السابق تعريفه، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بانه لم يجب عن مطالبه المدعيه وهل للمدعيه مستحقات لدي موكلته فطلب مهله للرجوع لموكلته فافهمته الدايره بانه ان لم يجب عن استحقاق المدعيه في الموعد القادم فسيقضي علي موكلته بالنكول فتفهم ذلك، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله هل استلمت موكلتها من المدعي عليها اي مبالغ تتعلق بشحنات تم نقلها فطلبت مهله للرجوع لموكلتها، فافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم ما طلب منه لدي امانه السر بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٠ه علي ان تقدم المدعيه وكاله ردها وما طلب منها لدي امانه السر بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٠ه فاستعدوا بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٢/ ١١/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي المذكرات المودعه من الطرفين وسالت وكيل المدعي عليها عن العقد فاجاب بان العقد صحيح ولكن الاستلامات كانت لشركه اخري وليست لموكلتي وهو يدفع بان موكلته لا صفه لها لكونها لم تستلم البضاعه محل النقل وانما استلمت من شركه اخري وهي (...) فسالت الدايره وكيله المدعي عن عمليه السداد السابقه وعن الجهه المستقبله للبضاعه محل النقل فاجابت بان الجهه المستقبله للبضاعه محل النقل في المبالغ المسدده كانت شركه (...) بموجب بيانات التسليم وكانت المدعي عليها تسدد قيمه تلك البيانات بموجب حوالات سابقه والبضاعه محل النقل والتي يطالب بها موكلها في هذه الدعوي قد تمت بنفس الاليه السابقه وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي حاجه القضيه خبير محاسبي وذلك لمراجعه اليه العمل القايمه بين الطرفين والتثبت من وجود استلامات وسدادات سابقه من شركه (...)ومدي مطابقه هذه الاليه علي محل المطالبه بعد التاكد من كافه بيانات الاستلام من حيث الكميات ومقارنه هذه الكميات من قيمه العقد وبعرض ذلك علي الاطراف ذكرا انه لا مانع لديهما من ذلك فافهمت الدايره بانه سوف يتم الكتابه الي عدد من المكاتب المحاسبيه لتقديم العروض لتولي اعمال الخبره وتقدم في الجلسه القادمه علي ان يتحمل المدعي الاتعاب ابتداء وان يتحمل الطرف الخاسر نهايه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...)و(...) السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي انه ورد لديه ثلاثه عروض لتولي اعمال خبره القضيه الاول من مكتب (...)باتعاب قدرها ٤٠.٠٠٠ ريال العرض الثاني (...) اتعاب قدرها ٩٤.٥٠٠ ريال العرض الثالث مكتب (...)مبلغ قدره ٦٣.٠٠٠ ريال والعرض الرابع من مكتب (...) و(...) بمبلغ قدره ٥٢.٠٠٠ ريال وبعرضها علي الاطراف قرر وكيل المدعي عليه ان موكله لا يمانع باختيار احد المكاتب المبينه اعلاه اما وكيله المدعي فطلبت مهله فافهمت بتقديم الجواب في الجلسه القادمه فافهمتها الدايره بانها اذا لم تختر احد تلك المكاتب فتفصل الدايره في ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٤/ ١/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي عليها (...) السابق تعريفه، فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وعليه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢/ ٢/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكيل المدعي (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، برقم (...)وتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤١ه، ووكيل المدعي عليها (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...)وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٠ه، وطلب المدعي وكاله اعاده النظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي وذلك لان الوكيل السابق حصل لديه مانع من حضور الجلسه السابقه فاهمته الدايره باعاده فتح المرافعه في هذه القضيه وانه ستتم احالتها الي المحكمه العليا ان شطبت للمره الثانيه فتفهم ذلك وباطلاع الدايره علي محضر الجلسه قبل السابقه عرضت عروض الخبره المقدمه علي اطراف الدعوي قرر المدعي وكاله اختيار مكتب (...) محاسبون قانونين نظرا لانه اقل العروض وقرر المدعي عليه وكاله تفويض الدايره بالاختيار وعليه قررت الدايره ندب المكتب المشار اليه باتعاب قدرها ٤٠ الف ريال تدفع مناصفه بين اطراف الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي كامله وافهمت الدايره اطراف الدعوي بابلاغ الخبير بقرار الدايره وان عليه تسليم التقرير النهايي للدايره قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع واستعدوا بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٤/ ٣/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وذكر الطرفان انهم لم يزودا الخبير باي مستند لوجود مساعي للصلح فافهمتهما الدايره بتزويد الخبير بكافه المستندات في موعد اقصاه ١/ ٤/ ١٤٤١ه وان الخبير لن يستلم اي مستند بعد هذا التاريخ وان علي الخبير اعداد تقريره الابتدايي وتزويد الطرفين به في موعد اقصاه ٢٢/ ٤/ ١٤٤١ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٢/ ٤/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، كما حضر ممثل الخبير بوكاله رقمها (...)وافاد الخبير بان المستندات التي طلبها من المدعي عليها لم يتم تسليم الا كشف حساب واحد ولم يسلم غير ذلك، فافهمته الدايره باعداد تقريره وفقا لذلك علي ان يسلم الاطراف التقرير الابتدايي بعد اسبوعين من هذه الجلسه ثم يرد عليه الاطراف خلال اسبوع بحيث يقدموا اعتراضاتهم للخبير مباشره ثم يقدم الخبير تقريره النهايي قبل الجلسه القادمه باسبوع ويزود اطراف الدعوي بنسخه منه علي ان يقدم اطراف الدعوي ملاحظاتهم علي التقرير في الجلسه القادمه فتفهموا ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٩/ ٦/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وذكر وكيل المدعي انه ليس لديه ملاحظات علي تقرير الخبير وذكر وكيل المدعي عليه ان الخبير لم يجب علي ملاحظات موكلته في تقريره النهايي وقدم مذكره من ثلاث ورقات وعده مرفقات، ثم قدم مندوب الخبير مذكره ذكر فيها ان المدعي عليها لم تدفع اتعاب الخبير البالغه ٢٠.٠٠٠ ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الاتعاب تدفع من المدعيه ويتحملها الخاسر وبالرجوع الي الضبط رقن ٨ تبين اتفاق الطرفين علي ان تدفع مناصفه ابتداء ويتحملها الخاسر فافهم بدفع حصته من الاتعاب قبل موعد الجلسه القادمه. كما زود الخبير بنسخه من ملاحظات المدعي عليها وافهم بايداع الجواب خلال عشره ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٠/ ٧/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...)السابق تعريفهما، كما حضر ممثل الخبير وتشير الدايره الي ان الخبير قرر اكتفاءه بما ورد من ردود في التقرير علي ملاحظات المدعي عليها، وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قرروا انه سلموا للخبير كامل ما لديهم، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتسليم الخبير اتعابه قبل يوم الاثنين وقدرها ٢٠.٠٠٠ ريال فتفهم ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وتشير الدايره الي انه ورد في تقرير الخبير ما يلي: " تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما ورد في ضبوط القضيه والمستندات المقدمه من الطرفين: بتاريخ ١١/ ٦/ ١٤٣٦ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٥م تم توقيع العقد بين شركه (...) للنقل والمقاولات ومؤسسه (المدعي عليها) (...)للمقاولات (المدعي) وذلك لنقل ماده الاسمنت من شركه (...)ونقلها الي المشاريع الخاصه بالمدعي عليها باسعار محدده لكل مدينه حسب الوارد في العقد. ملاحظه: مده العقد سنتين، ولكن اشترط الطرفان في العقد لانهايه ان يقوم احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بخطاب رسمي قبل موعد نهايته بستون يوما. ذكر المدعي انه ورد الاسمنت السايب من (...) لكافه مشاريع المدعي عليها في انحاء المملكه وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١.٦٣٢.٠٠٠ريال. بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ٨/ ٤/ ٢٠١٩م ذكرت المدعي عليها بعدم قبول الدعوه لاقامتها علي غير ذي صفه بكون المستندات المقدمه من المدعيه انها موجهه الي شركه (...)للمقاولات وليس لشركه (...)للنقل والمقاولات (المدعي عليها). من خلال تعاقب الجلسات حاولت المدعيه اثبات ان شركه (...) وشركه (...)للمقاولات وغيرها من الشركات الشقيقه تنتمي لمجموعه واحده، وتبقي المدعي عليها هي المتعاقده مع المدعيه علي النقل لمشاريع الشركات الشقيقه، وقدمت العديد من المستندات لتثبت ان العديد من بيانات التسليم كانت باسم المدعي عليها ولكن يتم استلامها بختم وتوقيع شركه (...)للمقاولات في (...)، و(...)، و(...)، (مرفق ا١٤، ا١٦، ا٢٠، ا٣٥)، كما ان ارفقت خطاب موجه من المدعيه للمدعي عليها يفيد بتحميل مشروع (...) (المقاول فيه شركه (...)) مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال كغرامه تاخير للسيارات، وبناء عليه قامت المدعي عليها باثبات تلك الغرامات في دفاترها خصما من شركه (...). المدعي عليها تصر علي ان (...)