tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430059117 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2022-09-19 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:447055138 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٢٤٨٠ لعام ١٤٤١ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي عليه -وكاله- تقدم بطلب التماس برقم ٤٤٧٠٥٥١٣٨ وتاريخ ٠٥/ ٠١ /١٤٤٤ه، علي الحكم الصادر من الدايره والقاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٧٣.٩٥٥) سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا للمدعي. واكتسبت القطعيه بمضي المده المحدده للاعتراض، جاء في مضمونه: (استنادا لما نصت عليه الماده (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعيه فقره (ب): اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . وحيث ان الملتمس لديه مخالصه نهاييه عن عقد واعمال مشروع (...) بسند القبض رقم (...) بتاريخ ١٠/١٣/٢٠١١م صادر عن الملتمس ضده وعلي اوراقه وبتوقيع من الملتمس ضده، وتوقيع محاسبه وشاهده (...)(الذي شهد شهاده زور) ونص الحاجه من سند القبض الاتي: استلمنا من المكرمين/ مؤسسه (...)مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال لا غير، وذلك عن قيمه اخر دفعه من اعمال الالمنيوم ، كما سبق صدور حكم ديوان المظالم رقم ٧١/د/تج/٤ لعام ١٤٣٤ه في القضيه رقم ١٠٨٢٦/١/ق لعام ١٤٣٣ه الذي تناول مشروع (...)وصدر الحكم لصالح الملتمس وتم التنفيذ عليه ولكن الملتمس ضده قدم التماس اعاده نظر لم يتعرض فيه لموضوع هذه الدعوي لانه يعلم يقيا انه تخالص مع الملتمس علي مشروع (...) وكان دفعه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه (ديوان المظالم). واستنادا علي الفقره (ج) من ذات النظام: اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . فالملتمس ضده غش المحكمه حيث اقام دعواه الصادر بها الحكم النهايي من الاستيناف بالصك رقم (٤٣٧٦٠٠٤٢٠) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه في القضيه رقم (٣٧٤٧٩٨٧٣) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٣٧ه والذي ردت فيه المحكمه طلبات الملتمس ضده. واستنادا علي الفقره (ه): اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . الدايره الابتداييه اصدرت الحكم في عقدين لمشروعين مختلفين في موقعين مختلفين، بدون الطلب من المدعي تحرير قضيه منفصله لكل عقد وكل مشروع علي حده. واستنادا علي فقره (و): اذا كان الحكم غيابيا، حيث لم يتبلغ الملتمس بالدعوي لانه كان خارج المملكه ببلده (...)من العالقين بسبب جايحه كورونا، ولم يستطع العوده الا بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٣ه. واختتم التماسه بعده طلبات: قبول طلب الالتماس، والغاء الحكم، وكطلب عاجل يطالب الملتمس بوقف تنفيذ الحكم امام محكمه التنفيذ الي حين الفصل في طلب الالتماس). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤، للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه استنادا للاسباب التي يذكرها في دعواه. وتشير الدايره الي ان المدعيه قد ردت علي الالتماس بما يلي: (اولا: كل ما جاء ذكره في لايحه الالتماس لا يمت للحقيقه بصله، حيث ان الحكم الصادر صادف صحيح النظام وتم تبليغ المدعي عليه برساله الكترونيه في جوال ابشر الذي يخصه ومعلوم ان الرساله مبريه للذمه، اضافه الي ان المدعي عليه لديه وكيل شرعي وكان يترافع في قضيه اخري نيابه عن المدعي عليه وهو علي علم تام باجراءات هذه القضيه، ولذلك فان الاحتجاج بانه كان خارج المملكه وان اجراءات كورونا حالت دون قدومه للمملكه امر غير مقبول وغير منطقي طالما ان الاتصالات متوفره بين البلدين ولديه وكيل شرعي وهو محام يعلم بالاجراءات في مثل هذه الحالات فهذا دفع غير مقبول. ثانيا: الحكم الذي صدر من الدايره الابتداييه صدر بناء علي سماع كامل للمدعي وادلته ومستنداته، فبعد تقديم الاوراق والمقاسات التي تم توريدها الي الموقع في مشروع (...)وتم رفع المقاسات وكل ما يدل علي المقاسات والدفع المستلمه وتم رفعها الي القضاء وتم تحديد المقاسات وتم تقديمها الي القضاء وبناء عليها صدر الحكم علي المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المستحق للمصنع (٧٧٣٩٥٥) سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا الي ان اصبح الحكم قطعيا والان قيد التنفيذ. ثالثا: ذكر المدعي عليه انه يوجد لديه سند قبض ونحن نعترف به ولكن ما مضمون سند القبض كما هو موجود؟ (قيمه اخر دفعه من اعمال الالمنيوم) وليس (مخالصه نهاييه من اعمال الالمنيوم واعمال المهرمات الزجاجيه والوجهات الزجاجيه) فهذا السند ليس مخالصه نهاييه لمشروع المبني الاداري ب(...)، ويوجد لدينا ما يثبت ذلك، حيث يوجد لدينا خطاب من مؤسسه (...)بين ان المصنع تاخر في توريد اعمال زجاج المهرمات والوجهات الزجاجيه كما هو موجود في الخطاب المرسل من مؤسسه (...)وهذا يدل علي انه (...)وجد اعمال شبابيك الالمنيوم، مهرمات زجاجيه، والوجهات الزجاجيه، شبابيك حمامات، وابواب الالمنيوم. وغير مختص فقط باعمال الالمنيوم المذكوره في سند القبض كما ادعي المدعي عليه. علما بان هذا المبلغ الموجود في السند تم اضافته دفعه مقدمه لبناء الهنجر لحين تصفيه باقي الاعمال المتبقيه من مشروع (...). رابعا: تم اتهام المحاسب ((...)) بشهاده الزور وهذا غير مقبول ولا يوجد لديه اي دليل علي هذا الحديث وحيث ان المصنع اصدر هذا السند لانهاء اعمال الالمنيوم فقط، وتم التعهد علي انه سيتم تصفيه باقي الاعمال بعد البدء في اعمال الهنجر ولا يوجد اي فايده او مصلحه للمذكور علي شهاده الزور كما تم ذكره في الدعوي كذلك وتم اتهامه كونه علي كفاله صاحب المصنع، فهذا غير صحيح حيث ان المذكور (...) تم انهاء خدماته في المصنع منذ سنتين او اكثر وقبل رفع القضيه مره اخري من قبل صاحب المصنع وسيحتفظ بحقه النظامي حيال هذا الاتهام. خامسا: ادعي الوكيل انه يوجد عقد اعمال الالمنيوم ل(...)ولكن يوجد عقد (...) مقسم الي قسمين القسم الاول اعمال شبابيك الالمنيوم والقسم الثاني اعمال مهرمات زجاجيه والوجهات الزجاجيه، وتم ارسال خطاب من مؤسسه (...) للمصنع بخصوص توريدات زجاج المهرمات الواجهه الزجاجيه وهذا يدل علي انه يوجد اكثر من عمل في (...)