moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٨٤٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه (...) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٤/٠٧ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل (...)/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣٩ه - تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي، ذكر فيها: ان موكله قام بشراء ما نسبته (٨٠%) من مصنع (...) والعايد ملكيته الي (...) بنسبه (٤٩%) و(...) بنسبه (٥١%) حيث تم شراء النسبه كامله من (...) بمبلغ وقدره (١.٧٥٠.٠٠٠) ريال يضاف عليها (٦٠٠.٠٠٠) ريال كمواد اوليه تعود الي اخيها (...)، اي بمبلغ اجمالي وقدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمايه وخمسون الف ريال، وتم تحرير سندات لامر بجميع المبلغ وتسليمها ل(...) واخيها (...)، وتم الدخول في المصنع بما له من حقوق دون ما عليه من التزامات تتمثل في ديون وغيرها، ولكن تبين بان المصنع عليه التزامات حكوميه وقضايا حقوقيه وديون اخري لدي شركات وغيرها، مما ترتب عليه عدم تسجيل موكله كشريك لدي الهييه (...)، وبالتالي لم يتمكن من اداره المصنع حسب الاتفاق ولا التصرف في الامور الماليه والحسابات البنكيه، كما ان المصنع لا يعمل نهاييا بسبب انتهاء ترخيصه في (...) وسجله التجاري وغيرها، وقد قامت (...) بتنفيذ السندات الحاله علي الرغم من عدم التسجيل كشريك، كما ان العقد الذي تم توقيعه بين الشركاء لم يتم تسجيله لدي كاتب العدل، كما تبين بان المصنع مرهون بالكامل من قبل (...) ل(...)، فلا يصح هذا البيع لكون الحصه المباعه مرهونه لشخص اخر، وختم صحيفته بطلب فسخ العقد المبرم لشراء الحصه المذكوره من المصنع، وايقاف تنفيذ السندات لامر، ورد المبالغ التي تم دفعها للمصنع وقدرها (٣٥٠.٠٠٠) ريال، هكذا ادعي. كما ضم للصحيفه ما يراه سندا لدعواه. وبعد قيد صحيفه الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في يوم الاربعاء ٢٣/٠٤/١٤٣٩ه حضر/ (...) و (...)، و(...) بصفته وكيلا عن (...) بموجب بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٣٩ه وبصفته وكيلا عن (...) بموجب بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي كرر ما ورد في صحيفه الدعوي وخلاصتها: بانه قام بشراء ٨٠% من شركه مصنع (...) المسجله لدي الهييه (...) برقم (...) والعايد ملكيته الي (...) بنسبه (٤٩%) و(...) بنسبه (٥١%) وقد تم تحرير سندات لامر لصالح/ (...) و(...)، ويطلب من ذلك فسخ العقد واعاده المبالغ لكون المدعي عليهم لم يقوموا بتسجيله لدي الهييه (...) كشريك فعلي، وبعرض ذلك علي المدعي عليهما طلبا اجلا للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/٠٧/١٤٣٩ه حضر الاطراف وتشير الدايره الي عقد هذه الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من (...) وخلاصته: انه يطلب ايقاف تنفيذ سندات لامر كان قد حررها للمدعي عليها (...) واخوها (...) مقابل التنازل عن الحصص المذكوره في الدعوي ولكن التنازل تم باوراق لا قيمه لها؛ لانه لا يمكن ان يدون هذا التنازل لدي كاتب العدل في هييه (...) الا ان كان المصنع خالي الذمه من الديون وبهذا طلب بصفه عاجله ايقاف تنفيذ السندات لامر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات، ونصها ما يلي: ان موكلي السيد/ (...) ليس طرفا ولا شريكا في الشركه محل الدعوي فعليه فاننا نلتمس من مقام فضيلتكم رد الدعوي في مواجهه