حكم رقم 2280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2280 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع) 
 تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21 / 3 / 1438ه، الصادره من كتابه العدل بالغرفه التجاريه بالمنطقه (...) ، الي المحكمه التجاريه بالدمام، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 25 / 6 / 1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا وكيلا عنه، وطلب وكيل المدعيه معاوده ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد السعودي؛ فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الاحد 22 / 7 / 1439ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتب العدل المكلف في شركه (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي و التي مفادها ان المدعي عليه تقدم بطلب منح تسهيلات من موكلته بالبيع بالاجل للاسمنت والاخشاب، وقد ادت موكلته التزامها العقدي، وتوالت التعاملات حتي بلغت في تاريخ 30 / 6 / 2017م، مبلغا قدره (743.309.93) سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات وثلاثه وتسعون هلله، وقد صادقت المدعي عليها بهذا المبلغ بتاريخ 23 / 8 / 2017م، وبعد المطابقه استمر التعامل بسحب المدعي عليه كميات من الاخشاب بموجب فاتوره واذن تسليم بقيمه (6.875) سته الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال، ليصبح كامل المبلغ قدره (750.184.93) سبعمايه وخمسون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، ولم يقم المدعي عليه بسدادها، ويطلب الزامه بكامل المبلغ الذي قدره (750.184.93) سبعمايه وخمسون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 13 / 8 / 1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره دفع بها بانه لا صحه بمنح موكله لاي تسهيلات ولا يوجد اي تعاقد بالبيع مع المدعيه، واما طلب منح التسهيلات الذي قدمته المدعيه لا يعدو كونه فتح ملف فقط، كما يدل علي ذلك ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه يزيد الحد الايتماني الذي ذكر في الملف، ولم تقدم المدعيه ما يدل استلام موكله للاسمنت والاخشاب، كما ان الفاتوره المقدمه لا تخص موكله ولا يوجد فيها اي دلاله علي انها تخصه، كما افاد بان المدعيه تقدمت بسندات لامر لنفس المطالبه الي محكمه التنفيذ وان موكله طعن بالتزوير واحيلت للجهه المختصه، ويطلب رد دعوي المدعيه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 27 / 8 / 1440ه، قدم وكيل المدعيه مذكره اجاب فيها بان وكيل المدعي عليه انكر وجود تسهيلات ثم اقر بفتح الملف وهذا اقرار واضح بصحه التعامل، وان رفع قيمه التسهيلات ياتي تبعا لاستمرار التعامل والفواتير ويضمنه مستند محاسبي متعارف عليه في الاعمال التجاريه وهو مطابقه الرصيد، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 23 / 11 / 1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان اي شركه لها ان تفتح ملف لدي المدعيه دون ان يترتب علي ذلك اي التزامات، كما ان مما يدحض دعوي المدعيه ان الشرط الثاني في الطلب نص علي ان الشروط الوارده لا تطبق الا بتقديم امر شراء وتوريده فعلا، وهو الذي لم يحدث من جانب موكله ولم تثبته المدعيه، كما انه لا يوجد اي تعاملات سابقه مع المدعيه، وان موكله لم يستلم اي بضاعه، ولم يدفع موكله اي ريال للمدعيه من قبل ذلك، وان مطابقه الرصيد من صنع المدعيه ومجرده من اي تواقيع او اختام، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم توالت جلسات قدم فيها وكيل المدعيه صورا ضوييه لاوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليه وممهوره بختمه وانكرها المدعي عليه، وتمسك بعدم قبول الدعوي لوجود دعوي منظوره في محكمه التنفيذ في الخبر واجاب عنها وكيل المدعيه بان الدعوي ضد/ (...) وليس المدعي عليه فضلا ان التزام المدعي عليه في موضوع السندات التزام فردي ضمان وكفاله ولا علاقه بالالتزام في هذه الدعوي المتعلقه بتعاملات تجاريه، وفي جلسه يوم الاحد 12 / 6 / 1440ه، قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 