وليس اعمال الالمنيوم. ويوجد لدينا صوره مخططات بتاريخ العمل تبين انه يوجد اكثر من عمل وليس اعمال المنيوم فقط انما يوجد ايضا اعمال زجاجيه ولكن لم يتم حسابها. سادسا: ان ارفاق المدعي عليه لعقد الالومنيوم في مذكره التماسه لا علاقه للمدعي به حيث ان العقد موقع من قبل {ورشه(...)للحداده والالومنيوم والنجاره كطرف اول ومؤسسه (...) طرف ثاني ولا ندري سبب ارفاقه لهذا العقد} علما بان ما تم تقديمه من عقد اتفاق الالمنيوم ما هو الا مضيعه لوقت المحكمه الموقره لانه يوجد الكثير من الجلسات ولم يتم ابراز هذا العقد، وتم ابرازه الان بعد الحكم لصالح المدعي ولما تقدم نلتمس الاتي: رفض مذكره الاستيناف وتاييد حكم دايره الموضوع). وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي غير صحيح واتمسك بما جاء في لايحه الالتماس من المخالصه بين الطرفين. هكذا اجاب. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله بان عليهما تقديم كامل بينتهما علي الاعمال والمستحقات التي حكم لهم فيها بالقضيه. وعليه تم تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي انه قد ورد اليها مذكره الملتمس جاء فيها: (اولا: ان المدعيه قامت بتنفيذ اعمال الالمنيوم في المشاريع مقاوله موكلي وهي المشاريع التاليه: ١ المشروع الاول وهو بمدينه (...): (اعمال الالمنيوم لمشروع المبني الاداري بجمرك (...) بمنطقه (...)) ويشمل بندين مذكورين بالعقد وهما الابواب والشبابيك، وتم الاتفاق بعد ذلك علي اعمال توريد وتركيب جميع اعمال الالمنيوم والمهرمات والواجهات الزجاجيه بجمرك (...) وهو مذكور في عرض الاسعار الصادر عن المدعيه وكشف الحساب المرفق المرسل منهم لموكلي (مرفق). ٢ والمشروع الثاني هو اعمال المنيوم لمشروع (...)خاص بمجموعه (...)ب(...) (توريد وتركيب شبابيك الدور الارضي) ودهان شبابيك الدور الاول علوي في (...)بمدينه (...) ملك مجموعه (...). ثانيا بيان وتفاصيل حسابات المشروع الاول: مشروع (اعمال الالمنيوم لمشروع المبني الاداري بجمرك (...) بمنطقه (...)): بدايه وردا علي المدعيه نفيد ان اعمال الالمنيوم لا تتجزا (شاسيه + زجاج) وغير صحيح ما ذكرته المدعيه في ردها علي الالتماس، ولكن يتم التعاقد (...)فيذ اعمال الالمنيوم كبند واحد شامل الشاسيه والزجاج، ويتم تسعيرها بالمتر المربع. وعن حسابات مشروع (...) نفيد بالاتي: ١ تم دفع جميع مستحقات المدعيه مصنع(...) بموجب سند القبض رقم ((...)) بتاريخ ١٠ / ٣/٢٠١١م الموافق ٥/٤/١٤٣٢ه اي بعد تسليم (...)نهاييا الذي تم تسليمه في ٢٠/١ / ١٤٣١ه، مرفق (صوره سند القبض). ٢ ان المدعيه (مؤسسه(...)) ارسلت لموكلي عرض سعرها والمعنون ب: (عرض سعر اعمال المبني الاداري لجمرك (...)) مشروع (...)وفي اثناء العمل والتنفيذ ارسلت المدعيه لموكلي كشف حساب باجمالي المشروع، وتختلف اسعار البندين الثالث والرابع عما ذكره في صحيفه دعواه وان الاسعار التي ذكرتها المدعيه في دعواها مخالفه لما جاء في كشف حسابها، ففي صحيفه الدعوي ذكر ان الواجهات في البند الرابع في دعواه ان سعرها (١٤٥٠ ريال) وفي كشف الحساب الصادر عنه (٧٣٠ ريال) بفارق (١٢٢،٤٠٠ ريال)، وفي دعواه ذكر في البند رقم (٥) ان سعر المتر المربع (٢١٠ متر) (للاسكايلايت) المهرمات الزجاجيه (٢٢٥٠ ريال)، وفي كشف حسابه (١١١مترا سعر المتر ٨٠٠ ريال) وهذا مخالف في عدد الامتار التي طلبته الحكومه في تمتير الحكومه وضاعف في السعر بفارق سعر (٣٨٣،٧٠٠) ريال، ومرفق عرض سعر المدعي، واسعار كشف حسابه بتاريخ ٤/١٢/٢٠٠٨م وهو اخر كشف حساب ارسله لموكلي، والاسعار التي ذكرها في الدعوي في جدول وهي كالتالي:
اسم البند الاسعار المذكوره في عرض
سعر المدعيه بالمتر المربع
الاسعار في كشف حساب
المدعيه المرسل الينا الاسعار التي ذكرتها المدعيه في
دعواها امام المحكمه التجاريه
شبابيك المونيوم ٣٩٥ ريال *٢٥٠ م. مربع ٣٩٥ *٢٠٠ م= ٣٩٥ *١٧٧ م =٩٦٦١٥ريال
ابواب المونيوم ٤٢٠* ٢٠٠ م ٤٢٠* ٢١٠ م ٤٢٠ * ١٦٢م
واجهات زجاجيه ٧٣٠*٢٠٠ م ٧٣٠* ١٧٠ م ١٤٥٠*١٧٠
المهرمات (سكايلات) ١٢٠٠*٨٨ م ٨٠٠*١١١ م ٢٢٢٥*٢١٠ م
حمامات غير مذكوره غير مذكوره ٥٠٠*١١١م
سلم حديد بحاري غير مذكور عدد (٣) حبه *١٠٠٠ ريال غير مذكور
الاجمالي ٤٣٤٣٥٠ ريال ٣٨٣١٠٠ ريال ٩١٢٤٥٥ ريال
الاسعار وعدد الامتار المربعه مختلفه بين الثلاثه اوراق، كما لا يوجد بند اسمه حمامات في المشروع ولكنه يقصد ابواب الحمامات الالومنيوم وهي داخله في حساب بند الابواب الالومنيوم لانها نفس البند سواء للغرف ام للحمامات، الاسعار التي ذكرتها المدعيه في دعواها امام المحكمه التجاريه مخالفه تماما في البندين الثالث والرابع من اوراقها. ٣ حاصل الضرب في البند الاول من الجدول خطا حسابيا، والصواب هو (٣٩٥ * ١٧٧ م = ٦٩٩١٥ وليس كما جاء في دعواها (٩٦٦١٥ ريال). ٤- مرفق جدول بالحسابات الصحيحه وما تم الاتفاق عليه وتصفيتها مع المدعيه ((...)) هي كالاتي:
اسم البند السعر المتفق عليه عدد الامتار المربعه علي الطبيعه الاجمالي بالريال:
ابواب المونيوم ٤٢٠ ريال ١٦٢ متر مربع ٦٨٠٤٠
شبابيك المونيوم ٣٩٥ ١٧٧ م ٦٩٩١٥
واجهات زجاجيه ٧٣٠ ١٧٠ م ١٢٤١٠٠
مهرمات (اسكايلايت) ٥٠٠ ١١١ م ٥٥٥٠٠
الاجمالي ٣١٧٥٥٥ ريال
ثالثا- الدفعات التي استلمها المدعي هي:
١ اجمالي المسلم له بشيكات مذكوره بكشف حسابه عن مشروع (...): مبلغ (٢٤٥٠٠٠) ريال (مايتان وخمسه واربعون الف بخلاف ما ذكر في دعواه انه استلم (٢٦٥،٠٠٠) ريال.
٢ مصاريف عماله المدعيه في (...) مبلغ وقدره (٧٧٢٠ ريال). فيكون اجمالي المبالغ المستلمه (٢٤٥٠٠٠ + ٧٧٢٠) = ٢٥٢٧٢٠ ريال، فيصبح المبلغ الذي لدينا للمدعيه هو (٣١٧٥٥٥ اجمالي اعماله – ٢٥٢٧٢٠) = ٦٤٨٣٥ ريال المتبقي له. تم تحويل مبلغ (١٠٠٠٠ ريال) تم تحويلها لنا من قبل المدعيه عن طريق صراف(...)وذلك كدفعه مقدمه نقديه لموكلي دفعه مقدمه لبناء مصنع المدعيه عليها الذي تم كتابه عقده في ١٤٣١ه مرفق فيصبح اجمالي المبلغ (٧٤٨٣٥ ريال) تقريبا (٧٥٠٠٠ ريال) الذي للمدعيه، كتصفيه حسابات (...)وقرر المدعي اعتبارها كدفعه مقدمه لبناء مصنعه بمدينه (...)، وعليه اصدر سند القبض رقم ((...)) بتاريخ ١٠/٣/٢٠١١م الموافق ٥/٤/١٤٣٢ه (وذلك عن اخر دفعه من اعمال الالومنيوم) وتوقيع المدعي والمحاسب اكرامي وعلي ورق المدعي مصنع(...) (المرفق) وهذه مخالصه نهاييه منه واخر تعامل عن مشروع (...). وهذه الحسابات والمبالغ تم ذكرها في القضيه التي اقامها موكلي ضد المدعيه في ديوان المظالم مره، ومذكوره مره اخري امام المحكمه العامه ب(...) ومرفق صكوك الاحكام من ديوان المظالم والمحكمه العامه ب(...) ولم يعترض المدعي علي المبالغ المذكوره اثناء نظر القضيه من عام ١٤٣٣ه وكانت كل دفوعه بعدم الاختصاص. رابعا بشان صدور الحكم علي موكلي غيابيا: نفيد انه وردت لموكلي علي جواله رساله بجلسه القضيه في بدايه جايحه كورونا وكانت اجراءات احترازيه بالاغلاق الكامل، وفي الاغلاق الجزيي وبعد عده رسايل راجعت المحكمه التجاريه في تاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤١ه (مرفق المراجعه) وقد علمت من الاستعلامات بان القضيه تم شطبها، وبعد هذه المراجعه سافر موكلي الي بلده (...) في تاريخ ٤/١١/١٤٤١ه، ثم عاد موكلي في تاريخ ٢٥ / ٩/ ١٤٤٣ه بعد السماح له بالعوده. واثناء فتره وجوده وغيابه ب(...) اعاد المدعي فتح القضيه من الشطب مره اخري في تاريخ ١٢/٢/١٤٤٢ه بعد ان تاكد للمدعيه اني متواجد في (...) هذه الفتره، وعلي الرغم من ان المدعيه رفعت التماس اعاده نظر في قضيتنا اثناء رفعها دعواها امام المحكمه التجاريه ولم تخبر المدعيه وكيلها بالقضيه المرفوعه ضده امام المحكمه التجاريه. خامسا هل يعقل بان يكون للمدعيه ((...) مبلغ قدره (٧٧٣٩٥٥) ريال من عام ١٤٣٠ ه حتي عام ١٤٤١ه ولم تطالب به مره واحده، او اقامت دعوي به امام المحاكم السعوديه، ولكنها اقامت دعواها بعد صدور حكم قطعي في القضيه المقامه ضدها امام المحكمه العامه. سادسا - كما انه من غير المعقول ان يتم تعاقد المدعي مع موكلي علي انشاء مصنع للمدعيه في تاريخ ٣١/١٠/ ١٤٣١ه، وكتابه عقد اتفاق بيننا وهو له مبلغ (٧٧٣٩٥٥) ريال ولم يتم حتي التنويه والاشاره اليه في العقد. سابعا في شان مشروع (...)ب(...) (المالك مجموعه (...)) قامت المدعيه (مصنع(...)) بتوريد وتركيب الشبابيك الالومنيوم بالدور الارضي للمشروع. كما قامت باعاده دهان شبابيك الالمنيوم باللون الازرق (...) للدور الاول علوي، ولم يقم بالتوريد ومرفق عقد توريد لمقاول اخر قام بالتوريد (ورشه (...))، وعليه تم حساب اعماله في مشروع(...)بناء علي عقد ورشه ال(...) كاستدلال بالاسعار في ذلك الوقت ولم يعترض، وهي الاسعار المتاحه في ذلك الوقت ومرفق بيان بحساب مشروع(...)كالتالي:
١١٣.٠٨٧ متر مربع * ٢٨٠ ريال / لكل متر = ٣١٦٦٤ ريال، وهذا المبلغ تم ذكره في جميع القضايا وايضا لم تعترض عليه المدعيه اثناء نظر القضايا من عام ١٤٣٣ه حتي عام ١٤٤١ه. كما لم يقدم المدعي ايه بينه علي الاسعار المختلف عليها، وقد اقر المدعي امام بسند القبض الذي هو مخالصه نهاييه ولم ينكره وهذا رد موكلي علي المدعيه بالتفصيل والمرفقات). كما ارفق وكيل الملتمس ضده رده علي الملتمس، جاء فيه: (اولا: نكرر ان الحكم الصادر صادف صحيح النظام وتم تبليغ المدعي عليه برساله الكترونيه في جوال ابشر. ثانيا: كما اوضحت في دعواي انني تعاقدت من الباطن مع المدعي عليه (...)صاحب مؤسسه (...) بصفته مقاول من الباطن وتم الاتفاق معه شفاهه علي تنفيذ مشروعي (...) الاداري في اعمال {شبابيك وابواب المونيوم - وشبابيك المونيوم حمامات _واجهات اسكايلايت _ واجهات زجاجيه }واعمال (...)التي تتمثل في {تصنيع وتركيب شبابيك المونيوم}باعتباره مقاول من الباطن وانا مقاول من الباطن وحيث انه اقر بالاعمال التي نفذتها بالمشروعين وتم تسليمها له وسدد منها دفعات وتبقي في ذمته دفعات وهي محل المطالبه، وما يؤكد احقيتي في مبلغ (٧٧٣،٩٥٥) سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه خمسه وخمسون، التي جاءت بعد قياس وتمتير. ا- مشروع ميناء (...) الاداري وفقا للاتي:
١- تصنيع وتركيب شبابيك المونيوم اجمالي الامتار ١٧٧ سعر المتر ٣٩٥ ريالا الاجمالي (٩٦،٦١٥) ريال. ٢- تصنيع وتركيب شبابيك الحمامات اجمالي الامتار ١١١ مترا سعر المتر ٥٠٠ ريال الاجمالي (٥٥،٥٠٠) ريالا. ٣- تصنيع وتركيب ابواب اجمالي الامتار ١٦٢ مترا سعر المتر ٤٢٠ ريالا الاجمالي (٦٨،٠٤٠) ريالا. ٤-تصنيع وتركيب واجهات اجمالي الامتار ١٧٠ متر سعر المتر ١٤٥٠ ريال الاجمالي (٢٤٦،٥٠٠) ريال. ٥- تصنيع وتركيب اسكاتيلايت _ اجمالي الامتار ٢١٠ امتار _ سعر المتر ٢٢٥٠ ريالا _ الاجمالي (٤٧٢،٥٠٠) ريال، ليصبح المجموع الكلي مبلغ (٩١٢،٤٥٥) ريال حيث ان الدفعات التي وصلتني بشيكات مبلغ قدره (٢٥٦،٠٠٠) ريال ليصبح المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (٦٤٧،٤٥٥) ريال. ب_ اعمال مشروع عماره (...): وهي عباره عن اعمال شبابيك المونيوم وتم تمتيرها وهي عدد ٢٣٠ مترا وسعر المتر ٥٥٠ ريالا _ يصبح الاجمالي (١٢٦،٥٠٠) ريال وهذه العماره تم الانتهاء من ال / (...) الجنسيه) من قبل المدعي عليه وجمله المتبقي في ذمته مبلغ (٧٧٣،٩٥٥) ريالا. ثالثا: بخصوص سند قبض الذي تقدم به المدعي عليه يعتبر جزءا من دفعه مقدمه في اعمال الالمونيوم بالمشروع وليس مخالصه نهاييه كما يدعي لان هنالك اعمالا ) مرفق خطاب يؤكد ذلك من ان المدعي عليه ارسل خطابا للمدعي يحثه علي توريد واصلاح المهرمات (الاسكايلايت والواجهات الزجاجيه). رابعا: سكوت المدعي عليه طول هذه الفتره حيث ان الحكم صدر في هذه الدعوي في تاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه من الدايره العاشره، فاين كان المدعي عليه في هذه الفتره؟ علما بان الحكم الصادر في هذه الدعوي اصبح قطعيا وتم اجراء مقاصه بين ما يطلبه مني وما اطلبه منه وتم تنفيذه امام محكمه التنفيذ بطلب تنفيذ رقم (...) بمبلغ (١٤٤،٣٦٠) ريال، وبالفعل تم السداد وتم اغلاق التنفيذ نهاييا، واصرار المدعي عليه علي فتح الدعوي بعد كل هذه الاجراءات يعتبر تماطل واهدار وق. ولما تقدم نلتمس رفض قبول مذكره الاستيناف وتاييد حكم دايره الموضوع). وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر الملتمس (...)اصاله عن نفسه كما حضر (...) وكيلا عن مصنع(...) ، كما عقب وكيل المدعي بان لديه شهاده شاهد كان يعمل مع المدعي عليه وهو يعلم بالاعمال المنجزه وغير المنجزه. ثم قررت الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه بالصيغه التاليه بعد تخويفه بالله وتذكيره بمغبه اليمين الكاذبه: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان ما يدعيه المدعي من تنفيذ الاعمال المحدده بقيمه (٧٧٣.٩٥٥ريال) غير صحيح وقد سددته كل ما نفذ لي من اعمال بمبلغ ٣١٧.٥٥٠ريال) ولم يتبق له في ذمتي اي مستحق بخصوص مشروع (...)، واما مشروع(...)فقد نفذت اعمالا بمبلغ قدره (٣١.٦٦٤ريال) ولم اسلم له منها شييا اقسم بالله. فاستعد ببذلها ثم حلف قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان ما يدعيه المدعي من تنفيذ الاعمال المحدده بقيمه (٧٧٣.