moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٩٢٨٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٩٧,٥٠٠) سبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمه العقد بمبلغ مايه وخمسون الف ريال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد والفواكه بجميع انواعها داخل و خارج المملكه ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد و سند لامر بمبلغ)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده العقد) استنادا علي (نص البند الرابع ان العقد ينتهي بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في ذمه المدعي عليها ولم يستلم موكلي اي مبالغ)، هذه دعواي، وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها عبر النظام, وحصر وكيل المدعي دعواه باعاده راس المال المدفوع من موكله والمقدر بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال , اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال , وبسؤاله عن المبلغ الذي سلمه المدعي للمحام افاد بان الاتفاق بان يدفع مبلغ (٢٠٠٠) ريال كدفعه اولي , وللمحام ١٠% من مبلغ راس المال حال الحكم به علي ان يعيد مبلغ الدفعه الاولي للمدعي , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره وفقا للوارد بمنطوقها ، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اولا: الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري(...) بان تدفع ل(...) سجل مدني(...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري(...) بان تدفع ل(...) سجل مدني(...) مبلغا قدره (٢,٠٠٠) ريال.