موكلي السيد/ (...) لانعدام صفته في الدعوي. في الموضوع: ان ما ذكره المدعي في لايحه دعواه كلام غير صحيح حيث قدم لايحه دعوي خاليه من المستندات غير مترابطه ولا دليل شرعي او بينه صحيحه واحده تثبت صحه ما ادعي وذلك للاسباب التاليه: اولا: نفيد مقام الدايره الموقره بان موكلتي (...) قامت ببيع حصتها نظاما في شركه مصنع/ (...) المحدوده والبالغ نسبتها ٥١% لصالح المدعي وذلك بموجب عقد بيع الحصص الموقع مع المدعي ( مرفق عقد بيع الحصص – مرفق رقم -١-) . ثانيا: ان ما ذكره المدعي حول وجود التزامات ماليه علي الشركه هو كلام مرسل ولا صحه له حيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه ما ادعي به و نفيد مقام الدايره بان حيازه الشركه محل الدعوي انتقلت الي المدعي وبقيت تحت تصرفه لمده تجاوزت السته اشهر ولا زالت تحت حيازته وقد قام بنقل جميع المكاين والمواد الخام والتصرف فيها بعد شرايها تصرف المالك في ملكه وقد اقر المدعي في لايحه دعواه بانه قام بسداد رواتب العمال والايجارات وهذا دليل علي انه تصرف في الحصه المباعه تصرف المالك في ملكه وقد استفاد من هذا التصرف بالبيع والشراء واتمام الاعمال التجاريه الخاصه بالشركه. ثالثا: عندما طالبت موكلتي بمبلغ المبيع الخاص بحصتها ماطل المدعي ولم يقم بسداد اي من المبالغ المستحقه عليه نظاما. فقامت موكلتي برفع دعوي ضد المدعي تطالبه فيها باثبات التخارج وانتقال ملكيه الشركه والحصص للمدعي بالقضيه رقم ١٨٤٠/٢/ق لعام ١٤٣٩ وكذلك تم تقديم السندات لامر الصادره من المدعي لمقام محكمه التنفيذ حتي يتم تحصيل حقوق موكلتي، عليه نلتمس ضم الدعوتين لبعضهم لوحده الموضوع والمضمون. صاحب الفضيله حيث ان المدعي قد قام برفع الدعوي المنظوره امام مقام فضيلتكم بسبب عدم تسجيله نظاما في وزاره التجاره والاستثمار وحيث ان موكلتي قامت برفع دعوي تطلب فيها اثبات التخارج مع المدعي نظاما عليه فاننا نلتمس من مقام الدايره الموقره اثبات التخارج ونقل الحصه نظاما للمدعي والزامه بسداد كامل ثمن الحصه وفق ما تم الاتفاق عليه بينه وبين موكلتي . عليه نلتمس من فضيلتكم التالي: اصليا: ١- رد الدعوي في مواجهه موكلي (...) لانعدام صفته في الدعوي نظاما. ٢- الزام المدعي باتمام التخارج مع موكلتي السيده/ (...) نظاما. ٣- الزام المدعي بسداد ما بذمته الماليه تجاه موكلتي السيده/ (...). احتياطا/ ضم الدعوي المنظوره امام فضيلتكم الي الدعوي المقامه من قبلنا لوحده الموضوع والمضمون. ا. ه, ثم ذكر المدعي بان لديه شاهد يريد سماع ما لديه ثم حضر (...)،(...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) ويعمل مستشارا قانونيا، وبسؤاله عن شهادته ذكر ان له دين علي المصنع محل الدعوي وقدره (٤.٥٢٥.٠٠٠) ريال كان قد استلفها (...) مني وذكر انها لصالح المصنع محل الدعوي. وبعرض هذه الشهاده علي الحاضر (...) ذكر ان شهاده الحاضر صحيحه، وانني مدين له ولكن هذا دين علي وليس علي المصنع، والعقد المبرم مع المدعي منصوص فيه انه يشتري الحصص بما لها لا بما عليها، كما قرر الوكيل بما قرر به المدعي عليه (...)، ثم عقب المدعي بان المصنع مرهون للشاهد من قبل المدعي عليهم، وبسؤال الشاهد ذكر بان المصنع مرهون له سند منصوص فيه بان المصنع مرهون له بما فيه من معدات، ثم ذكر المدعي بانه لم يكن يعلم بهذا الرهن. وفي جلسه الاربعاء ٢٥/٠٧/١٤٣٩ه حضر (...) ووكيل (...) و(...) وقررت الدايره ضم القضيه رقم (١٠٠٢) الي قضيه رقم (١٨٤٠) ثم قدم المدعي اصاله مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها مستند واحد ذكر فيها حجم الديون والمعوقات التي تعوق قيام المصنع محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وقد ورد للدايره بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٣٩ه القضيه رقم (١٨٤٠/٢/ق لعام ١٤٣٩ه)، والمقامه من (...) ضد (...)