والشركات الاخري الشقيقه لها صفه مستقله، وان الغرامات والقيد المحاسبي لم يستخرج من دفاترها، كما بينت انه لا يوجد اي مستحقات للمدعيه في دفاتر المدعي عليها، ولا علاقه لها بالفواتير. بناء ذلك قررت الدايره ندب مكتبنا كخبره محاسبيه وذلك للاتي: لمراجعه اليه العمل القايمه بين الطرفين. التثبت من وجود استلامات وسدادات سابقه من شركه (...). مدي مطابقه هذه الاليه علي محل المطالبه (بعد التاكد من كافه الاستلامات). مقارنه هذه الكميات من قيمه العقد. ثالثا: اجراءات الدراسه والمراجعه: بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ٢٨/ ١١/ ٢٠١٩م تم ارسال خطاب لطرفي النزاع لتقديم مذكره يوضح فيها كلا منهما وجهه نظره في القضيه خلال يوم واحد مع تقديم صور المستندات الثبوتيه، والاستعداد لتقديم المستندات الاصليه في حال تم طلبها للمطابقه. بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ٢٨/ ١١/ ٢٠١٩م قامت المدعيه بتسليم الخبير بعض المستندات لدراستها وتم الاتفاق علي تزويد الخبير بالفواتير الشهريه وما يثبت اسعار التوريد من المعاملات السابقه والحوالات من المدعي عليه للمدعيه وتزويد الخبير بضبوط الجلسات والمستندات القانونيه وخطاب بوجهات النظر والطلبات. بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ٢/ ١٢/ ٢٠١٩م قامت المدعيه بتسليم الخبير كشف الحساب وفواتير وضبوط الجلسات ولايحه الدعوه والمذكرات الجوابيه. بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ٧/ ١٢/ ٢٠١٩م تم الاجتماع مع ممثلي المدعي عليها وذكر المحاسب انه التحق بالمنشاه منذ فتره ليست بالبعيده، وان البرنامج المحاسبي السابق ليس بحوزته، وان المدير المالي للشركه في اجازه، وسيتم التواصل معه لطباعه التعاملات من البرنامج، لذا تم الاتفاق علي تزويد الخبير المحاسبي بكشوف التعاملات مع المدعيه بحد اقصي اسبوع. بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ١٤/ ١٢/ ٢٠١٩م تم الاجتماع مع ممثل المدعي عليها وتم استلام كشف حساب من صفحتين وعند الاستفسار عن تفاصيله ذكر انه لا يعلم عنه شيء وانه مرسل له بالايميل. بتاريخ ٢٢/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ١٩/ ١٢/ ٢٠١٩م حضر الخبير الجلسه في المحكمه التجاريه وافاد الدايره بانه لم يستلم الا كشف حساب واحد ولم يستلم غير ذلك، فافهمته الدايره باعداد تقريره وفقا لذلك، علي ان يسلم الاطراف التقرير الابتدايي بعد اسبوعين من الجلسه ثم يرد عليه الاطراف خلال اسبوع بحيث يقدموا اعتراضاتهم للخبير مباشره، ثم يقدم الخبير تقريره النهايي قبل الجلسه القادمه باسبوع ويزود اطراف الدعوي بنسخه منه علي ان يقدموا اطراف الدعوي ملاحظاتهم علي التقرير في الجلسه القادمه. رابعا: نصوص تم الاستناد اليها: قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولاهميه توثيق المعاملات ايضا صدر بشانها نظام مستقل هو (نظام الدفاتر التجاريه) الصادر بالمرسوم الملكي م/ ٦١ وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٠٩ه، وما تبعه من قرارات وزاريه ولوايح تنفيذيه، وافترضت الماده التاسعه من نظام الدفاتر التجاريه ان جميع القيود المدونه في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك. نصت الماده العاشره من نظام الدفاتر التجاريه علي الاتي: "للجهه القضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما تري استخلاصه منها، وللجهه القضاييه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان يعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر". ان ام سلمه (رضي ﷲ عنها) قالت : جاء رجلان من الانصار يختصمان الي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم، فقال صلي ﷲ عليه وسلم" : انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق اخيه شييا بقوله فانما اقطع له قطعه من النار، فلا ياخذها" رواه احمد ومسلم. خامسا: تلخيص اليه العمل بين الاطراف: يمكن تلخيص اليه عمل الطرفين حسب المستندات المقدمه بالاتي: المدعيه مؤسسه وعنوانها (...)، وهي من المؤسسات المتخصصه بنقل الاسمنت. المدعي عليها شركه تقدم خدمه النقل ايضا لمشاريع المجموعه، وتقدم الخدمات (اللجوستيه). بتاريخ ١١/ ٦/ ١٤٣٦ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٥م تم توقيع عقد بين الطرفين، ابرز ما ورد فيه الاتي: العقد لنقل ماده الاسمنت من شركه (...)