moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٩١٧١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب وتشغيل ابراج شبكات الهاتف المحمول، لمده (٢) سنتين، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٨٧,٦٢٦.٢٣) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٨٧,٦٢٦.٢٣) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٧٣,٣٧٥.٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١٥٥,٦٢٨.١٤) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي واربعه عشر هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٥٥,٦٢٨.١٤) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي واربعه عشر هلله، والتعويض بمقدار (٩٣,٣٧٦.٨٨) ثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله، واضرار تقاضي قدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه اطاريه مقاوله الباطن علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم الطرفين والمؤرخه في ٠١/٠٢/٢٠٢١م. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمت الدايره بان عليه الجواب لمده اقصاها اسبوع. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه عما ورد في مذكره المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق رده خلال مده لا تتجاوز اسبوع وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعيه قرر عدم علمه بسداد موكلته لمستحقات المدعيه يطلب مهله للرجوع لموكلته وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المحادثات عبر (الواتس اب) قرر عدم اطلاعه وحصر المدعيه وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٥٥,٦٢٨.١٤) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي واربعه عشر هلله والتعويضات الوارده في صحيفه الدعوي وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٥٥,٦٢٨.١٤) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال واربعه عشر هلله لقاء اعمال مقاوله، والتعويض بمقدار (٩٣,٣٧٦.٨٨) ثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله، واضرار تقاضي قدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال، وبما ان المدعي عليه وكاله دفعه بعدم صحه الدعوي وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان دفوع المدعي عليها جاءت مرسله بالانكار المجرد للمستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعوي موكله العقد المذيل بختم المدعي عليه، والمتضمن اليه اصدار المدعيه للفواتير والمثبت بانها عبر البريد الالكتروني كما هو موضح في البند (٣.٣) والواجبه للسداد، وارفق صور من البريد الالكتروني المرسل للمدعي عليه مترجم، كما قدم صور من المحادثات للمدير المالي للمدعي عليها والمتضمن اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه وارفاقه (لدفتر الاستاذ) للمدعي عليها والمتضمن لمبلغ المطالبه، كما ارفق المحادثات لمالك الشركه المدعي عليها والمتضمنه طلب المدعيه التفاوض لسداد مستحقاتها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابه عن المحادثات وقد امهل للرد عن جواب المدعيه، الامر الذي رات معه الدايره احقيه المدعيه بالمتبقي من قيمه العقد مبلغ (١٥٥,٦٢٨.١٤) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال واربعه عشر هلله، اما عن مطالبته باضرار تقاضي قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشره الفا ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، واما عن المطالبه بالتعويض ولان المقرر في دعاوي التعويض انه لابد من توافر اركان المسؤوليه التقصيريه فيها ليتم الحكم به، وذلك باثبات الخطا والضرر والعلاقه بينهما، وبالنظر في طلب المدعيه التعويض عن الضرر والتحقق منه فقد ثبت من اوراق القضيه ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت وجوده الامر الذي رات الدايره عدم احقيه المدعيه به، وهو ما تنتهي اليه الدايره من حكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٥٥.٦٢٨.١٤ ميه وخمسه وخمسون الفا و ستميه وثمانيه وعشرون ريالا واربعه عشر هلله. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٥.٠٠٠ خمسه عشره الفا ريال اتعاب التقاضي.