، وقد خلصت فيها الي طلب الزام باتمام اجراءات التخارج الخاصه (...) في وزاره (...) وبالهييه (...)، وفي جلسه الاربعاء ٢٥/٠٧/١٤٣٩ه وبحضور اطراف القضيه قررت الدايره ضم القضيه رقم (١٨٤٠) الي القضيه رقم (١٠٠٢) ثم قدم (...) مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها مستند واحد ذكر فيها حجم الديون والمعوقات التي تعوق قيام المصنع محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه الثلاثاء ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي تمسك (...) بطلبه في فسخ عقد البيع والغاء سندات لامر لكون المصنع مرهون، ثم عقب وكيل (...) بطلب اثبات التخارج بناء علي قرار الشركاء والذي تضمن انتقال الحصص الي (...)، ثم قدم (...) اصاله طلبه العاجل في الغاء السند لامر المحرر ل(...). ثم اصدرت الدايره قرارها برفض الطلب العاجل المقدم من (...)؛ محمولا علي اسبابه. ثم حددت الدايره عده جلسات لم تتضمن جديدا، وفي جلسه الاثنين ١١/٠٣/١٤٤٠ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل (...) عن ملخص الدعوي فذكر بان موكلته قامت بتاريخ ١٢/٧/١٤٣٨ه ببيع حصتها في شركه مصنع (...) والبالغ قدرها (٥١%) من اجمالي الحصص ل(...) بقيمه اجماليه وقدرها (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وقام الاطراف بتوقيع عقد لتعديل الشركاء بتخارج موكلته ودخول (...) شريكا جديدا وقام (...) بتحرير سندات لامر بمبلغ اجمالي وقدره (٢.٣٥٠٠٠٠) ريال، الا انه لم يقم بالحضور لدي كاتب العدل لتعديل عقد التاسيس، وطلب الزام (...) بنقل ملكيه الحصص له واثبات تخارج موكلته، وبسؤال وكيل (...) عن دعواه ذكر بان ما ذكره وكيل (...) من التعاقد وتاريخه وقيمه الحصص ومقدارها ومقدار السندات المحرره كله صحيح، غير انه تبين لموكله بان علي الشركه ديونا كثيره ومستحقات حكوميه كما انه تبين لموكله بان المصنع مرهون لطرف ثالث، وختم الدعوي بطلب فسخ العقد المبرم بين الاطراف واسترداد حيازه السندات لامر، وبعرض ذلك علي وكيل (...) ذكر بان الحصص بيعت بما لها من حقوق دون ما عليها من التزامات، وهو ما يبري ذمه (...) من الديون، كما ان الرهن جزء من تلك الديون وقد تحمله الشريك الثاني في الشركه وهو (...)، كما ان (...) قام بسداد جزء من رواتب العمال وقام بالتصرف في المصنع تصرف المالك، وبسؤال وكيل (...) عن سبب قبول موكله للدخول في الشركه رغم وجود الديون ذكر بانه لم يكن لديه اي علم حول الديون كما ان الاطراف لم يقوموا بادخاله في الشركه وبعد علمه بالديون وعدوه بسدادها في اقرب فرصه قبل تعديل عقد التاسيس لدي كاتب العدل الا ان ذلك لم يحدث، علما بان نظام وزاره التجاره اشترط ان يكون الانتقال والتسجيل خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، وقد تجاوزت المده الاجل، والمصنع الان متعطل تماما كما اننا لم نستلم اي مبالغ عن الفتره الماضيه، كما ان المبالغ المدفوعه تم دفعها من باب حسن النيه لتحسين وضع المصنع، كما انه لم يتم التصرف في المصنع او استلامه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه الاثنين ١٨/٠٣/١٤٣٩ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل (...) عن اشتراط هييه (...) خلو الشركه من المطالبات والديون قبل الموافقه علي نقل الحصص والتخارج فذكر بانه ليس لديه علم، ثم عقب وكيل (...) بانه راجع الهييه وافادته باشتراط خلو الشركه من الديون في حال الرغبه بتعديل عقد التاسيس والشركاء، ثم سالت الدايره وكيل (...) هل كان المرهون له: (...) موافقا علي انتقال الحصص وبيع (...) حصصها ل(...) فذكر بانه لا يعلم، ثم سالت الدايره وكيل (...) عن الديون التي علي الشركه خلاف الدين المذكور لصالح/ (...) فذكر بان علي الشركه ديونا كثيره ومنها المطالبه الماليه والتي صدر بها حكم من هذه المحكمه بالزام الشركه بان تدفع لمطابع رفعت مبلغا يقارب (٤٠٠.٠٠٠) ريال وقد كانت قبل توقيع عقد الشراكه بالاضافه لقضايا عماليه مرفوعه علي المصنع للمطالبه بحقوقهم ورواتبهم، ثم سالت الدايره وكيل (...) عن قيمه الحصص المباعه فذكر بان الحصص والبالغ قدرها (٥١%) تبلغ قيمتها (٢.٣٥٠.٠٠٠) وقد تم تحرير سندات لامر باسم (...) بمبلغ وقدره (١.٧٥٠.٠٠٠) ريال، بينما تم تحرير الباقي وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال باسم اخيها/ (...)، ثم ذكر وكيل (...) بانه قدم مذكره اجمل فيها الديون التي علي الشركه قبل توقيع العقد، بالاضافه الي الديون الحكوميه، ثم ذكر وكيل (...) بانه يستمهل للاجابه عن هذه الديون وهل علي موكلته شيء منها، وهل هي ثابته في ذمه الشركه ام لا وما مقدارها. وفي جلسه الاثنين ٠٣/٠٤/١٤٤٠ه حضر الاطراف، وذكر المدعي عليه (...) بان الشركه عليها ديون، وانه طلب ادخال (...) في الشركه لاجل التمويل وحل مشكله الديون، كما ان المصنع متعثر حاليا بشكل كامل من تاريخ عقد بيع الحصص بين (...) و(...) في ١٢/٠٧/١٤٣٨ه, كما ان المصنع محل الشراكه غير مرهون، حيث ان لديه مصنعان: الاول: مصنع (...) الدولي للعطور وهو المرهون، والثاني: مصنع (...) لبطاقات الافراح والمناسبات والبومات الصور وهو محل الشراكه وليس عليه اي رهن، كما قال: ان الدين الذي في ذمتي لصالح المدعو/ (...) ليس له علاقه بالشركه، وبسؤاله عن تحمله الديون التي علي الشركه للجهات الحكوميه وغيرها ذكر بانه لا يتحملها الا بمقدار راس ماله في الشركه، وبسؤاله عن الديون التي علي الشركه حتي تاريخه ذكر بانها قرابه (١.٨٠٠.٠٠٠) مليون وثمانمايه الف ريال، وذكر بانها موزعه علي موظفين وموردين وجهات حكوميه وغيرها، علما بانها كانت قبل دخول (...) في الشركه، كما ان المصنع كان متوقفا من قبل قرابه سنتين، ثم عقب وكيل (...) بان موكلته غير مسؤوله عن الديون التي علي الشركه بموجب اقرار موقع من (...)، ثم ابرز صورته، فعقب (...) بان الاقرار صحيح ولكنه حتي تاريخ شراكه (...) معه في عام ١٤٣٧ه وقد تم الوفاء بجزء كبير من هذه الديون، ثم ذكر (...) بان المطالبات كثيره، وان الذي اطلع عليه يتمثل فيما يلي: هييه (...) بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، هييه (...) بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، (...) (٧٨.٠٠٠) ريال، مكتب (...) (٣٥.٠٠٠) ريال لاحد العمال علما ان هناك خمس قضايا مرفوعه، مطابع (...) بمبلغ وقدره (٣٧٥.٠٠٠) ريال، (...) بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، ثم عقب (...) بصحه دين مطابع (...) و(...)