moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٣٧١١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر المشار اليهما في الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدمها مكتوبه بالنص الاتي: (لقد تم التعاقد بين موكلي المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم/ (...) مع المدعي عليه شركه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم /(...) بالعقد المحرر بتاريخ /١٦/٦/٢٠١٩ علي ان يقوم موكلي المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب واجهات كلادينج واستركشر، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٣٥٢٢٠) اربع ميه وخمسه وثلاثون الفا وميتان وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٣٣٩٦٥) اربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٧٢٦٦٠) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وست ميه وستون ريال سعودي، والمتبقي (٦١٣٠٥) واحد وستون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١١م وقيمه (٤٣٣٩٦٥) اربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال سعودي لذا اطلب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦١٣٠٥) واحد وستون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات، هذه دعواي) ا ه، وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان المشار اليهما في الضبط وبطلب الجواب من المدعي عليه ارسل جوابه التالي: (في البدايه كان تحرير العقد لاعمال توريد وتركيب واجهات الكلادينج والاستركشر لمشروع / صيانه المباني والمرافق والمنشيات م٣ (مختبر الاغذيه) والمالك للمشروع (وكاله الخدمات لامانه منطقه عسير) والمشروع مقاولتنا، وتم تحرير عقد مع المورد (مؤسسه (...)) لتنفيذ اعمال توريد وتركيب واجهات الكلادينج والاستركشر للمشروع المذكور وذلك في تاريخ ١٦/٠٦/٢٠١٩ م ومده التنفيذ لا تزيد عن (٩٠) يوما من تاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٩م وفقا للعقد المبرم مع المورد (مؤسسه (...))، ولكن تم تنفيذ وتسليم الاعمال والمطالبه النهاييه لباقي مستحقات المورد (مؤسسه (...)) في تاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٠م، وبذلك يصبح المورد (مؤسسه (...)) متاخرا ومتعثرا في تنفيذ وتسليم اعمال العقد بمده مقدارها (٣٤٧) يوما. وجدير بالذكر بانه تم سداد الدفعه الاولي من مستحقات المورد (مؤسسه (...)) لاعمال العقد بنسبه (٣١.٦%) من اجمالي تكلفه اعمال العقد وبمبلغ وقدره (١٣٠,٥٦٦) ريال بالرغم من ان المتفق عليه ان سداد الدفعه الاولي يكون بعد الانتهاء من اعمال تثبيت الحديد علي الجدران للمبني وبمبلغ يقدر بنسبه (٣٠%) من قيمه اعمال العقد، كما نشير الي ان باقي الدفعات للمورد كانت تسدد بانتظام وفقا لانجازه للاعمال بالرغم من تعثره وبالرغم من سوء جوده تنفيذه للاعمال الموكله اليه. كما نشير لسيادتكم بان التاخير الذي تسبب فيه مقاول الباطن (المورد مؤسسه (...)) في تنفيذ الاعمال الموكله اليهم قد اضرت بنا وبسمعتنا الطيبه كمقاول يشهد له الجميع بالكفاءه والسمعه الطيبه لدي جميع الجهات، بالاضافه الي انه قد لحقتنا غرامه تاخير بمقدار (١٠%) وبمبلغ (٦٤٣,٢٧٢.٧٠) ريال من قيمه المشروع، وتم حسم المبلغ من مستحقاتنا لدي الجهه المالكه للمشروع ومثبت ذلك وفقا لمستخلصنا الختامي للمشروع، وذلك بسبب تعثرهم وتاخرهم في انجاز الاعمال الموكله اليهم. كما نود ان نبين لسيادتكم باننا قد تحفظنا علي الغرامه (غرامه التاخير) والتي طبقت علينا من الجهه المالكه للمشروع وتم رفع دعوي وشكوي من قبلنا لاسترداد قيمه غرامه التاخير، وكان قد تم الاتفاق والتراضي شفهيا وحضوريا مع جميع مقاولين الباطن لنا ومنهم اداره مقاول الباطن (المورد مؤسسه (...)) علي ان يتم سداد باقي مستحقاتهم لاحقا عند استردادنا للمبلغ الذي تم حسمه علينا من الجهه المالكه للمشروع نظير (غرامه التاخير)، لكن علي النقيض نجد المورد (مؤسسه (...)) قام برفع شكوي ودعوي ضدنا ولم يطق صبرا لحين البت في دعوانا لدي الجهه المالكه للمشروع مع العلم ان هذا الامر تساهلا وتعاونا منا لا اكثر) اه، وبعرض جوابه علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المدعي وارسل جوابه علي مذكره المدعي عليه وقد جاء فيها: (ما ذكرته المدعي عليها من العقد والاعمال المنجزه والدفعات فهو صحيح ماعدا ما يلي: فما ذكرته المدعي عليها من تسليم الدفعه الاولي قبل الثبيت للحديد فهو غير صحيح والصحيح انه مرفق في خطاب المستخلص المرفوع لهم في ١٤/٧/٢٠١٩ انه تم الانتهاء من جميع اعمال الحديد وقد تم تسليم مبلغ المستخلص بعد واحد وثلاثون يوما من رفع المطالبه بالمستخلص، واما ما ذكرته من التاخير في التنفيذ بمده (٣٤٧) يوما فغير صحيح والصحيح ان المشروع مترابط ومتكامل بين عده مقاولين والتاخير لم يكن من مؤسسه موكلي فعملها كان هو توريد وتركيب واجهات الكلادينج والاستركشر وهي اعمال نهاييه في المشروع وانما كان السبب في التاخير هو بسبب تاخير استلام استشاري البلديه للمشروع في المراحل المتفق عليها حسب العقد وكذلك عدم صرف المستخلصات التي رفعها موكلي حسب المده المتفق عليها وهي عشره ايام وكذلك التاخير في اعتماد مواد وخامات الكلادينج والالمنيوم والزجاج وكذلك ان المدعي عليها كانت تعلم بمقدار التاخير من الامانه والدليل رفعه لدعوي قضاييه ضد الامانه حسب اقراره، وما ذكره ان باقي الدفعات للمورد (موكلي) كانت تسدد بانتظام وفقا لانجازه للاعمال بالرغم من تعثره وبالرغم من سوء جوده تنفيذه للاعمال الموكله اليه فغير صحيح وقد وصلت مده التاخير في صرف المستخلصات مده (١٠٣) ايام وبالنسبه لسوء التنفيذ الذي يذكره في الاعمال فكيف تم استلام الاعمال من استشاري امانه منطقه عسير، وما ذكره من الاتفاق مع المقاولين بالصرف بعد استرداد مبلغ الغرامه فغير صحيح والصحيح انه قد تم الاتفاق مع وكيل المؤسسه بدفع مبلغ (٤٥٠٠٠) ريال صلحا بين الطرفين بشرط السداد حالا وكان اخر وعد منه لي شخصيا بتسليم المبلغ في شهر ١١ لعام ٢٠٢١ ولكن ذلك الصلح لم يلتزم به وما ذكره من اتفاقه مع مقاولي الباطن بتسليمهم مستحقاته بعد استعادته الغرامات هو اقرار بحقوق موكلي وليس لموكلي اي التزام بهذه الغرامات) اه. وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المدعي، فسالت الدايره الحاضر عن جوابه علي دفع المدعي عليها لحصول تاخير من موكله في تنفيذ الاعمال تسبب لها باضرار وغرامات من مالك المشروع ؟ فاجاب بان ما ذكر غير صحيح وان التاخر كان بسبب قيام عده مقاولين علي اعمال المشروع مترتبه بعضها علي بعض وان تاخر اولايك المقاولين تسبب في تاخر اعمال المشروع وليس له اسهام في ذلك التاخر، وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي عن بيناته فحصرها في مستخلصات وخطاب تسليم جميعها صادره من موكلته لا بينه له سواها، وفيي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها مالك الشركه: هل نفذ المدعي كامل الاعمال المنوطه به في العقد؟ فاجاب: نعم نفذها كامله، وبسؤاله هل يستحق قيمه الاعمال التي يطالب بها وقدرها (٦١٣٠٥) واحد وستون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات؟ فاجاب: يستحقها مقابل الاعمال التي قام بها الا انه تاخر في تسليمها سنه كامله بينما كان المفترض به تسليمها خلال ٩٠ يوما وفق العقد، كما ترتب علي الشركه غرامات بسبب تاخيره في تسليم الاعمال، وبناء عليه قررت الدايره الحكم في القضيه بحالتها الراهنه بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي والاجابه ووقايع المرافعه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه اعمال المقاوله من الباطن التي قام بها لصالح المدعي عليها وقدرها (٦١٣٠٥) واحد وستون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات، ولما كان النزاع الماثل ناشيا عن عقد مقاوله بين تاجرين يمتهنان اعمال المقاولات؛ فان النزاع الماثل يدخل ضمن الولايه القضاييه للقضاء التجاري استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان ممثل المدعي عليها ومالكها قد قرر في الجلسه الاخيره ان المدعي قد قام بتنفيذ كافه الاعمال المنوطه به في العقد وانه يستحق قيمه الاعمال المتبقيه وقدرها (٦١٣٠٥) واحد وستون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات لولا ما حصل منه من تاخر في تسليم الاعمال وتسبب في ترتب غرامات تاخير علي الشركه صدرت عليها من الجهه المالكه للمشروع، ولما قرره ممثل الشركه من انه لايزال ينازع في تلك الغرامات امام الجهات القضاييه المختصه، وبناء علي ما ذكره المدعي من ان التاخر في الاعمال لم يكن بسببه بل بسبب ترتب الاعمال المطلوبه منه علي اعمال اخري لمقاولين اخرين من الباطن؛ وقد تاخر اولايك المقاولون في الانتهاء من اعمالهم مما جعله يتاخر تبعا لذلك، ولما لم يعقب ممثل المدعي عليها علي ذلك بشيء، ولما كان الاصل الثابت الذي تقر به المدعي عليها ان الاعمال قد قام بها المدعي كامله علي اكمل وجه، وانه يستحق مبلغ المطالبه مقابلها؛ فان الدايره تعد ذلك اقرارا كافيا بقيام المدعي بالاعمال المنوطه به واستحقاقه لما يطلبه مقابلها، ولا ينال من ذلك ما يدفع به ممثل المدعي عليها من ان المدعي تاخر في تسليم الاعمال وتسبب في غرامات علي الشركه؛ اذ ان الدعوي الماثله هي دعوي المدعي ويتحقق فيها من جدوي استحقاق الطلب من عدمه وفق دفع المدعي عليه وبينات الدعوي، واما بحث الغرامه والاضرار المترتبه علي تاخر التسليم التي تذكرها المدعي عليها والتحقق من صحتها من عدمه فللمدعي عليها التقدم به في دعوي مستقله تخصها في مواجهه المدعي، لما في التعرض لها في هذه الدعوي من اطاله امد التقاضي سيما مع عدم تقديم المدعي عليها اي بينه او دليل عليها طوال جلسات القضيه الممتده لعشر جلسات، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٦١٣٠٥) واحد وستون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.