10 / 7 / 1440ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيله المدعيه بتقديم اصل المصادقه، وحصر مبلغ المطالبه؛ فاستعدت لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 2 / 8 / 1440ه، قدمت وكيله المدعيه اصل مطابقه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع طرفي الدعوي مؤرخه في 23 / 07 / 2017م، كما قدمت اصل طلب منح التسهيلات مصادق عليه من الغرفه التجاريه، كما حصرت طلبها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (750.184.93) سبعمايه وخمسون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، ثم توالت عده جلسات دفع المدعي عليه بان المصادقه غير صحيحه، وان الختم الذي لموكله في طلب التسهيلات يختلف عن الختم الموجود في المصادقه، ويطلب احالتها للجهه المختصه، واجاب وكيل المدعيه بان ذلك من قبيل المماطله وقد سبق تقديم الفواتير التي تثبت التعامل كما قدم اصل مصادقه بكامل مبلغ المطالبه تختلف عن الذي قدمها سابقا، وفي جلسه يوم الثلاثاء 8 / 10 / 1440ه، لم يتبين حضور من يمثل المدعيه، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب اعاده نظر القضيه بتاريخ 13 / 10 / 1440ه، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه في نفس اليوم الذي تقدمت فيه بطلب اعاده النظر وذلك بتاريخ 04 / 11 / 1440ه، وفي جلسه 4 / 11 / 1440ه، حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبن حضور المدعي عليه ولا وكيلا عنه، وتشير الدايره الي ورود افاده نظام ابشر بتبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وطلبت وكيله المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليه، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بيناتها احالت علي المرفقات وعلي المصادقه واكتفت بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بالزام المدعي عليه حضوريا بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (93 / 743.309) سبعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثمايه وتسعه ريالات وثلاثه وتسعون هلله. وفي جلسه 15 / 03 / 1441ه ،حضرت وكيله المدعي/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، واشارت الدايره الي انها كانت قد اصدرت حكمها الحضوري في هذه القضيه مسببا باسبابه ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم وباطلاع الدايره علي الاعتراض تبين انه ليس فيه ما يستوجب عدول الدايره عن حكمها وعليه قررت الدايره رفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بحكمها المؤرخ في بحكمها المؤرخ في 5 / 4 / 1441ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر علي الحكم مؤرخ في 24 / 5 / 1441ه وتم قبول الالتماس من محكمه الاستيناف بقرارها المؤرخ في 17 / 6 / 1441ه تاسيسا علي انه قدم بين جديده تتمثل في الصك الصادر من محكمه التنفيذ بالخبر، وباحاله ملف القضيه للدايره اطلعت علي التماسه والذ اسسه علي اسباب : 1/ انه يستند في التماسه علي الفقره (ا) والفقره (ب) من الفقره الاولي من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك لظهور اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر تقديمها قبل الحكم وهي الحكم رقم (4152805) وتاريخ 17 / 03 / 1441ه والذي تم تاييده بتاريخ 18 / 05 / 1441ه والصادر عن محكمه التنفيذ بالخبر حيث ان الحكم المذكور قضي بثبوت تزوير السندين لامر محل المطالبه وان التوقيع عليهما لا يرجع الي المنفذ ضده (...) ، 2/ ان الدايره اخطات في تسبيب الحكم مدعيا ان الدايره لم تتحقق من استلام المدعي عليه للبضاعه المطالب بقيمتها، 3/ يستند وكيل المدعي عليها في التماسه علي الفقره (ج) من الفقره الاولي من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك لصدور غش من المدعي اثر علي الحكم، حيث ان المدعيه قدمت صوره ضوييه لمطابقه علي الرصيد مؤرخه في 30 / 9 / 2017م غير موقعه وغير مختومه من المدعي عليها، ثم قدمت اصل مطابه علي الرصيد اخري مؤرخه في 23 / 7 / 2017م ممهوره بختم وتوقيع لا يعود للمدعي عليه، وقد دفع المدعي عليه