ونقلها الي المشاريع الخاصه بالمدعي عليها. باسعار محدده لكل مدينه. مده العقد سنتين، ولكن اشترط الطرفان في العقد لانهايه ان احد الطرفين يقوم باخطار الطرف الاخر بخطاب رسمي قبل موعد نهايته بستون يوما. تم توريد ونقل الاسمنت من مصانع ((...)، و(...)، و(...)، و(...) ب(...)) الي مشاريع المجموعه في مناطق متفرقه في المملكه. الاسمنت المورد له عده انواع واسعار (عادي، مقاوم، للتشطيب)، وهي تختلف عن اسعار النقل. تم السداد للمدعي عليها من قبل شركات المجموعه وليس فقط المدعي عليها. ذكر المدعي ان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١.٦٣٢.٠٠٠ريال، والملزم بسدادها المدعي عليها. ردت المدعي عليها ان التوريد ليس للمدعي عليها بل للمنشات الاخري وبالتالي فان الملزم بسداها المنشات الاخري وليس المدعي عليها. سادسا: خلاصه ما حصلنا عليه من قراين: لم تقدم المدعي عليها سوا كشف حساب يبين التعاملات بين الطرفين وليس بكامل المده، ولم تقدم المستندات المطلوبه. بتاريخ ١١/ ٦/ ١٤٣٦ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٥م تم توقيع العقد بين الطرفين واتفق الطرفين علي ان تقوم المدعيه علي نقل وتوريد ماده الاسمنت الي المشاريع الخاصه بالمدعي عليها حسب المبالغ الوارده في العقد. بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٠ه الموافق ١١/ ١/ ٢٠١٩م اقامه المدعيه دعوه ضد المدعي عليها وذكرت ان المدعيه تعاقدت لتوريد الاسمنت السايب من القصيم لكافه مشاريع المدعي عليها في انحاء المملكه وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١.٦٣٢.٠٠٠ريال وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ. بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ٨/ ٤/ ٢٠١٩م ذكرت المدعي عليها بعدم قبول الدعوه لاقامتها علي غير ذي صفه بكون المستندات المقدمه من المدعيه انها موجهه الي شركه (...) للمقاولات وليس لشركه (...)للنقل والمقاولات (المدعي عليها)، وطالبت برد الدعوه. بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٠الموافق ١٥/ ٤/ ٢٠١٩م ذكرت المدعيه ان كافه بيانات التسليم والتوريد باسم المدعي عليها والختم شركه (...)للمقاولات كما ذكرت ان المدعي عليها سددت للمدعي مبلغ ٢٠.٠٠٠ريال الذي يمثل جمله الغرامات لعدد ١٠سيارات بموقع الباحه (موقع شركه (...)للمقاولات) وهو دليل قاطع لتبعيه هذا الموقع كما تم ارفاق قيد محاسبي للعمليه وذكر انها من كشوف حساب المدعي عليها بتوقيع احد منسوبيه. بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٥/ ٤/ ٢٠١٩م افاده المدعي عليها ان كشف الحساب هو من صنيعه المدعيه ولا يحمل توقيع او ختم فكيف تلزم المدعي عليها بما ورد به من مبالغ. سابعا: ابرز اعتراضات المدعي عليها والرد عليها: الاعتراض الاول: ابرز ما ورد في اعتراضات المدعي عليه (الخاصه بالادعاء بمخالفه الخبير المحاسبي للمعايير المهنيه) بالاتي : مخالفه القاعه رقم (٢٠١)"الالتزام بالمعايير": فلم يذكر الخبير ما هو نطاق العمل المكلف به وماهي طبيعته وماهي القواعد والمعايير المهنيه التي اتبعها والتي اوصلته لاستنتاجاته الشخصيه المخالفه للعقود بين الطرفين. مخالفه القاعده رقم (٢٠٢) فقرتي (ب،د) "المعايير العامه " : (ب)العنايه المهنيه الواجبه :علي العضو ان يبذل في اداء خدماته المهنيه العنايه المهنيه الواجبه...، (د)الحصول علي معلومات كافيه وملايمه : علي العضو الحصول علي القدر المناسب من المعلومات بحيث تكون اساسا معقولا للنتايج او التوصيلات التي توصل اليها فيما يتعلق بالخدمات المهنيه التي يؤديها، فقد ذكر وكيل المدعي عليها ان الخبير المحاسبي لم يقم باي اجراء مهني من شانه ان يحصل علي فهم بسيط لطبيعه العلاقه بين الطرفين، وان الخبير المحاسبي اصدر نتايج تقريره دون ان يطلع علي الحد الادني من المعلومات. مخالفه القاعده رقم (١٠٢) "الامانه والاستقامه ": والتي تنص "يجب علي العضو ان يتصف بالعدل وان يتحلي عند قيامه بعمله المهني بالنزاهه والعفه والصدق والموضوعيه....والا يقوم عن علم بالافصاح عن المعلومات علي غير حقيقتها"، وذكر وكيل المدعي عليها انه من الثابت ان التقرير المبديي لم يتصف بالعدل والموضوعيه، بحيث ان المدعي عليها لم تقدم سواء كشف حساب يبن التعاملات بين الطرفين وليس كامل المده، ولم تقدم المستندات المطلوبه، رغم ان المدعي عليها زودت الخبير بكافه المستندات المطلوبه وما يثبت ذلك. المخالفات الشرعيه والنظاميه، حيث ذكر وكيل المدعي عليها ان القرار القضايي الذي يستند عليه الخبير في تعينه وتحديد نطاق مهمته، هو في الحقيقه ليس الا ضبط جلسه قرره فيها مقام الدايره حاجه القضيه لخبير محاسبي -وقرر الكتابه لمكاتب الخبره. الرد علي الاعتراض الاول: الخاص بمخالفه الخبير المحاسبي للمعايير المحاسبيه: بالنسبه لنطاق العمل المكلف به فقد وردت بشكل صريح في قرار الدايره بالاتي: لمراجعه اليه العمل القايمه بين الطرفين. التثبت من وجود استلامات وسدادات سابقه من شركه (...). مدي مطابقه هذه الاليه علي محل المطالبه (بعد التاكد من كافه الاستلامات). مقارنه هذه الكميات من قيمه العقد. بالنسبه لتطبيق القاعده رقم (٢٠٢) فقرتي (ب،د) "المعايير العامه " : (ب)العنايه المهنيه الواجبه :علي العضو ان يبذل في اداء خدماته المهنيه العنايه المهنيه الواجبه...، (د)الحصول علي معلومات كافيه وملايمه : علي العضو الحصول علي القدر المناسب من المعلومات بحيث تكون اساسا معقولا للنتايج او التوصيلات التي توصل اليها فيما يتعلق بالخدمات المهنيه التي يؤديها، فقد تم طلب الخبير الاطلاع علي القيود والدفاتر المحاسبيه والتحقق من ان المشاريع الوارده في العقد انها خاصه بالمدعي عليها او تخص المدعي عليها والشركات الشقيقه لها. ولم تقدم تلك المستندات المحاسبيه للخبير رغم زيارته لمقر المدعي عليها مرتين وتسجيل محضر بذلك، كما ذكر المحاسب ان المستندات المحاسبيه ليست بحوزته ولم يطلع عليها ولا يعرف عنها، واعتبر الخبير ان ذلك امتناع عن تقديم المستندات المحاسبيه، وان الماده العاشره من نظام الدفاتر التجاريه هي الاساس في التوصل لنتيجه التقرير. بالنسبه لتطبيق قاعده رقم (١٠٢) "الامانه والاستقامه ": والتي تنص "يجب علي العضو ان يتصف بالعدل وان يتحلي عند قيامه بعمله المهني بالنزاهه والعفه والصدق والموضوعيه....والا يقوم عن علم بالافصاح عن المعلومات علي غير حقيقتها"، وذكر وكيل المدعي عليها انه قدم كافه المستندات المطلوبه، بينما ذكر الخبير المحاسبي انه لم يقدم سوي كشف حساب مقدم من صفحتين، والخبير يتحدث عن المستندات المحاسبيه التي تفيد في تقريره اما وكيل المدعي عليها فيعتقد ان المقدمه للمحكمه بالاضافه الي صفحتين من كشف الحساب كافيه لاصدار التقرير لصالح المدعي عليها. بالنسبه لمخالفات الخبير الشرعيه والنظاميه، حيث ذكر وكيل المدعي عليها ان الخبير اعتمد في تعيينه ضبط جلسه فقط، فالامر لا يتعلق بالخبير المحاسبي بل يرجع للدايره. توصل الخبير في التقرير المبديي ان المدعي عليها لم تقدم الدفاتر المحاسبيه للخبير لفحصها ودراستها، مما جعل الخبير يكتب نتيجه تقريره المبديي استناد علي الماده التاسعه والعاشره من نظام الدفاتر التجاريه، وبدل من قيام المدعي عليها باتاحه الفرصه للخبير المحاسبي لفص دفاترها، ركزت اعتراضها علي مخالفه الخبير للقواعد والمعايير المحاسبيه الخاصه بعمل مراجع الحسابات وليس الخبير، كما ركزت علي انتقاد المستندات المقدمه من المدعيه، والطعن فيها. قدمت المدعي عليها كشف مصادقه رصيد صادره من المدعيه بختمها الرسمي موجهه لشركه ((...)و(...)) تقر بان رصيد هذه الشركات مدون بمبلغ (٢.٣٤٢.٢٤٢.٦٦) حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، وهو لا يشك قرينه علي ان المدعي عليها تتعامل مع الشركات الاخري، ولكن لا نستطيع ان نجزم بذلك استنادا علي الماده التاسعه والعاشره من نظام الدفاتر التجاريه، كما ان ذلك قرينه ايضا علي ارتباط المدعي عليها المباشر في التعاملات بين المدعيه والشركات الشقيقه للمدعي عليها والا كيف حصلت وقدمت للخبير مستند محاسبي متعلق بشركات اخري ولم تقدم المستندات المطلوبه منها للخبير لفحصها. لم يتم الالتفات لاعتراضات المدعي عليها الاخري علي التقرير المبديي، لانها متعلقه بامور ماليه عجزت عن تقديم دفاترها لفحصها والتثبت منها. ثامنا: النتيجه: بالاطلاع علي ما ورد اعلاه، وبعد دراسه نقاط الخلاف تبين لنا الاتي: قررت الدايره ندب مكتبنا كخبره محاسبيه وذلك للاتي: لمراجعه اليه العمل القايمه بين الطرفين. التثبت من وجود استلامات وسدادات سابقه من شركه (...). مدي مطابقه هذه الاليه علي محل المطالبه (بعد التاكد من كافه الاستلامات). مقارنه هذه الكميات من قيمه العقد. بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٠ه الموافق ١١/ ١/ ٢٠١٩م اقامت المدعيه دعوه ضد المدعي عليها وذكرت ان المدعيه تعاقدت لتوريد الاسمنت السايب من(...)لكافه مشاريع المدعي عليها في انحاء المملكه وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١.٦٣٢.٠٠٠ريال وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ. افترضت الماده التاسعه من نظام الدفاتر التجاريه ان جميع القيود المدونه في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك. نصت الماده العاشره من نظام الدفاتر التجاريه علي الاتي: "للجهه القضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما تري استخلاصه منها، وللجهه القضاييه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان يعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر". لم تقدم المدعي عليها سوا كشف حساب يبين التعاملات بين الطرفين وليس بكامل المده، ولم تقدم المستندات المحاسبيه المطلوبه. لم تقدم المدعي عليها ما يفيد ان المشاريع المذكوره في التعاقد تخصها فقط، لذا فانها تعاقدت لمشاريع المجموعه وليس لمشاريعها، كما انها عملت كوسيط بين منشات المجموعه والمدعيه. تاسعا: الراي: نري ان يتم الزام المدعي عليها بسداد اجمالي مبلغ المطالبه بناء علي الماده التاسعه والعاشره من نظام الدفاتر التجاريه وهو ١.٦٣٢.٠٠٠ ريال (فقط مليون وستمايه واثنان وثلاثون الفا لا غير)." ا.ه وبتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه عقدت الدايره جلسه كتابيه لاستكمال اجراءات نظر الدعوي، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم ما لديهم خلال خمسه ايام عمل والا فان الدايره ستكتفي بما تم تقديمه وتحكم في القضيه بحالتها الراهنه. وبتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه (...) السابق تعريفه عبر الترافع الكتابي ما نصه: (حيث سبق لموكلتي في جلسه ١٩/ ٠٦/ ١٤٤١ه وان قدمت مذكره باوجه دفوعها ودفاعها مدعمه بادله ومستندات قاطعه تثبت عدم صحه وسلامه تقرير مكتب الخبره والنتيجه التي خلص اليها واوجه القصور والنقص والمخالفات التي شابت التقرير المذكور. وحيث ان مكتب الخبره لم يقم بالرد علي ما طرحته موكلتي رغم جوهريته؛ فضلا عن عدم تقديم المدعي لبينه علي صحه دعواه. ولما كان الاصل هو براءه الذمه، وانشغالها عارض، وحيث عجز مكتب الخبره عن الرد علي ما ذكرته موكلتي؛ بما يؤكد علي صحه وسلامه موقف موكلتي وعدم استحقاق المدعي لما يزعمه. لذا؛ تتمسك موكلتي بكافه طلباتها السابقه، واحتياطيا الزام مكتب الخبره بالرد علي مذكره موكلتي المشار اليها اعلاه." ولفضيلتكم وافر التحيه والتقدير). وبتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي (...) السابق تعريفه عبر الترافع الكتابي ما نصه: (نفيد فضيلتكم – يحفظكم ﷲ - باكتفاء موكلتي بما تقدم، فالذي يظهر لنا ان المدعي عليها ليس لديها جديد وكل ما تثيره من دفوع او تقدمه من مستندات سبق وان قدمته لدايرتكم الموقره او لسعاده الخبير الذي تم انتدابه في الدعوي ولا يسقط حق موكلتي في المبلغ المطالب به محل الدعوي. عليه، اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ اجمالي قدره (١،٦٥٢،٠٠٠) فقط مليون وستمايه واثنين وخمسين الف ريال والذي يمثل اجمالي المبلغ محل المطالبه بالدعوي البالغ قدره (١،٦٣٢،٠٠٠) اضافه الي اتعاب الخبير التي دفعتها موكلتي البالغ قدرها عشرون الف ريال. علما بان موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه باتعاب المحاماه). وبتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه (...)السابق تعريفه عبر الترافع الكتابي ما نصه: (اشاره الي جواب المدعيه المودع الكترونيا بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤١ه، والذي زعم ان موكلتي المدعي عليها ليس لديها جديد وكل ما تثيره من دفوع او تقدمه من مستندات سبق وان قدمته؛ وان المدعي عليها لم تقم بسداد اتعاب الخبره المقرره من فضيلتكم، وردا علي ذلك نوضح لفضيلتكم التالي: اولا: تقدم موكلتي لفضيلتكم البينه القاطعه علي عدم صحه دعوي المدعيه، والتي تثبت صحه دفوع موكلتي في الدعوي بعدم علاقتها بالدعوي والمبالغ محل المطالبه، وتتمثل في: ١: فاتوره مبيعات نهاييه صادره من المدعيه بختمها وتوقيعها بالرقم (٠٢٦) وتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠١٨م، موضوعها "ايجار نقل اسمنت شهر (٠٥)" بمبلغ (٢٧،٣٩٣.١٣٥) ريال، شامل قيمه الضريبه المضافه، موجهه لشركه ومنشاه اخري تدعي "شركه (...)"، وليس لموكلتي، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم دفع موكلتي في الدعوي باقامتها علي غير ذي صفه، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان لكل شركه كيانها القانوني المستقل وذمتها الماليه المستقله. ٢: فاتوره مبيعات نهاييه صادره من المدعيه بختمها وتوقيعها بالرقم (٠٢٧) وتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٨م، موضوعها "ايجار نقل اسمنت شهر (٠٦)" بمبلغ (٢٥،٨٠٨.