، ثم افهمت الدايره (...) ووكيل (...) بالتحقق من مقدار الديون الثابته في ذمه الشركه قبل عقد بيع الحصص مع (...) وتحديدها بشكل دقيق ففهموا ذلك، كما افهمت (...) باحضار ما يثبت رهن المصنع محل الشراكه فاستعد بذلك، وقد قدم وكيل (...) مذكره من صفحتين ذكر بان فيها اجابه عن اسيله الدايره الوارده في الجلسه الماضيه، وبتسليم (...) نسخه منها طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٧/٠٤/١٤٤٠ه حضر الاطراف، ثم قدم (...) مذكره من ثلاث صفحات ذكر بانها اجابه علي مذكره وكيل (...) والمقدمه في الجلسه الماضيه، كما قدم نسخه من ورقه الاقرار بصحه دين وكفاله ضمانيه محرره من المدعي عليه (...) وقد تضمنت بان مصنعي وهما: مصنع (...) لكروت والبومات الصور، ومصنع (...) الدولي للعطور؛ انهما محل ضمان لتنفيذ ما تقرر في السند لمصلحه الطرف الداين، وقد تضمنت الورقه بان الدين (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) ذكر بان هذا ضمان للتنفيذ وليس رهنا، وبسؤاله عن الفرق بين الامرين فذكر بانه لا يعرف الفرق بينهما، وبعرض الورقه علي وكيل (...) استمهل للاجابه، وبسؤال (...) ووكيل (...) عن الديون ذكرا بانها كالتالي: هييه الاستثمار (١٨٠.٠٠٠) ريال، الزكاه والدخل كانت في البدايه (٧٥٠.٠٠٠) ريال، وتم الاعتراض عليها فاصبحت (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وتم الاعتراض عليها ولم تخرج نتيجه الاعتراض الاخير، والتامينات الاجتماعيه (٥٨.٩٠١.٩٦) ريال، مكتب العمل قرابه (١٠٠.٠٠٠) ريال، وهي بسبب توقف المصنع عن العمل، ومطابع (...) (٣٧٥.٠٠٠) ريال، و(...) (١٥٨.٠٠٠) ريال، وذكر وكيل (...) بان موكلته غير مسؤوله عن دين مطابع (...) ودين (...)، فعقب (...) بان هذين الدينين كانا وقت شراكه (...) وقبل دخول (...) وان (...) مسؤوله عنهما ايضا، ثم عقب (...) بان دخوله في الشركه مرهون بسداد جميع الديون الحكوميه، كما ان المصنع مرهون، كما ان هناك عدد من الديون الخاصه، كما ان (...) عليه ديون شخصيه وهو ما يؤثر علي تسويق المصنع والعمل فيه بحكم ان (...) هو المدير والمنفذ للعمل، كما ان المصنع الان متوقف بالكامل وليس فيه عماله، كما ان ورقه الزكاه والدخل وقيمتها المقدمه من (...) هي لغرامات التاخير، اما المستحقات فلم تبين في الورقه المقدمه، ثم عقب وكيل (...) بان هييه (...) لا تشترط صفريه الديون، كما ان غالب الديون علي (...) وليس علي موكلته، ثم عقب وكيل (...) بانه يحصر دعواه في طلب اثبات تخارج موكلته من الشركه محل الدعوي، كما ذكر (...) بانه يحصر دعواه في طلب فسخ عقد التاسيس المعدل، والزام المدعي عليهم باسترداد حيازه السندات لامر، وايقاف تنفيذها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان دعوي (...) تنحصر في طلب فسخ عقد بيع الحصص المذكوره في (قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه مصنع (...) ذات مسؤوليه محدوده) والموقع من (...) و(...) و(...)، والمؤرخ في ١٢/٠٧/١٤٣٨ه الموافق ٠٩/٠٤/٢٠١٧م، والزام المدعي عليهم باسترداد حيازه السندات لامر، وايقاف تنفيذها، وبما ان دعوي (...) تنحصر في طلب اثبات تخارجها من الشركه محل الدعوي، وبما ان الفصل في طلب (...) متوقف علي الفصل في طلب (...) عليه فان الدايره رات البت في موضوع طلب (...) ابتداء، وبما ان (...) قد بني مطالبته بفسخ العقد المبرم بين الاطراف واسترداد حيازه السندات لامر الناتجه عن هذا العقد علي عده اسباب، منها: ان الشركه التي اشتري فيها هذه الحصص: متعثره تماما وليس لا اي نشاط، كما انها مدينه بديون كثيره، كما ان المصنع محل الشراكه مرهون بدين لصالح طرف ثالث، كما ان التراخيص اللازمه للشركه والمصنع منتهيه ومنها ترخيص الهييه (...) والسجل التجاري للشركه، وهو ما رتب في ذمه الشركه ديونا كبيره، كما ترتب عليه عدم تمكنه من الدخول في الشركه لضروره تجديد تلك التراخيص قبل دخوله، وبما ان من الثابت بين الطرفين ان علي الشركه ديونا قرابه (١.