moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم: 64/4/5 1وتاريخ 26/5/1441ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه بعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده من فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم 41251906 وتاريخ 18/1/1440ه بشان مذكره الاعتراض بطلب النقض المقدمه من/ (...) (سجل مدني رقم (...)) في الدعوي المقامه منه ضد/ شركه (...)، الصادر بشانها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 279/3/ق لعام 1440ه، وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بان المدعي يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.035.860) مليون وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وستون ريالا، مقابل نسبه 5% من قيمه تصنيع مركبه اختبار محولات كهرباييه، والذي قضي منطوق الحكم برفض الدعوي لما ذكر فيه من اسباب، وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر الحكم في القضيه رقم 1169/ق لعام 1440ه المتضمن تاييد الحكم اعلاه. ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه نسخه من الحكم محل الاعتراض ونسخه من حكم الاستيناف ومذكره الاعتراض وحيث ان الاعتراض استوفي اوضاعه الشكليه المنصوص عليها نظاما كما نسب المعترض اعتراضه الي بعض الحالات المنصوص نظاما علي صلاحيتها محلا للاعتراض بها بطلب النقض امام المحكمه العليا ومن ثم يكون الاعتراض مقبول شكلا، اما في الموضوع فلما كان المعترض استند في اعتراضه الي مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه والنظام والخطا في تكييف الواقعه، واسند ذلك الي اسباب خلاصتها مخالفه القواعد الشرعيه الموجبه للوفاء بالعقود فالاتفاقيه والاقرارات واضحه لا لبس فيها ولم تكلف المحكمه المدعي عليها ببيان صحه تلك الاقرارات والاتفاقيه من عدمها في حين ان اساس الدعوي يقف علي قيام المدعي عليها بتصنيع مركبات ومحولات وعدم تسليمه نسبته المتفق عليها، وقد ذكرت الدايره ان بعض المستندات غير موقعه ومختومه من المدعي عليها مع انها ناقضت نفسها في الحكم بذكر ما قدم من اثباتات كما خالف الحكم ما استقر عليه الفقه والقضاء من ان سكوت المدعي عليه وعدم الرد وامتناعه عنه بمثابه نكول يجعل المحكمه تشرع بالسير في الدعوي واصدار حكم فيها وذكر المواد التي يدعي مخالفه المحكمه لها من نظام المرافعات الشرعيه وهي الماده السابعه والستون) و (الثامنه بعد المايه) بتجاهلها لحجيه الاقرارات الصادره من المدعي عليه، وكذلك الماده (التاسعه والثلاثون بعد المايه) فيما يتعلق بالاثبات بالكتابه، وكذا الماده (الثمانون) فيما يتعلق بطلبه ادخال بعض الاشخاص وهم من باشروا معه الاتفاق لبيان الحقيقه، كما ذكر ان الاقرارات صدرت عن اتفاق مما يجعل موضوع اليمين في غير موضعه وان اليمين التي اداها رييس مجلس الاداره لا تتفق مع ما ذهب اليه الفقهاء وشراح القانون بل يعتريها الكذب لان البيانات صحيحه تثبت الاتفاق كما لا تكون اليمين علي الغير كما ذكر ان الظاهر استحقاقه لما ادعي به وبينته اقوي من اليمين، وبالنظر الي ما ذكره المعترض في هذه الاسباب تجده الدايره كله وان كان نسبه الي محل يصلح للاعتراض به بطلب النقض امام المحكمه العليا الا انه مما يتعلق بالوقايع من حيث اجراءات النظر والاثبات وتقدير الادله ومن يلزمه تقديم الاثبات وهو مما يستلزم لنظره التعرض للوقايع وهو الامر الذي يمتنع علي هذه المحكمه طبقا للماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه، ولم تجد الدايره ان المعترض استند الي ان الدايره بحكمها قررت قاعده علي خلاف القواعد الشرعيه انما كان الامر بشان تطبيق القواعد الشرعيه علي ما عرض من الوقايع مما ليس محل نظر هذه المحكمه ولذا يتعين رفض هذا الاعتراض، اما ما ذكره من تكييف خاطي للدعوي وان علي المحكمه الانتقال الي الجزء الاخير من الدعوي والمتعلق بقيام الشركه المدعي عليها بتسليمه المستحقات من التصنيع ومن بعدها تصدر حكمها، فما ذكره متعلق باثبات الدعوي اجمالا ومرتبط بحثه بالوقايع وهو الامر الممتنع تناوله لما سبق ذكره ولم يظهر وجه مخالفته لتكييف الدعوي او كونه متعلقا بالتكييف مما يتعين معه رفض الاعتراض. (لذلك كله) حكمت الدايره بالاكثريه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله تعالي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. (الدايره الرابعه بالمحكمه العليا) عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو احمد بن حمد المزروع له وجهه نظر رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي