moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٥٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه بتاريخ ٨/٦/١٤٤٠ه، واحيلت الي الدايره التجاريه التاسعه، وقررت اعادتها الي اداره الدعاوي والاحكام، ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٠ه، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره عده جلسات، تبين فيها عدم حضور المدعي عليه، وافاد نظام ابشر بانه لا يوجد رقم جوال مسجل للمدعي عليه. وبجلسه يوم الاحد ٢/٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها خاطبت البريد السعودي لابلاغ المدعي عليه، وفي هذه الجلسه زود وكيل المدعي الدايره بافاده البريد السعودي تضمنت عدم حصول ابلاغ المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه بواسطه الاعلان في الصحيفه الرسميه، فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه بواسطه الاعلان في الصحيفه الرسميه. ثم توالت جلسات استمهل فيها وكيل المدعي لابلاغ المدعي عليه بواسطه الاعلان في الصحيفه الرسميه. وبجلسه يوم الاحد ١٣/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي نسخه من العدد (...) من صحيفه (...) الصادره بتاريخ ١١/١/١٤٤٠ه، تضمنت حصول ابلاغ المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي الحكم لموكله غيابيا بمطالبته، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان موكله قام باستثمار مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عند المدعي عليه وذلك بتشغيلها في الاستثمار في زينه السيارات، وقد سلمه كامل هذا المبلغ، وقد تضمن الاتفاق ان يقوم المدعي عليه بتسليم موكله ارباحا شهريه قدرها (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال لمده عام، اي بمجموع (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال، الا ان المدعي عليه لم يسلم لموكله سوي ارباح شهرين، تمثل مبلغا قدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وتخلف عن تسليمه بقيه الارباح، وعن رد راس المال، ولذا فموكله يطلب الحكم علي المدعي عليه باعاده راس المال، وكذلك الحكم علي المدعي عليه بتسليم الارباح وتمثل مبلغا قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال، وبسؤاله عن بينه موكله علي دعواه، استمهل لتقديمها. وبجلسه يوم الاحد ٤/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي بينه موكله وتتمثل في اصل مستند محرر من المدعي عليه تضمن اقراره باستلامه من المدعي راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وموقع من شاهدين، واكتفي بذلك، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الثلاثاء ١٣/١١/١٤٤٠ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب معاده نظر القضيه فحددت الدايره جلسه يوم الاحد ٣٠/١/١٤٤١ه موعدا لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعي / (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام برقم (...)، وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٩ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي الحكم لموكله غيابيا بمطالبها، واحال علي بينته التي سبق تقديمها بجلسه ٤/١١/١٤٤١ه، وبسؤاله عن احضار الشهود الذين شهدوا علي هذا المستند، اجاب بعدم تمكنه من احضارهم لكونهم خارج المملكه، واكتفي بذلك. فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، يمثل راس المال المسلم من موكله للمدعي عليه لاستثماره في مجال التجاره في زينه السيارات، وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل اصل مستند محرر من المدعي عليه تضمن اقراره باستلامه من المدعي راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وموقع من شاهدين، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ اضافه لامتناع المدعي عليه عن الحضور والاجابه؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليه والامر كذلك ان يحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انه لم يقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له )، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠ ) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:"اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه غيابيا؛ والزامه بدفع راس المال محل المطالبه للمدعي؛ ولا تحكم الدايره للمدعي بالارباح في حكمها هذا، لكون المدعي لم يقدم بينه عليه، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره؛ حسب منطوق الماده (٦٠) من ذات النظام. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا : بالزام المدعي عليه / (...) - (...) الجنسيه - اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) - هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٩٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها ان موكله قام باستثمار مبلغ قدره خمسون الف ريال عند المدعي عليه وذلك بتشغيلها في الاستثمار في زينه السيارات، وقد سلمه كامل هذا المبلغ، وقد تضمن الاتفاق ان يقوم المدعي عليه بتسليم موكله ارباحا شهريه قدرها (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال لمده عام، اي بمجموع (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال، الا ان المدعي عليه لم يسلم لموكله سوي ارباح شهرين، تمثل مبلغا قدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وتخلف عن تسليمه بقيه الارباح، وعن رد راس المال، ولذا فموكله يطلب الحكم علي المدعي عليه باعاده راس المال، وكذلك الحكم علي المدعي عليه بتسليم الارباح وتمثل مبلغا قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال، ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه / (...) - (...) الجنسيه - اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره لطب المصادقه علي الحكم الغيابي, وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح الجلسه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله, ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي ملف القضيه ودراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها ان المدعي عليه لا يعرف لها مكان اقامه حاليا ، وانه تم ابلاغه بموعد الجلسه عن طريق الصحيفه ، ولتعذر ابلاغها عن طريق الشرطه الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٥٧/٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٣٠/٠١/١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) - (...) الجنسيه – رخصه اقامه رقم : (...) بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠) ريال. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.