بعدم معرفته للختم والتوقيع الموجودين في المطابقه علي الرصيد لاسيما وان مبلغ الرصيد الموجود علي الصوره الضوييه للمطابقه مغاير لمبلغ الرصيد الموجود علي اصل المصادقه، وبعد ورود القضيه للدايره احالت طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه وافهمت وكيل المدعيه بالاجابه علي التماس المدعي عليه، وفي تاريخ 08 / 01 / 1442ه قدمت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها: اولا: ان المدعي عليه اقام التماسه علي زعمه بظهور اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر تقديمها قبل الحكم وقدم صوره الحكم رقم (4152805) وتاريخ 17 / 03 / 1441ه والذي تم تاييده بتاريخ 18 / 05 / 1441ه والصادر عن محكمه التنفيذ بالخبر زاعما ان الحكم المذكور قضي بثبوت تزوير السندين لامر محل المطالبه وان التوقيع عليهما لا يرجع الي المنفذ ضده (...)وهذه محاوله من المدعي عليه لتزييف الحقايق للاسباب الاتيه: ا/ ان الحكم الذي قدم الملتمس صوره عنه صادر في نزاع مختلف في اطرافه وموضوعه عن النزاع محل الالتماس ولا تاثير عليه في النزاع الذي فصل فيه الحكم محل الالتماس، حيث ان اطراف الدعوي الصادر فيها الحكم الذي احتج به المدعي عليه، هما شركه (...) والمدعو/ (...) وموضوع النزاع المطالبه بصحه سندين لامر وقع عليهما المدعو/ (...)بينما اطراف الدعوي الصادر فيها الحكم محل الالتماس هما شركه (...)ومؤسسه (...)لصاحبها (...) وموضوعها تجاري، ب/ زعم المدعي عليه ان الحكم المذكور قضي بثبوت تزوير السندين وهذا غير صحيح فلم يقض الحكم بتزوير السندين وانما قضي بانه لم يثبت توقيع المدعي عليه علي السندين وقد اقام الحكم قضاءه علي تقرير الادله الجناييه رقم (40159) الذي تضمن تعذر ابداء الراي الفني حيال قيام (...)بتحرير التوقيع ومن ثم فان صحه التوقيع تكون غير مستبعده والتعذر ليس معناه التزوير والحكم يكون محمول علي اسبابه، ت/ ان تعذر ابداء الراي الفني جاء نتيجه خديعه ممن نسب اليه توقيع السندين حيث ان موكلتي اوفدت مندوب الي المنسوب اليه توقيع السندين لتوقيعهما فاعتذر له السكرتير بدعوي عدم تواجد المذكور وطلب منه ترك السندين لتوقيعهما منه عند تواجده وبحسن نيه ترك له السندين ثم عاد اليه واستلمهما بالتوقيع المنسوب اليه ولدي شعور موكلتي بانها وقعت ضحيه لهذه الخطه طلبت من المحكمه ان توجه للمدعو (...) المنسوب اليه توقيع السندين اليمين بصيغه حددتها "بانه لم يوقع ولم يوجه احد بتوقيع السندين ولا يعلم كيفيه توقيعهما" الا ان المدعي عليه رفض اداء اليمين بالصيغه المعروضه ورفضت المحكمه الزامه بها مع الاحاطه بان (...)المذكور وقع السندين باعتباره كفيلا لمؤسسه (...) ، وهذا يوضح ان الحكم الذي احتج به المدعي عليه ليس قاطعا في النزاع ولا علاقه له بموضوع الدعوي ومن ثم اقامه الالتماس عليه يكون حريا بالرد، 2/ اسس الملتمس التماسه علي وقوع غش من موكلتي اثر في الحكم وذكر شرحا لزعمه اننا تقدمنا بمطابقه رصيد مؤرخ في 30 / 09 / 2017م غير موقعه وغير مختومه من المدعي عليه ثم قدمنا اصل مطابقه اخري مؤرخ 23 / 07 / 2017م ممهوره ومختومه بتوقيع وختم لا يعود للمدعي عليه، وقد سبق وان دفع المدعي عليه بهذه الدفوع وحققتها المحكمه ولم تجد سندا لما دفع به المدعي عليه ورفضت دفوعه حولها ومن ثم فان الغش المزعوم يكون لا وجود له ولا يجوز تاسيس الالتماس عليه، 3/ اقام الملتمس التماسه علي ان الدايره اخطات في تسبيب الحكم مدعيا ان الدايره لم تتحقق من استلام المدعي عليه للبضاعه المطالب بقيمتها ورغم ان ما يدعيه الملتمس ليس سببا من اسباب الالتماس التي حصرها النظام في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه والتي لا يجوز ان يتوسع فيها فان ما ذكره غير صحيح حيث ان الحكم تحقق من استلام المدعي عليه من خلال ما قدمناه من مستندات مشار اليها في تسبيب الحكم بشكل مفصل اما احتجاجه بالماده (142) فلا وجه له حيث ان احاله اي ورقه الي التزوير منوط باقتناع المحكمه وتقديرها بان وقايع ومستنداتها كافيه لاقتناع المحكمه من عدمه ومن ثم فان استناد المدعي عليه علي ما ذكر يكون حريا بالرد، وختمت المذكره