٨٠٠.٠٠٠) مليون وثمانمايه الف ريال، وانها كانت قبل دخول (...) في الشركه، وبما انه من الثابت انتهاء ترخيص المصنع منذ عام ٢٠١٦م، وبما ان تسجيل اسم (...) لدي الهييه (...) مشروط بتجديد ترخيص المصنع، وبما ان الشريكين المدعي عليهما لم يقوما بتجديد ترخيص المصنع حتي تاريخه وهو ما عثر دخول المدعي في الشركه، وبما ان فقهاء الاسلام نصوا علي ان من شروط البيع: القدره علي تسليم المبيع، جاء في المقنع (ان يكون مقدورا علي تسليمه، فلا يجوز بيع الابق ولا الشارد، ولا الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا المغصوب الا من غاصبه او من يقدر علي اخذه) [٢/ ١٠-١١]، وبما ان تمام ملك (...) للحصص لا يكون الا بنقلها اليه وتسجيله لدي جهات الاختصاص، وبما ان ذلك متوقف علي الشريكين (...) و (...) وانجازهما لاجراءات تجديد التراخيص اللازمه، وبما انهما وقبل توقيع العقد وحتي تاريخه لم يقوما بذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تفريطهما في حق (...) وعدم قيامهما بما هو واجب عليهما، وبما ان (...) يدعي كون المصنع محل الشراكه مرهون لطرف ثالث، وحيث حضر المرتهن: (...) وافاد بوجود دين علي المصنع، وقدم (...) ورقه (الاقرار بصحه دين وكفاله ضمانيه) محرره من المدعي عليه (...) وقد تضمنت بان مصنعي (...) وهما: مصنع (...) لكروت و البومات الصور، ومصنع (...) الدولي للعطور؛ انهما محل ضمان لتنفيذ ما تقرر في السند لمصلحه الطرف الداين، وقد تضمنت الورقه بان الدين (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال، والتي بعرضها علي (...) قرر صحتها وانها لا تفيد الرهن وانما الضمان، وبسؤاله عن الفرق بينهما لم يعرف الفرق بينهما، وبما انه ذكر في جلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٠ه بان المصنع المرهون هو مصنع العطور فقط، وبما ان الورقه المقدمه في هذه الجلسه تفيد خلاف ذلك، وتوضح بان المصنع محل الشراكه مرهون بدين وقدره (٤.٥٢٥.٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال وهو ما يقارب راس مال الشركه، وبما انه وبسؤال وكيل البايعه للحصص (...) هل كان المرتهن: (...) موافقا علي انتقال الحصص وبيع (...) حصصها ل (...) فذكر بانه لا يعلم، وبما ان المصنع هو محل الشراكه فعلا، وبما ان الفقهاء نصوا علي ان من شروط بيع المرهون موافقه المرتهن، وانه اذا تصرف الراهن بالعين المرهونه تصرفا يزيل ملكه عنها - كالبيع والهبه والوقف - كان تصرفه باطلا اذا كان بغير اذن المرتهن، وبما ان (...) ذكر بانه لم يكن يعلم برهن المصنع ولم يكن قابلا لشراء الحصص حال علمه بالرهن، وبما ان بيع الحصص من المصنع والحال ما ذكر يعد تدليسا علي المشتري وتغريرا به يوجب له خيار الفسخ كما نص علي ذلك الفقهاء، وبما ان دفع (...) و (...) للدعوي انحصر في كون (...) قد اشتري الحصص بما لها من حقوق دون ما عليها من التزامات, وانه قد استلم المصنع وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، وبما ان بيع الحصص بما لها من حقوق دون ما عليها من التزامات مع كون الشركه علي الحال التي ذكرت اعلاه من تعطلها