moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٦٦٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: لا يوجد بين المدعي وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (استلام حواله ماليه نيابه عن مؤسسه (...) ثبت بعد ذلك بحكم قضايي عدم تسليمها للمؤسسه المشار اليها)، وذلك بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٣٩ه، مما تسبب ب(صدور حكم قضايي بانه لم يثبت استلام مؤسسه (...) للمبلغ المحول بسبب المدعي عليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (استلام الحواله الماليه من المدعي بدون وجه حق و التي تمثل الدفعه الثانيه لمؤسسه (...)) ومقدار التعويض المطلوب سبعه وثلاثون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي (٣٧,٦٢٦)، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي، (٣٧.٦٢٦) ،وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٤/٠٣/١٤٤٣ه، حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه والمرفقات زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها ابرز جوابه علي الدعوه ونصه، (ردا علي صحيفه الدعوي في القضيه المقامه ضد مؤسستنا (...) للمقاولات العامه تحمل سجل تجاري رقم (...) ومقرها بقيق ويمثلها السيد: (...) يحمل هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...), من قبل المدعي مؤسسه (...) للوجبات السريعه بصفتها المالك لمطعم (...) ومقرها (...) ,اولا/ نسجل اعتراضنا علي مسمي الدعوي (سلف وقرض) لانتفاء ما يدل علي وجود سندات ماليه مقيده بسلف او قرض والصحيح حسب ما نري انها قضيه بسبب خلاف بين اطراف التعاقد (عقد مقاولات تجهيز مطعم) وبخصوص طلبهم رد مبلغ الدفعه الثانيه بسبب الخلاف القايم بينهم وبين مؤسسه (...) (المقاول الرييسي للمشروع) بسبب تعثر المشروع وطلب ايقاف الاعمال من قبل المدعي علما اننا الجهه المسؤوله عن تنفيذ بعض الاعمال في المشروع بناء علي عقد الباطن المبرم بيننا وبين (...) و(...) هي الجهه المخوله بحسب العقد لاستلام الدفعات وتوزيعها وبسبب عدم تواجد ممثلها في ذلك الحين داخل المملكه العربيه السعوديه ولتاخر الدفعه الثانيه عن التسليم وما يسببه من تاخير في الاعمال والمشتريات تم الاجتماع بيني وبين ممثل مؤسسه اعمده الاغذيه الاستاذ (...) وتم الاتفاق علي تحويل مبلغ الدفعه الثانيه لمؤسستنا بشكل مباشر بعد اخطار ممثل مؤسسه (...) الاستاذ (...) وتم ابلاغه من قبلي هاتفيا وعن طريق الواتس اب باستلام الدفعه الثانيه من خلالنا مباشره ولم يمانع وتم الامر بناء علي اتفاق جميع الاطراف وتم الاجتماع مع الاستاذ (...) بعد عودته الي المملكه ومناقشه كافه متطلبات المشروع وتوزيع الدفعات والاعمال ولم يبدي اي طرف اعتراض وتم استكمال جميع متطلبات الدفعه الثانيه وحصل خلاف بسبب اختلاف وجهات النظر وتاخير الاعتمادات من قبل المدعي وامتنعوا عن دفع الفواتير المطلوبه منهم علما انها اعمال اضافيه خارج العقد المبرم وتم الاتفاق معهم علي تنفيذها وتم تنفيذها وتقدر تكلفتها الاجماليه بقيمه ٥٠٠٠ ريال وبعد ايقاف المشروع والتسبب لنا بخساير فادحه بسبب تاخير الاعتمادات والخلافات بين المدعي ومؤسسه (...) والامتناع عن دفع الفواتير والدفعه الاخيره تم ايقاف باقي الاعمال المسنده الينا من قبل المدعي وهي اعمال لا تتجاوز قيمتها مبلغ الفواتير والدفعه الاخيره فلذلك نحن نري والحق فيما يري سعادتكم اننا اكملنا جميع متطلبات الدفعه الاولي والثانيه ومستحقين لاستلام مبالغ الفواتير المطلوبه من المدعي ويتبقي مبلغ الدفعه الاخيره مستخلص لما تبقي من تسليم اعمال المشروع المتعثره من حق المدعي لعدم اكمال التنفيذ)، زود وكيل المدعي بالجواب ثم ذكر بان التعاقد تم مع (...) وان موكله حول المبلغ للمقاول بالباطن (المدعي عليه) عن طريق الخطا وكان من المفترض دفعه لمؤسسه (...) ثم سالته الدايره هل تم العمل بمقابل الدفعه مثار النزاع فاجاب بلا وان هذه الدفعه دفعت لحث مؤسسه (...) لاكمال العمل ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بالرد تفصيليا علي جواب المدعي عليه، وفي جلسه ١٨/٠٥/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي ابرز جوابه ونصه (نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه هو المقاول من الباطن لتجهيز المطعم الخاص بموكلي في عقده المبرم مع مؤسسه (...) التجاريه بتاريخ ٢٣/٥/١٤٣٩ه الموافق ٩/٢/٢٠١٨م و الذي تلتزم خلاله مؤسسه (...) بتجهيز (مطعم (...)) للمحل المستاجر من المدعي و الواقع في شارع (...) في حي (...)، وقد استعانت مؤسسه (...) بالمدعي عليه من الباطن لتجهيز مطعم المدعي ، وقام المدعي بتحويل مبلغ سبعه وثلاثون الف وستمايه وسته وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله ٣٧.٦٢٦.٢٥ ريال، بتاريخ ١/٧/١٤٣٩ه من حساب المدعي في مصرف (...) (...) الي حساب المدعي عليه في البنك (...)