٤٧٥) ريال، شامل قيمه الضريبه المضافه، موجهه لشركه ومنشاه اخري تدعي "شركه (...)"، وليس لموكلتي، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم دفع موكلتي في الدعوي باقامتها علي غير ذي صفه، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان لكل شركه كيانها القانوني المستقل وذمتها الماليه المستقله. ٣: الدليل القاطع الذي يثبت عدم صحه دعوي المدعيه وان دعواها مقامه علي غير ذي صفه، وهو مصادقه رصيد صادره من المدعيه علي مطبوعاتها الرسميه، وتحمل ختمها، موجهه لشركه (...) و(...) تقر فيها بان رصيد هذه الشركات مدون في سجلاتها بمبلغ (٢،٣٤٢،٢٤٢.٦٦) ريال، حتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، وهو يؤكد لفضيلتكم بان مبلغ المطالبه موجه لشركات اخري وليس موكلتي الشركه المدعي عليها. ثانيا: غير صحيح ما زعمته المدعيه في مذكرتها من عدم سداد موكلتي نصيبها في اتعاب الخبير، وذلك لكون موكلتي قامت بسداد نصيبها من الاتعاب للخبير، وتم تزويد مقام الدايره بنسخه من استلام سعاده الخبير للاتعاب بموجب سند قبص صادر من مكتب الخبير المحاسبي، فكيف للمدعيه بعد ذلك الزعم بان موكلتي لم تقم بسداد نصيبها من الاتعاب الخبير!! فلهذه الاسباب؛ ومع كافه التحفظات؛ ولما قد تراه مقام الدايره الموقره من اسباب اعم واشمل، تلتمس موكلتي القضاء اولا: بعد قبول دعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) ريال، اتعاب الخبره التي تكبدتها موكلتي، بالاضافه لمبلغ (٥٠،٠٠٠) ريال، اتعاب المحاماه التي كبدتها لموكلتي المدعي عليها، ولفضيلتكم وافر التحيه والتقدير). وبجلسه ٥/ ٢/ ١٤٤٢ه المرييه حضر اطراف الدعوي وكاله (...)و(...)السابق تعريفهما، كما حضر المدعي اصاله، وسالت الدايره المدعي اصاله عن سداد المدعي عليها ٢٠.٠٠٠ ريال عن شركه (...)فذكر بان شركه (...)هي جزء من مجموعه البيان التي يديرها (...)وان شركه (...)وشركه (...)وشركه (...)كلها مملوكه لمجموعه (...) والتي يديرها (...)، هذا المبلغ سدد من المدعي عليها مقابل غرامات تاخر تنزيل حموله ١٠ سيارات تاخرت شركه (...)في تنزيل حمولتها، وذكر بان مطالبته في هذه الدعوي تشمل جميع مستحقاته ولا يوجد بعدها اي مستحقات علي شركه (...)او شركه (...) او شركه (...)او مجموعه (...)، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن استلام شركه (...)لسندات استلام خاصه بشركه (...)فذكر ان العقد محل الدعوي تتعهد فيه المدعي عليه بالتوصيل والنقل للبضاعه فكيف يتم استلام بضاعه خاصه بالمدعي عليه وباطلاع الدايره علي العقد تبين ان الناقل هو المدعي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان المدعي هو الناقل من خلال تسليمه لحافظات الاسمنت (...)، وباطلاع الدايره علي ما سبق افهمت المدعي اصاله باداء اليمين المتممه فاستعد بذلك وحلف بعد اذن الدايره له قايلا: "وﷲ العلي العظيم انني استحق في ذمه المدعي عليها شركه (...)للنقل والمقاولات مبلغا قدره ١.٦٣٢.٠٠٠ مليون وستمايه واثنان وثلاثون الف ريال لم تسددها لي المدعي عليها وان استلامات شركه (...) وشركه (...)كانت بتوجيه من المدعي عليها وطلب منها" هكذا حلف. وباطلاع الدايره علي سبق رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. ثم عقب المدعي اصاله بطلب الحكم له باتعاب الخبير وقدرها ٢٠.٠٠٠ ريال، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه نقل الاسمنت حسب التفصيل الوارد في وقايع الحكم، وقد دفعت المدعي عليها بان العقد صحيح، ولكن الاستلامات كانت لشركه اخري وليست للمدعي عليها، وهي شركه (...)وشركه (...)، وتدفع بعدم صفتها في الدعوي، ونظرا لكثره التعامل بين الطرفين وتداخله رات الدايره ندب خبير محاسبي للمهمه المنصوص عليها في وقايع الحكم، وقد انتهي الخبير الي استحقاق المدعي لمطالبته، وباطلاع الدايره علي ما انتهي اليه الخبير والاعتراضات الوارده عليه من المدعي عليها لم تجد فيه ما يقدح بنتيجته، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم الصفه، حيث تبين للدايره بعد الاستعلام عن السجلات التجاريه ان المدعي عليها هي جزء من مجموعه (...)التي يديرها (...)وان المدعي عليها وشركه (...)وشركه (...)كلها مملوكه لمجموعه (...) والتي يديرها (...)