٩٥٥ريال) غير صحيح وقد سددته كل ما نفذ لي من اعمال بمبلغ ٣١٧.٥٥٠ريال) ولم يتبق له في ذمتي اي مستحق بخصوص (...)واما مشروع(...)فقد نفذت اعمالا بمبلغ قدره (٣١.٦٦٤ريال) ولم اسلم له منها شييا اقسم بالله.ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما ان المدعي يلتمس اعاده النظر في الدعوي الحكم الصادر منها، وبما ان الماده (٢٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، المعممه بالتعميم رقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه نصت علي انه: تفصل المحكمه اولا في جواز قبول التماس اعاده النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسه يبلغ بها الاطراف، ولها اذا رات انه مقبول شكلا ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمه النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس ، وبما ان الماده (٨٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، نصت علي: يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه -الصادره بموجب النظام- في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ، وبما ان الملتمس قد قدم سند قبض صادر عن الملتمس ضده وعلي اوراقه وبتوقيع منه، وتوقيع محاسبه وشاهده(...)يثبت استلام الملتمس ضده من الملتمس مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال، وذلك عن قيمه اخر دفعه من اعمال الالمنيوم، كما قدم كشف حساب باجمالي المشروع مرسل اليه من الملتمس ضده يوضح اختلاف الاسعار بين ما ذكر في الكشف وبين ما ذكره الملتمس ضده في دعواه. وقد الملتمس ضده قد دفع بان سند القبض الذي تقدم به المدعي عليه يعتبر جزءا من دفعه مقدمه في اعمال الالومنيوم بالمشروع وليس مخالصه نهاييه. وباطلاع الدايره علي المستندات والاوراق المقدمه من الطرفين، تري ان ما قدمه الملتمس من سند القبض وكشف الحساب المصدقين من الملتمس ضده كاف لان يكون قرينه تقوي صحه موقف الملتمس، واستنادا علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه، التي نصت علي: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، وبما انه ثبت للدايره كون المدعي عليه كان خارج المملكه العربيه السعوديه اثناء نظر الدعوي، وبما ان المدعي في الدعوي الاصليه قرر بانه يطلب يمين المدعي عليهم بناء علي عدم كفايه بينته في اثبات الاعمال المطالب بها امام الدايره، وبما ان اقوي المتداعيين في هذه الدعوي هو الملتمس بحسب ما استجد من اوراق، فعليه طلبت الدايره منه اداء اليمين، فاداها علي براءه ذمته من اي مستحق بخصوص مشروع (...)، كما اداها علي انه نفذ اعمالا لم يسلمها للملتمس ضده -علي الصفه المذكوره في الوقايع-، وعليه بما يظهر من اسباب طلب الالتماس الماثل هو انها تندرج تحت الفقره (ب): اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه.
ثانيا: العدول عن الحكم الصادر من الدايره بتاريخ (١٧ / ٠٣ / ١٤٤٢ه).
ثالثا: الزام المدعي عليه (...) اقامه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه مصنع(...) لانظمه الالومنيوم والحديد سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٣١.٦٦٤ريال) واحد وثلاثون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.