moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٢٢٠٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمات اختبار مواد البناء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,٤٣١.٢٥) ثمانيه الاف واربع ميه وواحد وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨,٤٣١.٢٥) ثمانيه الاف واربع ميه وواحد وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨,٤٣١.٢٥) ثمانيه الاف واربع ميه وواحد وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- محرر عادي امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٨م بمبلغ قدره (٩,٦٣٩) تسعه الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال، والممهور بتوقيع المدير التنفيذي للمدعي عليها. ٢- محرر عادي مجموعه فواتير بعدد (٧) الصادره علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥ه وحتي ١٤٤١/١٢/١٤ه باجمالي مبلغ قدره (٨,٤٣١.٢٥) ثمانيه الاف واربع ميه وواحد وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، والممهور بتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وجري سؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨,٤٣١.٢٥) ثمانيه الاف واربع ميه وواحد وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ فقرر بانه يستند علي الفواتير وامر الشراء، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر بانه عقد مقاوله، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها الشركه (...) بدفع مبلغ وقدره(٨,٤٣١.٢٥) ثمانيه الاف و اربعمايه و واحد وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله مقابل خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربه والخرسانه والاسفلت والحديد؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من امر الشراء الصادر علي مطبوعات الشركه المدعي عليها وكذلك الفواتير الموصله بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، والمستلمه من الشركه المدعي عليها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق".، ولجميع ذلك نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨,١٣٢.٢٥) ثمانيه الاف ومايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله للمدعيه شركه (...) فيغرو المحدوده سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.