، ولما كان عقد المدعي مع المدعي عليها وقد استلمت الشركات الاخري المواد المنقوله في ذات المواقع المنصوص عليها في العقد مع اتحاد جهه الاداره في الشركات مما يدل علي تفويض الشركات الاخري بالاستلام عن المدعي عليها، كما ان المدعي عليها لم تقدم عقودا للشركات الاخري مع المدعي رغم ان ادارتها واحده فبامكانها الحصول علي العقود الاخري لو ارادت، فتوافق الاعمال التي استلمتها الشركات الاخري مع الاعمال المنصوص عليها في العقد واتحاد اداره هذه الشركات قرينه قويه لاثبات صفه المدعي عليها، وللحكم بموجب هذه القرينه القويه رات الدايره اخذ اليمين المتممه من المدعي علي الاستحقاق وصفه المدعي عليها فاداها كما ورد في وقايع الحكم، كما قررت الدايره المدعي اصاله علي ان بان مطالبته في هذه الدعوي تشمل جميع مستحقاته ولا يوجد بعدها اي مستحقات علي شركه (...)او شركه (...)او شركه (...)او مجموعه (...)، وبناء علي ما سبق تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...)للنقل والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل(...)سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره ١.٦٣٢.٠٠٠ مليون وستمايه واثنان وثلاثون الف ريال. ثانيا: الزام (...)للنقل والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل(...)سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال اتعاب الخبره في هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٧٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للنقل والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي (نقل) توريد اسمنت... وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بما يلي اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ١.٦٣٢.٠٠٠ ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال اتعاب الخبره. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق الادلاء به من الدفع بعدم الصفه وان المدعي اقر بتسليم البضاعه لشركه اخري.. وقال لم تخاطب الدايره وزاره التجاره للتاكد من كون موكلتي جزء من مجموعه البيان وكيف يستقيم ان تكون شركه ذات مسؤوليه محدوده جزء من شركه اخري.. وقدمت موكلتي مصادقه رصيد صادره من المدعي وعلي مطبوعاته وبختمه موجهه لشركه (...)و(...)، وهو ما يؤكد ان مبلغ هذه المطالبه موجهه لشركه اخري وليس لموكلتي.. وتقرير الخبير تضمن اخطاء مهنيه.. واثبتت موكلتي ان رصيدها مع المدعي (صفر).. كما لدي الخبير مخالفات نظاميه وشرعيه علي تقريره، ورفض تزويد موكلتي بالمستندات المقدمه من المدعي، ونصب نفسه قاضيا في الدعوي.. وتكييف العلاقه بين الطرفين غير صحيح.. واثبتت موكلتي ان التعامل مع المدعي انتهي في ٢٩ / ٢ / ٢٠١٦م وان موكلتي سددت كامل مستحقاته وانه لم يقم باي توريدات بعد هذا التاريخ.. والاوراق التي قدمها المدعي في هذه الدعوي لا علاقه لموكلتي بها لكونها تحمل ختم واسماء منشات اخري، والدايره لم تطلب الفواتير، والمدعي اقر بان البضايع استلمت من منشات اخري وافتراض التفويض غير صحيح ولا سند عليه.. وطلبنا ادخال تلك المنشات ولم تستجب الدايره.. نطلب العدول عن الحكم والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي واحتياطا برد الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه واستمعت للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه وطلب المدعي وكاله نسخه من الاستيناف ومهله للرد عليه فقام المدعي عليه وكاله بتزويده بنسخه من ذلك والتزم بالرد الكترونيا، وحيث ان المدعي وكاله قد اجاب عن لايحه الاستيناف بمذكرته المؤرخه في ٢٩ / ٧ / ١٤٤٢ه وعقب عليها المدعي عليه وكاله بمذكرته المؤرخه في ١ / ٨ / ١٤٤٢ه وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...)ووكيل المدعي عليها (...)-المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط القضيه واوراقها- وقرر كل واحد من الطرفين اكتفاءه وختم اقواله في هذه القضيه وبناء عليه تم قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، واذا للشركه المدعي عليها حسابات مع شركه (...)او شركه (...)فذلك شانها وبخاصه ان الاداره واحده. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٩١٧ لعام ١٤٤٠ ه فيما قضي به من اولا: الزام (...)للنقل والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل/(...)سجل مدني رقم: (...)مبلغا قدره ١.٦٣٢.٠٠٠ مليون وستمايه واثنان وثلاثون الف ريال. ثانيا: الزام (...)للنقل والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل/(...)سجل مدني رقم: (...)مبلغا قدره ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال اتعاب الخبره في هذه الدعوي.