moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٠٤٣٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها علي ان اقوم ب(الترافع نيابه عن المدعي عليها حتي الحكم بكامل مستحقاتها المشروعه) في الدعوي المقامه من (شركه (...) ) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات فندق (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٠٨٠٨٢٥٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٣ه والمنظوره لدي (التجاريه السادسه عشر) بشان المطالبه ب( الزام من المدعي عليها شركه(...) والمقاولات فندق (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع للمدعيه (المدعي عليها في هذه الدعوي) مبلغ وقدره ٧٤,٥٤٠ اربعه وسبعون الف وخمسمايه واربعون ريال) لصالح (شركه (...))، حسب الشروط التاليه: ١-الترافع نيابه عن المدعي عليها حتي الحكم بكامل مستحقاتها المشروعه. ٢-مده العقد من تاريخ التوقيع حتي صدور حكم نهايي مكتسب القطعيه ٣- ان تكون اتعابي ٣٠% من المبلغ المحكوم به بعد اكتساب الحكم بصفه القطعيه بكامل المبلغ المطلوب؛ علي ان استحق نسبه (٣٠%) من مبلغ وقدره ٧٤,٥٤٠ اربعه وسبعون الف وخمسمايه واربعون ريال، متي بعد اكتساب الحكم بصفه القطعيه بكامل المبلغ المطلوب، والقضيه انتهت بحكم نصه ( الزام من المدعي عليها شركه (...) فندق (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع للمدعيه (المدعي عليها في هذه الدعوي) مبلغ وقدره ٧٤,٥٤٠ اربعه وسبعون الف وخمسمايه واربعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٨٢٥٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨ه، وعليه استحق ٢٢,٣٦٢ اثنان وعشرون الف وثلاثمايه واثنان ستون ريال سعودي) وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في ١٠/٩/١٤٤٣ه حضر فيها المدعي (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبالاطلاع الدايره علي ملف الدعوي وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رات الدايره انها مقبوله شكلا وان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله افاد بانه قدم مذكره جوابيه علي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليها طلبت الدايره من المدعي الرد عليها بمذكره الكترونيه فاستعد بذلك ورفعت الجلسه، وقد وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت:(اولا: نعم حين قمت بترافع نيابه عن المدعي عليها في القضيه الاصليه كنت موظفا لديها بمسمي ( مديرا للشؤون القانونيه ) ولم يكون من مهام عملي صياغه المذكرات القانونيه او قبول التوكيل نيابه عنها للمرافعه والمدافعه، ثانيا: لا يوجد مانع شرعا او نظاميا بان يكون لي عقد جعاله مع المدعي عليها لصياغه المذكرات القانونيه وقبول بان اكون وكيل شرعي للمرافعه والمدافعه نيابه عنها. وهو عقد جعاله محدد منفصل عن عقد العمل جمله و تفصيلا، ثالثا: ما ذكر من المدعي عليها عن ما دار في الدواير القضاييه الاخري لا اري له مناسبه لذكرها وللايضاح ذلك كلهما احكام اوليه وتم الاعتراض عليها بما يقتضي الحال وتم الحكم من محكمه الاستيناف بالغاء الاحكام واعاده القضيه القاضي الموضوع، كذلك يوجد ضد المدعي عليها بهذا الشان طلب(اتعاب محاماه او وكلاء) احكام منها مكتسب القطعيه، رابعا: بان المطالبه باتعاب المحاماه من اختصاص المحكمه ناظره القضيه حسب الماده ( ٢٦ ) من نظام المحاماه و الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاماه وحصر المدعي عليها ذلك علي المحامين تخصيص من غير مخصص، فان الماده قررت القاعده في الاختصاص بنظر دعوي اتعاب المحاماه بغض النظر عن كون الوكيل محاميا ام لا ؟ واستدلال المدعي عليها بتخصيص فاسد، لان الاصل سريان القاعده النظاميه علي الجميع بناء علي هذه القاعده (العموم يبقي علي عمومه ) ومع ذلك فهو يتبع القضيه الاساسيه في الاختصاص، ان كانت تجاريه نظرتها المحكمه التجاريه بموجب الماده السادسه عشره وان كانت اداريه نظرتها المحكمه الاداريه بموجب الماده الثالثه عشره من نظام ديوان المظالم كذلك نصت الفقره ٣ من الماده الثالثه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ( تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ). وهذه ثلاث مواد عامه صريحه في الاختصاص بالنظر في طلبات التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من دايرتكم الموقره وبموجب القواعد المتعلقه بالاختصاص القضايي وتحديده حيث القاعده الفقهيه: (الفرع يتبع الاصل (.وان قاضي الاصل هو قاضي الفرع , فكل دعوي فرعيه متولده من دعوي اصليه ينظرها قاضي الدعوي الاصليه وتدخل في اختصاصه بتبع من حيث الاصل. وهكذا، لهذا فالاستدلال بهذا تعليل طردي لا اثر له، خامسا: ارجو من فضيلتكم السماح بسؤال وكيل المدعي عليها معرفه ما لمقصود بصوريه العقد، سادسا: الدفع بالصوريه اقرار ضمني بصحه عقد الجعاله وحقيقه ابرامها. وقد نصت الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه (يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه.. )، سابعا: يوجد اقرار صريح بصحه مشروعيه عقود الجعاله الاتعاب في ضبط قضيه رقم ٤٣١٩٦٧٤٢٩ بالدايره الثالثه العامه بمكه بتاريخ ٢/٩/١٤٤٣ه مرفق رقم ١٣. ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاقرار في مجلس القضاء حجه قاطعه علي المقر، ثامنا: ان صنيع المدعي عليها في الاعمال الصوريه والمطالبات لا حصر له ومن ذلك ما قمت به المدعي عليها بتضليل العداله برفع طلب اتعاب محاماه في الدايره السادسه العامه بمكه بزعم انها قامت بدفعها اتعاب محاماه كما هو، وتطالب بتعويض بمبلغ لم تدفعوه لي وانا من قمت بترافع في القضيه الاصليه المطالب باجر اتعابها ولم استلم شيء. واما والحاله كما في هذه الواقعه والتي قد ابرم الطرفان عقدا يبن فيها التزامات الطرفين يستوجب العمل علي النحو الوارد فيه، اذ ان ترك العمل موجبه مؤد الي ابطال حجيه العقود، وهو امر لا يستقيم شرعا كيف والعقد قد اوضح طريقه السداد وان المبلغ مستحق حال صدور الحكم النهايي، ولا يخفي علي فضيلتكم رعاكم الله القاعده الفقهيه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)اي من سعي في ابطال ما تم ابرامه من جهت فسعيه مردود عليه ولا يؤثر فيما تم، لان في سعيه الجديد يكون متناقضا مع ما كان قد اتمه وانجزه والتناقض يمنع سماع الدعوه، تاسعا: ما ذكر كلام مرسل يفتقر علي الدليل ويخالف عقد عملي الوظيفي وعليه بالبينه. اما ما ذكر في مرفق رقم ٦ المرفوع من المدعي عليها فيوضح مهمه المرافعات والمدافعات لي وباستحقاق نسبه ماليه لك قضيه اقوم بالترافع نيابه عنها كما هو واضح في مرفق رقم ١٥من توجيه المدير العام (...) صاحب جوال رقم(...) تعقيبا علي مرفق رقم ٦ من المدعي عليها في ذات اليوم الذي حرر فيه الخطاب مهام الوكلاء بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٩م، وخاتمه المدعي عليها مذكرتها بدفع بعدم الاختصاص النوعي، ادفع بما يلي: بين ايديكم رعاكم الله عقد جعاله ابرم باسمي شخصيا وهو موضح في صدر العقد الاتفاق وفي التمهيد وهو جزء لا يتجزا للعقد مكملا له بان اقدم للمدعي عليها خدمه المرافعه والمدافعه و تحرير صحايف الدعوي وصياغه المذكرات.. ليس له علاقه بعقد العمل البته حيث العلاقه العماليه كانت قايمه علي عقد عمل مستقل بمسمي وظيفي مدير اداره الشؤون القانونيه ولم ينص في عقد العمل اني وكيلا عنها بالترافع او تقديم خدمه المذكرات القانونيه. واود التنويه علي ان المدعي عليها قد انهت خدماتي بخطاب رسمي بانهاء خدمات موظف بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢١ م مرفق رقم ١٦ و باعتبار حجيه الدليل العقلي المصاحب للقراين عند الفقهاء ان عقد الاتعاب مستقل عن عقد العمل حيث اصدرت بعد انتهاء العلاقه العماليه بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٢ م