moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٦٤٢٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها بانه اتفق اطراف الدعوي علي ان يشتركوا في نشاط عمل فود ترك علي ان يكون راس المال مبلغا وقدره: سته وعشرون الف وخمسمايه ريال (٢٦،٥٠٠)، ويدفع كلا منهم النصف بمبلغ وقدره: ثلاثه عشر الف ومايتان وخمسون ريال (١٣.٢٥٠)، واتفقوا ان تحدد نسبه الشراكه بينهم خمسون بالمايه كما اتفق الطرفان علي ان يتولي المدعي الامور الاداريه واستقبال العملاء وتحضير الطعام كما ان يقوم المدعي عليه بتحضير الطعام استقبال العملاء، وحيث ورد اشعار من البلديه بالانتقال الي مكان اخر واكمال المشروع في مكان مخصص للبيع، وبعد ذلك انتقل المدعي عليه الي مكان مخصص للبيع وقام بنقل الفود ترك والعمل بمفرده ورفض ان يعمل المدعي معه وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، وعندما ناقشه المدعي بذلك اخبره بانه لا يريد استمرار العمل معه مما اضطر موكلي لرفع دعوي اثبات الشراكه وصدر فيها حكم بثبوت الشراكه بين الطرفين بنسبه خمسون بالمايه، وانتهت الي طلب فض الشراكه بين الطرفين، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها: ان المدعي اقر باداره الشركه وهذا اقرار قضايي بان اموال الشركه كانت تحت يده بصفته مدير الشركه وكان يرسل للمدعي عليه ارباحه، ثم ترك المدعي العمل وتوقف العمل حتي امرت البلديه بازاله العربه من الموقع والانتقال للاماكن المخصصه، وذكر ان للمدعي عليه ارباح لم يستلمها من الدعي، وارفق مع مذكرته صوره الحواله واشعار البلديه بالازاله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها ساريه وتنتهي بتاريخ ٢٤/ ٠٩ / ١٤٤٦ ه وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرزت الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٨ه، كما حضر المدعي عليه وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها ساريه وتنتهي بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٦ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...)والتي تنتهي بتاريخ ١٣/ ٠٥/١٤٤٧ ه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي والمذكره التي ارفقتها والتي انتهت فيها الي طلب تعيين محاسب قانون لتقسيم الارباح بين الشركاء عن الفتره من تاريخ١/٩/١٤٤٣ه الي تاريخ٢١/١٠/١٤٤٥ه. ثانيا/ تصفيه الشركه وفض الشراكه بين الطرفين. ثالثا/ رد راس المال وهو مبلغ وقدره: ثلاثه عشر الفا ومايتان وخمسون ريال (١٣.٢٥٠)، فافهمتها الدايره بان عليها تحرير طلبها وحصره فلا يمكن للدايره بحث جميع هذه الطلبات، فحصرت طلبها بطلب فض الشراكه بين الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله فاجابته الدايره لطلبه واحالت الاطراف الي تبادل المذكرات، ابتداء من جواب المدعي عليه، فاستعد الاطراف بذلك، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها: ان المدعي يطالب بالارباح عن اربع عربات والثابت بالمستندات المقدمه من المدعي ان الخلاف كان علي عربه واحده، وذكر ان المدعي بالخيار باخذ العربه ويدفع نصف ثمنها او تباع ويقسم ثمنها، وان الشراكه انتهت بوقف النشاط بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه ويوجد شهود علي ذلك، وذكر نقاطا لم تخرج عن مذكرته السابقه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله مذكره ذكرت فيها: ان اثبات الشراكه مازال ساريا والاثبات لم يحدد بعدد العربات لان النشاط توسع الي عده عربات، وان ما ذكره المدعي عليه بانتهاء الشراكه غير صحيح والعمل مازال ساريا في العربه ولم يحصل توقف، واشعار البلديه لم يكن لاجل توقف عمل العربه وانما لاجل ترتيبات تنظيميه، وتم الانتقال واستمر المشروع كما هو واضح في موقع العربه وتعليقات الزوار، كما ان اثبات الشراكه جاء بعد مراوغه ومماطله من المدعي عليه في اثباتها وعدم التزامه بالشراكه المتفق عليها، وسوف يقام طلب مستقل لبيع العربه، وختمت مذكرتها بطلب تعيين محاسب قانوني لتقسيم الارباح، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها: ان طلب المدعي تقسيم الارباح عن عده عربات دون ذكر عددها وسند ملكيتها يعد تجهيل بالطلبات ويترتب عليه عدم قبول الدعوي، وذكر ان المدعي عليه لم يمارس العمل بعد الانتقال بسبب وقف النشاط لعدم الحصول علي ترخيص، وان الاسم المشار اليه في صك الدعوي (فود ترك جباتي مومباي) يختلف عن الاسم المشار اليه في طلبات المدعي التي جاء بها من الموقع وهو:(فود ترك جباتي بومباي) وهو دليل علي تجهيل الدعوي، وذكر نقاطا لم تخرج عن مذكرته السابقه، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضمت وكيله المدعي، كما انضم وكيل المدعي عليه، كما قررت وكيله المدعي حصر دعوي موكلها بطلب فسخ عقد الشراكه الثابت بموجب الحكم الصادر من هذه الدايره ورد راس المال وقدره ثلاثه عشر الف ومايتان وخمسون ريالا (١٣.٢٥٠)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بان موكله لا يمتنع من فسخ العقد وفض الشراكه بما يتعلق بعربه الفود ترك التي اشترك بها مع المدعي، فسالته الدايره عن العربه فقرر بان العربه طلبت البلديه من موكله ازالتها فقام بنقلها من مكانها الي مكان اخر والان هي متروكه ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قررت انه تم دفع المبلغ من موكلها لشراء عربه فود ترك واحد الا ان المدعي عليه توسع بعد ذلك واشتري اربع عربات فود ترك وبذلك يكون موكلها شريك بجميع العربات التي لدي المدعي عليه وعددها اربع ، ومن ثم عقب وكيل المدعي عليه بان الشراكه بين موكله والمدعي علي عربه فود ترك واحد فقط، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعات الشركاء فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع ولما كانت وكيله المدعي تهدف من اقامه دعواها الي الحكم بفسخ الشراكه بالاضافه الي الزام المدعي عليه باسترداد راس المال بمبلغ وقدره: ثلاثه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا (١٣.٢٥٠)، وذلك مقابل عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق المبرم بينهما، وحيث انها قدمت لاثبات دعوي موكلها الحكم القضايي رقم (٤٥٣٠١٧٤٠٤٨) وتاريخ ٣/٣/١٤٤٥ه، والمنتهي بثبوت الشراكه بين الطرفين بنسبه ٥٠% لكل شريك، والمتضمن مبلغ الشراكه وقدره: سته وعشرون الفا وخمسمايه ريال (٢٦،٥٠٠)، وبما ان وكيل المدعي عليه قرر بان موكله لا يمتنع من فسخ العقد وفض الشراكه المتعلقه بعربه الفود ترك التي اشترك بها مع المدعي، وبما ان الثابت ان الشراكه كانت علي عربه فود ترك واحده وانها بقيمه سته وعشرون الفا وخمسمايه ريال (٢٦،٥٠٠)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدايره اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعي / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، والمدعي عليه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ: ثلاثه عشر الف ومايتان وخمسون ريالا (١٣.٢٥٠) للمدعي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.