بطلب رفض الالتماس لعدم قيامه علي سبب صحيح، وفي تاريخ 13 / 01 / 1442ه اجاب المدعي عليه في مذكرته بان الحكم الملتمس فيه استند علي ادله محاسبيه محصوره فقط في مصادقه الرصيد وسندات لامر، ففي شان المصادقه فان الدايره قد اصابت حين قررت استبعادها فقد ذكرت الدايره في اسباب حكمها (الدايره استبعدت هذه المصادقه والتي بتاريخ 30 / 9 / 2017م ولم تاخذ بها)، اما في شان سندات الامر فان الحكم النهايي الصادر من محكمه التنفيذ المختصه امر بايقاف التنفيذ، وبالضروره ذلك يعني عدم صحه سندات التنفيذ المقدمه في الدعوي، لان محكمه التنفيذ مختصه بالنظر في صحه السندات المتعلقه بالتنفيذ، عليه تكون المطالبه المحكوم بها ليس لها دليل يثبتها، كما ان الحكم النهايي الصادر من محكمه التنفيذ والذي تحصل عليه مقدم طلب الالتماس متعلق بالدعوي محل الالتماس، حيث ان حكم محكمه التنفيذ قضي بوقف تنفيذ عدد (2) سند لامر، وهي ذات السندات لامر المقدمه من قبل المدعيه (الملتمس ضدها) في الدعوي، والحكم الصادر من محكمه التنفيذ مؤثر في الدعوي، ويتضح ذلك من ان الحكم قضي بايقاف تنفيذ السندات لامر وهي ذات السندات لامر المقدمه في الدعوي التجاريه، وبما ان محكمه التنفيذ مختصه بشان صحه السندات المقدمه اليها، وقد امرت بايقاف السندات لامر، فان ذلك يؤكد ان السندات المقدمه في الدعوي غير صحيحه، كما ان مطابقه الرصيد (المحكمه التجاريه) في اسباب حكمها استبعدت المطابقه المؤرخه في 30 / 09 / 2017م ولم تاخذ بها، وختم مذكرته بطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا والحكم برفض الدعوي، ومخاطبه محكمه التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتا لحين البت في الالتماس، وفي تاريخ 05 / 05 / 1442 ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17 / 2 / 1441ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5 / 5 / 1442ه، وحيث ان الدايره احالت الدايره طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه وقدم وكيل المدعيه اجابته علي الالتماس ثم قدم وكيل المدعي عليها اجابته علي اجابه وكيل المدعيه، وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعيه بان لديه اجابه اخري يود تقديمها وافاد بانه يطلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره لذلك، وفي تاريخ 14 / 05 / 1442 ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)هويه وطنيه رقم (...) السابق حضوره، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه ارسلها عبر البريد الالكتروني للدايره نصها : "اولا: زعم المدعي عليه ان الحكم محل الالتماس استند علي ادله محاسبيه محصوره في مصادقه الرصيد وسندات لامر وفي سبيل تفنيده لهذه الادله قال" ففي شان المصادقه فان الدايره الموقره قد اصابت كبد الحقيقه حين قررت استبعادها فقد ذكرت الدايره في اسباب حكمها "الدايره استبعدت هذه المصادقه والتي بتاريخ 30 / 9 / 2017م "وهذه محاوله من المدعي عليه للايهام بان المصادقه التي بني عليها الحكم استبعدتها الدايره في حيثيات حكمها وهذا غير صحيح، والمدعي عليه يعلم يقينا كما ورد في الحكم ان الدايره قد بنت حكمها علي مصادقه الحساب المؤرخه 30 / 6 / 2017م، وهي المصادقه السابقه علي المصادقه التي استبعدتها الدايره في حكمها بعد ان تنازلنا عن الفرق بين ما تضمنته المصادقه الاخيره المؤرخه 30 / 9 / 2017م وبين المصادقه السابقه عليها والتي حصرنا مطالبتنا في قيمتها لان كل منها يعبر عن استحقاق موكلتنا لدي المدعي عليها في تاريخ المصادقه وهذا وارد في الحكم محل الالتماس ونحيل اليه منعا للتكرار. ثانيا: ما تضمنته بقيه المذكره فهو تكرار لا يستحق التعليق ويذكر المدعي عليه بقول ﷲ تعالي" يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل "وقوله تعالي" ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون (42)" وعليه فان موكلتي تطلب الاتي: اولا: رد ما ورد في مذكره المدعي عليه لعدم صحته. ثانيا: عدم قبول التماس اعاده النظر لعدم توافر اسبابه النظاميه المنصوص عليها في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه." هذا نص مذكرته، وبتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء وافاد بانه سبق له الاجابه علي الحكم الذي تقدم به وكيل المدعي عليه في التماسه واكد علي اكتفايه، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ 20 / 06 / 1442 ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)هويه وطنيه رقم (...) السابق حضوره، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وحيث ان الدايره كانت قد اصدرت حكمها الحضوري في هذه القضيه المؤرخ في 14 / 11 / 1440ه، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بحكمها المؤرخ في 5 / 4 / 1441ه ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه علي الحكم المؤرخ في 24 /5 / 1441ه وتم قبول الالتماس من محكمه الاستيناف بقرارها المؤرخ في 17/6/1441ه وقد اسس وكيل المدعيه التماسه علي اسباب هي: / انه يستند في التماسه علي الفقره (ا) والفقره (ب) من الفقره الاولي من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك لظهور اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر تقديمها قبل الحكم وهي الحكم رقم (...) وتاريخ 17 / 03 / 1441ه والذي تم تاييده بتاريخ 18 / 05 / 1441ه والصادر عن محكمه التنفيذ بالخبر حيث ان الحكم المذكور قضي بثبوت تزوير السندين لامر محل المطالبه وان التوقيع عليهما لا يرجع الي المنفذ ضده (...)، 2/ ان الدايره اخطات في تسبيب الحكم مدعيا ان الدايره لم تتحقق من استلام المدعي عليه للبضاعه المطالب بقيمتها، 3/ كما يستند وكيل المدعي عليها في التماسه علي الفقره (ج) من الفقره الاولي من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك لصدور غش من المدعي اثر علي الحكم، حيث ان المدعيه قدمت صوره ضوييه لمطابقه علي الرصيد مؤرخه في 30 / 9 / 2017م غير موقعه وغير مختومه من المدعي عليها، ثم قدمت اصل مطابه علي الرصيد اخري مؤرخه في 23 / 7 / 2017م ممهوره بختم وتوقيع لا يعود للمدعي عليه، وقد دفع المدعي عليه بعدم معرفته للختم والتوقيع الموجودين في المطابقه علي الرصيد لاسيما وان مبلغ الرصيد الموجود علي الصوره الضوييه للمطابقه مغاير لمبلغ الرصيد الموجود علي اصل المصادقه. وان الدايره وباطلاعها علي ملف القضيه وعلي الاتماس المقدم وعلي دفوع الطرفين وعلي قرار قبول الالتماس الصادر من محكمه الاستيناف تبين لها ان قرار محكمه الاستيناف قصر سبب قبول الالتماس علي الصك الصادر من محكمه التنفيذ بالخبر المتعلق بالسندين لامر اللذين قدمتهما المدعيه، ولذا تقصر الدايره نظر الالتماس علي هذا السبب الذي وجهت به محكمه الاستيناف ولا تبحث بقيه الاسباب التي اثارها وكيل المدعي عليها، وعليه بعد دراسه الدايره للالتماس تبين لها انها اسست حكمها الحضوري السابق علي بينات غير السندين لامر وهي اصل طلب منح التسهيلات والمصادق عليه من الغرفه التجاريه ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي مؤرخ في 01 / 01 / 1437ه، وكذلك اصل مطابقه رصيد مؤرخه في 30 / 07 / 2017م بالمبلغ المحكوم به وقدره (93 / 743.309) سبعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثمايه وتسعه ريالات وثلاثه وتسعون هلله ممهوره بختم وتوقيع طرفي الدعوي، ولذا فان اعتراض وكيل المدعي عليها بعدم صحه السندين لامر تري الدايره بانه علي فرض صحه هذا الدفع فهو امر غير مؤثر علي موضوع الدعوي وعلي الحكم السابق، لكون السندين لامر ليسا هما البينه الوحيده للمدعي علي دعواه، وكون السندين لامر سقطت حجيتهما بحكم محكمه التنفيذ فان سقوط حجيتهما غير مؤثر علي موضوع هذه الدعوي، كما ان الثابت عدم صفه من حرر السندين في الدعوي الماثله، لكون السندين محررين من / (...)، والدعوي الماثله مقامه علي/ (...) ، ولذا فان سقوط حجيه السندين لا تاثير له في الدعوي الماثله، ولذا تحكم الدايره برفض الالتماس موضوعا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعي عليه المؤرخ في 24 / 5 / 1441ه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور 
عضو
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره
ثامر بن علي الدعبلي