لي وكاله بالترافع والمطالبه لدي المحاكم نيابه عنها ولازالت قايمه وساريه حتي قبيل ٢٤ساعه من الجلسه الاولي في دايرتكم الموقره برقم ٤٣٢٨٠٩٥٣٩ مرفق رقم ١٧ وهذا ما يقوي ويعضد موقفي في المطالبه بما تم ابرام الاتفاق عليه وهي مناط هذه الدعوي فهل للمدعي عليها تخبرنا ماهي احقيه هذا الوكاله. كذلك بعد انتهاء علاقتي العماليه ويوجد لدي قضيتين في استلامي ضد (صحيفه سبق الالكترونيه و صحيفه المدينه الالكترونيه) منظوره في اللجان الابتداييه والاستينافيه بوزاره الاعلام بمدينه الرياض بعقدين اتفاقيه من فصله مرفق ١٨الي٢١ وقامت المدعي عليها بتحويل مبالغ ماليه لي بناء علي البند السابع من عقد الاتفاقيه في شهر يناير من هذا العام و حضرت لاحدهم بتاريخ ١٧/١/٢٠٢٢م بعد انتهاء العلاقه العماليه. واذا كان كما زعمت وهو بهتا عظيم بان الترافع نيابه عن المدعي عليها مقابل راتب. ارجو من فضيلتكم السماح لي بسؤال وكيل المدعي عليها ماهي وضع هذه العقدين الاتفاقيه لقضيتين بعد انتهاء العلاقه العماليه، وختاما خلاصه القول الي ما ذكرنا سالفا من براهين تبرهن لفضيلتكم مما لا يدع مجالا للشك بانه اقرار من المدعي عليها بتسليمي ما اطالب به في دعواي هذه الا ان بعض النفوس البشريه قد تغلب علي الطابع حينما تبلغ المراد وتنسي من كان له الفضل والسبب في ما نالت فهذه دعواي جليه ظاهره بين ايديكم. واسنادا لقول الله عزوجل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم " المسلمون علي شروطهم " وللقاعده الفقهيه تنصت (من سعي لنقض ماتم علي يده فسعيه مردود عليه).وبما ان الاصل اعتماد العقد المبرم بين الطرفين. هو الفصل بينهما. والزام احد الطرفين بشيء خلاف ما جاء في العقد عدوان عليها. واذا وجد شرط بين الطرفين لا يخالف الشرع فهو محترم. وليس لاحد ان يبطله. ولما تقدم فاطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لي ٢٢,٣٦٢ اثنان وعشرون الف وثلاثمايه واثنان ستون ريال ما يطابق نسبه ٣٠% من مجموع المبلغ المحكوم بها في القضيه الاصليه مبلغ وقدره ٧٤,٥٤٠ اربعه وسبعون الف وخمسمايه واربعون ريال، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله (...)، كما حضر (...) بصفته وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله وهو الجواب الموضوعي عن الدعوي، احال الي صحيفه الاعتراض المقدمه التي تم ارفاقها في النظام، والمتضمنه ان هذه العقود صوريه بين موكلتي وبين المدعي (...) اصاله، وعند موكلتي شهود علي ان هذه العقود صوريه، وسبب الصوريه ان الشركه عند مطالبتها باتعاب تقاضي تقدم هذه العقود لاثبات استحقاقها فقط، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله: اجاب قايلا: ان العقد ليس صوري وانما العقد صحيح، وقد اقر وكيل المدعيه سابقا بصحه العقد في جلسات مشابهه لهذه القضيه واكتسب الحكم القطعيه، وهذا ما تم الاتفاق به بين الاطراف وبالنسبه لكلامه ان مقدار النسبه ٣٠% غير منسجم مع الدعوي فهذا غير صحيح، هذا ما جري وتم الاتفاق عليه سواء٣٠% او ٤٠% المسلمون علي شروطهم، وبالنسبه لصوريه العقود غير صحيحه بل انا كنت مدير الاداره القانونيه وانا من اسسها وجميع العقود تخرج من طريقي وليس هناك احد موظف معي بل جميعهم وكلاء، اضاف المدعي اصاله: ان جميع الشهود التي ادعي بها وكيل المدعي عليها جميع مستاجرين ويعملون لدي المدعي عليها، ولا تقبل شهاده الاجير. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ان الشاهدين احدهما يعمل مدير عام، والاخر كان يعمل لدي الشركه لكنه ترك العمل، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم مذكره جوابيه علي اثبات صوريه العقود ومتضمنه، لشهاده الشهود مكتوبه خطيا لكي يتم الاطلاع عليها، كما افهمت الدايره المدعي اصاله في حال وجود بينات اخري فعليه ارفاقها، وعليه رفعت الجلسه، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت:(انه يوجد لدينا دليل علي صوريه العقد وهو اقرار المدعي في مجلس القضاء في دعوتين مماثله الاولي دعوي رقم (٤٣٩١٣١٢٤٠) وصك حكم رقم (٤٣٣٤٢٤١٧٠) بالدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، الثانيه في الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده قضيه رقم (٤٣٩١٩٢٧١٩) اقر بانه تم توقيع جميع العقود في يوم واحد ولكن بتواريخ مختلفه بعد انتهاء القضايا وهي ١٤ عقد وتم الحكم برفض الدعوتين، ثانيا- نفيد فضيلتكم بالشهاده المؤرخه في ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م، الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٠ه للشاهد الاول / (...)، (...)الجنسيه، اقامه رقم(...)، صادره بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٣ه جوال/ (...)، ومضمون شهادته، انه كان يعمل لدي موكلتي(شركه (...)) في قسم الاداره القانونيه، بوظيفه مستشار قانوني، واوضح ان العقود والاتفاقيات، التي ابرمها المدعي مع الشركه موكلتي الغرض منها تمكين الشركه من رفع دعاوي ضد العملاء المماطلين في السداد والتعويض لجبر الضرر، واكد انه اوضح في ملحق للعقد ان هذه العقود صوريه ولا يوجد لها اساس من الصحه وذلك حسب توصيات الاداره العامه للشركه، واذن لمن يشهد واشهد الله علي ذلك والله خير الشاهدين)، بالاضافه لشهاده الشاهد الثاني / (...)، المؤرخه في ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م، (...)الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، جوال رقم /(...)، ومضمونها انه يعمل مديرا لشركه (...) للحراسات الامنيه المدنيه ، ويشهد بالله انه تم عقد اجتماع بالشركه، وكان من ضمن الحضور مدير الاداره القانونيه / (...) وتم التوجيه بالرفع بمطالبات اتعاب محاماه ضد العملاء وتم تخصيص نسبه(٢,٥ %) اثنان ونصف بالمايه من المبلغ لصالح الاداره القانونيه وتم عمل عقود صوريه لهذا الغرض). انتهت، وحيث اتضح جليا مما ذكر اعلاه ان المدعي صنع عقود اتعاب محاماه بالتحايل علي موكلتي، وصنع هذه الدعوي الكيديه، وغيرها، لاكل اموال موكلتي، وقال الله جل في علاه ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)). وحيث ان المدعي الحق بموكلتي اضرارا ماليه بالغه، واضر بسمعتها، والقاعده الشرعيه تقضي بان (الضرر يزال، لذا نطلب رفض الدعوي)، وفي تاريخ ٢٠/١/١٤٤٤ه،حضر المدعي اصاله كما حضرت (...) بصفته وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، واضاف المدعي بانه ارفق حكم يثبت ان المدعي عليه اقرت له بصحه العقود معه، وقررت وكيله المدعي عليها اكتفايها بما سبق تقديمه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان من مذكرات ومستندات وبعد النظر فيها، رات الدايره ان للمدعي عليها طلب اليمين النافيه من المدعي بالصيغه الاتيه: ( والله العظيم الذي لا اله غيره ان العقد المبرم مع المدعي عليها المتعلق باتعاب القضيه برقم (٤٠٨٠٨٢٥٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٣هصحيح وان ما ذكرته المدعي عليها من انه عقد صوري فهو غير صحيح والله العظيم ) فافاد وكيل المدعي عليها ان موكلتها ترفض طلب اليمين من المدعي عليها،وافاد المدعي بانه مستعد باداء اليمين، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه الذكر ولما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوي سبق نظرها في المحكمه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ / ١٤٤١، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه ( دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ) ولما كانت الدعوي الاصليه نظرت في الدايره التجاريه السادسه عشر، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد (الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها ) واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، فان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٢,٣٦٢ ) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه واثنان ستون ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه للدعوي المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٠٨٠٨٢٥٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٣ه والمنظوره لدي (التجاريه السادسه عشر) والمنظوره لدي هذه الدايره وقدم في سبيل اثبات هذه الدعوي صوره من صك الحكم الصادر القضيه الاصليه وصوره من العقد المبرم بين طرفي الدعوي المطبوع علي اوراق المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيع المدعي ولما كان من الثابت ان المدعي ترافع عن المدعي عليها في القضيه المشار اليها حتي صدور حكم قضايي، ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه والتي نصت علي انه: ( تحدد اتعام المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله...) وبما ان الثابت ان المدعي قد ابرم العقد طبقا للماده ( ٢٦ ) من نظام المحاماه انفه الذكر مما يتبن احقيه المدعي للاتعاب المنصوص عليها في العقد وفقا لما نص عليه البند السادس منه، ولا ينال من حكم الدايره ما اشار اليه وكيل المدعي عليها من ان المدعي كان يعمل موظفا لدي موكلته ويتقاضي راتبا اذ ان الدايره باطلاعها علي العقد المقدم من المدعي وجدت في تمهيده ( حيث ان الطرف الثاني يقدم خدمه صياغه المذكرات القانونيه وبتوكيل عن الغير في القيام بالمرافعه والمدافعه عن الطرف الاول امام كافه الجهات الشرعيه القضاييه منها والاداريه) وجاء في بنده السادس ( الاتعاب ) ما نصه اتفق الطرفان علي ان تكون اتعاب الطرف الثاني علي النحو التالي: نسبه ثلاثين بالميه من المبلغ المحكوم به ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات) وهذه المواد تنقض دفع وكيل المدعي عليها اذ لو ان المدعي نظر الدعوي بصفته موظفا لما احتيج لابرام عقد معه ولو كان الاجر الشهري ثمنا لنظره الدعوي لما ضمن العقد بندا خاصا بالاتعاب، ولا تعارض بين كون المدعي كان موظفا في تلك الفتره وبين تعاقده علي اعمال وظيفته ولما كان ضابط كون العلاقه عماليه من عدمه هو الاشراف والتبعيه والاجر ولما كانت نصوص العقد تدل علي ان هذه الضوابط غير منضبطه ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، وكان اعمال الكلام اولي من اهماله، وكان الاصل في الكلام الحقيقه، ولما دفع به وكيل المدعي عليها من ان العقد صوري يراد منه خلاف ما ابرم لاجله، ولما كان المدعي انكر ذلك، ولما لم يقدم المدعي عليه وكاله ما يسند ويثبت دعواه بالصوريه بناء علي الماده (٣) نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وان جل ما قدمه لم يوصله لاثبات ما يدعيه مع ما سبق بيانه ؛ اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه لديه شهود يشهدون بصحه ما دفع به فان الشهاده علي فرض صحتها فانه لا تقبل في مثل هذه الحاله اذ انه يخالفها العقد المبرم بين الطرفين وقد نصت الماده السابعه والستون من نظام الاثبات ( لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي ( مايه الف ريال او ما يعادلها ) في الحالات الاتيه:...٣- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ). وما ذكره وكيل المدعي عليها ايضا من ان العقود ابرت في يوم واحد فهذا -وان ثبت - فانه لا يعد دليلا علي صحه ما دفع به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم سماع الشهاده بناء علي ذلك. ولما كانت الدايره افهمت وكيل المدعي عليها ان له يمين المدعي علي نفي ما يدعيه من الصوريه استنادا علي الماده (٩٧/١) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)، ولما رفضها كما هو مبين في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( ٢٢٣٦٢) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه واثنان وستون ريال لما هو مبين من اسباب والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.