، وكانت هذه الحواله لغرض سداد الدفعه الثانيه لمؤسسه (...) وجاءت بشكل مباشر الي المدعي عليه من اجل تسريع العمل في المشروع ، وبعد ذلك لم تلتزم مؤسسه (...) بما تم الاتفاق عليه مع المدعي وتوقف العمل في المشروع ، وعليه قام المدعي برفع دعوي قضاييه ضد مؤسسه (...) انتهت بالحكم النهايي الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ١٤٩٥/٣/ق لعام ١٤٤٠ المنتهي بالزام مؤسسه (...) برد مبلغ تسعه وثلاثون الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله ٣٩.٩٧١.٢٥، و قد جاء في اسباب الحكم المشار اليه بانه لم يثبت للقاضي ناظر القضيه استلام مؤسسه (...) لمبلغ الدفعه الثانيه سبعه وثلاثون الف وستمايه وسته وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله ٣٧.٦٢٦.٢٥ ريال، بعد انكار مفوض مؤسسه (...) استلام المبلغ عن طريق المدعي عليه او موافقتها علي ذلك و قد قام مفوض المؤسسه باداء اليمين النافيه علي استلام المبلغ ، وبناء علي ما سبق يكون مبلغ الحواله المقدره ب سبعه و ثلاثون الف وستمايه وسته وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله ٣٧.٦٢٦.٢٥ ريال، مستلم من قبل المدعي عليه من دون وجه حق و يطالب المدعي باسترداده ، وفي حاله وجود اي مطالبه للمدعي عليه بشان هذا المشروع فان بامكانها الرجوع علي مؤسسه (...) التي يربطهما عقد عمل من الباطن وموكلي ليس له علاقه في ذلك و عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه رد مبلغ سبعه وثلاثون الف وستمايه وسته وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله ٣٧.٦٢٦.٢٥ الي المدعي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان هنالك علاقه عمل تربطه بالمدعي وذلك كون المدعي عليه مقاول بالباطن وقد استلم هذه الدفعه بناء علي الاعمال التي قام بها وهي مستحقه له، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بما ذكره محيلا علي الحكم المرفق بالدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان الحواله مستحقه وان المدعي وشركه (...) علي علم بذلك وتوجد مراسلات تثبت استحقاق المدعي عليه لهذه الدفعه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اثبات الاعمال التي قام بها، فاستمهل لاحضار ما يثبت قيام موكله باستحقاق هذه الدفعه، فامهل لذلك، وفي جلسه ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي عليه وكاله عما يثبت قيام موكلته باعمال بمقابل المبالغ المستلمه فابرز عدد من الفواتير تم ضمها في ملف القضيه ذاكرا بانه يوجد لديه فواتير اخري وبعرضها علي المدعي وكاله ذكر بانه لا يعلم عن هذه الفواتير وان التعامل تم المدعي عليه ومؤسسه (...) وليس للمدعي اي علاقه بالمدعي عليه وتم تحويل هذا المبلغ عن طريق الخطا وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان التعامل الاساسي قد تم بين موكلته ومؤسسه (...) غير انه توجد اتفاقات شفهيه بين موكلته والمدعي والمبلغ مثار النزاع مستحق لموكله بموجب تلك الاتفاقيات ذاكرا بان المبلغ المحول هو قيمه الدفعه الثانيه وقام موكله باستلامها نيابه عن مؤسسه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر صحه ما ذكره المدعي عليه مشيرا الي ان (...) قد انكرت استلام الدفعه الثانيه بموجب الحكم المرفق في ملف القضيه ثم ذكر المدعي عليه وكاله بانه لم يكن حاضرا في الحكم السابق لاثبات استلامه للدفعه الثانيه ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بواسطه نظام ابشر ، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات صلاحيه الفصل فيها واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه باسترداد الدفعه الثانيه من قيمه تنفيذ اعمال عقد بالباطن لصالح المدعي بمبلغ وقدره (٣٧,٦٢٦.٢٥) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، واجمل وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي بعدم استحقاق المدعي لما يطلبه، لان موكله اكمل جميع متطلبات الدفعه الاولي والثانيه فهي مستحقه لموكله، وبناء علي طلب الدايره لوكيل المدعي عليه بتقديم ما يثبت قيام موكله بالاعمال مقابل المبالغ المستلمه، قدم عدد من الفواتير التي تثبت دفعه، الامر الذي دفعه المدعي وكاله بان العامل كان مع المقاول الرييس ويدفع المبلغ له لا للمقاول بالباطن (المدعي عليها) الامر الذي دفعه المدعي عليه وكاله بوجود اتفاقات شفهيه بينهم بان المبلغ مثار النزاع مستحق للمدعي عليه وان المبلغ المحول هو قيمه الدفعه الثانيه وقام المدعي عليه باستلامها نيابه عن مؤسسه (...)(المقاول الرييسي) وبما ان وكيل المدعي قرر صحه ما ذكره وكيل المدعي بوجود اتفاقات شفهيه بينهم بان المبلغ مثار النزاع مستحق للمدعي عليه وان المبلغ المحول هو قيمه الدفعه الثانيه وقام المدعي عليه باستلامها نيابه عن مؤسسه (...)، غير انه دفع بان المقاول الرييسي انكر استلامه للدفعه مثار النزاع، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليها للدفعه مثار النزاع في ذات العقد الوارد في القضيه السابقه فان للمدعي الالتماس لاثبات سداده للمبلغ، ولا ينال ذلك من استحقاق المبلغ للمدعي عليها، الامر الذي تمضي معه الدايره بالحكم برفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.