بالكليه وانتهاء تراخيصها وعدم تمكين (...) من الدخول فيها اسوه ببقيه الشركاء: لا يسقط حقه في المطالبه بالفسخ لوجود الغرر والتدليس، اذ ان الشرط المذكور لا يبريه ولا يفيده في حقيقه الامر، حيث ان الشركاء ومنذ ابرام العقد وحتي تاريخه لم يبادروا بالايفاء بالتزامات الشركه المترتبه عليهما، كما انهم بادروا بالتنفيذ علي السندات محل الوفاء بقيمه الحصص دون الوفاء بنقلها، كما انهم تملصوا من تحمل مسؤوليه الالتزامات المترتبه علي الشركه قبل توقيع العقد، كما ان مستند قيام (...) بالتصرف في المصنع بان قام بسداد رواتب بعض العمال لا يعني سقوط حقه المتمثل في هذه القضيه، اذ ان المبادره لتنفيذ الاتفاق المضمن في العقد لا يعني سلامته من كل وجه، حيث تم رفع الدعوي بعد الاطلاع علي حال المصنع وواقعه، كما انه وعلي فرض التصرف بالمصنع تصرف المالك فان ذلك لا يسقط خيار العيب والتدليس والغرر والغبن حال حصولها، وبما ان وكيل (...) واخيها (...) قد قرر بان قيمه السندات المسلمه مقابل بيع الحصص هي مبلغ وقدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمايه وخمسون الف ريال، وبما ان احد هذه السندات قد حرر باسم/ (...), الامر الذي يضفي الصفه علي المدعي عليه (...), وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها المنطوق ادناه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: فسخ عقد بيع الحصص المذكوره في (قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه مصنع (...) ذات مسؤوليه محدوده) والموقع من (...) و(...) و (...), والمؤرخ في ١٢/٠٧/١٤٣٨ه الموافق ٠٩/٠٤/٢٠١٧م وما ترتب عليه من صدور: (اقرار تخارج وتنازل عن حصص شركه مصنع (...) المحدوده) والموقع من (...) و(...) و(...) والمؤرخ بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٧م، وما ترتب عليه ايضا من صدور: (ملحق اتفاق في الشراكه بين ..) والموقع من (...) و (...). ثانيا: الحكم ببطلان السندات المذكوره ادناه وعدم استحقاق قيمتها، وهي علي النحو التالي: ١- (اقرار التزام بدفع ٢) والمؤرخ في ١٨/٠٤/٢٠١٧م، الموقع من (...), والمتضمن مبلغا وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، للداين: (...), والموزع علي دفعتين: (٢٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٧م، و (٣٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٧م. ٢- (سند لامر) والصادر من: (...), لصالح/ (...), والمحرر في (...) بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وموعد استحقاقه في تاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٩م. ٣- (سند لامر) والصادر من: (...), لصالح/ (...), والمحرر في (...) بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وموعد استحقاقه في تاريخ ١٨/١٠/٢٠١٨م. ٤- (سند لامر) والصادر من: (...), لصالح/ (...), والمحرر في (...) بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وموعد استحقاقه في تاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٨م. ٥- (سند لامر) والصادر من: (...), لصالح/ (...), والمحرر في (...) بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، وموعد استحقاقه في تاريخ ١٨/١٠/٢٠١٧م. ٦- (سند لامر) والصادر من: (...), لصالح/ (...), والمحرر في (...) بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وموعد استحقاقه في تاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٧م. ثالثا: الحكم بصفه مستعجله بايقاف تنفيذ السندات المذكوره في الفقره (ثانيا). رابعا: رفض دعوي (...) –هويه وطنيه رقم (...)