moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٤١٤٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوي وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٥ / ٦ /٢٠٢٤م، ومستلم التبليغ هو ((...))، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم ما يلي نصه تحريرا لدعواه :((يملك موكلي مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) وقد سبق وان ورد موكلي للمدعي عليه/ (...) المالك لمؤسسه اسواق (...) سجل تجاري رقم: (...) (بضايع) عباره عن (مواد غذاييه) علي فترات زمنيه متفاوته حيث ان موكلي يملك مستودع ونشاطه التجاري بيع المواد الغذاييه والمجمدات بالجمله ويتم التوريد حسب الطلب للمتاجر وقد قام المدعي عليه بطلبات عده تم توريدها له ولم يتم سداد قيمتها وقد حرر المدعي عليه مصادقه الرصيد بالمبلغ المستحق بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م مجموع مبلغ قدره (١٦١,١٤٠.٧٥) مايه وواحد وستون الفا ومايه واربعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله وقد سدد منها مبلغ (٣٢,٩٤٦.٨٤) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وسته واربعون ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله، وتبقي في ذمته مستحقات مقابل البضايع مبلغ وقدره (١٢٨,١٩٣.٩١) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله. وقد تسلم المدعي عليه كامل البضاعه وماطل في سداد المستحقات رغم عده محاولات وديه لحثه علي السداد خلال الفتره الماضيه الا انه لم يكن منه سوي المماطله والوعود الواهيه مما اضطر معه موكلي لاقامه الدعوي الماثله والاستعانه بارباب الخبره لتحصيل حقوقه وتكبد تكاليفهم. الطلبات : نامل من فضيلتكم الاتي :١- الزام المدعي عليه بالمبلغ المستحق المتبقي بذمته مبلغ وقدره (١٢٨,١٩٣.٩١) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليه باضرار التقاضي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. وفقكم الله لما فيه خير ورشاد ...)) وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله: مطابقه رصيد وبالاطلاع الدايره عليها تبين انها علي مطبوعات مؤسسه المدعي (...) موجهه الي اسواق (...) بمبلغ (١٦١.١٤٠.٧٥) مايه وواحد وستون الف ومايه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله صادقت عليها مؤسسه المدعي عليه (...) لتجاره الاغذيه علي صحه الرصيد بختم المدعي عليه وتوقيع منسوب له كما اطلعت الدايره علي كشف الحساب المكون من ثلاثه عشر صفحه برصيد اجمالي قدره (١٦١.١٤٠.٧٥) مايه وواحد وستون الف ومايه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله بما ان وكيل المدعيه حصر دعواه بمبلغ (١٢٨.١٩٣.٩١) مايه وثمان وعشرون الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال وواحد وتسعون هلله بالاضافه الي مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب علي مطبوعات المدعيه كما قدم مطابقه رصيد بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليه وتوقيع منسوب له، وحصر الدعوي في مبلغ (١٢٨.١٩٣.٩١) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله، وبما ان المدعي عليه تبلغ مرتان، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون مطابقه رصيد ممهوره بامضاء المدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات...) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه الي القضاء للمطالبه بحقها الثابت وللقاعده الفقيهه التي نصت علي ان الضرر يزال، ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من المدين لو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدايره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٥.٠٠٠) ريال اتعابا للتقاضي بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه اسواق (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٤٣.١٩٣.٩١) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال وواحد وتسعون هلله وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.