- ضد (...) –هويه وطنيه رقم (...)-؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ١٠١٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (...) (...)عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٦ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب بنقل ملكيه الحصص له واثبات تخارج موكلته, وطلب فسخ عقد التاسيس المعدل, والزام المدعي عليهم باسترداد حيازه السندات لامر، وايقاف تنفيذها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه (...) في القضيه رقم ١٨٤٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا : فسخ عقد بيع الحصص المذكوره في ( قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (…) ذات مسؤوليه محدوده ) والموقع من (…) و(…) و(…) والمؤرخ في ١٢/ ٠٧/١٤٣٨ه الموافق ٠٩/٠٤/٢٠١٧ م وما ترتب عليه من صدور : ( اقرار تخارج وتنازل عن حصص شركه (…)) والموقع من (…) و(…) و(…) والمؤرخ بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٧م وما ترتب عليه ايضا من صدور : ( ملحق اتفاق في الشراكه بين .. ) والموقع من (…) و(…) .ثانيا : الحكم ببطلان السندات المذكوره ادناه عدم استحقاق قيمتها, وهي علي النحو التالي : ١ – ( اقرار التزام بدفع ٢ ) والمؤرخ في ١٨/٠٤/٢٠١٧م, الموقع من (…), والمتضمن مبلغا وقدره ( ٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال, للداين : (…), الموزع علي دفعتين : ( ٢٥٠،٠٠٠) ريال بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٧م , و ( ٣٥٠،٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٧م. ٢ – ( سند لامر) والصادر من : (…), لصالح / (…), والمحرر في (...) بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م, بمبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال, موعد استحقاقه في تاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٩م. ٣ – ( سند لامر) والصادر من : (…), لصالح / (…), والمحرر في (...) بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م, بمبلغ وقدره ( ٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال, وموعد استحقاقه في تاريخ ١٨/١٠/٢٠١٨م. ٤ – ( سند لامر) والصادر من (…), لصالح / (…), والمحرر في (...) بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م, بمبلغ ( ٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، موعد استحقاقه في تاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٨م. ٥ – ( سند لامر) والصادر من (…), لصالح / (…), والمحرر في (...) بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م, بمبلغ وقدره ( ٤٥٠،٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال وموعد استحقاقه في تاريخ ١٨/١٠/٢٠١٧م. ٦ – ( سند لامر) والصادر من : (…) / لصالح/(…), والمحرر في (...) بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م, بمبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وموعد استحقاقه في تاريخ١٨/٠٥/٢٠١٧م .ثالثا: الحكم بصفه مستعجله بايقاف تنفيذ السندات المذكوره في الفقره ( ثانيا ) رابعا: رفض دعوي (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد/ (…) هويه وطنيه رقم (…). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.